مقدمة

منهجية

الباب الأول" أداء وتحركات مجلس نقابة الصحفيين"

-اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين

- التعاون المؤسسي وبرامج الإسكان

-مكافحة الفساد

-التعاون الأكاديمي والتدريب المهني

-برنامج تدريبي حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية

-موقف نقابة الصحفيين من التظاهر أمام السفارات المصرية

-متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

- لقاء نقيب الصحفيين مع وزير الخارجية

-اجتماعات نقابة الصحفيين مع المسؤولين لتعزيز بيئة العمل الصحفي 

-السفارة الصينية تهدي نقابة الصحفيين أجهزة كمبيوتر وطابعات

-بروتوكول تعاون بين الصحفيين وشغلني

-انتهاء أزمة "مدينة الصحفيين" والبدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر

-الصحفيين تتضامن مع مهاد الشرقاوي وتطالب الـBBC بإلغاء قرارها 

الباب الثاني: جدل داخل الصحفيين

-أزمة تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

-أزمة نتائج جوائز الصحافة

- أزمة القبض على الصحفي إسلام الراجحي

-أزمة جريدة "فيتو"

  الباب الثالث: استمرار دعم النقابة للقضية الفلسطينية

الباب الرابع: قضايا بارزة (نحو خارطة طريق لإصلاح المشهد الإعلامي)

الباب الخامس: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

-لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية

- لجنة الحريات

-لجنة القيد

-لجنة الشؤون الخارجية والعربية

-لجنة الإسكان

-لجنة الخدمات

-لجنة الحج والعمرة

-لجنة المرأة

-لجنة المعاشات

-لجنة التشريعات

-لجنة النشاط

-اللجنة الثقافية والفنية

-لجنة التدريب وتطوير المهنة

الباب السادس: الشُّعب والروابط في نقابة الصحفيين

الباب السابع: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين 

خاتمة وتوصيات

مقدمة

يشهد المشهد الصحفي في مصر خلال الربع الثالث من عام 2025 مرحلة شديدة التعقيد، تتقاطع فيها القضايا المهنية مع التحولات السياسية والإقليمية، بينما تواصل نقابة الصحفيين أداء دورها كفاعل نقابي ومركزي في الدفاع عن المهنة وحماية أعضائها. فمن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة، مرورًا بتحركاتها التشريعية للمطالبة بإصلاح البيئة القانونية للإعلام، ووصولًا إلى نشاط لجانها النوعية في ملفات الرعاية الصحية والحريات والقيد والعلاقات الخارجية، جاءت هذه الفترة لتبرز قدرة النقابة على الجمع بين الدور الوطني والدور المهني في آن واحد.

ويقدّم هذا التقرير قراءة شاملة لأبرز مواقف النقابة وقراراتها وفعالياتها خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مسلطًا الضوء على جهودها في مواجهة الانتهاكات التي تواجه المهنة وأبنائها، وتعزيز الحضور المهني للمؤسسة النقابية، إضافة إلى متابعة خطواتها نحو تطوير المشهد الإعلامي استنادًا إلى مخرجات المؤتمر العام السادس والتوجيهات الرئاسية الأخيرة. ويكشف التقرير ملامح مرحلة قد تكون مفصلية في إعادة بناء العلاقة بين الدولة والجماعة الصحفية، وفتح الطريق أمام إصلاحات طال انتظارها في حرية الصحافة، والاستقلال المؤسسي، وشروط العمل المهني.

منهجية التقرير

يهدف هذا التقرير إلى رصد وتحليل أداء مجلس نقابة الصحفيين خلال الربع الثالث من عام 2025 (يوليو، أغسطس، سبتمبر). ويرصد التقرير التحركات والمواقف التي اتخذها المجلس خلال هذه الفترة، في إطار سعيه إلى تحسين بيئة العمل الصحفي، والدفاع عن حقوق الصحفيين، وتعزيز حرية الصحافة في مصر.

 ويتتبع التقرير كذلك مدى تنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلقها نقيب الصحفيين خلال فترة الدعاية الانتخابية. وقد استند التقرير في منهجيته إلى بيانات ومعلومات موثقة، جمعها فريق "نقابة ميتر" من مصادر متعددة، شملت: التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النقابة، ومتابعة البيانات والمنشورات الرسمية الصادرة عن النقابة على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بالإضافة إلى رصد تصريحات وبيانات أعضاء المجلس المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

أداء وتحركات مجلس نقابة الصحفيين 

شهد عام 2025 نشاطًا مكثفًا لمجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة النقيب خالد البلشي، في ملفات متنوعة شملت الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، تعزيز الخدمات النقابية والاجتماعية، دعم برامج التدريب والتطوير المهني، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية والتعليمية، إلى جانب العمل على ضبط الأداء المالي والإداري داخل النقابة.

أولًا: اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم ينشر مجلس نقابة الصحفيين مخرجات الاجتماعات الدورية التي عقدها عبر المنصات الرسمية للنقابة.
ووفقًا لما رصده فريق "نقابة ميتر" من خلال التواصل المباشر مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، فقد حافظ المجلس على انتظام اجتماعاته الدورية بمعدل لا يقل عن اجتماع شهري، وذلك لمناقشة الملفات المهنية والإدارية المختلفة، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتيسير شؤون النقابة وخدمة أعضائها من الصحفيين والصحفيات.

وتنص اللائحة الداخلية للنقابة على أن:

"يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر، ويعقد جلسات أخرى بناءً على قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويكون انعقاده صحيحًا بحضور سبعة أعضاء على الأقل."

كما تُشير اللائحة إلى أن دعوة المجلس للانعقاد تكون بناءً على دعوة من النقيب، حيث تنص المادة ذات الصلة على أن:

"تُوجَّه الدعوة لحضور جلسات المجلس من النقيب قبل موعد انعقادها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، متضمنة جدول أعمال الجلسة، بالإضافة إلى ما يقترح أعضاء المجلس رغم انتظام الاجتماعات وفق ما تنص عليه اللائحة، لم يُعلن مجلس النقابة بشكل دوري عن مواعيد انعقاد اجتماعاته أو أجندتها أو مخرجاتها، وهو ما يُعد نقصًا في تطبيق مبدأ الشفافية والمسؤولية أمام الجمعية العمومية.

إن نشر بيانات مختصرة عن محاضر الاجتماعات أو قرارات المجلس من شأنه تعزيز ثقة أعضاء النقابة في مؤسساتها المنتخبة، وتدعيم آليات المساءلة الداخلية، وضمان حق الصحفيين في الاطلاع على كيفية إدارة شؤون نقابتهم والقرارات التي تُتخذ باسمهم.عرضه، ويشترك السكرتير العام في تنفيذ هذه الإجراءات."

ثانيًا: التعاون المؤسسي وبرامج الإسكان

في إطار دعم جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لكافة فئات المجتمع، وقّعت نقابة الصحفيين في يوليو 2025 بروتوكول التعاون الثاني مع المصرف المتحد، وفقًا لمبادرة "سكن لكل مواطن"، لتقديم خدمات وبرامج تمويل عقاري لأعضاء النقابة بشروط ميسرة ومزايا تنافسية.

وقّع البروتوكول خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور عدد من قيادات النقابة والمصرف.  ويتضمن البروتوكول تقديم المصرف المتحد حزمًا تمويلية متنوعة لمشروعات الإسكان، من بينها مشروع "نصر جاردنز" بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى برامج التمويل العقاري التي يقدمها المصرف خارج المبادرات الرسمية.

وعلى هامش البروتوكول، نظّمت النقابة ندوة تعريفية بخدمات التمويل العقاري قدّمها أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، استعرض خلالها قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون 55 لسنة 2014، وشروط مبادرات البنك المركزي بنسبة 8% و3%، ومميزات الحلول الرقمية الجديدة التي يقدمها المصرف.

ويُعد هذا البروتوكول خطوة إيجابية ضمن جهود النقابة لتحسين الخدمات الاجتماعية والمعيشية لأعضائها، إلا أنّ أزمة تفاوت الأجور وضعف الرواتب لا تزال تشكّل عائقًا جوهريًا أمام استفادة قطاع واسع من الصحفيين والصحفيات من برامج التمويل العقاري، إذ تعيقهم القدرة الشرائية المحدودة عن تقديم الدفعات المبدئية أو استيفاء شروط البنوك للحصول على سكن لائق.
وهو ما يبرز الحاجة إلى توسيع نطاق المبادرات الاجتماعية للنقابة لتشمل حلولًا مالية متدرجة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الفعلية لأعضاء المهنة.

ثالثًا: مكافحة الفساد

أثمرت جهود مجلس نقابة الصحفيين في مكافحة الفساد المالي والإداري عن صدور حكم قضائي من محكمة جنح قصر النيل الجزئية في القضية رقم (12288 لسنة 2023)، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالاستيلاء على أموال النقابة المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت قيمتها 360 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2023. 

وفي إطار الإجراءات التأديبية، أحال المجلس عددًا من الصحفيين الذين ثبت تعاونهم مع المتهمين إلى لجنة التحقيق النقابية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا لقانون النقابة. ويمثل هذا التطور أحد أبرز مؤشرات تحسن الحوكمة داخل النقابة خلال الفترة محل التقرير، إذ يعكس تحولًا في نهج الإدارة نحو تفعيل أدوات المساءلة القانونية والرقابة المؤسسية. 

رابعًا: التعاون الأكاديمي والتدريب المهني

واصلت نقابة الصحفيين جهودها خلال الفترة محل التقرير في تطوير قدرات الصحفيين وتأهيلهم لمواكبة التحولات الرقمية والمهنية في بيئة الإعلام المتسارعة. وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة عن توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، بحضور الأستاذة منى بو سمرة، رئيسة الأكاديمية، وعدد من قيادات النقابة.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الفرص التعليمية والتدريبية بين الجانبين، من خلال تنظيم دورات وورش عمل متخصصة في الصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المشاركة في مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل نتائج الدراسات والنشر العلمي في المجالات ذات الصلة.

وتُعد ورشة العمل الأولى حول "الذكاء الاصطناعي في الصحافة"، التي عُقدت في مركز تدريب النقابة يوم الخميس 17 يوليو 2025، أول ثمرة عملية لهذا التعاون، إذ ركزت على استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في تطوير الأداء الصحفي وتحليل البيانات وإنتاج المحتوى التفاعلي.

ويُعد هذا التعاون خطوة إيجابية في اتجاه دور النقابة في دعم وتدريب الصحفيين والصحفيات  لمواكبة التطورات العالمية في مجال الصحافة والإعلام، خصوصًا في ظل التحديات التقنية التي تواجه الصحافة المصرية. كما يمثل الاتفاق نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي للنقابة بالانتقال من مجرد تقديم خدمات تقليدية للأعضاء إلى بناء منظومة تدريب مستدامة تستند إلى شراكات دولية.

ومع ذلك، يظل التحدي القائم في توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل الصحفيين والصحفيات في المحافظات، فضلًا عن الحاجة إلى تقييم دوري لمدى تأثير البرامج التدريبية على الممارسة الفعلية داخل غرف الأخبار في المؤسسات الصحفية.

خامسًا: برنامج تدريبي حول تغطية القضايا الدينية والإفتائية

افتتحت نقابة الصحفيين، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التغطية الإعلامية للقضايا الدينية والإفتائية"، بمشاركة عدد من الصحفيين الشباب وممثلي المؤسسات الإعلامية المختلفة. يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الصحفيين في التعامل المهني مع القضايا الدينية الحساسة، بما يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، ويحدّ من ظواهر التضليل أو التوظيف السياسي للدين في الخطاب العام.

يتضمن البرنامج محاور رئيسية تتناول كيفية التمييز بين الفتوى الرسمية والاجتهادات الفردية، وتوضيح منهجية المؤسسات الدينية في إصدار الفتوى، إلى جانب تدريب عملي حول تغطية القضايا الخلافية دون إثارة الفتنة أو التضليل. كما يشمل جلسات حوارية مع علماء من دار الإفتاء وخبراء إعلاميين لبحث سبل تطوير خطاب ديني وإعلامي مستنير يواجه التطرف ويعزز ثقافة التسامح والتعدد.

 ويُعد هذا البرنامج نموذجًا تطبيقيًا لمفهوم “الإعلام المسؤول” الذي يجمع بين حرية التناول وحساسية المحتوى الديني، ويشير هذا التعاون إلى  توجه النقابة نحو تعزيز التخصص النوعي في الصحافة، بدلًا من المعالجة العامة التي تفتقر أحيانًا إلى العمق المعرفي.

في المقابل تتطلب هذه المبادرات استدامة وتوثيق للمخرجات، ونشرها في شكل مدونات سلوك مهنية يمكن الرجوع إليها، بما يعزز مبدأ الشفافية ويضمن محاسبة المؤسسات الإعلامية عند الانحراف عن المعايير المهنية في تناول القضايا الدينية.

خامسًا: موقف نقابة الصحفيين من التظاهر أمام السفارات المصرية

أدانت نقابة الصحفيين تظاهر مجموعة من المنتمين لقوى الإسلام السياسي أمام السفارة المصرية بتل أبيب.  وأبدت استنكارها أن هذه التظاهرة تأتي في وقتٍ يتجاوز فيه عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني 60 ألف شهيد، وفي ظل سقوط أكثر من ألف شهيد برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية.

