أكثر من 1000 يوم مروا على الصحفي سيد عبد اللاه وهو يقبع داخل السجن، بعد اتهامه بعدة تهم وهي "نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية".

وعمل الصحفي سيد عبد اللاه صحفي مراسلا لعدد من المواقع الصحفية من محافظة السويس وفي 22 سبتمبر 2019 داهمت قوة من الشرطة منزله وألقت القبض عليه. ووجهت نيابة أمن الدولة اتهامات لعبد اللاه على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، منها، الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تنفيذ الجريمة الثانية.

ومنذ هذا التاريخ، لم تتوقف مناشدات زوجته الزميلة الصحفية أمنية فوزي للإفراج عنه، مشيرة  في تدوينة لها  نشرت خلال الشهر الماضي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى أنه أتم 1000 يوم داخل محبسه، واختتمت قائلة: "الحرية للصحفي سيد عبداللاه".

وكانت الزميلة أمنية فوزي، قد نقلت رسالة من زوجها الصحفي المحبوس خلال زيارتها  له في مطلع شهر رمضان الماضي، في محبسه بسجن مزرعة طرة، قال فيها: "قررت عدم العمل في الصحافة مجددا فور خروجي من السجن، بعد ما عانته أسرتي وأطفالي على مدار ما يزيد عن عامين ونصف من القبض عليّ لمجرد ممارستي المهنة".

وأضاف عبد اللاه: "بلغوا أساتذتي وزملائي أنني لم أعد أستطع تحمل هذه المعاناة، حتى لو اضطررت للعمل في أي وظيفة أخرى مهما كانت بسيطة، وإن رآها البعض دون المستوى، لكنني لن أسمح أن تعيش أسرتي وأبنائي المعاناة نفسها مجددا، أنا متبهدل وبموت حرفيا".

 وكان عبد اللاه قد حصل على إخلاء سبيل في 3 نوفمبر من عام 2020، حيث أمرت محكمة جنايات الجيزة استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية. وعقب ترحيله لإنهاء الإجراءات ألقي القبض عليه وتعرض للتدوير وتم حبسه مجددا على ذمة قضية جديدة بنفس تهم القضية الأولى، وحملت رقم 1106 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي أوشكت مدته القانونية على الانتهاء، كان قد وعد بالتفاوض لإنهاء معاناة عشرات الصحفيين المحبوسين احتياطيا، كما أنه وعد بتقديم تعديلات تشريعية لعدم إجازة الحكم على الصحفيين في قضايا النشر، وأن هذين الأمرين كانا إحدى توصيات وقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في إبريل من عام 2021.