بدأت الأزمة بين وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو ،كمال أبو عيطة، والصحفي أحمد جمال زيادة بتعليق يحتوي على تهديدات كتبه "أبو عيطة"، على خبر نشرته صفحة موقع "زاوية ثالثة" على "فيسبوك" عن قضية والناشط المصري هشام قاسم، القيادي بالتيار الليبرالي الحر. وتم حذف التعليق لاحقًا لكنه أثار غضب عدد كبير من الصحفيين.

بدوره، قام مجلس رئاسة تحرير "زاوية ثالثة" بإخطار نقابة الصحفيين بالواقعة، باعتبار أن رئاسة التحرير تتكون من أعضاء في الجمعية العمومية للنقابة.

كما أبلغت إدارة الموقع أبو عيطة بأنها "تؤمن بحرية التعبير كاملة، لكن حرية التعبير لا يجب أن تتضمن أي تهديدات بالحبس أو بغيره، وأكدت أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضده بشأن هذه التهديدات".

نقابة الصحفيين تتدخل لحل الأزمة

ومن جهته، أرسل الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، خطاباً لوزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو كمال أبو عيطة، تعليقاً على القضية الدائرة بينه، والناشط المصري هشام قاسم، القيادي بالتيار الليبرالي الحر، الذي لا يزال قيد الاحتجاز والتحقيق بتهمة سبق وقذف الوزير الأسبق.

حيث أكد البلشى في خطابة ، أول أمس، الأحد، أن نقابة الصحفيين تلقت شكوى من بعض الزملاء الذين يقومون بتغطية بعد البلاغ المقدم من "أبو عيطة"، وإبداء ضيقه من بعض ما يقومون بنشره في إطار عملهم لمتابعة القضية .

وشدد البلشي على أن النقابة ليست طرفاً في قضية منظورة أمام القضاء، وليست جهة تقييم التبعات المترتبة على قرار الوزير الأسبق بالبلاغ الذي تقدم به ضد هشام قاسم ، مؤكداً علي جهد "أبو عيطة" في لجنة العفو دفاعاً عن الإفراج عن كل سجناء الرأي، و دفاعاً عن النقابة وعن حرية الصحافة عندما تعرضت للاعتداء أو العدوان أو التضييق.

وأضاف: " إن النقابة، التي تدافع عن المهنة ، وعن حق كل صحفي في أداء عمله في نشر المعلومات عبر تغطيات نزيهة تحترم حق القارئ في الإطلاع والمعرفة لا تعتبر أن ذلك موجباً لتهديده أو التضييق عليه أو الضيق به" ، 

وقال نقيب الصحفيين في خطابه: "ورد في المادة (71) من الدستور المصري، الذي نلتزم جميعاً بالعمل في ظله، والذي ورد بها (..... ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم، التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون)، ويبقى المبدأ، الذي نتمنى جميعاً أن نعليه أن الرأي يرد عليه بالرأي، وعقوبة الخبر الكاذب الأكبر هي تكذيب صاحبه، وأن السبيل لمواجهة أي معلومة خاطئة هو تصحيحها، وأن المجتمع سوف يتطور للأفضل بإطلاق حرية الصحافة، وعلي رأسها بيئة آمنة لعمل الصحفيين بلا ضغط أو تهديد أو حبس في قضايا النشر".

وجاء نص خطاب نقيب الصحفيين كالتالي.. 

السيد الأستاذ/ كمال أبو عيطة

                                 وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو

تحية طيبة وبعد،،

تلقت النقابة شكوى بعض الزملاء، الذين يقومون بتغطية محاكمة قضية الأستاذ/ هشام قاسم بعد البلاغ، الذي تقدمت به ضده، وإبداء ضيقك من بعض ما يقومون بنشره في إطار عملهم لمتابعة القضية (مرفق نموذج).

ونود في البداية التأكيد على أن النقابة ليست طرفاً في قضية منظورة أمام القضاء، ولسنا جهة تقييم التبعات المترتبة على قراركم، ولكن اسمح لنا بإيضاح الآتي:

- نقدر تاريخكم ونزاهة مواقفك على مدى عدة عقود.

- نثمن جهدك المقدر في لجنة العفو دفاعاً عن الإفراج عن كل سجناء الرأي.

- نذكر لكم كثيراً من المواقف دفاعاً عن النقابة وعن حرية الصحافة عندما تعرضت للاعتداء أو العدوان أو التضييق.

- لسنا في حاجة إلي شرح المكاسب والضمانات، التي أتى بها الدستور المصري، والتي تنحاز لحرية التعبير وحرية الصحافة، التي كانت ثمرة نضال طويل لكل القوى الحية في المجتمع، والتي مازلنا بحاجة إلى دورها في بذل كل الجهود لترجمة هذه المواد إلى تشريعات قانونية باعتبار أن هذه الحرية ملك لكل مواطن، وليست ملكاً للصحفيين وحدهم.