ورأت النقابة أن هذا الفعل لا يُوصف إلا بأنه خيانة لدماء الشهداء، وتحويل مسار القضية الفلسطينية عن التركيز على الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال. وأكدت في بيان لها أن الواجب الأخلاقي والسياسي كان على هؤلاء المنظمين أن يرفعوا مطالبهم وشعاراتهم في مواجهة الاحتلال مباشرة، لا في خدمة مصالحه. وتؤكد النقابة أن مثل هذه التصرفات المريبة لن تنجح في الوقيعة بين الشعبين المصري والفلسطيني، وأنها تؤكد دعمها المستمر للشعب الفلسطيني ضد العدوان والجرائم الصهيونية المستمرة. كما دعت الدول العربية إلى ضرورة قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ويأتي موقف نقابة الصحفيين المصريين في إطار المسؤولية التاريخية والمهنية للصحفيين، الذين يضطلعون بدور أساسي في فضح الانتهاكات وممارسة دورهم المجتمعي في الدفاع عن حقوق الإنسان. 

سادسًا: متابعة انتخابات مجلس الشيوخ
أعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المصريين المكلفة بمتابعة التغطية الصحفية لانتخابات مجلس الشيوخ، أنها لم تتلق أي شكاوى تتعلق بعرقلة عمل الزملاء الصحفيين خلال اليوم الأول من الاقتراع، سواء داخل اللجان أو خارجها.
وأكدت النقابة أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة منذ صباح يوم 4 أغسطس، بالتزامن مع انطلاق التصويت في الداخل، وحتى الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، بهدف تسهيل أداء الزملاء لمهامهم الميدانية، ورصد أي معوقات قد تواجههم والعمل على حلها على الفور.

يأتي هذا في إطار الدور المهني لنقابة الصحفيين المصريين في حماية حرية الصحافة، وضمان قدرة الصحفيين والصحفيات على أداء مهامهم دون معوقات. ويعكس تدشين غرفة العمليات، والعمل على رصد أي معوقات محتملة، التزام النقابة بتوفير مظلة حماية شاملة للصحفيين والصحفيات، والحفاظ على حقهم في التغطية الصحفية الحرة، بالإضافة إلى دعمهم في نقل الحقيقة بكل موضوعية وحيادية، دون أي ضغوط أو عراقيل قد تعرقل عملهم.

وفي هذا السياق، على مجلس نقابة الصحفيين اصدار تقريرًا مفصلًا يوثق الانتهاكات التي واجهها الصحفيون والصحفيات أثناء أداء مهامهم خلال تغطية الانتخابات، بما يسهم في تعزيز المساءلة وحماية حقوق الزملاء، وتسليط الضوء على المخاطر والتحديات التي تعرقل عملهم، وضمان اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها مستقبلًا.

سابعًا: لقاء نقيب الصحفيين مع وزير الخارجية
عقد نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، لقاءً موسعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، لبحث سبل التعاون بين وزارة الخارجية والإعلام المصري، وتسهيل عمل الصحفيين خلال تغطيتهم للملفات الخارجية والقضايا الدولية.

وأكدت اللجنة أهمية التنسيق بين الوزارة والصحافة المصرية في نقل صورة دقيقة وواقعية لمظاهر التقدم التي تشهدها الدولة، والتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجهها، وتعزيز جهود الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن واستقرار المنطقة.

أبرز الاتفاقيات والمبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء:

-إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين وزارة الخارجية والنقابة لتبادل المعلومات الرسمية الموثّقة بسرعة حول المستجدات الخارجية,

-تسهيل التواصل مع السفارات المصرية وتلبية احتياجات الصحفيين من معلومات أو ترتيبات لوجستية عند التغطية من الخارج.
- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
- دعم القطاع القنصلي لتسهيل إنجاز أوراق تصديق أو معاملات قنصلية للصحفيين، بما في ذلك تخصيص مكتب للتصديقات للتعامل مع أعضاء النقابة.
-التحضير لمنتدى عربي سنوي بمقر النقابة، مع تخصيص جائزة باسم دبلوماسي مصري تُمنح سنويًا للصحفيين في الشئون العربية والدولية.
-التعاون الثقافي بين الوزارة والنقابة لتوفير كتب ووثائق توثّق تاريخ الدبلوماسية المصرية وإنجازاتها.

من جهته،  رحب وزير الخارجية بالتعاون مع النقابة، ودعم إقامة فعاليات وجلسات تثقيفية دورية لتسليط الضوء على محددات السياسة الخارجية المصرية، مبدأ الاتزان الاستراتيجي، والقضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

كما وجه بتسهيل الإجراءات القنصلية لأعضاء النقابة، ودعم المنتدى العربي السنوي، وتخصيص جائزة سنوية باسم دبلوماسي مصري للصحفيين.

من جانبه، دعا نقيب الصحفيين الوزير إلى زيارة مقر النقابة لعقد لقاء مع الصحفيين لمناقشة القضايا الخارجية وشرح السياسة الخارجية للدولة والإجابة عن استفسارات الزملاء.

يُبرز هذا اللقاء الدور المحوري لنقابة الصحفيين في تعزيز التعاون مع وزارة الخارجية، ويبين أهمية الإعلام كحلقة وصل بين الدولة والمجتمع في نقل المعلومات الدقيقة حول السياسة الخارجية والمواقف الإقليمية والدولية. كما يظهر دعم الوزارة للصحفيين وتهيئة الظروف الملائمة لعملهم التزامًا بالشفافية وتسهيل التغطية الإعلامية المهنية، فضلاً عن تعزيز القدرات التدريبية للصحفيين عبر ورش العمل والمنتديات الدبلوماسية.

ثامنًا: اجتماعات نقابة الصحفيين مع المسؤولين لتعزيز بيئة العمل الصحفي 

في إطار تعزيز التعاون بين نقابة الصحفيين والمسؤولين الحكوميين لتوفير بيئة مهنية ملائمة للصحفيين، عقد نقيب الصحفيين خالد البلشي، يرافقه محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية،لقاء مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

ناقش اللقاء تعزيز قنوات التواصل بين النقابة والمحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه الصحفيين، في ظل وجود أكثر من 600 صحفي بالقليوبية، مع التركيز على مواجهة ظاهرة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، وضمان التعامل مع أعضاء النقابة أو الممثلين المعتمدين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فقط.

كما تم الاتفاق على:

- تجهيز مكتب اتصال خدمي بالنقابة للتعامل مع طلبات الزملاء الصحفيين وأسرهم بشكل منظم.

-تخصيص مركز إعلامي رسمي داخل المحافظة لتسهيل أداء مهامهم.

- تنظيم لقاء موسع للصحفيين مع المحافظ بحضور نقيب النقابة لمناقشة الرؤى والمقترحات المهنية.

-إعداد برامج تدريبية لموظفي ديوان عام المحافظة، لتعزيز فهمهم لأهمية الصحافة ودورها في نقل المعلومات بدقة وموضوعية.

من جهته، رحّب المحافظ بكافة مطالب النقابة، مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم اللازم وتسهيل مهام الصحفيين بالمحافظة، بما يسهم في تعزيز حرية الصحافة وتحسين جودة التغطية الإعلامية المحلية.

عاشرًا: الصحفيين وقانون الإجراءات الجنائية

رحبت نقابة الصحفيين  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد المشروع إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، معتبرة هذا القرار خطوة إيجابية نحو ضمان الحقوق والحريات والاستجابة للمطالب المشروعة للنقابة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن النقابة كانت من أبرز المؤسسات التي أبدت تحفظاتها على المشروع، مشيرًا إلى أهمية ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية حول إعادة دراسة القانون لتحقيق مزيد من الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات في التطبيق على أرض الواقع.

وشدد البلشي على ضرورة مراجعة المواد التي تمس العمل الصحفي، وعلى رأسها المادتان 15 و266، لضمان عدم استخدامها لتقييد حرية الصحافة أو تعريض الصحفيين إلى مساءلات غير مبررة، مع تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن وحقوق المتهمين، والحد من اللجوء للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده وتوسيع بدائله.

وجدد نقيب الصحفيين دعوته إلى إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كافة المؤسسات والأطراف المعنية، لضمان توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية، وتحقيق مصالح المجتمع، وإخراج التشريع بصورة متوازنة تخدم العدالة الناجزة وتحمي حقوق المواطنين والصحفيين على حد سواء.

كما أعاد البلشي التأكيد على موقف النقابة الرافض لمواد القانون التي تهدد العمل الصحفي، مشيدًا بمساهمات الأطراف المختلفة في تقديم ملاحظاتهم لتعديل مشروع القانون، ومؤكدًا استمرار النقابة في الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات العامة.

ويعكس موقف نقابة الصحفيين من قانون الإجراءات الجنائية وحرصها على إعادة دراسته وفتح حوار مجتمعي واسع، مدى إدراك النقابة لأهمية التشريعات في تحقيق التوازن بين السلطة العامة وحماية الحقوق والحريات، وخاصة حرية الصحافة. كما يبرز الموقف أهمية مشاركة جميع المؤسسات والأطراف المعنية في صياغة التشريعات، بما يضمن توافقها مع الدستور والمعايير الدولية ويحد من إمكانية استخدامها بشكل تعسفي ضد الصحفيين والمجتمع المدني.

الحادي عشر: السفارة الصينية تهدي نقابة الصحفيين أجهزة كمبيوتر وطابعات

عقد نقيب الصحفيين خالد البلشي ووكيلَي النقابة حسين الزناتي ومحمود كامل لقاءً مع وفد من السفارة الصينية بالقاهرة، ضم الوزير المفوض جو شاوجونج، ومدير عام الإعلام دو لينج، والملحق الإعلامي لي يشانج، وذلك لتعزيز التعاون بين النقابة والسفارة الصينية.

وخلال الزيارة، قدَّم الوفد هدية لنقابة الصحفيين تضمنت 8 أجهزة كمبيوتر و10 طابعات، وذلك ضمن جهود دعم التعاون المتبادل، بعد زيارة سابقة للسفير الصيني لمقر النقابة ولقائه بالصحفيين في ندوة موسعة حول مواقف الصين من القضايا الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود النقابة في تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدبلوماسية، بما يسهم في دعم البنية التكنولوجية والإعلامية للصحفيين المصريين، ويؤكد دور النقابة كحلقة وصل بين الصحافة ومؤسسات الدولة والأطراف الخارجية.

الثاني عشر: بروتوكول تعاون بين الصحفيين وشغلني

وقّعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع منصة "شغلني" لتنظيم أول ملتقى توظيف شامل لأسر الصحفيين، داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي ومسؤولي المنصة وعدد من أعضاء مجلس النقابة. ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل مباشرة لأبناء وأزواج وزوجات الصحفيين، عبر مقابلات مهنية فورية مع مسؤولي التوظيف دون وساطة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مسؤولية النقابة في دعم البعد الاجتماعي والاقتصادي لأسر الزملاء، بينما أشار محمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إلى أن الهدف هو تحويل الحدث إلى تقليد سنوي، مع إصدار تقرير مفصل بعد انتهاء الفعاليات يوضح عدد الوظائف المتاحة ونوعية التخصصات المطلوبة.

ودعت النقابة جميع الزملاء وأسرهم إلى التسجيل والمشاركة للاستفادة من هذه الفرصة غير المسبوقة، التي تمثل خطوة نوعية في توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأسر الصحفيين.

الثالث عشر: انتهاء أزمة "مدينة الصحفيين" والبدء في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر

انتهت أزمة مدينة الصحفيين التي اندلعت خلال الشهور الأولى من العام الجاري بالتزامن مع انتخابات مجلس النقابة، وذلك بعد تراجع الشركة التي كان من المقرر أن تتولى المشروع. وبدأت نقابة الصحفيين بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتجاوز الأزمة.

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة شرعت في إجراءات الإسناد بالأمر المباشر لإحدى الشركات الحكومية والعامة التي تنطبق عليها شروط الإسناد، وذلك لبناء مدينة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر. وأوضح أن اسم الشركة سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من تفاصيل الاتفاق واستكمال الإجراءات القانونية، بما يضمن مصالح الصحفيين الحاجزين ويحقق أفضل عائد للنقابة.

وكان مجلس النقابة قد قرر بالإجماع اعتماد توصية لجنة المزايدة بعدم قبول العطاءات المقدمة للمشروع، وبعد انتهاء مرحلة التظلمات اتخذ المجلس قرارًا بعدم طرح المشروع مرة أخرى للمزايدة، والبدء الفوري في الإجراءات القانونية اللازمة لإسناده مباشرة لإحدى الشركات العامة، حفاظًا على مصالح النقابة وضمانًا لحقوق الحاجزين.

وواجهت أرض مشروع مدينة الصحفيين سلسلة من الإشكاليات التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، بدءًا من تعثر التنفيذ وتعاقب الشركات المنسحبة، وصولًا إلى غياب رؤية واضحة لجدول زمني يضمن حقوق الحاجزين. وقد أدى طول فترة المفاوضات وتعدد الجهات المعنية بالمشروع إلى تعقيد الإجراءات وارتفاع تكاليف التنفيذ. هذه التعقيدات خلقت حالة من القلق بين الصحفيين الحاجزين، الذين انتظروا طويلًا دون خطوات ملموسة على الأرض، ما دفع النقابة إلى تبني خيار الإسناد المباشر باعتباره الطريق الأكثر أمانًا وسرعة لضمان انطلاق المشروع واستقرار أوضاع الحاجزين.

