أصدرت حملة "صحفيات مصريات" بيانًا تستنكر فيه غياب آليات واضحة لمعالجة ملف الصحفيات داخل المؤسسات الصحفية وإيجاد حلول واضحة لتحقيق بيئة عمل آمنة للصحفيات، يأتي هذا قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وإجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب وستة من مقاعد العضوية.
كما أشار البيان إلى غياب خصوصية وضع النساء في المهنة، في تعلل تقليدي بأن الحديث عن العنف الذي يمارس ضد الصحفيات داخل المؤسسات وغياب قيم المساواة وعدم مراعاة الأبعاد الجندرية ليس إلا ضربًا من الفرقة بين الجماعة الصحفية، وهو ما أنكرته الحملة واعتبرته عار من الصحة لا يعكس الا تكلسا لأفكار تقليدية لا تراعي الواقع وترفض الاعتراف بأن هناك ما يزيد عن 45% من الجمعية العمومية من الصحفيات يعانون واقعا مريرا داخل المؤسسات وخارجها ليس لشيء سوى أنهم نساء.
وأعلنت الحملة فتح باب النقاش والانفتاح على كافة المرشحين في طرح حلولهم لقضايا الصحفيات وآليات التطبيق، وإعلان ذلك والتعهد به أمام الجمعية العمومية في حال فوزهم سواء كانوا على مقعد النقيب، او مقاعد العضوية، وتضمنت مطالبهم الآتي:
1. تشكيل لجنة مستقلة ومستدامة للمرأة داخل نقابة الصحفيين، تضم صحفيات عضوات بالجمعية العمومية للنقابة ومحاميات متخصصات في قضايا المرأة من خارج النقابة معهم عضو بمجلس النقابة، للتحقيق في قضايا العنف والتمييز ضد الصحفيات في المؤسسات.
2. توفير حماية لازمة من النقابة للصحفيات مقدمات الشكاوى، أو الذين قرروا اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات رؤساء تحرير أو من لهم سلطة ادارية عليهن، والوقوف معهم ضد أي تعسف قد يمارس عليهم داخل المؤسسة.
3. إقرار نقابة الصحفيين سياسة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي ضد الصحفيات، سواء من عضوات النقابة أو العاملات في المجال من غير النقابيات، على أن تشمل آليات واضحة للتحقيق وفرض العقوبات، بما يضمن حماية الشاكيات وإخفاء وهوياتهن، وهو ما يستوجب أيضا تعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ولوائح تنظيم النقابة، لإلزام جميع المؤسسات الصحفية باتباعها.
4. إلزام المؤسسات بتسجيل كافة الصحفيات المتدربات للنقابة، وتوفير تدريبات لهن من قبل لجنة التدريب عن حقوقهن في العمل وما لهم وما عليهم، وتعريفهم بمواثيق الشرف الصحفي.
5. إلزام المؤسسات بتوفير دور حضانة لأبناء الصحفيات في المؤسسات التي يصل فيها عدد الصحفيات ل50 وفقا لقانون العمل، أو تجميع عدد من المؤسسات المتقاربة جغرافيا لتأسيس دور حضانة، وفي حال عدم قدرة المؤسسة على النقابة القيام بذلك.