أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن استيائها من بيان نقابة المهن الموسيقية الذي هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، على خلفية تصريحاته التلفزيونية التي تناولت أداء النقابة.

وأكدت اللجنة أن الشناوي مارس حقه المهني والدستوري في النقد والتقييم، وأن تصريحاته لا تخرج عن إطار النقد المشروع الذي يكفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71) وقانون نقابة الصحفيين، ولا يجوز ملاحقته قانونيًا أو اتهامه بالتجريح بسببها.

وحذّرت اللجنة من خطورة مطاردة الآراء، خصوصًا من قبل النقابات المهنية، التي يُفترض أن تكون حاضنة لحرية التعبير، لا خصمًا لها. ولفتت إلى أن ملاحقة النقد الموضوعي تهدد الإبداع وتعطل الحوار الوطني، كما تكرّس ثقافة التخويف من إبداء الرأي.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة نقابة الموسيقيين إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل، مشددة على أن الرد على الرأي يجب أن يكون برأي، لا بالقضاء، مع احترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كمساهمين فاعلين في تطوير المشهد الثقافي والفني.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير الحر، وستتخذ كل الإجراءات النقابية والقانونية الكفيلة بحماية هذا الحق، باعتباره حجر الزاوية في أي مجتمع ديمقراطي.