الرابع عشر: الصحفيين تتضامن مع مهاد الشرقاوي وتطالب الـBBC بإلغاء قرارها

دخلت نقابة الصحفيين على خط الأزمة التي تعرض لها الصحفي مهاد الشرقاوي مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بعد سلسلة من الإجراءات التي وصفتها النقابة بـ"التعسفية"، بدأت بسحب عرض العمل الرسمي الذي حصل عليه لتولي منصب Senior Producer ببرنامج "در"، رغم نجاحه في كل المراحل المهنية المطلوبة، قبل أن تفاجئه الهيئة بقرار آخر يقضي بإنهاء تعاقده كصحفي حر في برنامج "بتوقيت مصر"، ما أدى إلى فقدانه مصدرَي دخله بشكل مفاجئ ودون تفسير واضح.

وفي خطاب رسمي أرسله مكتب نقيب الصحفيين إلى مقر الهيئة بالقاهرة، أعلن خالد البلشي تضامن النقابة الكامل مع الشرقاوي، معتبرًا أن سحب العرض الوظيفي استنادًا إلى منشور قديم على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بـ"معاداة السامية" يمثل انتهاكًا لحقه في التعبير، وربطًا غير مبرر بين الرأي الشخصي للصحفي خارج نطاق العمل وأدائه المهني داخل المؤسسة.

وأكد البلشي في خطابه أن النقابة، باعتبارها جهة مسؤولة عن حماية أعضائها، ترى أن ما حدث للصحفي يدخل في إطار الإجراءات المجحفة التي تتعارض مع معايير العدالة المهنية. وفي هذا السياق، شدد على أن النقابة ترفض استخدام معايير غير معلنة أو متغيرة لتقييم الصحفيين، خصوصًا من قبل مؤسسة دولية مرموقة يفترض بها احترام حرية التعبير.

النقابة — وفق ما ورد في الخطاب — اعتبرت أيضًا أن الخلط بين التعبير الشخصي والممارسة المهنية ينطوي على مساس بحدود حرية الصحفيين ويخلق بيئة عمل غير آمنة. وطالبت الـBBC بمراجعة قرارها على وجه السرعة، وتقديم تفسير مكتوب وواضح للأسباب التي دفعت إلى هذه الإجراءات، مع وقف أي سياسات من شأنها التضييق على الصحفيين أو الإضرار بمساراتهم المهنية بسبب آرائهم الشخصية.

كما دعت النقابة الهيئة إلى فتح حوار مباشر معها لضمان حل عادل يعيد للزميل حقوقه المادية والمعنوية، ويعالج ما لحق به من أضرار. وأكد البلشي في ختام خطابه أن النقابة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الخطوات النقابية والقانونية اللازمة للدفاع عن الشرقاوي، إذا لم تتلق ردًا مرضيًا من الهيئة.

وتكشف هذه الأزمة عن تعقيدات متزايدة تواجه الصحفيين العاملين في المؤسسات الدولية، خاصة حين تتقاطع معايير التعاقد المهني مع الضغوط السياسية والثقافية المحيطة بملفات شائكة مثل الصراع العربي–الإسرائيلي وحدود التعبير عن الرأي. فبينما تؤكد مؤسسات دولية عدة تبنيها لمعايير صارمة تمنع التحيز أو التحريض، تغيب الشفافية في تطبيق تلك المعايير ما يفتح الباب أمام إجراءات تأديبية غير مبررة تمس حرية التعبير، كما حدث في حالة الشرقاوي. 

ويطرح هذا النوع من القرارات أسئلة جوهرية حول مدى التزام المؤسسات الإعلامية الكبرى بقواعد العدالة المهنية، وقدرتها على الفصل بين الرأي الشخصي للصحفي الذي يمارسه خارج بيئة العمل  وبين كفاءته المهنية داخل المؤسسة. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى أطر واضحة تحمي الصحفيين من الانتقائية في تفسير معايير السلوك، وتضمن بيئة عمل عادلة لا تجعل المصدر الوحيد للحكم على الصحفي منشورات قديمة أو اجتهادات شخصية قابلة للتأويل.

الباب الثاني: جدل داخل الصحفيين 

أولًا: أزمة تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

شهد مجلس نقابة الصحفيين المصريين خلال الفترة التي يغطيها التقرير تحديات مالية وإدارية أثرت على انتظام صرف بدلات التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، حيث تأخر وصول الاعتمادات المالية من وزارة المالية والمجلس الأعلى للإعلام، ما أدى إلى تأجيل صرف البدل في يوليو 2025، وهو أمر رغم أن النقابة اعتادته مع بداية كل سنة مالية نظرًا للإجراءات الإدارية والمالية المعقدة المتعلقة بتحويل الاعتمادات. لكنه أثار حالة من الجدل والاستنكار بين الصحفيين والصحفيات، ما اضطر أمين الصندوق هشام يونس عضو مجلس النقابة إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر.

إذ أوضح يونس،أن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا يتم فور تحويله إلى حسابات النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة بادرت بصرف بدل يونيو من حساباتها الخاصة يوم 3 يونيو قبل عيد الأضحى لتخفيف الأعباء المالية عن الصحفيين. وأوضح يونس أن المؤسسات الصحفية القومية مدينة للنقابة بمبلغ 6.3 ملايين جنيه، منها 4 ملايين جنيه تخص مؤسسة واحدة، وقد بدأ المجلس اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل هذه المديونيات، كما تم رفع الأمر إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، الذي وعد بالتدخل لحل الأزمة مع المؤسسات المتأخرة عن السداد. 

وعن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

ثمن مجلس النقابة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لحرية الصحافة، وتعزيز بيئة إعلامية مهنية، وتطوير المؤسسات الصحفية القومية. وأكد المجلس حرصه على التزام الصحفيين برسالتهم المهنية في نقل الحقيقة وخدمة الصالح العام، مع تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم النزاهة والحوار البنّاء.

وعلى الرغم من بيان النقابة بشأن زيادة البدل، أثارت القيمة الفعلية للزيادة (600 جنيه فقط) حالة من الجدل والاستنكار بين أعضاء الجمعية العمومية، إذ كانت التوقعات تشير إلى زيادة تتراوح بين 25 و30% من قيمة البدل، ما اعتُبر أقل من الحد المتوقع لتلبية احتياجات الصحفيين.

ويستمر مجلس النقابة في متابعة صرف البدلات والعمل على تذليل العقبات المالية والإدارية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، لضمان تمكين الصحفيين من أداء مهامهم المهنية دون تأخير، وتحقيق الاستقرار المالي للزملاء ودعم مكتسباتهم المهنية.

تأتي أزمة تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا في سياق التأخير اعتماد صرف البدلات وتحويلها إلى المجلس الأعلى للإعلام، ما يضع النقابة في موقف اضطراري ويحد من قدرتها على الاستجابة الفورية لاحتياجات الزملاء. يؤدي هذا التأخير إلى فجوات مالية مؤقتة تؤثر بشكل مباشر على دخل الصحفيين وقدرتهم على تغطية نفقات عملهم، لا سيما أن قطاعًا كبيرًا منهم يعتمد على هذه البدلات كمصدر رئيسي للدخل في ظل الأجور المتدنية ومستويات البطالة المرتفعة بين الصحفيين والصحفيات.

ثانيًا: أزمة نتائج جوائز الصحافة 

أعلن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية نتائج مسابقة "دورة محمود عوض 2025"، والتي شملت عشرات الأعمال الصحفية في فروع متعددة، تراوحت بين التحقيقات الصحفية والاستقصائية، الحوارات، الإخراج وتصميم المواقع، التصوير، الكاريكاتير، الصحافة الثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى فروع المقال الصحفي وصحافة المرأة والبيئة، ومالتي ميديا.

أبرز الفائزين في المسابقة:

-جائزة التحقيق والاستقصاء والحملات الصحفية: حصلت الزميلة إنجي عبد الوهاب عن تحقيقها بعنوان ("مصائر في مرمى المجهول.. نزاع السودان يدفع القاصرين إلى مخاطر الاتجار بالبشر") على المركز الأول، بينما حصلت جائزة المركز الثاني مناصفة بين الزميلة هبة المرمى والزميل خالد محمد عبد الرسول.

-جائزة الحوار الصحفي: مناصفة بين الزميل محمد الأحمدي والزميلة إنجي عبد الوهاب عن حواراتهما المتميزة، في حين حصل الزميل أشرف أمين على المركز الثاني.

-جائزة الإخراج وتصميم المواقع: مناصفة بين محمد جلال فراج وأحمد الزغبي.

-جائزة التصوير الصحفي: حصل عليها محمد شكري الجرنوسي.

-جائزة الكاريكاتير: أحمد دياب عن كاريكاتيره المعبر عن الأحداث الإقليمية.

-الصحافة الثقافية والفنية والرياضية والمالتي ميديا: تم توزيع الجوائز بين عدة صحفيين، منهم إيهاب الحضري وروبير الفارس وهبة محمد علي وعاطف عبد الواحد ومنة الله حمدي ونهير عبد النبي.

-جوائز خاصة: شملت التغطية الخارجية، الصحافة الاقتصادية، السبق الصحفي، الكتابة الساخرة، الإبداع الفني، صحافة المرأة، المقال الاقتصادي، القصة الإنسانية، الصحافة باللغات الأجنبية وصحافة البيئة، مع التأكيد على تكريم الشباب في صحافة البروفايل.

الرد على الشكاوى:
خلال المسابقة، تلقى مجلس الأمناء خمس شكاوى من بين 527 مشاركًا، تتعلق أساسًا بالتصنيف والاختيار والسبقية في النشر. أبرز الشكاوى كانت:

1-شكوى الصحفي طارق صلاح ميري: حول اعتبار حواره مع الصحفي وائل الدحدوح مؤهلاً للترشح في فرع القصة الإنسانية. وأكد مجلس الأمناء ولجنة التحكيم أن العمل لم يُتجاهل، بل أعيد تقييمه ضمن فرع الحوار الصحفي لضمان تقديره وفق التخصص الصحيح، مع توضيح اختلاف المحتوى بين الحوارين المقدمين.

2-شكوى الصحفي مدحت رشدي: تتعلق بالصحافة الرياضية والمطالبة بتشكيل لجنة جديدة. وأوضح المجلس أن الصحفي تواصل مع لجنة التحكيم بطريقة غير مناسبة، كما تضمن ملفه أعمالًا مكررة من سنوات سابقة، ما يخالف شروط المسابقة، لذا تم تقييم أعماله المتبقية وفق معايير الجهد الصحفي، الفكرة، الصياغة والمستندات الداعمة.

3-شكوى الصحفي حمدي قاسم: حول تقييم عمله في فرع التحقيق الصحفي، وأكدت لجنة التحكيم أن العمل لم يُصنف تحقيقًا أصيلًا، بل اعتمد على روايات شفوية دون العودة للمستندات، ما أدى إلى عدم ترشيحه ضمن القائمة القصيرة.

فيما وجّه مجلس الأمناء الشكر لأعضاء لجان التحكيم الـ66 على جهودهم، مؤكدًا التزام الجائزة بتطوير مسارات التقييم، وضمان النزاهة والشفافية، معتبرًا الجائزة منصة مهنية تسهم في ترسيخ قيم الصحافة المستقلة والجادة.

رغم الجهود الواضحة لمجلس الأمناء ولجان التحكيم، تظل الحاجة ملحة لإصدار توثيق رسمي وشفاف يوضح المعايير الدقيقة التي اعتمدت عليها اللجان في اختيار الموضوعات وتقييمها. فحتى مع شرح المبررات الفردية لعدم ترشيح بعض الأعمال أو لتصنيفها في فروع معينة، يبقى غياب وثيقة موحدة تُظهر الأسس والمقاييس – مثل أهمية الفكرة، مستوى الجهد الصحفي، درجة التوثيق والتحقق، جودة الصياغة واللغة، والابتكار في المعالجة – نقطة ضعف تؤثر على مصداقية المسابقة في أعين المشاركين. 

توثيق هذه المعايير لا يقتصر دوره على تعزيز الشفافية وحماية النزاهة المهنية، بل يمنح الصحفيين مرجعية واضحة تساعدهم على فهم أسباب نجاح أو استبعاد أعمالهم، وتقليل حالات اللبس والشكاوى المستقبلية، ويجعل الجائزة أداة تعليمية أيضًا بجانب كونها تكريمًا للتميز الصحفي.

ثالثًا:  أزمة القبض على الصحفي إسلام الراجحي

تقدّم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الاثنين 25 أغسطس 2025، بطلب عاجل إلى النائب العام لإخلاء سبيل الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة "الأخبار" وعضو النقابة، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط. قبل أن يتم إخلاء الراجحي بعد ساعات من القبض عليه.

وأوضحت النقابة في طلبها أن الصحفي لم يُخطر رسميًا بأي موعد للتحقيق، مخالفًا بذلك تعليمات النائب العام الخاصة باستدعاء الصحفيين. كما أكدت النقابة أن مبررات الحبس الاحتياطي غير قائمة، نظرًا لوجود محل إقامة ثابت للزميل، وعدم وجود خطر من هروبه أو التأثير على مجريات التحقيق، وأن عضويته في النقابة تضمن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه. وأكدت النقابة أن استمرار الحبس حتى جلسة محكمة الموضوع يمثل عقوبة وليس إجراءً احترازيًا.

