ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشي الموقف الإيجابي الذي أعلنته الكاتبة نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، بالتنازل عن الدعوى الجنائية ضد الإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، في القضية التي صدر فيها حكم بالحبس لمدة شهر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للاتساق في المواقف والمبادئ الرافضة للحبس في قضايا النشر.

ووجّه النقيب شكره لنوارة نجم، ومحاميها مالك عدلي، والأستاذ محمد عيسى السروي، على سرعة الاستجابة للدعوة التي أطلقتها النقابة اليوم، والتزامهم بالاكتفاء بالسير في المسار المدني للقضية، بما يعزز من الجهود الرامية لحماية حرية التعبير.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه المبادرة تشكّل رسالة واضحة لكل الأطراف بأهمية العمل المشترك من أجل وقف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، داعيًا إلى الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة لذلك، وعلى رأسها مشروع القانون الذي أعدّته النقابة وتم إقراره خلال المؤتمر العام السادس للصحفيين.

وجدد النقيب تقديره للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وإرثه الثقافي الخالد، مشددًا على رفضه الكامل لأي إساءة طالت سيرته أو عائلته، وداعيًا جميع الزملاء في الوسط الصحفي إلى الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والتفريق بين النقد المباح والإساءة إلى الحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.

وأوضح النقيب أن موقف النقابة الرافض للحبس في قضايا النشر لا يقتصر على فئة أو مهنة، بل يشمل جميع المواطنين، انطلاقًا من حماية الحق في التعبير وصونًا للدستور، دون أن يعني ذلك تحصينًا من المحاسبة. وشدد على أن إلغاء الحبس لا يعني إلغاء المساءلة، بل يعني استبدالها بوسائل قانونية ومدنية ونقابية تحفظ حقوق الأفراد وتطوّر المهنة.

ودعا البلشي الجميع إلى مواصلة النقاش المهني والتشريعي حول مستقبل حرية النشر في مصر، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

وكان نقيب الصحفيين قد أصدر بيان يعبر فيه عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر. وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.

وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.

وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر (صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.