مقدمة

انتهت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والتي يُنتخب فيها ستة أعضاء بالإضافة إلى النقيب، حيث جدّدت الجمعية العمومية ثقتها في الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيبًا للصحفيين للمرة الثانية على التوالي، بعد تفوقه على منافسه عبد المحسن سلامة، رئيس تحرير الأهرام الأسبق.

وعاد الكاتب الصحفي محمد شَبَانة إلى مجلس النقابة، بعد أن لم يحالفه الحظ في انتخابات عام 2023، بينما احتفظ الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ بمقعده داخل المجلس. أما على مقاعد "تحت السن"، فقد شهدت الانتخابات فوز وجوه جديدة، هما الصحفي محمد السيد الشاذلي، والصحفية إيمان عوف.

وأُجريت الانتخابات في أجواء مشحونة اتسمت بحالة من الشد والجذب بين حملتي المرشحين على مقعد النقيب، وسط تباين في الرؤى حول مستقبل النقابة ودورها المهني والنقابي.

وفي ظل احتدام المنافسة على مقعد النقيب، تراجع الاهتمام النسبي بالحملات الانتخابية الخاصة بأعضاء المجلس، حيث غابت البرامج التفصيلية لكثير من المرشحين، ورغم تلك الأجواء، شهدت العملية الانتخابية مشاركة ملحوظة من الصحفيات والصحفيين، لا سيما الشباب، إذ شارك في التصويت لانتخابات التجديد النصفي ما يزيد عن 6000 صحفي وصحفية لأول مرة في تاريخ النقابة.

وعقب إعلان النتائج، دخل مجلس نقابة الصحفيين في حالة من الشد والجذب، إذ استمرت أجواء التوتر والجدل خلال اجتماعات تشكيل هيئة المكتب، التي واجهت تعثّرات ملحوظة بسبب الخلافات بين الأعضاء حول توزيع المهام والمواقع داخل المجلس.

تمحورت الأزمة حول ترشيحات هيئة المكتب الممثلة في السكرتير العام ووكلاء النقابة في التسويات والقيد وأمين الصندوق. وبرز الخلاف بشكل خاص بين تيارين داخل المجلس، أحدهما محسوب على النقيب خالد البلشي، والآخر أقرب إلى توجهات أكثر تقليدية أو محسوبة على مؤسسات الدولة.

في المقابل حاول النقيب وعدد من أعضاء المجلس احتواء الأزمة والدعوة إلى توافق يراعي التمثيل العادل والتوازن داخل هيئة المكتب، والذي انتهى بتشكيل هيئة المكتب على النحو الآتي:

- جمال عبد الرحيم السكرتير العام 

- هشام يونس أمين الصندوق

- عبد الرؤوف خليفة وكيل النقابة للتسويات

- حسين الزناتي وكيل النقابة للقيد

وعقب التوافق على تشكيل هيئة المكتب، عادت لجان النقابة إلى العمل تدريجيًا، إلا أن أداءها لا يزال محل ترقب وانتظار في الأوساط الصحفية، خاصة في ظل عدم إعلان أي لجنة حتى الآن عن خطة عمل واضحة أو استراتيجية معلنة للدورة النقابية الجديدة.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التحديات التي تواجه الصحفيين، سواء على مستوى الحريات أو الأوضاع الاقتصادية والمهنية، وهو ما يضع مجلس النقابة وعلى رأسه النقيب أمام اختبار حقيقي بشأن قدرته على تفعيل دور المجلس وتحقيق وعودهم الانتخابية.

منهجية التقرير

يهدف هذا التقرير إلى رصد وتحليل أداء مجلس نقابة الصحفيين خلال الربع الثاني من عام 2025 (أشهر أبريل، مايو، يونيو)، وهي الفترة التي تزامنت مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، والتي عُقدت في مايو الماضي بعد تأجيل دام شهرين.

يتضمن التقرير عرضًا موجزًا لأبرز ملامح فترة الانتخابات، التي طغت على شهري أبريل ومايو، إلى جانب تقييم لأداء المجلس في مستهل دورته الجديدة، عقب إعلان نتائج الانتخابات. كما يرصد التقرير التحركات والمواقف التي اتخذها المجلس خلال هذه الفترة، في إطار سعيه إلى تحسين بيئة العمل الصحفي، والدفاع عن حقوق الصحفيين، وتعزيز حرية الصحافة في مصر.
ويتتبع التقرير كذلك مدى تنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلقها نقيب الصحفيين خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وقد استند التقرير في منهجيته إلى بيانات ومعلومات موثقة، جمعها فريق "نقابة ميتر" من مصادر متعددة، شملت: التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النقابة، ومتابعة البيانات والمنشورات الرسمية الصادرة عن النقابة على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بالإضافة إلى رصد تصريحات وبيانات أعضاء المجلس المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة.

الباب الأول "انتخابات النقابة في ظل أوضاع متردية وأجواء مشحونة"

أُجريت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في 2 مايو 2025، بعد تأجيلها أربع مرات متتالية نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. وشملت الانتخابات منصب النقيب إلى جانب ستة من مقاعد عضوية المجلس، وأسفرت عن إعادة انتخاب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيبًا للصحفيين، بعد حصوله على 3346 صوتًا من إجمالي 6051 صوتًا صحيحًا، بنسبة تجاوزت 55%، متفوقًا على منافسه عبد المحسن سلامة، الذي حصل على 2562 صوتًا.

وفيما يتعلق بنتائج العضوية، جاءت النتائج كالتالي:

فوق السن: محمد شبانة (2534 صوتًا)، حسين الزناتي (2367 صوتًا)، محمد سعد عبد الحفيظ (2267 صوتًا). تحت السن: أيمن عبد المجيد (2473 صوتًا)، محمد السيد الشاذلي (2348 صوتًا)، إيمان عوف (1764 صوتًا).

وقد احتفظ كل من حسين الزناتي، أيمن عبد المجيد، ومحمد سعد عبد الحفيظ بمقاعدهم داخل المجلس، في حين عاد محمد شبانة إلى عضوية المجلس بعد غياب استمر عامين، إثر خسارته في انتخابات التجديد النصفي لعام 2023. أما المقعدان الجديدان "تحت السن"، فذهبا إلى محمد السيد الشاذلي وإيمان عوف، في ما بدا أنه تغيير يعكس تحوّلًا في تركيبة المجلس وتجددًا في التمثيل النقابي.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 7 مارس 2025، غير أن النصاب القانوني المطلوب – وهو حضور 50% + 1 من الأعضاء المشتغلين في الاجتماع الأول، أو 25% في الجولات اللاحقة – لم يتحقق، ما أدى إلى تأجيلها ثلاث مرات أخرى، في 21 مارس و4 أبريل و18 أبريل، وسط أجواء من الترقب والتوتر داخل الوسط الصحفي.