وكان الزميل قد تم توقيفه يوم الأحد 24 أغسطس 2025 إثر مشاجرة، قبل أن يفاجأ بالقرار الصادر بحقه في قضية أقامتها موظفة بالإدارة المحلية. وقد أحيلت القضية أولًا إلى المحكمة الاقتصادية التي قررت عدم الاختصاص، ثم أحيلت لاحقًا إلى محكمة الجنايات.

تابعت النقابة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الزميل، وكلفت محاميًا لمتابعة التحقيقات، ما ترتب عليه إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي بعد قضاء يوم كامل في سرايا النيابة للتحقيق.

رابعًا: أزمة جريدة "فيتو"

تدخلت نقابة الصحفيين في الأزمة التي نشبت بين جريدة فيتو ووزير النقل الفريق كامل الوزير، عقب نشر الجريدة ملفًا صحفيًا بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم". وقد أعلنت النقابة تضامنها مع الجريدة بعد إعلان الوزير عزمه التقدم ببلاغ للنائب العام، وتقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، مطالبةً إياه بالتراجع عن تلك الخطوات.

وفي تطور إيجابي، رحّب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمبادرة الفريق كامل الوزير — نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل — بعدم المضي في البلاغ ضد فيتو. وأشاد البلشي بهذه الخطوة، معتبرًا إياها نموذجًا مهمًا في التعامل مع الصحافة، ومؤكدًا أنها تعكس أهمية الحوار المهني وحق الرد بدلًا من اللجوء إلى الملاحقة القضائية أو الشكاوى التنظيمية.

ورأى البلشي أن هذا النهج يعزز الثقة المتبادلة بين الحكومة والصحافة، ويدعم حرية الرأي والتعبير، ويمهّد لعلاقة أكثر نضجًا واحترامًا بين الطرفين.

وأوضح نقيب الصحفيين أن هذا الموقف يمكن أن يمهد لنهج جديد من التعاون بين الحكومة والمؤسسات الصحفية، ويرسّخ مبدأ التعامل مع النقد البناء على أساس من الاحترام والتفاهم، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دور الصحفيين في نقل المعلومات والحقائق بمهنية وموضوعية.

 الباب الثالث: استمرار دعم النقابة للقضية الفلسطينية 

واصلت نقابة الصحفيين المصريين موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة. وجاء ذلك في عدد من البيانات الرسمية التي أصدرتها النقابة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

حيث أدانت النقابة جريمة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ، محذرة من تحول الأزمة الإنسانية إلى أداة إبادة جماعية، في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ بعض القوى الإقليمية والدولية.

كما أدانت النقابة بشدة اغتيال 6 صحفيين فلسطينيين: أنس الشريف ومحمد قريقع (قناة الجزيرة)، وإبراهيم ظافر، ومحمد نوفل، ومؤمن عليوة، ومحمد الخالدي، بعد استهداف مباشر لخيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ورأت النقاية أن الاستهداف يعتبر حلقة ضمن سلسلة أوسع من جرائم الحرب ضد الصحفيين، إذ تجاوز عدد الشهداء 250 صحفيًا وصحفية، مع إصابة واعتقال العشرات، وتدمير وإغلاق المؤسسات الإعلامية في غزة، بما في ذلك تدمير 88% من البنية التحتية ووقف 38 مستشفى عن العمل.

كما حدّدت النقابة عدة مطالب عاجلة تشمل:

1-محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية والإبادة بالجوع، ومحاسبة الدول الداعمة لهم.

2-استمرار مقاطعة السلع الإسرائيلية والدولية الداعمة للاحتلال، ووقف أي أشكال التطبيع فورًا.

3-فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، لا سيما معبر رفح، لضمان وصول الغذاء والدواء للمدنيين.

4-توثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ونشرها عالميًا من خلال الصحفيين العرب والدوليين لضمان محاسبة الاحتلال.

على مستوى الفاعليات

عقدت نقابة الصحفيين المصريين ندوة في سبتمبر، تحت عنوان: “استهداف الصحفيين الفلسطينيين وآخر المستجدات السياسية”. تأتي هذه الندوة بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني – مكتب القاهرة، بمشاركة معالي الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، ونقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى ممثلين عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

 وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومناقشة آخر المستجدات السياسية في قطاع غزة، وتعزيز الحضور الإعلامي والسياسي للقضية الفلسطينية.

كما أطلقت نقابة الصحفيين المصريين بالتعاون مع لجنة الصحفيين الفلسطينيين في القاهرة حملة بعنوان: "شهود الحقيقة.. العدالة لشهداء الصحافة الفلسطينية"، التي تهدف إلى توثيق الانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين ونقل صوتهم إلى العالم.

 وتشمل الحملة جمع الفيديوهات، المستندات، والشهادات الحية من الزملاء، وإصدار كُتيب يوثق قصص الصحفيين وتجاربهم باللغات العربية، الإنجليزية، والفرنسية، لتصل أصواتهم إلى أوسع نطاق ممكن. كما تضم الحملة تعاونًا مع متخصصين قانونيين في القانون الدولي وحقوقيين دوليين لتوثيق الجرائم وفقًا للقوانين الدولية، مع دعم من نقابات الصحفيين العرب والدوليين لضمان وصول هذه التوثيقات إلى البرلمانات الأوروبية والأمم المتحدة.

يؤكد هذا الموقف النقابي على الدور الوطني والمهني لنقابة الصحفيين في الدفاع عن القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، وتحديدًا في الأزمات الإقليمية الكبرى. ويُظهر البيان قدرة النقابة على الربط بين حرية الصحافة والمساءلة الدولية، من خلال توثيق الانتهاكات بحق الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين ونقلها للمجتمع الدولي. ما يٌعزز مكانة نقابة الصحفيين كفاعل مؤثر ليس فقط على مستوى حماية الحقوق الصحفية، بل كطرف مهني وإنساني يدافع عن العدالة الدولية وحقوق المدنيين في فلسطين.

الباب الرابع: 

قضايا بارزة: نحو خارطة طريق لإصلاح المشهد الإعلامي المصري

في سياق تحرّك نقابة الصحفيين بالتوازي مع التحركات التي يشهدها المجتمع الصحفي والإعلامي في إطار تطوير الصحافة والإعلام، شهد اجتماع مجلس النقابة في 12 أغسطس، حزمة من القرارات والخطوات التنفيذية التي تستهدف متابعة مخرجات المؤتمر العام السادس، وترجمة التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن دعم حرية الصحافة وتطوير الإعلام.

حيث قرر المجلس الدعوة إلى اجتماع موسّع للأمانة العامة للمؤتمر العام السادس، بهدف تقييم ما تحقق من توصيات المؤتمر ومراجعة آليات التنفيذ، وفي مقدمتها مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي يعد أحد أهم التشريعات المؤجَّلة منذ أكثر من عقد، إلى جانب التوصيات الاقتصادية الخاصة بتحسين أجور الصحفيين، ومعالجة أزمات الهياكل المالية والإدارية بالمؤسسات الصحفية القومية. 

كما ناقش المجلس خططًا لإطلاق سلسلة فعاليات مهنية خلال الفترة المقبلة، تشمل ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف تأهيل الكوادر الشابة والارتقاء بمهارات العاملين في المؤسسات الإعلامية، انسجامًا مع الدعوة الرسمية لتمكين الأجيال الجديدة في القطاع.

وفي إطار مناقشة البيئة التشريعية، شدد المجلس على أن إزالة القيود القانونية التي تعوق العمل الصحفي تمثل خطوة محورية لضمان المناخ المهني. وفي هذا السياق، أعاد المجلس التأكيد على رفضه لبقاء المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة، التي تشترط حصول الصحفيين على تصاريح مسبقة للتصوير أو التغطية الميدانية، معتبرًا أن كارنيه النقابة وحده يجب أن يكون التصريح الملزم والمعتمد دستوريًا لممارسة العمل المهني. وطالب المجلس بالإسراع في استكمال التشريعات المكملة للدستور، وعلى رأسها قانون منع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات بوصفه حقًا عامًا وضمانة أساسية للشفافية.

وفي سياق متصل، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي مشاركته وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم في الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة آليات تطوير المنظومة الإعلامية في ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة. وأشاد البلشي بما وصفه بـ"التوافق المهم" بين النقابة والهيئات المنظمة حول ضرورة تحديث البنية التشريعية والمهنية للإعلام، بما يضمن التكامل بين المؤسسات الصحفية والإعلامية الرسمية والمستقلة.

وكشف البلشي عن إرسال مذكرة رسمية شاملة تتضمن مخرجات المؤتمر العام السادس إلى رئاسة الجمهورية، والحكومة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، باعتبار هذه المخرجات "وثيقة رؤية" صاغتها الجماعة الصحفية عبر نقاشات واسعة تمثل مختلف اتجاهات المهنة. وفي الوقت ذاته، دعا البلشي إلى اجتماع موسّع يوم 8 سبتمبر يضم أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء التحرير والنقابيين السابقين، بهدف وضع الخطوط الأولى لخارطة طريق شاملة لإصلاح الصحافة المصرية.

وفي ملف الحريات الصحفية، جدّد البلشي مناشدته للرئيس بالعفو عن الصحفيين محمد أكسجين وحسين كريم، مؤكدًا ضرورة معالجة ملف الحبس الاحتياطي للصحفيين الذي تجاوز بعضهم فيه أكثر من عامين خلف القضبان. وأرسل النقيب قائمة بأسماء الصحفيين المحبوسين إلى مكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن النقابة ستواصل مطالبها بالإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين في قضايا رأي.

كما عقدت النقابة جلسة نقاش مهنية موسّعة ضمت عددًا من رؤساء التحرير ونقيب الإعلاميين، لبحث التحديات التي تواجه حرية الصحافة ومستقبل التشريعات المنظمة للإعلام. وانتهت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات المركزية، أبرزها: ضرورة إصدار قانوني حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ووضع آليات لضمان استقلال المؤسسات الصحفية، واتخاذ خطوات عملية للإفراج عن الصحفيين المحبوسين على خلفية التعبير عن آرائهم.

الخطوات التي تتخذها نقابة الصحفيين في الفترة الحالية تأتي في إطار الدعوة لتطوير الصحافة والإعلام التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من القيود التشريعية والإدارية. إذ تسعى النقابة إلى تطوير التشريعات، مثل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة وإقرار قانوني حرية تداول المعلومات ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ما يضع الصحفيين أمام فرصة لتوسيع مساحة عملهم الميداني وتحقيق استقلالية أكبر في أداء مهامهم المهنية. 

كما أن تعمل النقابة على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتطوير المؤسسات القومية لما يرتبط مباشرة بالبيئة المهنية والاجتماعية التي يمارس فيها الصحفيون مهنتهم، بما يشمل الأجور، وحقوق العضوية، ووجود هياكل إدارية مرنة تدعم الابتكار والتجديد. 

ويعتبر الإفراج عن الصحفيين المحتجزين من الخطوات الجوهرية التي لا يمكن تأجيلها إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إصلاح البيئة الإعلامية واستعادة الثقة بين الدولة والجماعة الصحفية. فوجود صحفيين خلف القضبان بسبب آراء أو أعمال مهنية يخلق فراغًا مؤلمًا في المشهد الإعلامي، ويضعف قدرة الصحافة على أداء دورها الرقابي. كما يزيد من القلق بين الصحفيين والصحفيات ويبعث رسالة مفادها أن ممارسة المهنة قد تحمل كلفة شخصية عالية، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة التغطية وتنوع الأصوات داخل المجال العام. وفي إطار الحديث عن تطوير الإعلام واحترام الرأي والرأي الآخر  يصبح إنهاء هذا الملف ضرورة لحماية المهنية وضمان وجود صحافة قادرة على التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية دون خوف أو تردد، وبما يعزز مكانة الصحافة كركيزة أساسية للحوار العام ومتابعة الشأن العام بقدر من الاستقلال والمسؤولية.

الباب الخامس: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

خلال إعداد هذا التقرير، تم توثيق كافة أنشطة اللجان بالنقابة اعتمادًا على ما تم نشره رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للنقابة وصفحتها الرسمية على فيسبوك، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع عدد من أعضاء المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن التواصل مع بعض الأعضاء تعذّر، فيما غادر آخرون المجلس، وهو ما تم الإشارة إليه ضمن سياق التوثيق لضمان الشفافية والدقة في عرض المعلومات.

لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية

شهد أداء لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2025، حيث واصلت اللجنة تنفيذ جدول العيادات الخارجية المجانية للصحفيين وأسرهم بانتظام أسبوعي، إلى جانب إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات النوعية.

ففي 26 أغسطس نظّمت اللجنة قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بالتعاون مع مستشفى الرواد، داخل مقر النقابة، وقد امتدت القافلة ليومين إضافيين نظرًا للإقبال الكبير من الزملاء وأسرهم، وشملت الكشف الشامل باستخدام أحدث الأجهزة الطبية وتقديم خصومات خاصة على النظارات. كما أطلقت اللجنة خلال الربع نفسه استطلاعًا صحيًا شاملًا لحصر الأمراض المزمنة والخطرة والنادرة بين أعضاء النقابة وأسرهم، تمهيدًا للتعاون مع شركات الأدوية ومؤسسات الرعاية الصحية لتوفير العلاج بأسعار مخفضة أو مجانًا.
وبناءً على نتائج هذا الاستطلاع، دشّنت اللجنة في سبتمبر مبادرة "دعم علاج الأمراض المزمنة" لتوفير أدوية السكري من النوع الثاني وأدوية الحد من تجلط الدم مجانًا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بالتعاون مع شركة زيتا فارما وبدعم من الكاتب الصحفي عبد الحليم الجندي، بتكلفة تجاوزت نصف مليون جنيه، وبدأ تسليم الأدوية فعليًا في الأسبوع الأول من سبتمبر.

