مر عام ونصف على موافقة مجلس نقابة الصحفيين على تشكيل لجنة المرأة ضمن تشكيل لجان المجلس وفقا لقرار سابق لمجلس 2013 /2015 ، على أن تتولاها دعاء النجار عضو مجلس النقابة.

وجاء هذا القرار في أولى اجتماعات المجلس التي أعقبت نتائج انتخابات التجديد النصفي، والتي عقدت في 2 إبريل من العام الماضي 2021. لكن بالرغم من الموافقة والقرار إلا أن الأمر لا يزال عند نقطة الصفر، لتكون الموافقة شكلية فقط دون أية إجراءات على أرض الواقع،  ودون تفسير منطقي عن أسباب عدم وجود اللجنة وخروجها للنور والإعلان عن استراتيجيتها حتى الآن.

جاء تشكيل لجنة المرأة ضمن الوعود الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة. وكانت دعاء النجار عضو مجلس النقابة حاليا قد أدرجت ذلك الوعد في برنامجها الانتخابي، والذي اعتبرت تنفيذه بمثابة انتصار لمطالب الصحفيات.

أما الحديث عن لجنة المرأة داخل نقابة الصحفيين فقد بدأ بعد تداول شهادات لصحفيات تعرضن للعديد من الانتهاكات الجنسية والجسدية على يد زملاء عمل صحفيين داخل المؤسسات الصحفية.

وكان عدد من  الصحفيات دشن مبادرة بعنوان "بيئة عمل آمنة للصحفيات" في أغسطس من عام 2020. وأقدم  عدد من المشاركات في المبادرة، على تقديم مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين، تطالب بضرورة تشكيل لجنة للمرأة تعمل على التنسيق مع مؤسسات العمل الصحفي لطرح قضايا الصحفيات، ومراعاة التمييز الإيجابي لهن، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة لهن، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير مدونة سلوك تلتزم بها الصحفيات والصحفيين داخل المؤسسات.

لكن تلك المذكرة لم تلق قبولا ولم يتم الرد عليها من قبل المجلس الذي كان يترأسه ضياء رشوان، حتى انتهاء مدته القانونية في مارس عام 2021، وتم التعتيم على مصير المذكرة دون إبداء أية أسباب من المجلس.

إن اتخاذ خطوة نحو تشكيل لجنة مرأة داخل مجلس النقابة أمر غاية من الأهمية، لكن عدم نشاطها واعلان استراتيجيتها أمر يثير الدهشة ويدعو للتساؤل عن أسباب ذلك. 

وبالرغم من أن تشكيل لجنة المراة جاء بعد مطالبات من الصحفيات إلا أنها بعيدة تمام البعد عما كان يتمناه الصحفيات. فعلى سبيل المثال، كان من المنتظر أن يتم التشاور مع الصحفيات التي تقدمن من قبل بمطلب تشكيل اللجنة لوضع استراتيجية عمل اللجنة، كما عاهدنا تشكيل اللجان النقابية. 

إن أهمية وجود لجنة مرأة داخل النقابة ليس من منطلق التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيات داخل المؤسسات الصحفية وحسب، لكن أيضا على أمل تطبيق بعض الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعديل وتحسين وضع الصحفيات داخل المؤسسات الصحفية.

تتمثل تلك الإجراءات، على سبيل المثال في " إقرار آلية وسياسة تطبق داخل المؤسسات الصحفية من أجل مناهضة العنف والتمييز على أساس النوع. وصياغة خطاب داخل الجماعة الصحفية حول إعمال مبدأ تكافؤ الفرص من أجل تمثيل عادل يعبر عن التنوع الحقيقي للجماعة الصحفية، بالإضافة إلى ضرورة توجيه المؤسسات الصحفية من أجل تطبيق سياسات تحريرية تراعي النوع الاجتماعي".

أمال وطموحات رسمت منذ قرار تشكيل لجنة المرأة لكن الإحباط عاد  ليصبح سيد المشهد، وأصبح الحديث عن اللجنة مجرد حديث دون خطوات جدية، الأمر الذي يعكس عدم وجود إرادة حقيقية للتعامل بشكل جدي مع شكاوى الصحفيات سواء تحرش واستغلال جنسي أو تمييز وظيفي، كما أنه لا يوجد إرادة حقيقة لخلق بيئة عمل آمنة للصحفيات.