“بحلول عام 2023 (المدة القانونية للنقيب) يكون مجلس النقابة قد نجح في وضع خطة إصلاحات وحلول جذرية لمشاكل مشروع العلاج بما يضمن (رعاية صحية شاملة).

وبحلول عام 2025 (المدة القانونية للأعضاء المنتخبين في الدورة الأخيرة) يكون مجلس النقابة قد نجح في التخلص من كافة أزمات مشروع العلاج ومنها قيمة التغطية العلاجية للصحفيين في العام الواحد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية.”

فخلال السنوات الماضية، كشف عدد كبير من الصحفيين أزماتهم مع مشروع العلاج المقدم لهم من قبل نقابة الصحفيين، كان من بين تلك الأزمات غلق بعض المراكز الطبية أبوابها في وجه الصحفيين، وإلغاء التعاقد دون الرجوع إلى النقابة، بالإضافة إلى تحمل الصحفيين النصيب الأكبر من تكاليف الخدمة الطبية بنسبة تتراوح ما بين 60-70% تقريبا، فيما تتحمل النقابة نسبة 30-40% فقط من تكاليف الكشف الطبي، فيما تتحمل النقابة نسبة 70% من نسبة العمليات المتاح إجرائها في المستشفيات التابعة لمشروع العلاج فقط، كما أن  الحد الأقصى من نصيب الفرد الواحد في للتغطية العلاجية  15 الف فقط.