وفي الإطار الاجتماعي، نظّمت اللجنة احتفالية لتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين دراسيًا للعام الدراسي 2024-2025، شملت جميع المراحل التعليمية، وأعلنت عن احتفالية إضافية في الأسبوع الأخير من سبتمبر استجابةً للإقبال الكبير.
بهذا الأداء، رسّخت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية حضورها كإحدى أنشط لجان النقابة خلال الربع الثالث من عام 2025، من خلال الجمع بين الخدمات الطبية المباشرة والدعم الاجتماعي المستدام لأعضاء الأسرة الصحفية.

لجنة الحريات

شهدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف عضو مجلس النقابة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، نشاطًا في إطار الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، ومتابعة أوضاع الزملاء الصحفيين المحبوسين أو الذين يتعرضون لملاحقات قانونية أو تحقيقات مهنية دون شفافية.

فقد أصدرت اللجنة بيانًا تضامنيًا  مع  جريدة فيتو ضد البيان الصادر عن وزارة النقل الذي تضمن توعدًا للجريدة بالملاحقة القانونية والشكوى في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، عقب نشرها لملف صحفي بعنوان "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

 وأكدت اللجنة في بيان رسمي تضامنها الكامل مع حق الجريدة والصحفيين في النشر وتداول المعلومات في إطار من المهنية، داعية الجهات الرسمية إلى اعتماد نهج الرد والتصحيح بدلاً من اللجوء إلى البلاغات والتقاضي، الذي يضر بحرية الصحافة ويبعث برسائل سلبية حول تقبل النقد. وشددت اللجنة على ضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات باعتباره أحد الضمانات الجوهرية لتمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي بحرية ومسؤولية.

حيث تابعت اللجنة البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية الذي هدّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، على خلفية آرائه النقدية التي عبّر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية. وأكدت على تضامنها الكامل مع الناقد الفني، مشددة على أن تصريحاته جاءت في إطار ممارسته لحقه الدستوري والمهني في النقد والتقييم، وهو حق أصيل كفلته المواد (65، 68، 71) من الدستور المصري، وقانون نقابة الصحفيين.
ودعت لجنة الحريات نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل، مؤكدة أن "الرأي يُرَدّ عليه بالرأي لا بالملاحقات القضائية"، ومجددة التأكيد على أن الصحفيين والإعلاميين شركاء أساسيون في تطوير المشهد الثقافي والفني.

وفي 25 أغسطس 2025، تابعت اللجنة أزمة التحفظ على الصحفي إسلام الراجحي، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره في القضية رقم (10491) لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، المقيدة برقم (1327) لسنة 2025 كلي دمياط. وقدمت اللجنة كافة الأوراق المطلوبة والدعم القانوني والمهني اللازم حتى إخلاء سبيله في السوم نفسه.

وفي إطار دورها التنظيمي، دعت لجنة الحريات جميع أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع الأول لها في 7 سبتمبر 2025، بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، ووضع خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة، وتحديد أولوياتها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، إلى جانب فتح باب العضوية أمام الزملاء والزميلات الراغبين في المشاركة في أعمال اللجنة.

كما جددت اللجنة مطالبها بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم الزملاء المحبوسون على خلفية التضامن مع فلسطين.

وقد تقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي بطلبات رسمية إلى رئيس الجمهورية والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي للعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم، فضلًا عن قائمة تضم 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا، بينهم 14 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم عامين في مخالفة واضحة للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
وضمّت القائمة أسماء عدد من الزملاء الذين أمضوا فترات طويلة رهن الحبس الاحتياطي، منهم: مصطفى الخطيب، بدر محمد، أحمد سبيع، حمدي الزعيم، حسين كريم، محمود سعد دياب، توفيق غانم، مدحت رمضان، مصطفى محمد سعد، وعبدالله سمير مبارك، إضافة إلى آخرين تجاوزت فترات حبسهم عامًا كاملاً، من بينهم أشرف عمر وخالد ممدوح وكريم الشاعر وسيد صابر.

وفي سياق موازٍ، تابعت اللجنة عددًا من التحقيقات التي جرت مع بعض الصحفيين خلال هذه الفترة، وفقًا لما رصده فريق نقابة ميتر من داخل مجلس النقابة، وأعربت اللجنة عن قلقها من هذا النمط من التحقيقات غير المعلنة، مؤكدة ضرورة احترام الإجراءات القانونية والعلنية في أي مساءلة مهنية أو قانونية تخص الصحفيين، وحق النقابة في الإخطار والمتابعة.

لجنة القيد

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، واصلت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، أداء مهامها في تنظيم وضبط عملية القيد بجدول المشتغلين وفق القواعد المهنية واللوائح المنظمة.
ففي يومي 16 و17 يوليو 2025، عقدت اللجنة اجتماعاتها المخصصة لمناقشة طلبات القيد الجديدة بجدول المشتغلين، بمشاركة عضوين أخرين من مجلس النقابة، وذلك بهدف مراجعة المستندات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية والمهنية للمتقدمين.
وفي 16 يوليو أعلنت اللجنة النتائج الرسمية لأعمالها، متضمنة أسماء الزملاء والزميلات الذين جرى قبول قيدهم بجدول المشتغلين. كما أعلنت اللجنة خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس 2025 عن بدء تحصيل رسوم القيد بجدول المشتغلين للزملاء الذين تم قبولهم، تمهيدًا لإصدار بطاقات العضوية وتسليمها رسميًا بمقر النقابة.

لجنة الشؤون الخارجية والعربية

شهدت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي عضو مجلس النقابة، نشاطًا مكثفًا خلال الفترة التي يغطيها التقرير، اتسم بالتنوع في الفعاليات الفكرية والسياسية، وبتوسيع دائرة التعاون مع المؤسسات العربية والدولية، وبالاهتمام المتوازن بالقضايا الإقليمية والمهنية التي تمس دور الصحافة في المنطقة.

ففي 9 يوليو، نظمت اللجنة الصالون الشهري الأول بعنوان "تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط"، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والخبراء، من بينهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والسفير عاطف سالم، والسفير يوسف الشرقاوي، حيث ناقش الصالون تداعيات الصراعات في المنطقة على استقرار الشرق الأوسط ودور الدبلوماسية في احتوائها.

وفي 10 أغسطس، نظمت اللجنة بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار جلسة نقاشية موسعة بعنوان "إعلام تحت القصف: تقييم تموضع الفضائيات الإخبارية في تغطية حروب الشرق الأوسط"، شارك فيها عدد كبير من الإعلاميين البارزين، بينهم سمير عمر، وعزت إبراهيم، وياسر عبد العزيز، ومنى سلمان، وفائق جرادة، وأسامة راضي، حيث تناول النقاش تأثير الحروب على مهنية الإعلام العربي وضغوط العمل في مناطق النزاع، وانتهت الجلسة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة والمنتدى لتدشين سلسلة فعاليات مشتركة.

وفي 3 سبتمبر، استضافت اللجنة الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد ورئيس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال زيارته إلى القاهرة، بمشاركة عدد من القيادات الإعلامية البحرينية، في لقاء تناول آفاق التعاون الصحفي والإعلامي بين مصر والبحرين، وتبادل الخبرات في التغطية الإخبارية وتعزيز التكامل الإعلامي العربي.

وفي 6 سبتمبر، نظّمت لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة صالونًا موسعًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، استضافت خلاله الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لمناقشة حملة "صحح مفاهيمك" الهادفة إلى ترسيخ القيم الدينية الوسطية، وشهد اللقاء توزيع تأشيرات العمرة للصحفيين المشاركين في برنامج النقابة، بمشاركة فرقة إنشاد ديني احتفالًا بالمناسبة.

كما أعلنت اللجنة خلال الربع نفسه عن بدء تلقي طلبات الزملاء لإنهاء المعاملات القنصلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من توثيق وتصديق أوراق الصحفيين وأسرهم، إلى جانب تنظيم إجراءات نقل جثامين المتوفين خارج البلاد، في خطوة جديدة لتقديم خدمات مباشرة للصحفيين وأسرهم.

وفي 22 سبتمبر، عقدت اللجنة بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان لقاءً تضامنيًا بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على منظمات حقوقية فلسطينية، بمشاركة علاء شلبي وعصام يونس والدكتور أحمد يوسف أحمد، حيث أدانت اللجنة العقوبات واعتبرتها انتهاكًا لحرية العمل الحقوقي، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه السياسات المعيقة للعدالة الدولية.

لجنة الإسكان

خلال الربع الثالث من عام 2025، واصلت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، التي يشرف عليها الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، جهودها المكثفة في تنظيم مشروعات الإسكان الخاصة بالصحفيين، وتيسير سُبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات ميسرة، تنفيذًا لتوجه مجلس النقابة بدعم الزملاء في الملفات الاجتماعية والخدمية.

ففي 16 يوليو 2025، أعلنت اللجنة عن طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع "حدائق النصر" التابع لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بمدينة حدائق أكتوبر.
وتبلغ المساحة الصافية للوحدة 63 مترًا مربعًا (بمساحة إجمالية 80 مترًا)، وهي كاملة التشطيب وتشمل حصة في الأرض. وأوضحت النقابة أن هذه الوحدات كانت ضمن مشروع الإسكان القومي قبل أن تُحوَّل لاحقًا إلى إسكان حر.

ويأتي الطرح في إطار بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين وشركة مدينة مصر، الذي أقرّه مجلس النقابة، ويتضمن عددًا من المزايا والتخفيضات الخاصة بالصحفيين، أبرزها:

-تخفيض سعر الوحدة من 900 ألف إلى 850 ألف جنيه.

-تخفيض وديعة الصيانة إلى 85 ألف جنيه.

-إتاحة نظام التمويل العقاري لتسهيل السداد.

كما أعلنت اللجنة أن نظام السداد يتضمن دفع 15% من قيمة الوحدة (127.500 جنيه) كمقدم حجز قبل التخصيص، وسداد باقي المبلغ نقدًا أو بالتقسيط من خلال التمويل العقاري، مع إضافة وديعة صيانة بنسبة 10% من قيمة الوحدة.
بدأ الحجز اعتبارًا من الأربعاء 16 يوليو 2025 بمقر مركز الخدمات بالدور الأول في النقابة، على أن يتم التخصيص وفقًا لأسبقية السداد.

وفي 30 يوليو 2025، منحت النقابة مهلة أخيرة للزملاء الحاجزين بالمشروع لسداد مقدم الحجز وتحويله إلى شركة مدينة مصر، كما أعلنت تخصيص يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع لمعاينة الوحدات ميدانيًا، بحضور ممثل من النقابة لتسهيل الإجراءات.

وفي 16 أغسطس 2025، أعلنت النقابة عن بدء سداد القسط الثالث بمشروع “مدينة الصحفيين” بالسادس من أكتوبر، والمستحق بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حاجز عن شهر سبتمبر 2025، وذلك حتى 8 سبتمبر، مع التنبيه إلى تطبيق فائدة البنك المركزي على حالات التأخير. كما حددت 25 أغسطس كموعد نهائي لسداد الأقساط المتأخرة، بالتنسيق مع لجنة الحاجزين.

وفي 18 أغسطس، منحت اللجنة مهلة استثنائية ليوم واحد فقط للزملاء الحاصلين على أذون سداد، وقررت فتح باب الحجز لعدد محدود من وحدات مشروع “حدائق النصر” للزملاء بقائمة الاحتياطي، على أن تكون الأولوية للسداد النقدي ابتداءً من 19 أغسطس وحتى 21 أغسطس 2025.

وفي 1 سبتمبر 2025، أصدرت النقابة بيانًا نهائيًا أكدت فيه أن يوم 1 سبتمبر هو الموعد الأخير لسداد الأقساط المتأخرة، مع التأكيد على أنه في حال عدم سداد قسطين متتاليين، يحق للنقابة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
كما دعت اللجنة جميع الحاجزين إلى الإسراع في سداد القسط الثالث المستحق قبل 8 سبتمبر 2025، لضمان التزام النقابة بسداد القسط المستحق على المدينة في المواعيد المحددة.

لجنة الخدمات

خلال الفترة التي يغطيها التقرير من عام 2025، شهدت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، نشاطًا في مجال تعزيز الخدمات الاجتماعية والتكنولوجية المقدمة للصحفيين وأسرهم.

ففي 24 يونيو 2025، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها بمقر النقابة، في حضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، ووجهت الدعوة إلى جميع الزملاء الراغبين في المساهمة بأفكارهم وجهودهم التطوعية لدعم عمل اللجنة، مع دعوة خاصة للصحفيين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة للمشاركة في تنفيذ برامجهم الخدمية ضمن الإطار النقابي المؤسسي.
وشمل جدول الاجتماع مناقشة نتائج استطلاع الرأي حول الخدمات المطلوبة، ووضع استراتيجية عمل اللجنة للفترة المقبلة، وتحديد الأولويات العملية لخدمة الصحفيين وأسرهم بشكل كريم وآدمي.

