أعلن عضوا مجلس نقابة الصحفيين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة عدم التقيد بمنصبيهما في هيئة المكتب لصفتهما النيابية، وتنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإعادة تشكيل هيئة المكتب واستبعاد كلا من محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من التشكيل الجديد.
وكان تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أوصى باستبعاد محمد شبانة سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة من موقعيهما بهيئة مكتب النقابة وإعادة تشكيل هيئة المكتب- وفقا لما أعلنه عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك خلال الشهر الجاري.
ووفقا للتقرير الذي نشره عضو المجلس؛ فإن وجود شبانة وأبو كيلة في هيئة مكتب مجلس النقابة يتعارض مع كونهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020، وما يتطلبه ذلك من تفرغ وفقا لما نص عليه الدستور وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 والذي أوجب تفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام عضويته.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في يناير الماضي، حكما باستبعاد شبانة وأبو كيلة من منصبيهما في هيئة المكتب بناء على دعوى قضائية رفعها عضوا المجلس هشام يونس ومحمود كامل.
و كان الحكم قد عُرض على مجلس النقابة خلال اجتماعه الشهر الماضي، وقرر نقيب الصحفيين ضياء رشوان بعد الرجوع لمجلسه التقدم باستشكال على تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإداري.