أعلن كارم يحيى، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، عن برنامج انتخابي يتكون يتكون من 19 نقطة. وتنوعت الوعد النقابية لحل أزمات الصحفيين ما بين البدل والصحفيين المتعطلين والمعاشات بالإضافة إلى حجب المواقع و الصحفيين المحبوسين.

وتضمن البرنامج ما يلي:

1 ـ  إضفاء الشفافية على عمل مجلس النقابة، وذلك بداية بنشر محاضر مداولات اجتماعات المجلس أولا بأول على الموقع الإلكتروني للنقابة وفي غضون ما لا يزيد عن الشهر الواحد، وإتاحة خاصية التفاعل معها بالتعليق من أعضاء الجمعية العمومية . و في  تبنى الجمعية العمومية لهذا القرار ما يسمح بتجاوز ومعالجة نص في اللائحة الداخلية للنقابة قد يحتج به أعداء الشفافية والمحاسبة لعرقلة التنفيذ.

2 ـ إجراء لقاء مفتوح أسبوعي محدد اليوم والساعات لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية بمقر نقابتهم والاستماع إليهم والتحاور معهم . وكذا  إعلان كشف ربع سنوي عن أداء النقيب وما تحقق والمشكلات التي عرقلت عمله.

3ـ إطلاق ورعاية  "منتدى لشباب الصحفيين" يعقد دوريا كل شهرين بمقر النقابة، للحوار حول مشكلات الشباب من مختلف الصحف والتفاعل مع أفكارهم، بهدف الاستفادة منها أيضا في تطوير عمل المجلس.

4ـ  العمل على استصدار قرار من المجلس وتفعيله خلال الدورة الجديدة بإنشاء لجان من أعضاء النقابة بهيئات قيادية منتخبة داخل كل مؤسسة، كي تعمل بمثابة جمعيات عمومية فرعية فاعلة هنا وهناك. تناقش وتطرح الحلول وتضغط على الإدارة لحل المشكلات وتحقيق المطالب العادل،  وتكون بمثابة قنوات وصل واتصال بين الصحفيين في مواقع عملهم والنقابة. وهو مطلب كان مطروحا في منتصف التسعينيات (من جانبي واقتنع به عدد من الزملاء الشباب حينها)، وانطلقت حينها حملة توقيعات عليه، لولا عرقلة إدارات الصحف المسيطرة على العمل النقابي تبنيه من مجلس النقابة وتنفيذه.

5 ـ الضغط  داخل المجلس وبالتنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية لتنفيذ القرارات والتوصيات المعطلة المهدرة التي اتخذتها الجمعية، مع اعطاء الأولوية للتوصية الأولى لاجتماع الجمعية عام 2019 ، والتي طلبت من المجلس السابق انشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة والحبس في قضايا الرأي والتنسيق مع المؤسسات الصحفية، طبقا للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

6 ـ العمل من داخل المجلس وبالتعاون مع الأعضاء النشطين في الجمعية العمومية لتقنين أوضاع " البدل" بصفة نهائية واستنادا إلى أحكام القضاء ، بما يضمن زيادته سنويا بنسبة  تدور حول 20 في المائة تجاري التضخم وغلاء الأسعار، ومن خلال التفاوض النقابي المؤسسي ـ ونشدد على المؤسسي لا الفردي الشخصي لنقيب أو عضو مجلس ـ مع الجهات الرسمية المعنية. وأيضا إنهاء استقطاع إدارات الصحف القومية مبالغ مالية  من بدل الصحفيين العاملين بها، ولو استلزم الأمر الصرف المباشر من النقابة إلى الصحفي بهذه الصحف مباشرة، وعبر كارت البنك المخصص لذلك أسوة بزملائهم في الصحف الأخرى. و العمل على مساواة زملائنا اعضاء النقابة بمكاتب الصحف العربية والاجنبية بالقاهرة بخصوص الحصول على البدل أسوة ببقية اعضاء النقابة. وأيضا انضمام النقابة قانونا أمام القضاء في الدعاوى كافة التي رفعها زملاء أعزاء بهذا الشأن سواء من أجل استمرار البدل مع الصحفي بعد الستين طالما لم ينقل نفسه إلى جدول المعاشات وحتى لو حمل صفة " صحفي حر"، أو تلك التي تؤكد على تقنين البدل ودورية زيادته.