وفي أغسطس 2025، حققت اللجنة خطوة نوعية غير مسبوقة بتوقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين ومنصة “شغلني”، لتنظيم أول ملتقى توظيف شامل ومخصص لأسر الصحفيين داخل مقر النقابة، بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعمر خليفة رئيس مجلس إدارة منصة "شغلني"، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل حقيقية ومباشرة لأسر الصحفيين — من الأبناء والزوجات والأزواج — من خلال مقابلات مهنية داخل النقابة، دون وساطة أو تعقيد، في تجربة تعد الأولى من نوعها في تاريخ العمل النقابي الصحفي.

من جانبه، أوضح محمد الجارحي أن المبادرة جاءت ثمرة خطة متكاملة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية داخل النقابة، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لجعل الملتقى فعالية نصف سنوية تُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة أسر الصحفيين.

وفي سبتمبر 2025، أعلنت اللجنة تأجيل موعد انعقاد الملتقى الأول للتوظيف إلى يومي 29 و30 أكتوبر 2025 بدلًا من الموعد السابق المحدد في سبتمبر، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت للإعداد والتنظيم وضمان مشاركة أوسع من الشركات والمؤسسات.
وأكدت اللجنة أن جميع الوظائف المتاحة وتفاصيل الشركات المشاركة ستُعلن مسبقًا لضمان الشفافية الكاملة، وإتاحة الفرصة لأبناء الصحفيين للاستعداد الجيد للمقابلات المهنية.

لجنة الحج والعمرة

انتظمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، في تقديم رحلات الحج والعمرة للصحفيين والصحفيات خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ففي أغسطس 2025، أعلنت اللجنة عن فتح باب الاشتراك في برنامج عمرة المولد النبوي الشريف، على مستويين:

-المستوى الأول (خمس نجوم) لمدة 8 أيام، شملت الإقامة بفنادق فاخرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها فندق أنجم وإعمار رويال، بتكلفة تبدأ من 38,300 جنيه.

-المستوى الثاني (الاقتصادي) لمدة 11 يومًا، بفنادق راقية تبعد مسافات قصيرة عن الحرمين، بتكلفة تبدأ من 33,450 جنيهًا.

تضمن البرنامج الطيران ذهابًا وعودة، والإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية، مع إتاحة نظام تقسيط ميسّر دون فوائد للصحفيين المسافرين. وشددت اللجنة على أن الدعم يُمنح فقط لمن لم يسبق له الاستفادة من برامج اللجنة السابقة.

وقد شهدت الرحلة إقبالًا غير مسبوق، حيث أعلنت اللجنة عن نفاد جميع الأماكن منذ اليوم الأول لفتح باب الحجز نتيجة كثافة الطلب، ما دفعها إلى التنسيق مع الشركة المنظمة لتوفير رحلة إضافية استجابة لرغبة الزملاء. وسرعان ما أعلنت اللجنة عن اكتمال الحجز للرحلة الثانية خلال اليومين الأولين فقط.

وأكدت اللجنة أن باب التسجيل المبكر لرحلة عمرة رجب 1447هـ (ديسمبر 2025) فُتح لاحقًا دون سداد مقدم حجز، بهدف حصر الأعداد وتوفير برامج بأسعار مناسبة وخدمات متميزة تليق بالزملاء الصحفيين وأسرهم.

وفي أواخر أكتوبر 2025، أعلنت اللجنة عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1447هـ، خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2025، وفق الضوابط الوزارية المنظمة للحج، على أن تُنفذ الحصة المخصصة للنقابة عبر شركة سياحة بمستوى “اقتصادي تحسين” شامل الوجبات.

واشترطت اللجنة ألا يكون الصحفي قد أدى فريضة الحج من قبل، وأن تكون الأولوية للمسافرين بمفردهم، مع إجراء قرعة علنية في حال زيادة عدد المتقدمين عن الحصة المقررة، وضمان الالتزام الكامل بضوابط وزارات السياحة والداخلية والصحة المصرية والسلطات السعودية.

لجنة المرأة

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، نظمت لجنة المرأة برئاسة الصحفية إيمان عوف، عضو مجلس النقابة، عددًا من الفاعليات بهدف دعم الصحفيات وتعزيز مشاركتهن النقابية والمهنية، إلى جانب تقديم أنشطة خدمية وثقافية واجتماعية لأعضاء النقابة وأسرهم.

حيث أطلقت اللجنة برنامجًا لتعليم وتحسين اللغة الإنجليزية لأبناء الزملاء الصحفيين، بهدف تنمية مهارات التواصل اللغوي لديهم وتشجيعهم على اكتساب مهارات جديدة، وكانت قيمة الاشتراك الشهري 200 جنيه، وشملت الفئة العمرية من 5 سنوات حتى 14 عامًا.

وخلال الفترة نفسها، نظّمت اللجنة في شهر أغسطس 2025 رحلة ترفيهية ليوم واحد إلى شاطئ “اليشمك” بالساحل الشمالي، خصصت للصحفيات، في إطار جهود اللجنة لدعم التوازن النفسي والاجتماعي للصحفيات وتعزيز الروابط بين عضوات النقابة.

كما نظّمت اللجنة بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر وشركة توزيع للأسواق (إحدى شركات المجموعة)، معرضًا للكتب الخارجية والأدوات المدرسية استمر لمدة شهر، وهدف إلى دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء المادية على الصحفيين وأسرهم. إذ قدم المعرض تخفيضات على الكتب الخارجية والمستلزمات المدرسية ، كما تمّ إتاحة خدمة التقسيط لنصف قيمة المشتريات على شهرين من بدل التدريب والتكنولوجيا.
وفي ختام المعرض، أعلنت اللجنة عن تقديم كود خصم إضافي للزملاء والزميلات لاستخدامه على تطبيقات بيع الكتب والأدوات المدرسية لفترة محدودة، تعزيزًا لفكرة الاستفادة المستدامة من المعرض.

كما دعت لجنة المرأة الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية إلى الانضمام لعضويتها والمشاركة في أنشطتها المتنوعة، بما يسهم في صياغة مستقبل أفضل للصحافة المصرية، ويعزز قيم المساواة والعدالة داخل المؤسسات الإعلامية. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في 8 سبتمبر 2025، لمناقشة خطة العمل القادمة وتوزيع المهام بين الأعضاء، تمهيدًا لإطلاق مزيد من البرامج النوعية خلال العام المقبل.

لجنة المعاشات

استمرت اللجنة، برئاسة الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، في تنفيذ عددٍ من الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الإنساني بين أعضاء النقابة ورواد المهنة، حيث واصلت تنظيم حفلات أعياد الميلاد الجماعية لروّاد الصحافة من الزملاء متجاوزي سن الستين. كما نظمت تأبينًا للكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام، وذلك على مدار الفترة التي يغطيها التقرير.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص اللجنة ترسيخ تقليد نقابي يعبّر عن الامتنان والعرفان لما قدّمه هؤلاء الزملاء من عطاء مهني ونقابي ممتد عبر السنوات.

لجنة التشريعات

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم يتم رصد أي نشاط يُذكر للجنة التشريعات برئاسة الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، رغم استمرار عدد من التشريعات والإجراءات ذات الصلة المباشرة بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، والتي كان من شأنها أن تستدعي تحركًا فاعلًا من اللجنة لمناقشتها والعمل على تعديلها.

لجنة النشاط

واصلت لجنة النشاط، برئاسة الكاتب الصحفي محمد يحيى يوسف، جهودها في تنظيم الأنشطة الترفيهية والاجتماعية للصحفيين وأسرهم خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

نظّمت اللجنة عددًا من الرحلات المصيفية إلى مدن الغردقة والعين السخنة والساحل الشمالي، مع إتاحة إمكانية التقسيط على أربعة أشهر لتخفيف الأعباء المالية عن الزملاء. كما أعلنت عن عودة تأجير الكابينة المصيفية بشاطئ ستانلي في الإسكندرية ابتداءً من 21 أغسطس 2025، بقيمة اشتراك يومي تبلغ 200 جنيه لخمسة أفراد، مع إتاحة الحجز ليوم أو يومين بحد أقصى، وتوفير جميع الخدمات الأساسية داخل الكابينة.

وفي إطار الأنشطة الرياضية، نظّمت اللجنة بطولة الشطرنج للصحفيين وأبنائهم ضمن مهرجان عدلي للشطرنج في نسخته الثالثة، بجوائز مالية بلغت 10 آلاف جنيه. كما أعلنت عن تنظيم ثلاث بطولات لكرة القدم الإلكترونية (الدوري – الكأس – أبناء الصحفيين)، بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

شملت أنشطة اللجنة أيضًا رحلات اليوم الواحد إلى عدد من الوجهات السياحية، من بينها شاطئ ستارز بيتش بالساحل الشمالي، وشاطئ رملة بيتش ومول العلمين، بالإضافة إلى قرى لاسيرينا وجاردينيا بالعين السخنة، فضلًا عن شاطئ لوزرينا الخاص بالقوات المسلحة.

كما أتاحت اللجنة تخفيضات خاصة لأعضاء النقابة وأسرهم على تذاكر “دريم بارك” بمدينة السادس من أكتوبر، حيث بلغ سعر التذكرة 220 جنيهًا بدلًا من 275 جنيهًا بموجب كارنيه النقابة، وبحد أقصى خمسة أفراد لكل عضو.

نظّمت اللجنة أيضًا رحلتين إلى مدينة شرم الشيخ بالتعاون مع نادي شرم الشيخ التابع لوزارة الشباب والرياضة لمدة خمسة أيام وأربع ليالٍ، بسعر يبدأ من 2920 جنيهًا للفرد في الغرفة الثنائية (شاملة الإفطار والعشاء) بعد إضافة الضريبة.

اللجنة الثقافية والفنية

شهدت اللجنة الثقافية والفنية، برئاسة الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس النقابة، نشاطًا متنوعًا ومكثفًا خلال الفترة التي يغطيها التقرير، شمل الندوات الفكرية والأدبية، والعروض السينمائية والمسرحية، والفعاليات الثقافية المتخصصة، بما يعكس دور النقابة كمنبر حر للفكر والثقافة والإبداع.

نظّمت اللجنة عددًا من الندوات لمناقشة أعمال أدبية لكتاب وصحفيين مصريين، من أبرزها مناقشة المجموعة القصصية "الفراش البارد" للصحفي محمد هجرس، ورواية "بنت العزيز والمشاعر الإنسانية في عصر الـChat GPT" للكاتبة الصحفية د. هبة عبد العزيز نائب رئيس تحرير الأهرام، ورواية "أبو القمصان" للكاتب خالد إسماعيل نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون.
كما عقدت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب "ديالكتيك الفن" للمؤلف الأيرلندي جون مولينو، ترجمة رسام الكاريكاتير أشرف عمر (المحبوس احتياطيًا)، والذي تناول علاقة الفن بالفلسفة ودور الديالكتيك في تفسير التحولات الجمالية في العالم المعاصر.

كما نظّمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب "محمد جلال عبد القوي.. أديب الدراما العربية" للكاتبة الصحفية هبة محمد علي من روزاليوسف، بمشاركة المخرج الكبير محمد فاضل، والكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي، وأدار الندوة الناشر حسين عثمان.
ونظّمت اللجنة ندوة أخرى لمناقشة كتاب "ثورة عبد الناصر" للمؤرخ د. جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، بحضور عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل. كما ناقشت اللجنة كتاب "نقوش على جدران قلب متعب" للكاتب الصحفي محمد جاد هزاع، بمشاركة عدد من النقاد والصحفيين.

وفي إطار إعادة تفعيل نادي السينما بالنقابة، استضافت اللجنة عروضًا سينمائية مميزة، من بينها العرض الخاص للفيلم الفلسطيني "شكرًا لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلى عباس، الذي فاز بعدة جوائز دولية، والعرض الخاص للفيلم المصري "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بمشاركة عدد من صنّاع العمل والناقد محمد نبيل.
كما نظّمت اللجنة عرضًا خاصًا لعشرة أفلام قصيرة من إنتاج "قافلة بين سينمائيات" لخريجات ورش الفيلم التسجيلي الإبداعي (2019–2024)، أعقبها نقاش مفتوح مع الجمهور أدارَه الناقد عصام زكريا.

وفي الجانب المسرحي، استضافت اللجنة العرض الجديد لفرقة مؤسسة الأهرام المسرحية بعنوان "سايكو"، وهو عمل كوميدي اجتماعي من تأليف حمدي نوار وإخراج الزميل عصام سعد، تناول قضايا إنسانية واجتماعية في قالب فانتازي يجمع بين الغناء والاستعراض.

كما نظّمت اللجنة ندوة بعنوان "ثقافة مقاومة التهجير الصهيوني للشعب الفلسطيني" بمشاركة السفير عاطف سالم سيد الأهل، ود. عبد العليم محمد، ود. لؤي محمود سعيد، وأدارها الكاتب الصحفي أحمد رجب.
وفي السياق نفسه، عقدت اللجنة مؤتمرًا لدعم الأسرى الفلسطينيين، سلط الضوء على تجربة الأسير أسامة الأشقر الذي قضى 23 عامًا في سجون الاحتلال، وتضمّن توقيع كتابيه "للسجن مذاق آخر" و*"رسائل كسرت القيد"*، إلى جانب فقرات فنية وأناشيد وطنية.
كما أطلقت اللجنة خلال المؤتمر مبادرة لدعم الصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون جرائم الاحتلال، وأكدت ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين.

