عقدت نقابة الصحفيين أمس الأربعاء اجتماع تحضيري للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي وأمين عام المؤتمر، ومنسقي اللجان لمناقشة الرؤى المتعلقة بملفات وخطة العمل وموعد انعقاد المؤتمر .

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، أمين عام المؤتمر، يجب خلال الفترة المتبقية حتى أول أكتوبر القادم أن نعمل على التجهيز لمؤتمر ناجح وفعّال بقدر الإمكان، ليكون فرصة للتوافق بين الصحفيين من مختلف الأجيال والاتجاهات، ومعالجة جميع المشاكل وأبعادها.

وأعلن الأمين العام عن إنه ابتداءً من شهر أغسطس المقبل سينطلق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر وأعماله لزيادة تفاعل الصحفيين مع المؤتمر، وطرح المشكلات والعمل على حلها جميعًا.

وتابع الأمين العام للمؤتمر: "يجب وضع برنامج عمل للوصول إلى المؤتمر وبرنامج ينبعث عنه، حيث يشمل الأول التفاصيل والمشاكل الواقعة. نحن الآن في مرحلة وضع هذا البرنامج للتحضير للمؤتمر، ويجب علينا التعاون والمشاركة جميعًا".

وأردف: "نطمح أن يؤدي المؤتمر إلى وضع برنامج عمل يمكننا العمل به بعد انتهائه، خلال السنوات المقبلة، وفقًا للظروف والمشاكل الحالية". مضيفًا "هناك اتفاق على 3 محاور: مستقبل الصحافة، تشريعات الصحافة، واقتصاديات الصحافة. هذه المحاور متداخلة ومرتبطة ببعضها البعض، ونحن بحاجة، مهما كان التداخل، إلى وضع برنامج لكل مسألة يعالجها بشكل مناسب ويضعها في سياقها الصحيح بالنسبة للقضايا الأخرى".

وأكد: "نرغب في وضع آلية عمل محددة للمؤتمر، حيث هناك اقتراحات بتخصيص كل يوم لمحور معين وعقد الجلسات المخصصة له، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى بتنظيم ورش عمل أو جلسات للعمل على الثلاثة محاور في نفس الوقت". وختم قائلاً: "يتيح الاقتراح الثاني فرصًا أكبر للتفاعل، بينما الأول يجعل الجميع مشاركين في كل أعمال المؤتمر".

من جهته أعرب منسق لجنة اقتصاديات الصحافة، عبد الفتاح الجبالي، عن تمنياته بأن يخرج المؤتمر العام السادس للصحفيين بتوصيات واقعية، وقابلة للتنفيذ في ذات الوقت.

وأضاف "الجبالي": "نحن حاليا نعاني من أزمة اقتصادية خانقة، ويجب أن نستفيد كجماعة صحفية من التطورات التي تحدث في مجتمعنا".

وتابع: "اللجنة تناقش عدة محاور أبرزها مستوى الدخول التي تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن هناك مؤسسات كبرى تأخذ أجورها من الخزانة العامة للدولة".

وأضاف"إذا كنا نريد حرية الصحافة فيجب أن يكون لديها تمويلاتها الخاصة"، متابعًا: "نريد تكثيف الجهود لوضع أيدينا على الحلول، وقمت بقراءة الأوراق التي تقدمت إلى وبعضها لديه طموح كبير مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي للدولة كموضوع البدل". مختتمًا "ما زلت أؤمن بأن المؤسسات الصحفية لديها الكثير من الإمكانات".

من جهته قال الكاتب الصحفي، محمد بصل مدير تحرير جريدة "الشروق"، منسق لجنة التشريعات والحريات بالمؤتمر العام السادس للصحفيين، إن الإصلاح الفوري هو الهدف الرئيس لعمل اللجنة على مستوى لأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل، وكذلك الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر.

وأضاف أن الإصلاح الفوري في مجالي التشريعات والحريات يؤدي إلى تحسين البيئة المهنية وإطلاق القدرات الكامنة في الجماعة الصحفية ودمج أشكال الصحافة الحديثة وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.

وأضاف بصل أن هناك محاور أساسية للحريات والتشريعات الصحفية سوف تتبلور في أوراق عمل بتوصيات محددة، يتم العمل عليها قبل جلسات المؤتمر وخلاله.

فالمحور الأول يتمثل في أولويات الإصلاح التشريعي، حيث تم إقرار ورقة بتعديلات مركزة على تشريعات محددة مثل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية وتنظيم الصحافة والإعلام.

والمحور الثاني إعداد مشروع موحد لقانون حرية تداول المعلومات انطلاقا من المشروعات المتناثرة الصادرة من جهات مختلفة وتنقيتها وتحديثها، حيث إن هناك بعض المشروعات الموجودة بالفعل، ولكن أظهرت الظروف ضرورة لإدخال تعديلات عليها.

والمحور الثالث هو تحديث ميثاق الشرف الصحفيين حيث بدأنا بالفعل بدراسة المواثيق في الدولة العربية، وسنعمل على إعادة النظر في الأكواد المهنية والإجراءات التي صدرت من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

والمحور الرابع يدعم خلق بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء، والمحور الخامس عن ضحايا الحريات الغائبة وأوضاع الصحفيين المحبوسين والمفرج عنهم وإشكاليات دمجهم في سوق العمل.

ويناقش المحور السادس حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوى المعيشة، بينما يهتم المحور السابع بتحديث مستوي الإدارات الصحفية وأطر عمل الصحفيين، وهو ما يجب التطرق إليه في لجنتي التشريعات واقتصاديات الصحافة، لتعلق شق كبير منه بقانون الهيئة الوطنية للإعلام الساري على المؤسسات القومية لتأثيره الكبير على اقتصادياتها وديمقراطية تمثيل الزملاء العاملين بها، ويمتد للمؤسسات الخاصة مرتبطا بأنماط الملكية والتشغيل والتعاقد.

واستطرد: المحور الثامن نعمل من خلاله على إعداد دراسة لحالة حرية النشر والإصدار، فاليوم لدينا التزام دستوري يخص حرية النشر، ويجب تقييم الإجراءات التنفيذية والعقبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصحفية والصحفيون عند إطلاق مشروعاتهم في التأسيس والترخيص والتشغيل.

وأكد ضرورة التفرقة بين الأوراق ذات التوصيات التي تقرها اللجان تمهيدا للتوصيات العامة للمؤتمر، والأوراق البحثية المختلفة المقدمة من الزملاء والتي يمكن أن تركز على نقاط أكثر دقة وتتكامل معا وصولا إلى التوصيات.

وأشار إلى أن الشكل النهائي للمؤتمر -والذي لم يحدد حتى الآن- ربما يقتضي عرض المزيد من الأوراق البحثية في الندوات وورش العمل المختلفة.

ناشد بصل أعضاء الجمعية العمومية المهتمين بإنتاج أوراق بحثية تدخل في نطاق البحث حول التشريعات والحريات بصفة عامة، ولا سيما المحاور الفرعية سالفة الذكر، أن يتقدموا بمقترحاتهم وأعمالهم في أسرع وقت ممكن، وعرضها على اللجنة في اجتماعاتها المقبلة.

في النهاية اتفق الحضور على عودة انعقاد اجتماعات اللجان بانتظام والعمل على الانتهاء من أوراق العمل التي ستقدم للمؤتمر.