أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بشخصه وبصفته تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال البلشي، إن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وأضاف "من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنًا خاصًا لكل مصري وكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة.. ومن هذا المنطلق انضم بصفتي وبشخصي لمطالب نقابة المحامين".
وحذر نقيب الصحفيين من مناقشة القانون بعيدًا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، لافتا إلى أن ذلك يمثل علامة خطر تؤدي إلى خلل كبير ستكون آثاره وخيمة على الجميع.