وفي إطار التنوع الثقافي، نظّمت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب "محمود درويش.. وطن في شاعر" للكاتبة د. عزة بدر، وشارك فيها عدد من النقاد والأكاديميين، وأدار الندوة الروائي نشأت المصري. كما أحيت اللجنة احتفالية "الليلة المحمدية" بمناسبة المولد النبوي الشريف، أحياها المنشد أحمد العمري وسط حضور واسع من الصحفيين وأسرهم.

كما عقدت اللجنة ندوة بعنوان "حقوق الحيوان والثقافة المجتمعية وتفعيل القانون" بمشاركة منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، وبراء المطيعي مدير البرامج العلمية بالإذاعة المصرية، وأدار الندوة الكاتب الصحفي أشرف حمودة.

وفي موقف يعكس التزام النقابة بالدفاع عن حرية الصحافة والرأي، أدانت اللجنة الثقافية والفنية الممارسات التي صدرت عن اتحاد كتّاب مصر بحق الزميلتين نفيسة عبد الفتاح وهالة فهمي، ورفضت قرار إحالتهما للتحقيق، مؤكدة أن ما قامتا به يندرج في إطار العمل الصحفي المشروع، ودعت الاتحاد إلى وقف هذه الإجراءات احترامًا لحرية التعبير.

لجنة التدريب وتطوير المهنة

استمر مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين، ولجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ، في تنفيذ خطة تدريبية موسّعة تستهدف تنمية مهارات الصحفيين ومواكبة التحولات التقنية في مجال الإعلام، وذلك من خلال تنظيم عدد كبير من الدورات وورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع جهات محلية ودولية.

أولًا: الدورات الفنية والمهارية

-فن الرسم الكارتوني والكاريكاتيري والأليستريشن
نظّم المركز دورة تدريبية متخصصة لعدد محدود من المشاركين بأسبقية الحجز، استمرت على مدار 24 ساعة تدريبية موزعة على 8 جلسات، بهدف تنمية مهارات الرسم الكاريكاتيري والإبداع الصحفي البصري.

-صياغة المحتوى من الخبر إلى الحوار
عُقدت دورة تدريبية امتدت لـ16 ساعة على مدار 8 جلسات، استهدفت تطوير مهارات التحرير وصياغة المحتوى باحترافية.

-أساسيات التصوير الصحفي
دورة تدريبية متقدمة على مدار 16 ساعة تدريبية موزعة على 8 جلسات، تناولت مبادئ التصوير الاحترافي، والإضاءة، ومعالجة الصور الصحفية.

-أصول الترجمة الصحفية من الإنجليزية
نُفذت الدورة على مدار 32 ساعة تدريبية موزعة على 16 جلسة، وركزت على الترجمة الصحفية المتخصصة، وأسس نقل المعنى والسياق الثقافي في التغطيات الدولية.

-الإلقاء والمحاور الإذاعي والتليفزيوني
نُظمت دورتان متكاملتان حول الإلقاء الإذاعي والتليفزيوني (14 ساعة تدريبية في 7 جلسات)، ودورة أخرى بعنوان المحاور الإذاعي والتليفزيوني (24 ساعة في 8 محاضرات)، قام بالتدريب الإعلامي حساني بشير المذيع بقناة القاهرة الإخبارية.

ثانيًا: التدريب الرقمي والإعلام الحديث

-الذكاء الاصطناعي للصحفيين – أدوات وأفضل الممارسات
بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، نظّم المركز ورشة تدريبية حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الصحافة، قدّمها عاصم جلال استشاري الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية.

Generative AI For Journalists-
أطلق المركز ورشة تدريبية متقدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، في إطار مستهدفات مصر الرقمية.

-فن المونتاج وإنتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
دورة متقدمة شملت 24 ساعة تدريبية موزعة على 18 جلسة، لتأهيل الصحفيين على إنتاج المحتوى البصري باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

-إتقان جوجل – أحدث التحديثات في خوارزميات جوجل لنجاحك الرقمي
دورة تدريبية متقدمة من 16 ساعة تدريبية على مدار 12 جلسة، ركزت على أدوات التحسين الرقمي ورفع كفاءة المحتوى على الإنترنت.

-مهارات الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى
عُقدت الدورة على مدار 16 ساعة موزعة على 8 جلسات، قدّمها عمرو أحمد الأنصاري، مستشار المركز الدولي للصحفيين وخبير الإعلام الرقمي.

ثالثًا: الشراكات التدريبية الدولية

-برنامج “التحقيقات عبر المصادر المفتوحة”
بالتعاون مع مجتمع التحقق العربي، نُفذ البرنامج خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025م، بمشاركة 20 صحفيًا من ذوي الخبرة المتوسطة في التحقيقات الاستقصائية.
تناول التدريب أدوات التحقق من المواقع الجغرافية وتتبع السفن والطائرات والسلوك غير الأصيل على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مهارات التحقق من الصور والفيديو والمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي.

-“صحافة البيانات عبر أدوات الذكاء الاصطناعي”
نظّم المركز بالتعاون مع مجتمع التحقق العربي برنامجًا تدريبيًا لعدد 15 صحفيًا حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مراحل إنتاج القصص الصحفية المدفوعة بالبيانات.

-“الصحافة البيئية” بالتعاون مع منصة “أوزون”
عُقدت المنحة التدريبية يومي 5 و6 أكتوبر 2025م، بمشاركة مدربين متخصصين منهم محمد زيدان، عبدالحليم حفينة، أحمد جمال، أحمد عاشور، وعلياء أبو شهبة.
ركزت الجلسات على منهجية القصة البيئية، واستخدام صور الأقمار الصناعية، والتحقق من المعلومات المضللة في قضايا المناخ.

رابعًا: التدريب العام والتعاون المؤسسي

-البرنامج التدريبي لشباب الصحفيين الأفارقة (الدورة 61)
أعلنت اللجنة عن فتح باب المشاركة في الدورة التي تعقد بالقاهرة في الفترة من 16 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025م، بمشاركة ممثلين من 20 دولة إفريقية، بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين الإفريقيين.

-برنامج التدريب الصيفي لأبناء الصحفيين
في إطار التعاون بين النقابة والمصرف المتحد، أُتيح تدريب طلاب كليات التجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات من أبناء الصحفيين داخل المصرف خلال الإجازة الصيفية.

-دورة في النحو والصرف والإملاء والترقيم
نُظمت بالتعاون مع رابطة المراجعين اللغويين، بإشراف الدكتور أحمد صلاح هاشم والدكتور صبري زمزم، بواقع 6 ساعات أسبوعيًا على مدار يومين (الأحد والأربعاء) بدءًا من 10 أغسطس 2025م.

خامسًا: الفعاليات والأنشطة الخاصة

-مناظرة “مع أم ضد الذكاء الاصطناعي؟”
نظم المركز مناظرة فكرية يوم الأحد 24 أغسطس 2025م بين الباحثين خالد البرماوي وعمرو العراقي، وأدارتها الصحفية إيمان الوراقي، تناولت جدلية العلاقة بين الابتكار التكنولوجي ومخاوف التغيير في مهنة الصحافة.

الباب السادس: الشُّعب والروابط في نقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير حراكًا واسعًا داخل الشُّعب والروابط المهنية، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم عمل التخصصات الصحفية المختلفة، وتحديث اللوائح الحاكمة لها، وتوسيع قاعدة المشاركة بين أعضاء الجمعية العمومية. وقد أطلقت النقابة سلسلة من الدعوات للاشتراك والترشح وإجراء الانتخابات في عدد من الشُّعب والروابط، إلى جانب صياغة مشروع لائحة شاملة ينظم عمل هذه الكيانات على نحو موحّد ولأول مرة منذ سنوات.

فيما عملت النقابة على مد فترات التسجيل والانضمام لعدد من الكيانات المهنية، من بينها "شعبة المحررين الاقتصاديين" و"رابطة المحررين الفنيين" و"شعبة المحررين البرلمانيين"، مرورًا برابطة "محرري الشئون الخارجية"، ووصولًا إلى رابطة "محرري البيئة" وذلك خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وقد اشترطت النقابة تقديم خطابات رسمية من رؤساء التحرير تثبت الممارسة المهنية في التخصص، إلى جانب أرشيف عمل حديث، لتأكيد جدية العضوية وتخصصها.

وتتولى إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في مبنى النقابة استقبال الطلبات، مع الإعلان تباعًا عن مواعيد فتح الترشح والطعون وإعلان الكشوف النهائية.

 ففي 26 أغسطس، أُعلنت نتيجة انتخابات "شعبة المحررين الاقتصاديين" التي أسفرت عن اختيار الزميل محمد حماد مقررًا للشعبة، وفوز ثمانية أعضاء بالمكتب التنفيذي. وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة موسعة ضمّت ممثلي النقابة وأعضاء من خارج المرشحين.

وفي 9 سبتمبر، أجريت انتخابات "شعبة محرري الفن" بعد تأجيل سابق لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأسفرت عن فوز مصطفى خالد الكيلاني بمنصب رئيس الشعبة، وانتخاب أربعة أعضاء بالمكتب التنفيذي.

أما "شعبة المحررين البرلمانيين" و"رابطة محرري البيئة" و"رابطة الشؤون الخارجية" فتستعد لجمعياتها العمومية وفق الجداول الزمنية المعلنة.

وإلى جانب الحراك الانتخابي، طرحت النقابة مشروع لائحة شاملة لتنظيم عمل الشُّعب والروابط، أعدّتها الشؤون القانونية للنقابة استنادًا إلى قانون النقابة ولائحته التنفيذية وميثاق الشرف الصحفي، فضلًا عن القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الشعب المتخصصة.

تهدف اللائحة إلى:

-توحيد القواعد الحاكمة لنشاط الشُّعب والروابط.

-ضبط آليات تشكيل المكاتب التنفيذية.

-ضمان شفافية العمليات الانتخابية.

-خلق إطار مؤسسي أكثر وضوحًا يسهل متابعة العمل وتطويره.

ودعت اللجنة المختصة الزملاء لتقديم مقترحاتهم بشأن مشروع التعديل خلال أسبوعين بدأت من منتصف يوليو الماضي وانتهت أخر الشهر المذكور، تمهيدًا لاعتماد النسخة النهائية.

يكشف هذا النشاط المكثف داخل الشُّعب والروابط عن رغبة واضحة في إعادة تنشيط البُنى المهنية داخل نقابة الصحفيين، وربط أعضاء الجمعية العمومية بمسارات تنظيمية تُعبّر عن تخصصاتهم. كما يفتح الباب أمام أجيال جديدة للمشاركة في العمل النقابي، خصوصًا مع اعتماد إجراءات انتخابية معلنة ونصاب قانوني صارم.

وتمنح إعادة تفعيل هذه الكيانات فرصًا أكبر لصياغة سياسات مهنية أكثر دقة، كما يتيح للنقابة بناء قواعد بيانات متخصصة تستند إلى ممارسة فعلية لكل عضو، وهو أمر ترتبط به مستقبلاً قضايا التدريب، والدفاع المهني، والحقوق الاقتصادية للصحفيين.

الباب السابع: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين 

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ظلّ تنفيذ هذه الوعود في مراحل متفاوتة؛ إذ بلغ بعضها مستوى "جارٍ العمل عليه" دون الوصول إلى نتائج نهائية، بينما بقي عدد آخر دون خطوات تنفيذ واضحة وفقًا للمعلومات التي جمعتها ووثقتها "نقابة ميتر". ويكشف هذا التفاوت عن صعوبة التعامل مع ملفات معقدة تمتد بين الجانب التشريعي والخدمي والإداري، الأمر الذي يتطلب وقتًا أطول، ومساندة مؤسسية من جهات حكومية وتشريعية، حتى تتحول هذه التعهدات إلى إجراءات ملموسة يشعر بها الصحفيون على أرض الواقع.    

وشملت الوعود التي أُطلقت في الدورة الأولى الملفات التالية: (زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويًا وبانتظام- الدفع بتعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر- تحسين منظومة الرعاية الصحية للصحفيين- إطلاق مشروع سكني يليق بالصحفيين- إقرار لائحة أجور عادلة- تطوير برامج تدريب الصحفيين والنهوض بالمهنة- التصدي لظاهرة الفصل التعسفي- إنشاء لجنة للمرأة داخل النقابة- الدفاع عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا.)

وفي 2 مايو الماضي، فاز البلشي مجددًا بمنصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي، وبدأ ولايته الجديدة بمجموعة من الوعود الانتخابية التي جاءت تحت شعار "حلول قابلة للتطبيق"، تضمنت 8 وعود وشملت محاور متنوعة: 

-تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين

-تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية

- استكمال الملفات المفتوحة والعالقة من الدورة السابقة

-الحريات والتشريعات

-إقرار مدونات سلوك مهني داخل المؤسسات

-تنمية الموارد الذاتية للنقابة

- تطوير ملف القيد

- مشروعات خدمية لأعضاء النقابة

أولا: تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين

في ملف الأوضاع الاقتصادية أطلق نقيب الصحفيين وعودًا تتعلق بـــ :

- تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع هياكل واضحة تراعي سنوات الخبرة. 

-منع استخدام التدريب بدل الأجر الوحيد. 

-متابعة التزام المؤسسات بالحد الأدنى للأجور عبر آلية نقابية. 

كما تحدث في نفس المحور عن إصلاح المؤسسات الصحفية عن طريق:

-تقليل الفوارق غير المبررة في توزيع الموارد والمكافآت. 