7 ـ العمل ـ عبر تفاوض مؤسسة مجلس النقابة مع جهات الدولة المعنية أولا والذهاب إلي القضاء  إن تطلب الأمر ـ على رفع الحجب المفروض داخل مصر على المواقع الإلكترونية الإخبارية وغيرها في أسرع وقت، إيمانا بأهمية فتح كافة النوافذ كصمام أمان للسلام الإجتماعي وصيانة حقوق المصريين في حرية تداول المعلومات والآراء المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية منذ أربعينيات القرن العشرين. وكذا لما يعود به رفع الحجب من انتعاشة متوقعة لصناعة الصحافة الإلكترونية اليوم، وبالتالي توفير فرص عمل لمزيد من الصحفيين.

8 ـ  استحداث قائمة بالزملاء المعطلين عن العمل مع بيان خبراتهم تعتمد من مجلس النقابة، ويجري تحديثها بالحذف والإضافة بعد دراسة كل حالة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن ظاهرة البطالة بين الصحفيين. ومن شأن هذه القائمة التمهيد لتقديم العون من خلال الصناديق المشار إليها في البند السابق، وكذا المساعدة على توفير فرص عمل جديدة برعاية النقابة وعبر استخدام ثقلها المؤسسي والمعنوي في التواصل مع أصحاب العمل في صناعة الصحافة ، ووفق قواعد موضوعية وشفافة.

9 ـ مد ولاية عمل لجنة المعاشات ليشمل هموم ومشكلات العامين السابقين على بلوغ الستين للصحفيين كافة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة ببلوغ هذا السن.وكذا تفاعل النقيب مع اللجنة ومن خلال المجلس للتضامن مع الزملاء عند بلوغ الستين للحصول على مستحقاتهم كاملة ومواجهة الانتقاص منها من جانب إدارات الصحف وصناديقها وأصحاب العمل.وهو ما تحول إلى ظاهرة مؤسفة مؤلمة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، تنظيم احتفال تكريم سنوي لكل من بلغوا الستين منا تعويضا لهم على أي تنكر من مؤسساتهم وصحفهم.

10 ـ عقد اجتماع لمجلس النقابة مع الزملاء بالصحف الحزبية المصادرة والمتوقفه في غضون شهر واحد بعد انتهاء  الانتخابات، وذلك للاتفاق علي حلول يجرى تنفيذها وفق خطة زمنية تخضع لمتابعة مجموعة عمل مشتركة من المجلس وممثلين عن الزملاء أنفسهم. ونود التذكير هنا بالمشروع اطلاق موقع إلكتروني صحفي الذي استهلكه فيض كلام  لنقباء سابقين دون تنفيذ بعدما قيل عن رصد مخصصات مالية،ومع التأكيد مع حق زملائنا هؤلاء في مكافآت نهاية الخدمة كالصحف القومية ( المادة 110 من قانون نقابتنا شهر عن كل سنة خدمة)، وكذا العلاوات الخمس .

11  ـ تغيير أسلوب الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة من طابعه الحالي القائم ـ في الأغلب للأسف ـ  على "إسداء جميل شخصي" من عضو المجلس لهذا العضو بالجمعية العمومية أو ذاك وفي الخفاء، وذلك باتجاه العمل المؤسسي للمجلس  وبالتفاوض باسم مؤسسه النقابة مع مزودي هذه الخدمات و توزيعها بشفافية مع حفظ كرامة أعضاء النقابة. و التعهد ـ و عبر هذا الأسلوب ـ بالاسراع باستعادة المزايا الخدمية المسكوت على ضياعها كالاشتراكات المخفضة للهواتف الثابتة والمحمولة والإنترنت، وأيضا استعادة التذاكر المخفضة للمواصلات العامة، ويتقدمها مترو الأنفاق. فضلا عن تحقيق المزيد من الخدمات والمزايا المرتبطة بطبيعة عمل الصحفيين .

