بحلول عام 2023 (المدة القانونية للنقيب) يكون مجلس النقابة قد انتهى من التفاوض مع الحكومة والبرلمان لتعديل القوانين بما يتيح حرية ممارسة المهنة وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وبحلول عام 2025 (المدة القانونية للأعضاء المنتخبين في الدورة الأخيرة) يكون مجلس النقابة قد نجح في التفاوض وتكون جميع التشريعات المقيدة للمهنة والتي تجيز حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر قد تم تعديلها، وأُلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين.

وفقا للوعود الانتخابية التي أرساها بعض ممن حصلوا على مقاعد داخل مجلس النقابة في الدور الانتخابية الأخيرة، فقد أكد الأعضاء المنتخبون على بذل كافة الجهود من أجل تحرر المهنة وعودة كرامة الصحفيين وإلغاء المواد التي تجيز حبس الصحفيين. فيما أكد نقيب الصحفيين الحالي ضياء رشوان خلال برنامجه الانتخابي على سلوك كافة الطرق لحماية الصحفيين.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية قد قررت في اجتماعها الأخير في 2 إبريل الماضي، على التفاوض مع الحكومة والبرلمان لتعديل قانون النقابة بما يتيح حرية ممارسة المهنة وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.