-منع التمييز ضد النساء في أماكن العمل. 

-تطبيق الشمول المالي لضمان صرف الأجور كاملةً دون تلاعب. 

-وضع سقف زمني لفترة التدريب بحيث لا تتجاوز المدد القانونية.

 خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( جاري العمل عليه).

ثانيًا: تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية

في ملف الرعاية الصحية والاجتماعية أطلق نقيب الصحفيين وعودًا تتعلق بـــ :

1- الرعاية الاجتماعية: 

-رعاية كبار الصحفيين من خلال التقاعد مع دور مسنين محترمة بتكلفة مدعومة من النقابة. 

-التعاقد مع دور المغتربات لتوفير سكن آمن ومناسب للزميلات المغتربات بخصومات جيدة. 

-دعم الصحفيات والصحفيين من خلال توفير خصومات على حضانات أطفال معتمدة في مختلف المناطق. 

-العمل على رفع قيمة بدلي البطالة والإعاقة بنسبة مرضية بعد توفير الميزانية اللازمة لذلك بموافقة مجلس النقابة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه)، دون الوصول إلى نتائج حاسمة.

2- الرعاية الصحية:

- رفع نسبة التغطية في مشروع العلاج للأساتذة الرواد في جدول المعاشات، ولمن تجاوزوا سن الستين، إلى 100%. 

-رفع نسبة التغطية في مشروع العلاج إلى 90% لجميع الزملاء في جدولي المشتغلين وتحت التمرين. 

-زيادة تغطية علاج أمراض السرطان وعمليات القلب المفتوح والجراحات الخطيرة إلى 100 ألف جنيه بنسبة تغطية كاملة 100%. 

-التوسع في خدمات العيادات الخارجية وعيادة التأمين الصحي بعد نجاح التجربة خلال العامين الماضيين.

-توسيع الشبكة الطبية في القاهرة والمحافظات ومع الجهات العلاجي التابعة لوزارة الصحة.

-التوسع في القوافل الطبية المجانية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تُظهر الوعود المتعلقة بالرعاية الصحية مسارًا يتحرك تدريجيًا دون أن يصل بعد إلى مرحلة الإتمام. فقد حافظت النقابة على انتظام العيادات الخارجية داخل مقرها، مقدمة خدمات مجانية أسبوعية للصحفيين وأسرهم، وهو ما يؤكد استمرار الجهود لتحسين مستوى الرعاية، لكنه لا يعكس تنفيذًا كاملًا لبقية الالتزامات الأكبر؛ مثل رفع نسب التغطية العلاجية لكبار الصحفيين إلى 100%، وتوسيع الدعم لعلاج الأمراض الخطيرة، وتطوير الشبكة الطبية في المحافظات. ويشير ذلك إلى أن الملف يشهد عملًا متواصلًا، لكنه لا يزال في طور البناء، ويحتاج إلى خطوات أكثر وضوحًا وتوسعًا حتى تكتمل الصورة التي وُعد بها في بداية الدورة.

ثالثًا: استكمال الملفات المفتوحة والعالقة من الدورة السابقة:

1- الملفات المفتوحة:

-تنفيذ لائحة البدل المتفق عليها مع المجلس الأعلى للإعلام 

-صرف البدل لجميع الصحفيين، من فيهم صحفيو الوكالات والخارجون على المعاش الحكومي.

-نقل صرف البدل للنقابة لوقف الاستقطاع الضريبي ومعالجة مشكلة العقود الصفرية. 

-استكمال تعيين المؤقتين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة. 

-توسيع التحالف مع النقابات المهنية في مجالات: الخدمات الصحية، التشريعات، الخدمات العامة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر هذه الوعود عند (جاري العمل عليه)، إذ يواصل نقيب الصحفيين ومجلس النقابة تحركاتهم لدعم ملف الصحفيين المؤقتين والعمل على تثبيتهم. 

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، شهد ملف استكمال الملفات المفتوحة والعالقة من الدورة السابقة تقدمًا تدريجيًا، لكنه لا يزال في مرحلة العمل الجاري. فقد واصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع نقابة الصحفيين التحرك لاعتماد اللائحة الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، والتي كانت محل توافق مسبق، إلا أن القرار النهائي لم يُصدر بعد، ما يعكس استمرار بعض الإجراءات الروتينية أمام الجهات الرسمية. في الوقت ذاته، أبدى نقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس النقابة اهتمامًا خاصًا بدعم الصحفيين المؤقتين، مع التأكيد على استكمال خطوات تثبيتهم، وهو ما يوضح حرص النقابة على متابعة الملفات السابقة وحماية حقوق الأعضاء، رغم أن استكمالها بالكامل ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت والتنسيق مع الجهات المعنية.

2- القضايا العالقة:

-الانتهاء من إنشاء النادي البحري بالإسكندرية

- حل مشكلة المديونية 30 مليون جنيه عبر اتفاق ثلاثي بين النقابة ومحافظة الإسكندرية والمطور

- استخدام رسومات هندسية وضعها أحد الاستشاريين الهندسيين الكبار لإنشاء النادي

- نقل ولاية النادي النهري إلى نقابة الصحفيين تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لتكون عضوية النقابة هي اشتراك النادي مثل باقي النقابات

- إحياء إنشاء مركز ثقافي ونادي اجتماعي بالنقابة بالتعاون مع هيئة ثقافية عربية

-توفير خدمات استخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد

-توفير خدمة استخراج رخص القيادة بالتعاون مع نادي القضاة

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر هذه الوعود عند (جاري العمل عليه)، إذ تستمر نقابة الصحفيين في تقديمات خدمات وتسهيلات فيما يخص استخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد. ما يعكس رغبة النقيب في متابعة هذه القضايا الحيوية مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لاستكمالها.

رابعًا: الحريات والتشريعات

-تمرير مشروع قانون لإلغاء نصوص الحبس في قضايا النشر بجميع القوانين المصرية

-الإفراج عن المحبوسين في قضايا النشر ودعم أسرهم

- إصدار تشريع يضمن حق الوصول للمعلومات وإنشاء جهاز رقابي على استفسارات الصحفيين والرد العاجل. 

تعديل قوانين الصحافة والإعلام من خلال:

-مراجعة القيود المفروضة على حرية الصحف وإطلاق المواقع

-مراجعة نصوص الحجب وتصاريح التغطية قانوني 179 و180

-منع التمييز ضد النساء في أماكن العمل.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر هذه الوعود عند (جاري العمل عليه)،  إذ لازالت تقدم نقابة الصحفيين الدعم اللازم للصحفيين المحبوسين قيد الحبس الاحتياطي، كما أطلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.  كما استضافت نقابة الصحفيين عددًا من النواب الصحفيين في جلسة نقاشية خُصصت لبحث سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تنص على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. وذلك في إطار السعي إلى تعزيز حرية العمل الصحفي وتذليل العقبات التشريعية أمامه.

خامسًا: مدونات السلوك

- إقرار مدونة سلوك نموذجية لتعميمها على المؤسسات الصحفية

- تطوير ميثاق الشرف الصحفي

-إقرار مدونة سلوك مهني مع المنصات الحديثة. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

سادسًا: تنمية موارد النقابة من خلال

- تشكيل لجنة لزيادة الموارد عبر أفكار استثمارية ورسوم جديدة. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

سابعًا: ملف القيد

-تعديل لائحة القيد، يتم إقرارها من الجمعية العمومية لغلق الأبواب الخلفية أمام الدوخلاء

-مراجعة أوضاع الصحف بشكل دوري ومنع قبول القيد من الصحف المتوقعة أو التي لا تملك هياكل إدارية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

ثامنًا: المشروعات الخدمية

1- مدينة الصحفيين:

- إتمام التعاقد على الأرض واختيار مطور عبر مزايدة علنية

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

2-  الرقمنة وسيستم النقابة

-تحديث الخدمات عبر تطبيق إلكتروني وبوابة دفع، بتكلفة 13 مليون جنيه، تشمل الدعم الفني لمدة 10 سنوات

-بناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية منذ عهد محمد علي، بالتعاون مع د. خالد عزب وجهات داعمة

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( جاري العمل عليه)، أذ تستكمل نقابة الصحفيين بناء الأرشيف الرقمي وتطوير موقع النقابة والتطبيق الخاص به، والذي بدأت مراحله الأولى عام 2024، في الولاية الأولى لنقيب الصحفيين خالد البلشي.

3- ملف الإسكان

-إنهاء تخصيص الشقق الـ 750 التي تم الحصول على موافقة مبدئية بها.

-التعاون مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات أكثر تنوعاً بشروط مرنة تراعي الدخول المنخفضة

- إطلاق استبيان للتعرف على خريطة رغبات الزملاء السكنية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه). إذ انتهى النقيب من أزمة بناء أرض الصحفيين التي تعطلت لسنوات بالاسناد المباشر للهيئة العربية للتصنيع.

خاتمة وتوصيات 

يكشف التقرير عن المسارات والتحركات التي يقوم بها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي،  خلال الفترة التي يغطيها، على صعيد إعادة تفعيل الشعب والروابط المهنية، وتنظيمها بشكل أكثر وضوحًا وشفافية، وكذلك متابعة تنفيذ الوعود الانتخابية للنقيب في ملفات متعددة تشمل الأوضاع الاقتصادية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والحريات والتشريعات، ومشروعات تطوير البنية التحتية للنقابة، إلى جانب اشتباك مجلس النقابة مع عدد من القضايا والملفات المختلفة بهدف دعم المهنة وأبنائها.

ورغم الجهود المبذولة، يُظهر التقرير تفاوتًا في مراحل تنفيذ الوعود، حيث شهدت بعض الملفات تقدمًا ملموسًا (مثل العيادات الخارجية والأرشيف الرقمي)، فيما بقيت ملفات أخرى في طور الدراسة أو لم تبدأ بعد (مثل مدونات السلوك، م وتنمية موارد النقابة). يشير ذلك إلى أن نجاح النقابة في تحقيق أهدافها يعتمد على استمرار متابعة الملفات، وضمان مشاركة أعضاء الجمعية العمومية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والتشريعية المعنية.

كما يعكس النشاط داخل الشعب والروابط المهنية رغبة واضحة في إشراك أجيال جديدة من الصحفيين، وربط التخصصات بمسارات تنظيمية واضحة، بما يسهم في تطوير الممارسة المهنية ورفع مستوى التدريب والدفاع عن الحقوق الاقتصادية للصحفيين.

كما تؤكد الحاجة الملحة على إعادة نشر مواعيد اجتماعات مجلس النقابة ونتائجها بشكل دوري وفوري، بما يعزز الشفافية ويتيح لجميع أعضاء الجمعية العمومية متابعة القرارات والخطط التنفيذية أولًا بأول. إن الالتزام بإتاحة هذه المعلومات بشكل مستمر يساهم في إشراك الأعضاء في صنع القرار، ويكسر حاجز المعلومات المغلقة، ويضمن مساءلة المجلس عن الأداء والتقدم في تنفيذ البرامج والمشروعات النقابية. وفي إطار هذا نوصي بالآتي:

1-إعادة الإعلان عن اجتماعات مجلس النقابة: ضرورة الإعلان عن مواعيد اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين بشكل دوري ومنتظم، مع نشر نتائج الاجتماعات أولًا بأول لتعزيز الشفافية وإتاحة متابعة القرارات للمجتمع الصحفي.

2-الإسراع في اعتماد لائحة بدل التدريب والتكنولوجيا: استمرار التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتثبيت هذه اللائحة وضمان صرف البدلات لجميع الصحفيين وفق الاتفاقات المعتمدة.

3-الضغط على تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة: مواصلة التواصل مع أعضاء البرلمان من الصحفيين والصحفيات لدعم تبني التعديل والعمل على إقراره، بما يسهم في تعزيز حرية التغطية الصحفية.

4-تفعيل اللجان النوعية: وضع خطط عمل واضحة لكل لجنة متخصصة، مع نشر تقارير دورية عن نشاطاتها لتحقيق الوعود الانتخابية وتلبية احتياجات الصحفيين.

5-مواصلة تعديل القوانين المقيدة للصحافة: متابعة السعي لإجراء تعديلات تشريعية على القوانين المقيدة للعمل الصحفي، لضمان بيئة صحفية أكثر حرية.

6-تعزيز التواصل بين المجلس والجمعية العمومية: إرساء آليات تواصل فعّالة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لحل الأزمات العالقة وتحسين بيئة العمل الصحفي.

6-إعلان مؤشرات إنجاز دورية: اعتماد تقارير ربع سنوية عن مدى تنفيذ الوعود الانتخابية وأعمال اللجان، لتعزيز الشفافية وتحفيز مساءلة نقابية فعلية.

7-متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور: الاستمرار في الضغط على المؤسسات الصحفية لضمان التزامها بالحد الأدنى للأجور وتطبيق المعايير المالية للنقابة.

8-ضمان زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويًا: متابعة مستمرة للحصول على الزيادة السنوية وضمان صرفها لجميع الأعضاء المستحقين.

9-تحقيق كامل الوعود الانتخابية للنقيب: متابعة ملفات جميع الوعود ضمن الأولويات لضمان تنفيذها على أرض الواقع.

10-إعادة إصدار تقرير الحريات الصحفية: استئناف تجربة التقرير التي أُصدرت في 2016 و2017 لتقديم مؤشرات واضحة عن أوضاع الحريات الصحفية ومراقبة الانتهاكات.