عقدت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، أول أمس الثلاثاء، جلسة نقاشية موسعة لبحث أهداف واختصاصات اللجنة والقضايا والمشكلات المهنية التى تواجه الزميلات الصحفيات.
حضر اللقاء الذى أمتد قرابة الثلاث ساعات، خالد البلشى، نقيب الصحفيين،ودعاء النجار عضو مجلس ومقرر لجنة المرأة، وعدد كبير من الزميلات والزملاء بالصحف القومية والحزبية والخاصة.
أكد المجتمعون على أن لجنة شئون المرأة بنقابة الصحفيين لجنة نقابية مهنية مستحدثة جاءت بموافقة مجلس النقابة السابق، ومعنية بالأساس بقضايا وهموم ومشكلات العمل والقضاء على كافة أشكال التمييز على أساس النوع، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة تتضمن سياسات حماية للزميلات الصحفيات ،بمرجعية متسقة مع الدستور والقانون والتشريعات الصحفية المنظمة للمهنة.
وأشاروا خلال اللقاء إلى ضرورة ان تتبنى اللجنة تطوير استراتيجية تمكين الزميلات الصحفيات وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الصورة النمطية للمرأة الصحفية ووضع معايير عادلة لا تحرمها من حقها فى الترقى وإعتلاء الوظائف القيادية.
كما أكد المجتمعون على دور اللجنة فى إعداد وثيقة لسياسات الحماية للنقابيات ومن هن تحت التمرين واقامة الدورات وورش العمل لتوعية الزميلات الصحفيات بحقوقهن والقوانين المتعلقة بالتعامل مع كافة اشكال العنف والتمييز خلال عملهن وكيفية مواجهتها وتعزيز دورهن فى العمل النقابي وتحفيزهن للوصول لمواقع صنع القرار أو الترشح للمناصب.
فيما تناول اللقاء كيفية مواجهة المشكلات التى تتعرض لها الصحفيات المتدربات و المغتربات والسعي لتوفير ظروف أفضل لهن، مؤكدين على أهمية المطالبة بلوائح داخلية منظمة للعمل داخل المؤسسات التى ليس لديها لوائح.
تطرق اللقاء لمشكلات الصحفيات المعيلات وكيفية ايجاد حلول واقعية لمشكلاتهن، فيما تعهدت لجنة "المرأة" بمواصلة السعى لتحقيق المطلب العادل للزميلات بالجمع بين بدل التكنولوجيا و المعاش المستحق عن الوالدين أو الزوج دون اجبارهن على التحويل إلى جدول غير المشتغلين خاصة إذا كانت متعطلة عن العمل وذلك أسوة بالنقابات المهنية التى تم استثنائها من هذا الشرط لاسيما نقابات الزراعيين والتجاريين والمعلمين.
فيما شددت اللجنة على التعامل بشكل جدي مع شكاوى الصحفيات فى كثير من القضايا اللاتى يتعرضن لها ويفضلون عدم الإعلان عنها وهو ما يتطلب آليات واضحة للتحقيق ،والعقوبات، بما يضمن حماية الشاكيات وإخفاء هوياتهن.
ونوه المجتمعون إلى دور اللجنة فى تقديم المشورة والتوعية والمساندة القانونية من خلال إدارة الشئون القانونية بالنقابة إلى جانب وجود متطوعين لتقديم الدعم للزميلات على المستويين القانونى والنفسى سواء فى القضايا المهنية أوغير المهنية .
وشدد المجتمعون على ضرورة تحديد أهداف اللجنة بشكل مهنى واضح حتى لا تختلط بقضايا المرأة فتتحول من لجنة نقابية مهنية لجمعية حقوقية. كما طالبوا بضرورة دعوة اللجنة للمسئولين بالمؤسسات الصحفية وفتح نقاش حول صور الإبتزاز المهنى ومخاطر التنكيل بالزميلات وحرمانهم من حقهم فى الترقى والوصول إلى المناصب وضمان حقوق المتدربات وتفعيل استراتيجية دمج النوع الإجتماعى فى السياسة التحريرية.
كما طالبوا بعمل حصر لعدد الزميلات الصحفيات بالجمعية العمومية واعداد برتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بقضايا المرأة، واقامة احتفالية فى يومى المرأة العالمى وعيد الأم لتكريم الزميلات الصحفيات وتسليط الضوء على النماذج الصحفية الناجحة.