"معركة النقيب" تهيمن على مشهد الانتخابات

سبق انتخابات التجديد النصفي هذا العام حالة من الزخم اللافت والتوتر المتصاعد، ترافقت مع تعاظم التحديات السياسية والمهنية التي تواجه الصحافة في مصر، وعلى رأسها تراجع الحريات الصحفية وتدهور أوضاع المهنة. وقد طغت المنافسة على مقعد النقيب على المشهد العام، متجاوزة في تأثيرها السباق نحو مقاعد العضوية، سواء "فوق السن" أو "تحت السن".

احتدمت المنافسة بين النقيب المنتهية ولايته خالد البلشي، الذي خاض المعركة رافعًا شعار "استقلال النقابة"، مستندًا إلى دعم واسع من قطاعات المهنة، وإلى سجل حافل في الدفاع عن حرية الصحافة ورفض تدخل الدولة في الشأن النقابي؛ وبين عبد المحسن سلامة، النقيب الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا، الذي قدّم نفسه بوصفه "مرشح الدولة"، متعهدًا بتحقيق مكاسب مادية وخدمية لأعضاء النقابة من خلال التفاوض مع السلطات الرسمية.

وعلى مدار الأسابيع التي سبقت التصويت، شهدت الحملتان الانتخابيتان حربًا مفتوحة من التصريحات والاتهامات. فقد اتهم أنصار البلشي منافسيهم بالسعي إلى إعادة النقابة إلى دائرة التبعية، بينما اتهم فريق سلامة خصمهم بتسييس العمل النقابي. وحرص فريق سلامة على تقديم مرشحهم باعتباره القادر على التفاوض الفعّال مع الدولة وتحقيق مطالب الصحفيين.

في المقابل حسم البلشي المعركة لصالحه بفارق يزيد عن 800 صوت. واعتبر مراقبون هذه النتيجة بمثابة تصويت صريح لصالح استقلال القرار النقابي، ورفض واضح لإعادة إنتاج هيمنة الدولة على النقابة.

نتائج عضوية مجلس النقابة 

في شريحة "فوق السن"، جاء فوز محمد شبانة في الصدارة بـ2534 صوتًا، ليعود إلى عضوية المجلس بعد غياب استمر لدورة واحدة منذ خسارته في انتخابات 2023. 

أما حسين الزناتي (2367 صوتًا) ومحمد سعد عبد الحفيظ (2267 صوتًا)، فقد حافظا على موقعيهما، ما يعكس استمرار ثقة قطاعات واسعة من الصحفيين في أدائهما خلال الدورة الماضية. 

أما في شريحة "تحت السن"، فقد حافظ أيمن عبد المجيد على موقعه بـ2473 صوتًا، في المقابل، حملت النتائج دخول اسمين جديدين: محمد السيد الشاذلي (2348 صوتًا) وإيمان عوف (1764 صوتًا). ويعد وصول إيمان عوف، مؤشرًا على رغبة متزايدة داخل الجمعية العمومية في تعزيز الحضور النسائي داخل المجلس. كما يعكس فوز الشاذلي ديناميكية جديدة بين الصحفيين الأصغر سنًا، وسعيًا لإعطاء مساحة أكبر لأصوات جديدة.

الباب الثاني" أداء مجلس نقابة الصحفيين وتشكيل هيئة المكتب"

- أبريل ومايو التحضير لانتخابات التحديد النصفي

انصب اهتمام مجلس نقابة الصحفيين خلال شهر أبريل على التحضير لانتخابات التجديد النصفي، التي أُجريت في 2 مايو 2025، بعد سلسلة من محاولات الانعقاد غير المكتملة للجمعية العمومية.

أما شهر مايو، فقد انشغل المجلس الجديد – الذي أفرزته صناديق الاقتراع – بمحاولات تشكيل هيئة المكتب واللجان، وهي العملية التي استغرقت اجتماعين شهدا نقاشات حادة وخلافات حول توزيع المهام بين الأعضاء، في ظل توازنات دقيقة داخل المجلس.

وبحلول يونيو، بدأ المجلس فعليًا ممارسة مهامه، بعد تجاوز مرحلة الانتخابات وتشكيل اللجان الداخلية، ليشهد هذا الشهر انطلاق أولى خطوات العمل المؤسسي، بما في ذلك إصدار البيانات، وعقد الاجتماعات، والتفاعل مع بعض القضايا النقابية والمهنية المطروحة.

-الاجتماع الأول لتشيكل هيئة المكتب (التوافق يصطدم بالمحاصصة)

شهد الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين في تشكيله الجديد والذي عقد في 20 مايو، عقب انتخابات التجديد النصفي، توترات حادة انتهت بانسحاب خمسة من أعضاء  المجلس، إثر خلافات حول تشكيل هيئة المكتب وتوزيع رئاسة اللجان.

فعلى الرغم من التوافق المبدئي على استمرار الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم في منصب السكرتير العام، وتكليف الكاتب الصحفي هشام يونس بأمانة الصندوق، إلا أن الخلافات تفجّرت عند مناقشة بقية المناصب واللجان. وفي البداية أبدى هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، اعتراضه على تولي أمانة الصندوق لرغبته في الاستمرار في رئاسة لجنة القيد ووكالة المجلس، إلا أنه تراجع عن موقفه استجابة لدعوات التوافق.

غير أن مناخ الاجتماع لم يخلُ من التوتر، لا سيما بعد انسحاب خمسة من الأعضاء هم: محمد السيد الشاذلي، وعبد الرؤوف خليفة، ومحمد شبانة، وأيمن عبد المجيد، ومحمد يحيى يوسف، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولات فرض أمر واقع في توزيع المناصب.

وفي منشور مطول على حسابه بـ"فيسبوك"، أوضح عضو المجلس محمد السيد الشاذلي أن انسحابه لم يكن تعبيرًا عن انحياز لجبهة بعينها، بل اعتراضًا على "مخالفة قواعد التوافق، ومحاولة تمرير تشكيلات جاهزة دون حوار أو منافسة". وشدد الشاذلي على أن أعضاء المجلس "منتدبون عن الجمعية العمومية من مواقع متساوية، لا يفضل أحدهم على الآخر".

من جانبه، أصدر عضو المجلس محمود كامل بيانًا كشف فيه عن كواليس الاجتماع، موضحًا أن النقاشات بدأت بمحاولات للوصول إلى صيغة توافقية في توزيع هيئة المكتب، تراعي التنوع والتوازن بين الأعضاء القدامى والجدد. وأشار إلى أن الزميل هشام يونس وافق على التنازل عن رئاسة لجنة القيد، فيما عبّر عدد من الأعضاء عن رغبتهم في الاستمرار في اللجان التي عملوا عليها سابقًا مثل التدريب، والعلاج، والثقافية، لاستكمال ما بدأوه خلال الدورة الماضية، ،بينما أعلن محمد شبانة عدم ترشحه لأي من مناصب هيئة المكتب.

لكن المقترح الذي تقدم به خمسة من الأعضاء بالحصول على ثلاثة مناصب في هيئة المكتب (الوكيلين وأمانة الصندوق) قوبل برفض من بقية أعضاء المجلس، مما أدى إلى انسحابهم. وأمام هذا الانسداد، قرر النقيب خالد البلشي تأجيل التصويت على المناصب غير المحسومة، حرصًا على تحقيق توافق أوسع، وتجنبًا لأي انقسام مبكر داخل المجلس.

