عقد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، مؤتمرًا صحفيًا أمس الثلاثاء، في الدور الرابع مقر نقابة الصحفيين، للحديث عن القواعد واللوائح الخاصة بعملية القيد داخل نقابة الصحفيين، إلى جانب تناول أزمة صحفيي القيد الاستئنافي المعتصمين منذ أكثر من شهر أمام مكتب نقيب الصحفيين خالد البلشي، للمطالبة لقبول قيدهم وتنفيذ قرار لجنة القيد الاستئنافي.

أوضح رئيس لجنة القيد أن اللجنة تلقت 40 حالة تظلم، بينها: من "العامل المصري"، 2 من "مصر المستقبل"، 15 من "الميدان"، 9 من “السوق العربية"، 2 من “الديار"، 2 من الحدث الاقتصادي". مشيرًا إلى أن هذه الحالات تنقسم إلى مجموعتين: الأولى خاصة بصحف غير مقيدة، والثانية تضم صحفًا موقوف القيد منها سواء بقرارات من المجلس الحالي أو من مجالس سابقة.

ولفت إلى أن الشؤون القانونية، رصدت من بين الحالات 26 حالة تتعلق بصحف تعاني من مشكلات حقيقية، وعلى رأس هؤلاء "العامل المصري، الميدان ومصر المستقبل”. إذ ورد بشأن جريدة "الميدان" تحديدًا مذكرة من ورثة الراحل محمود الشاوي، رئيس مجلس إدارة الجريدة السابق. تفيد بأن الجريدة توقفت عن الصدور منذ سنوات، وأن سجلها التجاري منتهي الصلاحية منذ عام 2013، كما أنتهى عقد تأسيس الشركة المالكة في عام 2020.

وأوضح يونس أن لجنة القيد الاستئنافية تصدر قرارات وليست أحكامًا قضائية، إذ تتكون اللجنة من قاض وممثل عن النيابة العامة وعضوين من مجلس النقابة وممثلًا عن الهيئة العامة للاستعلامات.

وأشار إلى أزمة جريدة "العامل المصري"، التي تصدر عن حزب “الأحرار”، وأن لائحة القيد في النقابة تشترط في حالة الصحف الحزبية أن يتم قيد المتقدمين من الجريدة الرسمية والرئيسية للحزب، كما هو الحال مع جريدة "الوفد" مثلًا. لكن جريدة حزب الأحرار الرسمية لا تصدر ولا تدفع رواتب للصحفيين ولم تقم بتوفيق أوضاعها. كما أشار إلى أن تاريخ جريدة " العامل المصري" داخل النقابة أظهر أن جميع من تم قيدهم من خلالها، تم ذلك عبر لجان التظلمات فقط، وعلى مدار عدة دورات لم يحدث أن تم قيد أي صحفي منها عن طريق لجنة القيد الابتدائية.

وشدد رئيس لجنة القيد على أن النقابة ملتزمة بلائحة القيد، ولا يمكن قبول صحفيين إلا من صحف تستوفي الشروط المنصوص عليها في لائحة القيد. مؤكدًا على أنه سيتقدم بمذكرة رسمية إلى مجلس النقابة وإلى النقيب القادم، للمطالبة بفتح تحقيق شامل في الوقائع التي تم رصدها، ومحاسبة كل من تورط في إدخال مقيدين من تلك الجريدة بالمخالفة للقانون، سواء عن طريق التواطؤ أو الإهمال في الفحص. مؤكدًا على أن الجرائم النقابية لا تسقط بالتقادم.