استطاع نقيب الصحفيين ضياء رشوان التدخل في 3 قضايا تهم عدد كبير من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وانتهت مفاوضات النقيب بحلول إيجابية لتلك الملفات.

وتنحصر تلك الملفات في: ” اللائحة الإدارية للمؤسسات القومية، ومتأخرات بدل أعضاء النقابة بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وزيادة معاشات الصحفيين بالنقابة”.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلن نقيب الصحفيين، بأن اللائحة الإدارية للمؤسسات الصحفية القومية راعت حقوق العاملين وملاحظاتهم.

ولاحق بيان نقيب الصحفيين، بيانا آخر أصدره محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين أكد فيه على أنه تم تعديل اللائحة الإدارية للعاملين بالمؤسسات القومية ومراعاة جانب من الملاحظات التي أشار إليها بعض الصحفيين بالجمعية العمومية.

ومن خلال البيان أعلن كامل عن شكره وامتنانه لكل زملائه الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، الذين تواصلوا مع أعضاء مجلس النقابة خلال الفترة الماضية وبذلوا جهودا في وضع ملاحظاتهم على اللائحة، والذين أصروا على أن تستعيد نقابتهم دورها في دعم الحفاظ على حقوقهم.

واختتم عضو مجلس النقابة بيانه بالتأكيد على ضرورة تطبيق هذه اللائحة بشكل عادل يحفظ حقوق العاملين بعيدا عن الأهواء وأن يسترد المنتخبين بمجالس المؤسسات والجمعيات العمومية دورهم الحقيقي في صون مصالح زملائهم بالتعاون مع نقابتهم.

وكان صحفيون بالمؤسسات القومية أعلنوا رفضهم لبنود تم تسريبها من اللائحة الإدارية للعاملين بالمؤسسات القومية، مؤكدين على أن تلك البنود تتضمن إجراءات تعسفية ضدهم، وناشدوا نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة بضرورة التدخل والتفاوض لإجراء تعديلات على تلك البنود قبل إصدار اللائحة بشكل رسمي ونهائي.

وفي 6 يوليو الجاري، أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان عن الانتهاء من أزمة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بأعضاء النقابة بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وذلك بعد نجاح جهود فصله بدل التدريب عن المستحقات المالية الشهرية التي يتقاضونها من جهة العمل، وأصبح صرف قيمة البدل كاملا من النقابة.

ويعود تاريخ أزمة الصحفيين بمجلة الإذاعة والتلفزيون إلى 1 يوليو 2017، حين تمت الموافقة على زيادة بدل الصحفيين بنسبة 300 جنيه عقب انتخاب عبد المحسن سلامة نقيباً للصحفيين في مارس 2017، ومنذ هذا التاريخ حاول صحفيي المجلة إقناع رئيس الوطنية للإعلام حسين زين ـ رئيس مجلس إدارة المجلة ـ بأن “بدل التكنولوجيا” هو حقٌ ثابتٌ وأصيل لا يسقط بالتقادم، من حقوق صحفيي المجلة، لكن دون جدوى.

وكان الصحفيين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام عام 2019 قالوا فيه أن “وزارة المالية وافقت من قبل على صرف زيادة البدل من الاعتماد المخصص للصحفيين، وأنه يكفي لصرف الزيادة المقررة، في حين تمت الموافقة على صرف البدل بالفعل من قبل رئيس القطاع الاقتصادي في ماسبيرو، الأمر الذي لا يمكن فهمه سوى بأنه ينطوي على قدرٍ من التعسف رغبة في تعطيل مستحقات قانونية وثابتة للصحفيين لمدة 17 شهراً من دون وجه حق”.

وبعد أيام قليلة في 10 يوليو الجاري، أعلن نقيب الصحفيين على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك عن صرف معاشات الصحفيين بالنقابة بالزيادة الجديدة 20٪، بدءا من يوليو الحالي.

وتضمن بيان النقيب الآتي: “وفاء بما وعدت به خلال الفترة الماضية واستنادا إلى موافقة الحكومة مشكورة على دعم صندوق معاشات الصحفيين، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبعد موافقة مجلس النقابة على اقتراحي بزيادة قيمة المعاش المستحق بنسبة 20% ليرتفع من 1750 جنيه إلى 2100 جنيه، فقد تقرر تطبيق وصرف هذه الزيادة بدءا من معاش شهر يوليو الحالي في المواعيد المقررة لصرف معاشات النقابة”.