- إن النقابة، التي تدافع عن المهنة ، وعن حق كل صحفي في أداء عمله في نشر المعلومات عبر تغطيات نزيهة تحترم حق القارئ في الإطلاع والمعرفة لا تعتبر أن ذلك موجباً لتهديده أو التضيق عليه أو الضيق به.

- إننا نتوقع من كل الذين يحفل تاريخهم بالمواقف المحترمة والمقدرة مبادلة التقدير لمن يحفل تاريخ مهنتهم بالدفاع والدخول في بعض المعارك الصحفية دفاعاً عن حقهم في إبداء آرائهم مهما اتسمت في بعض الأحيان بالشطط طالما كان الهدف هو الدفاع عن المصلحة العامة.

وأختتم خطابي إليكم بما ورد في المادة (71) من الدستور المصري، الذي نلتزم جميعاً بالعمل في ظله، والذي ورد بها (..... ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم، التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون)، ويبقى المبدأ، الذي نتمنى جميعاً أن نعليه أن الرأي يرد عليه بالرأي، وعقوبة الخبر الكاذب الأكبر هي تكذيب صاحبه، وأن السبيل لمواجهة أي معلومة خاطئة هو تصحيحها، وأن المجتمع سوف يتطور للأفضل بإطلاق حرية الصحافة، وعلي رأسها بيئة آمنة لعمل الصحفيين بلا ضغط أو تهديد أو حبس في قضايا النشر.

وأخيراً، فإننا لعلى ثقة من تفهمكم لملاحظات بعض الزملاء، ولتدخلنا دفاعاً عن حقهم، الذي كفله لهم القانون والدستور.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

نقيب الصحفيين 

خالد البلشى

«أبوعيطة»: خطأ تكنولوجي

ورد وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو، كمال أبو عيطة، على خطاب نقيب الصحفيين، ليؤكد أن موقع “زاوية ثالثة” قام بعمله بمهنية أثناء تغطيته لقضية هشام قاسم، وأنه لم يقصد أن يوجه خطابه للصحفية التي نشرت الخبر ولا للموقع، وجاء في نص خطابه: "السيد المحترم نقيب الصحفيين. تحية طيبة ومعها كامل الأحترام لكم وأتم تلتزمون بجمعيتكم العمومية وما تطالب به. وأحيي جهودكم المتواصلة في المطالبة بإخلاء سببل الصحفيين.

وأضاف أبو عيطة في خطابه، "بالنسبة للواقعة المنشورة والتي فُهمت خطأ. لم أقصد بها الصحفية ولا الموقع علي الإطلاق. وقد يكون سببها عدم إجادتي لاستخدام هذه التكنولوچيا. بعد عودتي أمس من رحلة بحث في أقسام الشرطة والأمن الوطني عن زملاء تم القبض عليهم. فتحت التليفون لأجد موقع "زاوية ثالثة" ينشر بموضوعية ومهنية عن واقعة حبس بسبب السب والقذف. التناول محترم. والتعليقات موضوعية سواء مع أو ضد".

وتابع، " كان تعليقي ردًا على أحد من تطاولوا في التعليقات، وبمجرد كتابة ردي سحب رده جبنا كالفئران. فبدى ردي وكأنه موجه ضد الصحفية أو الموقع. ولوكنت أقصد هذا  لقلت". 

"أبوعيطة" يتضامن مع والد "زيادة"

وقال كمال أبو عيطة في خطابه لنقابة الصحفيين "لقد رأيت أن موقع زاوية ثالثة أقرب للموضوعية والمهنية"، مؤكدًا اعتذاره على "الخطأ التكنولوجي" وختم أبو عيطة خطابه بـ "أشكر نقابة الصحفيين ممثلة فيكم لدفاعها عن مصالح أعضائها. كما أنني أعتبر نفسي متضامنًا معه (رئيس التحرير) في مظلمته. وعرضتها من قبل وسأعيد عرضها". ويقصد أبو عيطة هنا بمظلمة رئيس تحرير موقع زاوية ثالثة أحمد جمال زيادة الذي اعتقل والده بسبب عمله الصحفي.

فقد أرسل "أبو عيطة" رسالة ليسأل عن بيانات والد رئيس تحرير موقع "زاوية ثالثة" باعتباره عضوًا في لجنة العفو الرئاسية التي أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيلها والتي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب ٢٠١٦ على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. ووعد أبو عيطة بالتدخل من أجل الإفراج عن والد الصحفي أحمد جمال زيادة باعتباره مظلومًا وباعتبار أنه متضامن معه.

موقع "زاوية ثالثة" يرد..

وعبر  موقع "زاوية ثالثة" عن امتنانه لنقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، لجهوده الجادة في دعم حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وعلى تدخله الفوري والمؤثر في الدفاع عن هذه القضية المهمة. 

كما أضاف "لا يمكننا أيضًا أن نتجاهل تصريح السيد كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو، الذي قام بتوضيح ما حدث وشهادته في مهنيتنا، ونشكره على التوضيح والاعتذار عن الخطأ التكنولوجي".