12  ـ  دفع المجلس من الداخل لانتهاج سياسة جديدة جدية لمواجهة تنامى حبس الصحفيين على نحو غير مسبوق و بمبررات لا تخفي عقابهم على آرائهم ومواقفهم  وانتماءاتهم الفكرية و السياسية وممارسة المهنة ( ومن بينها تهمة نشر أخبار كاذبة الشائعة)، فضلا عن ترهيب الجماعة الصحفية بأسرها.  وتقوم هذه السياسة على المكاشفة والعلانية و الإهتمام الإيجابي وتقديم كافة أشكال الدعم ، بما في ذلك  استصدار قرار من المجلس بدعم مالي شهري لأسرهم، وتنفيذه خلال الدورة الجديدة. وحقا لا يجوز ولا يليق أن تظل مواقف نقابتنا أقل قوة  ومصارحة من تلك الصادرة عن هيئات دولية غير حكومية معنية بحرية الصحافة والصحفيين والتعبير. وفي سياق هذه السياسة الجديدة، إنهاء تجميد نشاط لجنة الحريات واطلاقها كي تؤدي أدوارها المغيبة، دون قيود. ويقترح في هذا الشأن تكليف المجلس للجنة بإعداد تقرير عاجل عن سلبيات تعامل النقابة مع ملف الزملاء المحبوسين في الفترة الماضية والحلول المقترحة لمعالجتها .

13  ـ اعادة فتح فضاء النقابة أمام الصحفيين، بيتا لنا يجمعنا، نلجأ إليه للالتقاء والحوار واستقبال مصادرنا وضيوفنا بحرية ودون قيود، فضاء حرا رحبا لمختلف مبادرات وأنشطة أعضاء الجمعية العمومية، وصلة وصل بين الكيان النقابي الصحفي والمجتمع وقضاياه وهمومه.

14 ـ فتح قاعات النقابة أمام عقد المؤتمرات الصحفية بمقابل مالي مقنن، وذلك في الأوقات الخالية من الأنشطة النقابية والتي يجب أن تكون لها الأولوية في كل الحالات.

15   ـ تبني مطالب استحداث لجنة للمرأة للتعامل مع القضايا والمشكلات النوعية للزميلات، وتعمل بمثابة قناة اتصال بين عضوات الجمعية العمومية والمجلس. ووضع مدونة سلوك معززة بآليات التحقيق النقابي لمكافحة التحرش في العمل و إساءة استغلال سلطة "الرئيس" على الزميلات.

16 ـ الاعتناء بالمكتبة وبخاصة أرشيف النقابة الذي وجدته في حالة يرثي لها مع ما أشارت إليه توصيات رسائل جامعية عن تاريخ نقابتنا. وفي هذا السياق، اعادة بناء أرشيف ورقي واستحداث إلكتروني يضم تقارير المجلس للجمعية العمومية ومحاضر جلسات المجلس منذ عام 1941 ووثائق مؤتمراتها الصحفية، و بالاستعانة بخبرات تطوعية لأعضاء النقابة ومن خارجها. ناهيك عن إطلاق مشروع إلكتروني لموسوعة للصحفيين المصريين منذ "رفاعة الطهطاوي" في القرن التاسع عشر وإلى اليوم.

17 ـ من أجل دفع نقابتنا على طريق الحوكمة الرشيدة، إنشاء وحد لمكافحة الفساد المالي والإداري بنقابتنا، يوكل إليها بأعمال المراقبة والمتابعة وتلقي الشكاوى  و التحقيق واصدار التقارير ، وذلك بالاستعانة بشخصيات متطوعة لاتتقاضى أجرا من قاضي سابق و خبراء سابقين في المحاسبة المالية ورفع الكفاءة الإدارية ممن يتمتعون بالنزاهة والسمعة الحسنة. وتعمل هذه الوحدة بمثابة " سلطة مضادة دائمة" تجاه السلطة التنفيذية لمجلس النقابة والجهاز الإداري.

18 ـ  بناء علاقات لفائدة الصحفيين المصريين مع المجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي، وتبادل التفاعل والتضامن مع قضايا حريات الصحفيين في المنطقة العربية. ويقتضي ذلك منهجا جديدا مختلفا لعمل لجنة العلاقات العربية والخارجية، وبما يمنح النقابة المصرية مكانتها الإقليمية المفقودة. فضلا عن نسج  الروابط بين النقابة وأعضائها العاملين خارج الوطن.

19 ـ التفعيل الجاد لقرارات الجمعية العمومية من أجل حظر التطبيع مع العدو الصهيوني بأشكاله المختلفة نقابيا ومهنيا وشخصيا، وبما في ذلك دخول أي منطقة تحت سلطة الإحتلال أو  التنسيق مع سلطاته الغاصبة بأي شكل . وتنفيذ تكليف الجمعيات  العمومية وآخرها في 15 مارس 2019  للمجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لانتهاك  هذا الحظر.