عقدت لجنة الحريات والتشريعات للإعداد للمؤتمر العام السادس، يوم أمس الأحد الموافق 12 مايو، اجتماعها الأول بالدور الثالث في مقر نقابة الصحفيين، بحضور 11 زميلًا/زميلة من أعضاء الجمعية العمومية.

 بدأ الاجتماع بانتخاب مقرر اللجنة، ثم قام الأعضاء بتحديد مهام مقرر اللجنة، والتي تضمنت تحديد مواعيد الاجتماعات وضمان عدم تضاربها مع اللجان الأخرى، وتوثيق المقترحات والتوصيات التي تُعدها اللجنة، وتوثيق اجتماعاتها، ودعوة الزملاء لحضور الاجتماعات، والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتشجيعهم على الحضور. 

واتفق الحضور على أهمية العمل على التشريعات المتعلقة بالحريات والصحافة، لأنها تشكل أساسًا للحريات الصحفية والإعلامية. وأبرز الحضور النقاط الجوهرية التي يجب مراعاتها والعمل عليها داخل اللجنة، ومنها: مناقشة التشريعات المقيِّدة للحريات وتقديم مقترحات للتعديل التشريعي، ومناقشة قانون الحبس الاحتياطي وتقديم تعديلات لوقف استخدامه كعقوبة سالبة للحرية ضد أصحاب الرأي والصحفيين، ومناقشة أشكال وتطورات المنع التي تواجه العمل الصحفي، ومناقشة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وآليات حماية الصحفيات المتعرضات للضغط داخل المؤسسات الصحفية، ومناقشة كيفية تعزيز استقلال النقابة، بالإضافة إلى مناقشة قانون النقابة والاستعداد لمحاولات التعديل المستقبلية. 

وأشارت اللجنة إلى عدد من التشريعات خلال الاجتماع هي،  قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، قانون العمل، قانون حماية البيانات الشخصية، قانون تداول المعلومات، قانون العقوبات. قانون مكافحة الإرهاب، قانون النقابة.