أعلن خالد البلشى، العضو الأسبق بمجلس نقابة الصحفيين والمرشح «فوق السن»، عن برنامج انتخابي يتكون يتكون من 21 نقطة. وتنوعت الوعود الانتخابية بين الوعود الاقتصادية والتشريعية والحرية النقابية.

وأكد  البلشي أنه سيظل برنامج عمل له سيلتزم به حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية.. وهذه النقاط هي:

1- إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة نقابتنا لتكون بيتًا لنا وليست مكانًا يطردنا، ووقف عمليات طرد الأعضاء المُمنهجة من النقابة باعتبار أنّ تجمُّعنا داخلها هو هدف كمدخل لمناقشة قضايانا وإثراء الحوار حولها وطرح الحلول لها.

2- طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، واللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المُبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية.

3- تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيًّا في القانون، وتنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي المطوّل الذي يدفع ثمنه كثير من الصحفيين والمواطنين عبر تُهم نشر مطّاطة.

4- السعي لإحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية.

5- استحداث موارد جديدة، من خلال الضغط قانونيًّا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تئول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة.

6- العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم.

7- العمل على إصدار قانون لحرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقًّا للصحفيين.

8-استعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين.

9- المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، بعد أن تزايدت أعدادهم خلال العامين الماضيين، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم.

10- إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة في مصر وإبقائها قادرة على الحياة في الوقت الحالي، وقادرة على النمو وتحقيق الفوائض في المستقبل. وتضم الآلية كل أطراف الصناعة المعنية وابتكار حلول تعاونية في مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية.

11- تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها، كطريق لردّ الاعتبار للصحافة، بما يتيح تنوع مادتها وتعبيرها عن القراء والمواطنين.

12- تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة التي تم فرضها على العمل الصحفي، والتي تفتح أبوابًا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع.

13- تخفيف الشروط المالية المجحفة التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة والتي ستفتح الباب لوقف وإغلاق عدد كبير من الصحف والمواقع القائمة.

14- وضع قواعد نقابية واضحة ومُلزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة، وعدم إصدار أية قرارات تتعلق بمصير العاملين أو حقوقهم إلا بموافقة الجمعيات العمومية للصحف، وأن تكون نقابة الصحفيين طرفًا أساسيًّا فيها لضمان حقوق الزملاء.

15- تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقًّا لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه.

16- تفعيل قرار صندوق للطوارئ في النقابة، والذي تقدمت به للجمعية العمومية الماضية، وتم إقراره ولم يتم اتخاذ خطوات تفعيل القرار حتى الآن، واستخدام موارده لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، ودعم أُسر المحبوسين.

17- إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية.

18- دراسة فتح الباب لقيد المواقع الإلكترونية التي تستوفي الشروط القانونية والنقابية، وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون.

19- تفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه، ووقف عمليات الاستهداف والتشويه الممنهج للزملاء والمواطنين أصحاب الآراء المختلفة، وإلزام مجلس النقابة بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدَّمة للمجلس السابق بشأن حملات التشويه التي طالت عددًا من الصحفيين والسياسيين والمواطنين.

20-  إنشاء لجنة للمرأة داخل النقابة، للدفاع عن حقوق الصحفيات اللواتي يمثلن 40% من قوة نقابة الصحفيين.

21- تأكيد قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي إطار أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في النقابة، وصاحبة الرأي الأول فيها، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية، وألا يتم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.