ورغم اكتمال النصاب القانوني، فضل المجلس تأجيل استكمال تشكيل هيئة المكتب إلى جلسة لاحقة، نزولًا عند رغبة المنسحبين، على أمل التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ وحدة المجلس، وتحول دون تعطيل مصالح الجمعية العمومية.

- الاجتماع الثاني وإعلان تشكيل هيئة المكتب واللجان بعد التوافق

نجح مجلس نقابة الصحفيين، 26 مايو،  في اجتماعه برئاسة النقيب خالد البلشي، وبحضور جميع أعضاء المجلس، في الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية. وأسفر الاجتماع عن توافق كامل بين الأعضاء، النقاشات التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي.

ووفقًا لما تم إقراره، جاءت التشكيلات على النحو التالي:

هيئة المكتب:

- جمال عبد الرحيم: سكرتير عام النقابة.

- هشام يونس: أمين الصندوق.

- حسين الزناتي: وكيل النقابة للقيد، ورئيس لجنة التحقيق.

- عبد الرؤوف خليفة: وكيل النقابة للتسويات والشعب والروابط.

- محمد سعد عبد الحفيظ: وكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة.

- أيمن عبد المجيد: وكيل النقابة للتشريعات، ورئيس لجنة المعاشات.

- محمد الجارحي: وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، ورئيس لجنة الخدمات.

- محمد يحيى يوسف: وكيل النقابة للنشاط.

رؤساء اللجان ومقرروها:

-محمود كامل: رئيس اللجنة الثقافية والفنية، ومقرر لجنة المتابعة.

-إيمان عوف: رئيسة لجنتي المرأة والحريات.

-محمد السيد الشاذلي: رئيس لجنتي الشؤون العربية والحج والعمرة.

اللجان النوعية والتأديب:

- لجنة القيد الابتدائية: هشام يونس ومحمد يحيى يوسف.

- لجنتا القيد الاستئنافية والتسويات: أيمن عبد المجيد وإيمان عوف.

-هيئة التأديب: محمود كامل وأيمن عبد المجيد.

كما تقرر اختيار كل من إيمان عوف ومحمد السيد الشاذلي في منصب سكرتير عام مساعد، بالإضافة إلى تفويض النقيب خالد البلشي بالإشراف على لجنة الإسكان.

ويُعد هذا التشكيل تتويجًا لحوارات امتدت لعدة أسابيع بين أعضاء المجلس، في محاولة لضمان تمثيل عادل وتوزيع متوازن للمهام، بما يُحقق صالح الجماعة الصحفية، ويعزز من فاعلية النقابة في أداء دورها المهني والنقابي خلال الفترة المقبلة.

الباب الثالث " أبرز الأزمات التي اندلعت خلال فترة التقرير"

وقف بدل صحفيو جريدة الطريق 

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، تفجّرت أزمة حادة بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية قرار الأخير بوقف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لنحو 60 صحفيًا من العاملين بجريدة "الطريق"، وبأثر رجعي لعدة أشهر، استنادًا إلى شكاوى تقدّم بها مالك الجريدة تتهم الصحفيين بتزوير عقود تعيينهم.

واعتبر الصحفيون القرار، مساسًا خطيرًا بحقوقهم المهنية المكتسبة"، بينما تمسكت النقابة بموقفها القانوني، محذرةً من أن "التراجع عن صرف البدل يمثل سابقة خطيرة قد تهدد جميع الصحفيين في المستقبل.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عُقد اجتماع طارئ يوم الإثنين 24 يونيو بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور وفد من مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشي، ورئيس المجلس الأعلى المهندس خالد عبد العزيز، إلى جانب وكيل المجلس عصام الأمير، والأمين العام المستشار ياسر المعبدي. 

وخلال الاجتماع، قدمت النقابة مستندات قالت إنها تُثبت قانونية صرف البدل لصحفيي "الطريق"، وتفنّد الاتهامات الموجهة إليهم. وتم الاتفاق على إرسال الوثائق رسميًا خلال أيام، بهدف التوصل إلى تسوية عاجلة للأزمة، إلى جانب وضع آلية دائمة للتعامل مع الأزمات المشابهة مستقبلًا عبر التنسيق المستمر بين الجانبين.

كما اتفق الطرفان على أهمية الإسراع في اعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، والتي سبق التوافق على بنودها واعتمادها في الدورة السابقة للمجلس الأعلى.

أزمة ملف المؤقتين 

تُعد أزمة الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية من أقدم وأكثر الملفات تعقيدًا في نقابة الصحفيين، حيث يواجه المئات من الصحفيين، منذ سنوات، أوضاعًا مهنية هشّة تتسم بانعدام الاستقرار الوظيفي وغياب التأمينات الاجتماعية والصحية، رغم التزامهم الكامل بالمهام الصحفية داخل المؤسسات. وعلى مدار السنوات الماضية، وُعد الصحفيون المؤقتون مرارًا بتسوية أوضاعهم وتعيينهم بشكل رسمي، إلا أن الوعود غالبًا ما بقيت حبيسة التصريحات دون تنفيذ فعلي. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير وعقب انتخاب المجلس الجديد لنقابة الصحفيين، أعاد عدد من الصحفيين المؤقتين تحريك الملف من جديد، ونظموا وقفات على سلالم نقابة الصحفيين، مطالبين الحكومة لفتح باب التعيينات. وفي المقابل، أعلن النقيب وأعضاء بالمجلس تضامنهم العلني مع مطالب المؤقتين، وأكدوا أنهم بدأوا بالفعل في مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة مقترحات عملية للحل.

فيما قرر الصحفيون المؤقتون تعليق جميع فعاليتهم مؤقتًا، بعد تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي أكد خلال لقاء مع ممثليهم أن الإجراءات "تسير بشكل إيجابي"، داعيًا إلى منح الوقت الكافي للمسؤولين عن الملف، وفي مقدمتهم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاستكمال الخطوات النهائية لتوقيع العقود.

وقد طالب الصحفيون الهيئة بالإسراع في إعلان موعد واضح ونهائي لتوقيع العقود، خاصة أن بعضهم يعمل في مؤسسته منذ أكثر من 15 عامًا دون حقوق تعاقدية أو تأمينات، ما يجعلهم ضمن الفئات الأكثر هشاشة في بيئة العمل الصحفي.

من جانبهم، وجّه الصحفيون نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للتدخل وإنهاء الإجراءات المتبقية، بما يسمح بإصدار العقود بشكل فوري، ويمنحهم الاستقرار المهني والمادي الذي طال انتظاره.

الزيادة السنوية لبدل التدريب والتكنولوجيا

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُعلن وزارة المالية رسميًا عن تفاصيل الزيادة السنوية لبدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، رغم وعود سابقة بالتفاوض بشأنها، ما أثار موجة من التساؤلات والجدل داخل الأوساط الصحفية.

ويُعد بدل التدريب والتكنولوجيا موردًا ماليًا حيويًا للصحفيين المصريين، ويُصرف شهريًا من وزارة المالية من حصيلة الضرائب على إعلانات الصحف، ويُمنح حصريًا لأعضاء نقابة الصحفيين. وفي ظل تدهور الأجور وغياب العدالة في منظومة التعيينات داخل المؤسسات القومية والخاصة، بات البدل يشكّل ركيزة أساسية لدخل قطاع واسع من الصحفيين.

ورغم تأخر إعلان الزيادة، نفى نقيب الصحفيين خالد البلشي – في بيان وزّع داخليًا على مجموعات التواصل المغلقة الخاصة بالصحفيين – وجود نية لإلغائها، مؤكدًا استمرار التواصل بين مجلس النقابة ووزارة المالية، وسعي النقابة لتطبيق الزيادة المقررة في أقرب وقت. غير أن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى موعد محدد، ما زاد من حالة الغموض.

وتتزامن هذه الأزمة مع تحديات كبرى تواجهها المهنة، من بينها تراجع التوزيع الورقي، تجميد التعيينات، واستمرار أزمة الصحفيين المؤقتين، فضلًا عن انكماش مساحات الحريات وتضييق المجال العام.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة ميدانية أطلقتها نقابة الصحفيين مؤخرًا أن 72% من الصحفيين يعيشون بأقل من الحد الأدنى للأجور المقدر بـ6000 جنيه (نحو 120 دولارًا)، فيما يعيش 40% بأقل من نصف هذا الحد. كما أظهرت أن 65.5% من الصحفيين يضطرون للعمل في وظائف إضافية لا تمت بصلة إلى العمل الصحفي.

الباب الرابع أبرز تحركات مجلس النقابة 

-بروتوكول بين المهن التمثيلية والصحفيين لتنظيم تغطية الجنازات

في أبريل وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أعلنت نقابتا الصحفيين والمهن التمثيلية، بالاشتراك مع شركة متخصصة في تقديم خدمات الجنازات، عن التوصل إلى مجموعة من الإجراءات المنظمة لتغطية الجنازات والعزاءات الخاصة بالفنانين والمشاهير، في خطوة تهدف إلى تمكين الصحفيين والمصورين من أداء مهامهم المهنية، مع الحفاظ على مشاعر وخصوصية أسر المتوفين.

وبموجب الاتفاق، الذي تم بعد مشاورات مطولة بين الأطراف الثلاثة، سيتم تخصيص أماكن محددة للصحفيين والمصورين خلال مراسم الجنازات والعزاءات، بما يتيح لهم التغطية دون التسبب في ارتباك أو إزعاج. كما سيتم إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية تتيح تسجيل بيانات الصحفيين مسبقًا، بالتنسيق مع شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، على أن يتم إبراز بطاقة العضوية أو تصريح المؤسسة الصحفية للمسؤولين عن التنظيم. وستوفر "SOKNA" سترات مميزة (فيستات) لتسهيل التعرف على الصحفيين أثناء التغطية.

- إجراءات قانونية ضد المعتدين على المصورين بجنازة الفنان سليمان عيد

اتخذت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، إجراءات قانونية ضد المتورطين في الاعتداء اللفظي على عدد من المصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم لجنازة الفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدة رفضها القاطع لأي إساءة أو منع للصحفيين من أداء عملهم دون مسوغ قانوني.

وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها تتابع الواقعة بالتنسيق مع شُعبة المصورين الصحفيين، وإن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية الصحافة وكرامة العاملين بها، ويفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية.

وطالبت النقابة نقيب المهن التمثيلية باتخاذ إجراءات ضد الصفحات التي تنتهك حرمة الموت بحثًا عن "التريند"، كما شددت على التمييز بين الصحفيين المحترفين، ومن وصفتهم بـ"الدخلاء على المهنة" الذين لا يمثلون الصحافة. وجددت النقابة التزامها، بالتعاون مع شعبة المصورين، بتطبيق الضوابط المهنية لتغطية الجنازات، ومن بينها: 

-الامتناع عن تصوير الأفراد دون رغبتهم، مع التركيز على الحدث ككل.

-احترام خصوصية أسر المتوفين، وتجنّب الاقتراب من المدفن أو الدخول إلى السرادق دون إذن.

-التزام الهدوء وعدم التزاحم أو التنافس غير المهني.

-طرح 300 وحدة سكنية بمشروع "حدائق النصر" بمدينة حدائق أكتوبر

أعلنت نقابة الصحفيين، عن طرح 300 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحة 80 مترًا مربعًا (صافي 63م²)، ضمن مشروع «حدائق النصر» المملوك لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وذلك بسعر خاص وميسرات سداد لأعضاء الجمعية العمومية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن النقابة، فإن الوحدات التي كانت ضمن مشروع الإسكان القومي، تم تحويلها إلى إسكان حر، وبدأت الشركة في طرحها بعد الانتهاء من إجراءات التحويل اللازمة.

ويأتي هذا الطرح في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخرًا بين نقابة الصحفيين وشركة مدينة مصر، بعد موافقة مجلس النقابة، والذي تضمن خفض سعر الوحدة من 900 ألف جنيه إلى 850 ألف جنيه، مع تقليص وديعة الصيانة إلى 85 ألف جنيه، وإتاحة إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري حتى 15 سنة.

وأوضح البروتوكول أن قيمة مقدم الحجز تبلغ 127,500 جنيه، تمثل 15% من قيمة الوحدة، تُدفع قبل التخصيص، بينما يُسدد باقي المبلغ نقدًا عند التعاقد في حالة السداد الفوري، مضافًا إليه وديعة الصيانة بنسبة 10%. كما يمكن تقسيط الوحدة ضمن مبادرة التمويل العقاري، بشروط ميسرة.

-خدمات مصرفية متكاملة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة لأعضائها، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وذلك ضمن جهود النقابة لتعزيز التحول الرقمي ودعم مبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري.

وتتضمن الخدمات المتاحة للأعضاء:

-إصدار كروت "ميزة" مسبقة الدفع مجانًا

-فتح حسابات بنكية لدى البنك الأهلي

-الاشتراك في خدمة "الأهلي نت"

-الاشتراك في محفظة "الأهلي فون كاش"

-الاستفادة من خدمات التأمين الطبي عبر البنك الأهلي للخدمات الطبية

الباب الرابع: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

اللجنة الثقافية والفنية

تختص اللجنة الثقافية والفنية كما ورد في اللائحة الداخلية للنقابة بإعداد الدورات الثقافية لأعضاء النقابة وما تسهم به النقابة من الخدمات الثقافية للجمهور وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية.

وواصلت اللجنة الثقافية والفنية برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، نشاطها المتنوع في دعم الإبداع الثقافي والفني داخل الوسط الصحفي، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي تجمع بين الأدب، النقد، والموسيقى.

حيث نظّمت اللجنة ندوة أدبية لمناقشة المجموعة القصصية "صوت من الماضي" للكاتب الصحفي حسام أبو العلا، وذلك مساء يوم الأحد 20 أبريل، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع من مقر النقابة. وشارك في الندوة عدد من الأكاديميين والنقاد. كما نظّمت اللجنة ندوة لمناقشة رواية "مارتينا أرتين" للأديب محمد عوّاد، وذلك مساء الثلاثاء 24 يونيو، بـقاعة طه حسين في الدور الرابع، وشارك في الندوة نخبة من الكتّاب والأكاديميين.

وفي إطار الأنشطة الفنية، أعلنت اللجنة عن استئناف تنظيم "ورش تعليم الموسيقى" للصحفيين وأسرهم، والتي تشمل التدريب على عدد من الآلات الموسيقية مثل البيانو، العود، الكمان، والجيتار. وقد تم تحديد قيمة الاشتراك الشهري بمبلغ 300 جنيه للآلة الواحدة، بدعم من النقابة بقيمة 200 جنيه، إذ تبلغ التكلفة الفعلية 500 جنيه.

لجنة التدريب وتطوير المهنة

تختص لجنة التدريب وتطوير المهنة بدعم وتطوير مهارات الصحفيين من خلال دورات تدريبية، وتعّلم مهارات جديدة لمواكبة التكنولوجيا والآليات المستحدثة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير،واصلت لجنة التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة،  إطلاق البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الصحفيين على أحدث أدوات وتقنيات العمل الإعلامي، في إطار خطة تطوير مستدامة تستجيب لمتغيرات العصر واحتياجات الصحفيات والصحفيين، على المستويين المهني والنفسي.

وفي هذا السياق، نظمت اللجنة عددًا من الدورات التدريبية شملت موضوعات تقنية وفنية ونفسية. حيث نظمت دورة تدريبية عُقدت على مدار يومين خلال الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2025، خصصت لصحفيي النقابة الفرعية في الإسكندرية، وقدمها المدرب لؤي المصري، المشرف على استوديوهات النقابة، وذلك بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية.

كما أعلنت اللجنة عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة تستهدف عددًا محدودًا من الصحفيين والصحفيات، تُعقد على مدار 9 ساعات تدريبية موزعة على 6 جلسات (جلستين في اليوم لمدة 3 أيام). حاضرت في الدورة الأستاذة منى الكيال، لايف كوتش معتمدة من الاتحاد الدولي للكوتشنج، ورئيس جمعية الدعم النفسي للمرأة. وحددت اللجنة رسوم الاشتراك: 300 جنيه لعضو النقابة، و600 جنيه لغير الأعضاء.

كما نظمت اللجنة منحة تدريبية بالتعاون مع المرصد المصري للصحافة والإعلام، حول "صحافة المستقبل.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل السلطة الرابعة؟!"، بواقع 15 ساعة تدريبية موزعة على 10 جلسات (جلستين يوميًا لمدة 5 أيام). حاضر فيها نخبة من المدربين: ياسر الزيات، إيمان الوراقي، مها صلاح الدين، أحمد جمال، وعمر عبد الناصر. كما قدمت دورة متقدمة تقام على مدار 16 ساعة تدريبية موزعة على 8 جلسات (جلستين في اليوم لأربعة أيام تُنفذ على أسبوعين). يحاضر فيها حسام مصطفى، الكاتب والصحفي والمحرر والمراجع اللغوي المتخصص في الإعلام الرقمي.

كما قدمت لجنة التدريب دورة تدريبية جديدة تنفذ بأولوية الحجز، وتُعقد على مدار 15 ساعة تدريبية موزعة على 9 جلسات، وتهدف إلى تعريف المشاركين بأساسيات إنتاج البودكاست من الفكرة إلى النشر. فضلًا عن تنظيم دورة تدريبية خاصة للصحفيين والصحفيات وأسرهم، تُعقد على مدار 18 ساعة موزعة على 12 جلسة تدريبية، وتهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المهارات العامة لأسر العاملين في المجال الإعلامي.

لجنة المرأة

تم تشكيل لجنة المرأة بقرار من مجلس النقابة السابق في أبريل 2021، وخلال الثلاث شهور الماضية، أصدرت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، بيانًا قدمت فيه التعازي والمواساة إلى أسر 18 فتاة، لقين مصرعهن في حادث مأساوي على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، أثناء توجههن للعمل في جني المحاصيل الزراعية بمنطقة السادات، في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الأمان.

وأعلنت اللجنة عن تنظيم وفد نقابي انطلق من أمام مقر النقابة إلى محافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء، والتعبير عن التضامن الكامل مع الأسر المفجوعة.

وأكدت اللجنة في بيانها على  تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، وتبنيها لمطالبهم العادلة، داعية الدولة والجهات المعنية إلى التحرك العاجل وتنفيذ سلسلة من الإجراءات الضرورية، في مقدمتها:

-فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادث، مع محاسبة كافة المسؤولين عن الإهمال.

-توفير وسائل نقل آمنة وآدمية للعمالة الزراعية الموسمية، وخاصة النساء والفتيات.

-تأمين وتطوير الطرق الإقليمية والسريعة، وتكثيف الرقابة على وسائل النقل الجماعي.

-التطبيق الصارم لقوانين السلامة المهنية وحقوق العمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة.

-تفعيل قوانين مكافحة عمالة الأطفال، وتعزيز الاستثمار في التعليم والبنية التحتية في المناطق الريفية المهمشة.

لجنة الرعاية الصحية

تختص لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالتخطيط اللازم لرعاية أعضاء النقابة أسرهم من الناحيتين الاجتماعية والصحية، تنفيذا للمادة 47 من القانون وفي حدود المشروعات التي يقرها مجلس النقابة.

وفي الربع الأول من العام القانوني الأول للمجلس، استأنفت لجنة الرعاية الصحية، برئاسة محمد الجارحي، عملها في تشغيل العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين، والإعلان بشكل دوري عن جدول أسبوعي بمشاركة أطباء في التخصصات المختلفة.

كما أعلنت اللجنة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع سلسلة معامل "رويال لاب"، في خطوة تهدف إلى دعم أعضاء النقابة وتعزيز الخدمات الصحية المقدّمة لهم. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النقابة على توفير خدمات طبية عالية الجودة لأعضائها، إذ ينص على إعفاء المشتركين في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم من نسبة التحمل الخاصة بهم في التحاليل الطبية الأساسية.

كما يتيح البروتوكول، بموجب خطاب تحويل من إدارة مشروع العلاج، إجراء عشرة تحاليل طبية مجانية حتى 31 ديسمبر 2025، ويُولي البروتوكول اهتمامًا خاصًا بكبار السن من رواد المهنة وأسرهم (فوق 60 عامًا)، وكذلك بذوي الإعاقة، حيث يُعفى هؤلاء من رسوم الزيارة المنزلية لإجراء التحاليل. ومن المقرر أن تُقدَّم هذه الخدمات عبر شبكة معامل "رويال لاب" التي تضم أكثر من 100 فرع تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

لجنة الحريات

لجنة الحريات والشؤون السياسية -وفقًا للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين-  تختص بمتابعة النشاط السياسي داخل النقابة وخارجها، والتواصل مع التنظيمات السياسية، وذلك استنادًا إلى المادة 47 من قانون النقابة. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تراجع نشاط اللجنة بشكل ملحوظ، ولم يرصد "نقابة ميتر" أي فعاليات أو أنشطة معلنة قامت بها اللجنة.

لجنة التشريعات

تختص لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية بدراسة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وهي قانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور، كما تختص بمراجعة العقوبات في قضايا النشر. 

ورصد موقع "نقابة ميتر"، غياب دور لجنة التشريعات، برئاسة أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، خلال الربع الأول من العام القانوني الأول لمجلس نقابة الصحفيين.

لجنة المعاشات

تختص لجنة المعاشات بإدارة صندوق المعاشات، وتشكل طبقا للمادة (91) من القانون وتمارس عملها في حدود هذه المادة واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات. ورصد موقع "نقابة ميتر"، غياب دور اللجنة  خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

لجنة النشاط

تختص لجنة النشاط  بتنظيم النشاطات الترفيهية للأعضاء وأسرهم، وما تسهم به النقابة من الخدمات الترفيهية، وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية.

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد يحيى، عضو مجلس النقابة، عن تنظيم رحلة ترفيهية إلى مدينة الغردقة للصحفيين وأسرهم، وذلك في الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو 2025 (4 أيام / 3 ليالٍ). شملت الرحلة الإقامة بفندق إيجلز داون تاون أكوا بارك (4 نجوم، صف ثانٍ، بوسط المدينة، وله شاطئ خاص)، بنظام الإقامة الكاملة: إفطار، غداء، عشاء، مشروبات وسناكس على مدار اليوم، مع الانتقالات.

قيمة الاشتراك للفرد: قبل الدعم: 6500 جنيه، بعد الدعم: 6000 جنيه (الدعم مخصص للصحفيين، الزوج أو الزوجة، الأبناء، والأبوين فقط). كما اتاحت  اللجنة إمكانية التقسيط على أربعة أشهر بدون فوائد، خصمًا من بدل الصحفي، على أن يُسدد أول قسط نقدًا قبل موعد الرحلة.

كما أعلنت اللجنة عن توافر وحدات مصيفية بقرية بانوراما بالكيلو 76 بالساحل الشمالي، للصحفيين وأسرهم، في أجواء مناسبة للعطلات العائلية. وتضم القرية حمامات سباحة للكبار والأطفال، مطاعم، وحدائق، وتتكفل النقابة بترتيب وسائل انتقال خاصة بالزملاء وأسرهم.

مدة المصيف: أسبوع كامل (من الإثنين إلى الإثنين). يُسدد الزملاء مبلغ تأمين بقيمة 700 جنيه يُسترد في نهاية الإقامة في حال عدم وجود تلفيات أو ترك الوحدة في حالة غير نظيفة.

لجنة الإسكان والمشروعات

عقدت لجنة الإسكان برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، أولى اجتماعاتها يوم الإثنين 16 يونيو 2025، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. كما عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا للحاجزين في مشروع "حدائق النصر" بمدينة حدائق أكتوبر  يوم الإثنين 30 يونيو، للنقاش حول آلية تنفيذ برنامج التمويل العقاري والحر الخاص بالمشروع، وذلك بحضور ممثلين عن قطاع الائتمان في بنك المصرف المتحد. 

لجنة الخدمات والتكنولوجيا

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة النور لخدمات الإنترنت، يتيح للصحفيين والصحفيات من أعضاء الجمعية العمومية الاستفادة من خدمات الإنترنت المنزلي (DSL) بأسعار مخفضة، وذلك قبيل إجراء انتخابات التجديد النصفي.

وفي إطار التفاعل الموسع مع أعضاء الجمعية العمومية، عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس النقابة، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025. ووجهت اللجنة دعوة مفتوحة للزملاء الصحفيين الراغبين في المساهمة بأفكارهم وجهدهم في تطوير خدمات النقابة، وخاصة للزملاء الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة ولديهم تصورات خدمية قابلة للتطبيق.

كما أعلنت اللجنة عن نتائج مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصري والعربي، التي أُقيمت هذا العام تحت عنوان: "حرب الشائعات ودور المرأة في التوعية"، والتي نُظمت تحت رعاية مؤسسة الأهرام وبالتعاون مع نقابة الصحفيين.

اللجنة الاقتصادية

لم يُرصد أي نشاط ملحوظ للجنة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام النقابي الأول لمجلس نقابة الصحفيين. ويُلاحظ غياب استراتيجية أو خطة عمل واضحة للجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

لجنة القيد

أعلنت لجنة القيد برئاسة حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، نتيجة المتقدمين للقيد في جدول تحت التمرين، فيما قررت عقد جلسة حلف اليمين للمقبولين ضمن "لجنة المؤجلين" يوم  1 يوليو. كما أعلنت اللجنة فتح باب تلقي أوراق المتقدمين للقيد بجدول المشتغلين، لمن استكملوا المدة القانونية المقررة، وذلك خلال الفترة التي يعطيها التقرير.

ووفقاً اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، يشكل مجلس النقابة لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته.

لجنة الحج والعمرة

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تلقت لجنة الحج والعمرة  طلبات الزملاء الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن الباقات الاقتصادية المدفوعة مسبقًا، وذلك وفقًا للضوابط التالية:

-ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة.

-توفر الاستطاعة البدنية والمادية لأداء مناسك الحج.

-اختيار إحدى الباقات المتاحة على موقع "نسك" بعد موافقة السفارة، على أن يتم تأكيد سداد قيمتها، ثم تُصدر تأشيرة الحج إلكترونيًا.

كما أقامت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين احتفالية دينية بمناسبة سفر بعثة النقابة لأداء فريضة الحج لهذا العام (1446هـ - 2025م)،.

لجنة التسويات

تختص لجنة التسويات، بحل المنازعات الخاصة بشئون المهنة وتشكل طبقا للمادة من القانون، وفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير لم يرصد موقع " نقابة ميتر" أي نشاط للجنة.

لجنة الشؤون والعلاقات العربية والخارجية

وفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، تختص لجنة العلاقات العربية والخارجية بتوثيق العلاقات مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات العربية والدولية وتنظيم اشتراك النقابة في المؤتمرات والدراسات الخارجية واستقبال الوفود العربية والأجنبية وما إلى ذلك.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، دعت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين الزميلات والزملاء الصحفيين الراغبين في الانضمام إلى اللجنة والمشاركة في أعمالها وأنشطتها، إلى تسجيل أسمائهم لدى إدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني بمبنى النقابة.

وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها برئاسة محمد السيد الشاذلي عضو مجلس النقابة، لوضع خطة عمل شاملة للفترة المقبلة، بما يسهم في تفعيل دور الصحفيين في تناول القضايا العربية والدولية، وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الخارج.

وفي كلمته خلال الاجتماع،وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الشكر للكاتب الصحفي حسين الزناتي، مقرر اللجنة السابق، على جهوده المخلصة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما قدمه من عمل يمثل أساسًا مهمًا يُبنى عليه في المرحلة الجديدة.

شعبة المحررين الاقتصاديين

تقرر بدء تسجيل طلبات الانضمام إلى عضوية شعبة "المحررين الاقتصاديين"، وذلك وفقًا لشروط العضوية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو وحتى الأربعاء 2 يوليو 2025. وسوف تُحدّد النقابة لاحقًا موعد إجراء انتخابات الشعبة، مع التأكيد على ضرورة إرفاق خطاب موقّع من رئيس تحرير الجريدة، يفيد بتخصص المتقدم في الملف الاقتصادي، إلى جانب أرشيف حديث من إنتاجه الصحفي.

الباب الخامس: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين

أنهى نقيب الصحفيين خالد البلشي فترته الانتخابية الأولى في مايو الماضي، وقد وصلت كافة مؤشرات وعوده الانتخابية، التي أطلقها خلال حملته في الدورة الأولى، إلى مستوى "جارٍ العمل عليه"، وفقًا لرصد موقع "نقابة ميتر".

وقد تابع الموقع مسارات تحقق هذه الوعود على مدار العامين الماضيين، من خلال تحليل القرارات، والتحركات، والتصريحات الرسمية المنشورة عبر المواقع الإخبارية، أو على الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين، وكذلك عبر الصفحات الرسمية للنقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وشملت الوعود التي أُطلقت في الدورة الأولى الملفات التالية: (زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويًا وبانتظام- الدفع بتعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر- تحسين منظومة الرعاية الصحية للصحفيين- إطلاق مشروع سكني يليق بالصحفيين- إقرار لائحة أجور عادلة- تطوير برامج تدريب الصحفيين والنهوض بالمهنة- التصدي لظاهرة الفصل التعسفي- إنشاء لجنة للمرأة داخل النقابة- الدفاع عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا.)

وفي 2 مايو الماضي، فاز البلشي مجددًا بمنصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي، وبدأ ولايته الجديدة بمجموعة من الوعود الانتخابية التي جاءت تحت شعار "حلول قابلة للتطبيق"، تضمنت 8 وعود وشملت محاور متنوعة: 

-تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين

-تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية

-استكمال الملفات المفتوحة والعالقة من الدورة السابقة

-الحريات والتشريعات

-إقرار مدونات سلوك مهني داخل المؤسسات

-تنمية الموارد الذاتية للنقابة

-تطوير ملف القيد

-مشروعات خدمية لأعضاء النقابة

أولا: تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين

في ملف الأوضاع الاقتصادية أطلق نقيب الصحفيين وعودًا تتعلق بـــ :

- تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع هياكل واضحة تراعي سنوات الخبرة. 

-منع استخدام التدريب بدل الأجر الوحيد. 

-متابعة التزام المؤسسات بالحد الأدنى للأجور عبر آلية نقابية. 

كما تحدث في نفس المحور عن إصلاح المؤسسات الصحفية عن طريق:

-تقليل الفوارق غير المبررة في توزيع الموارد والمكافآت. 

-منع التمييز ضد النساء في أماكن العمل. 

-تطبيق الشمول المالي لضمان صرف الأجور كاملةً دون تلاعب. 

-وضع سقف زمني لفت التدريب بحيث لا تتجاوز المدد القانونية.

 خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( جاري العمل عليه).

ثانيًا:تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية

في ملف الرعاية الصحية والاجتماعية أطلق نقيب الصحفيين وعودًا تتعلق بـــ :

1- الرعاية الاجتماعية: 

-رعاية كبار الصحفيين من خلال التقاعد مع دور مسنين محترمة بتكلفة مدعومة من النقابة. 

-التعاقد مع دور المغتربات لتوفير سكن آمن ومناسب للزميلات المغتربات بخصومات جيدة. 

-دعم الصحفيات والصحفيين من خلال توفير خصومات على حضانات أطفال معتمدة في مختلف المناطق. 

-العمل على رفع قيمة بدلي البطالة والإعاقة بنسبة مرضية بعد توفير الميزانية اللازمة لذلك بموافقة مجلس النقابة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

2- الرعاية الصحية:

- رفع نسبة التغطية في مشروع العلاج للأساتذة الرواد في جدول المعاشات، ولمن تجاوزوا سن الستين، إلى 100%. 

-رفع نسبة التغطية في مشروع العلاج إلى 90% لجميع الزملاء في جدولي المشتغلين وتحت التمرين. 

-زيادة تغطية علاج أمراض السرطان وعمليات القلب المفتوح والجراحات الخطيرة إلى 100 ألف جنيه بنسبة تغطية كاملة 100%. 

-التوسع في خدمات العيادات الخارجية وعيادة التأمين الصحي بعد نجاح التجربة خلال العامين الماضيين.

-توسيع الشبكة الطبية في القاهرة والمحافظات ومع الجهات العلاجي التابعة لوزارة الصحة.

-التوسع في القوافل الطبية المجانية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر هذه الوعود عند (جاري العمل عليه)، إذ استمرت العيادات الخارجية بشكل منتظم داخل مقر نقابة الصحفيين والتي تقدم إسبوعيًا مجانًا للصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع سلسلة معامل "رويال لاب"، في خطوة تهدف إلى دعم أعضاء النقابة وتعزيز الخدمات الصحية المقدّمة لهم.

ثالثًا: استكمال الملفات المفتوحة والعالقة من الدورة السابقة:

1- الملفات المفتوحة:

-تنفيذ لائحة البدل المتفق عليها مع المجلس الأعلى للإعلام 

-صرف البدل لجميع الصحفيين، من فيهم صحفيو الوكالات والخارجون على المعاش الحكومي.

-نقل صرف البدل للنقابة لوقف الاستقطاع الضريبي ومعالجة مشكلة العقود الصفرية. 

-استكمال تعيين المؤقتين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة. 

-توسيع التحالف مع النقابات المهنية في مجالات: الخدمات الصحية، التشريعات، الخدمات العامة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر هذه الوعود عند (جاري العمل عليه)، إذ اتفق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع الذي جمع بينهما لمناقشة أزمة صحفيي جريدة "الطريق"، على أهمية الإسراع في اعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا، والتي سبق التوافق على بنودها واعتمادها في الدورة السابقة للمجلس. وأصبح الأمر الآن متوقفًا على صدور القرار النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وفي السياق ذاته، يواصل نقيب الصحفيين ومجلس النقابة تحركاتهم لدعم ملف الصحفيين المؤقتين والعمل على تثبيتهم. ويستمر تدخل نقيب الصحفيين، خالد البلشي، الذي أكد خلال لقاء جمعه مع ممثلين عن الصحفيين المؤقتين أن الإجراءات "تسير بشكل إيجابي"، داعيًا إلى منح الوقت الكافي للمسؤولين عن الملف، وفي مقدمتهم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاستكمال الخطوات النهائية الخاصة بتوقيع العقود.

2- القضايا العالقة:

-الانتهاء من إنشاء النادي البحري بالإسكندرية

- حل مشكلة المديونية 30 مليون جنيه عبر اتفاق ثلاثي بين النقابة ومحافظة الإسكندرية والمطور

- استخدام رسومات هندسية وضعها أحد الاستشاريين الهندسيين الكبار لإنشاء النادي

- نقل ولاية النادي النهري إلى نقابة الصحفيين تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لتكون عضوية النقابة هي اشتراك النادي مثل باقي النقابات

- إحياء إنشاء مركز ثقافي ونادي اجتماعي بالنقابة بالتعاون مع هيئة ثقافية عربية

-توفير خدمات استخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد

-توفير خدمة استخراج رخص القيادة بالتعاون مع نادي القضاة

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر هذه الوعود عند (جاري العمل عليه)، إذ تستمر نقابة الصحفيين في تقديمات خدمات وتسهيلات فيما يخص استخراج جوازات السفر وشهادات الميلاد.

رابعًا: الحريات والتشريعات

-تمرير مشروع قانون لإلغاء نصوص الحبس في قضايا النشر بجميع القوانين المصرية

-الإفراج عن المحبوسين في قضايا النشر ودعم أسرهم

- إصدار تشريع يضمن حق الوصول للمعلومات وإنشاء جهاز رقابي على استفسارات الصحفيين والرد العاجل. 

تعديل قوانين الصحافة والإعلام من خلال:

-مراجعة القيود المفروضة على حرية الصحف وإطلاق المواقع

-مراجعة نصوص الحجب وتصاريح التغطية قانوني 179 و180

-منع التمييز ضد النساء في أماكن العمل.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر هذه الوعود عند (جاري العمل عليه)،  إذ لازالت تقدم نقابة الصحفيين الدعم اللازم للصحفيين المحبوسين قيد الحبس الاحتياطي، كما أطلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.  كما استضافت نقابة الصحفيين عددًا من النواب الصحفيين في جلسة نقاشية خُصصت لبحث سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تنص على ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة للتغطية والتصوير في الأماكن العامة. وذلك في إطار السعي إلى تعزيز حرية العمل الصحفي وتذليل العقبات التشريعية أمامه.

خامسًا: مدونات السلوك

 -إقرار مدونة سلوك نموذجية لتعميمها على المؤسسات الصحفية

- تطوير ميثاق الشرف الصحفي

-إقرار مدونة سلوك مهني مع المنصات الحديثة. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

سادسًا: تنمية موارد النقابة من خلال

-تشكيل لجنة لزيادة الموارد عبر أفكار استثمارية ورسوم جديدة. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

سابعًا: ملف القيد

-تعديل لائحة القيد، يتم إقرارها من الجمعية العمومية لغلق الأبواب الخلفية أمام الدخلاء

-مراجعة أوضاع الصحف بشكل دوري ومنع قبول القيد من الصحف المتوقعة أو التي لا تملك هياكل إدارية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

ثامنًا: المشروعات الخدمية

1- مدينة الصحفيين:

 -إتمام التعاقد على الأرض واختيار مطور عبر مزايدة علنية

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

2-  الرقمنة وسيستم النقابة

-تحديث الخدمات عبر تطبيق إلكتروني وبوابة دفع، بتكلفة 13 مليون جنيه، تشمل الدعم الفني لمدة 10 سنوات

-بناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية منذ عهد محمد علي، بالتعاون مع د. خالد عزب وجهات داعمة

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( جاري العمل عليه)، أذ تستكمل نقابة الصحفيين بناء الأرشيف الرقمي وتطوير موقع النقابة والتطبيق الخاص به، والذي بدأت مراحله الأولى عام 2024، في الولاية الأولى لنقيب الصحفيين خالد البلشي.

3- ملف الإسكان

-إنهاء تخصيص الشقق الـ 750 التي تم الحصول على موافقة مبدئية بها.

-التعاون مع مطورين عقاريين لتوفير وحدات أكثر تنوعاً بشروط مرنة تراعي الدخول المنخفضة

- إطلاق استبيان للتعرف على خريطة رغبات الزملاء السكنية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر هذه الوعود عند مرحلة( لم يتم العمل عليه).

خاتمة وتوصيات

مع انتهاء العامين الأولين من ولاية نقيب الصحفيين خالد البلشي، تبدو صورة الأداء النقابي خليطًا من التحركات  والمحاولات واجهتها تحديات هيكلية ومتجذّرة، حيث لم يتحقق أي من وعوده الانتخابية بشكل كامل حتى الآن، وفق متابعة منصة "نقابة ميتر". 

ومع انطلاق فترة ولايته الثانية تحت شعار "حلول قابلة للتطبيق"، ومع رصد وتحليل أداء مجلس نقابة الصحفيين خلال الربع الأول من العام القانوني الأول له، يتضح أن المجلس يواجه تحدياتٍ، بدأت منذ فترة الانتخابات المشحونة، مرورًا بعملية تشكيل هيئة المكتب واللجان، وصولًا إلى مواجهة الأزمات المهنية والخدمية. ورغم الجهود المبذولة لمعالجة بعض الملفات العالقة، مثل بدل الصحفيين وقضية المؤقتين، لا يزال المجلس أمام تحدياتٍ كبيرة تتطلب تفعيلًا أكبر لدور اللجان، وتبني استراتيجياتٍ واضحة لتلبية التطلعات المهنية والاقتصادية للصحفيين، بما يضمن استقلال النقابة وتعزيز حريات الصحافة والعمل على تقديم الخدمات المتنوعة لأعضاء الجمعية العمومية، وسط بيئة مهنية معقدة وضاغطة.

ولذلك نوصي بالآتي:

1-الإسراع في اعتماد لائحة بدل التدريب والتكنولوجيا: وذلك من خلال استمرار التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن هذا المطلب

2-استمرار الضغط لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة: وذلك من خلال التواصل المستمر مع الصحفيين والصحفيات من أعضاء البرلمان لتبنيهم هذا الملف والعمل عليه.

3-ضرورة تفعيل اللجان النوعية ووضع خطط عمل واضحة لكل لجنة، بما يسهم في تحقيق الوعود الانتخابية وتلبية مطالب الصحفيين. 

4-استمرار السعي والضغط من أجل إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المقيدة للصحافة.

5-تعزيز التواصل الفعّال بين المجلس والجمعية العمومية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لحل الأزمات العالقة وتحسين بيئة العمل الصحفي.

6-إعلان مؤشرات إنجاز دورية من النقابة (ربع سنوية): لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الوعود الانتخابية وأعمال اللجان، ما يعزز من الشفافية ويحفّز مساءلة نقابية حقيقية.

7-استمرار الضغط ومتابعة المؤسسات الصحفية للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

8-العمل على الحصول على الزيادة السنوية لبدل التدريب والتكنولوجيا.

9-العمل على تحقيق الوعود الانتخابية للنقيب.

10-عودة إصدار النقابة لتجربة تقرير الحريات الذي أصدر لمدة عامين متتالين 2016/ 2017 ومن ثم توقف دون أسباب واضحة.