وثق موقع "نقابة ميتر" مدى تحقق الوعود الانتخابية التي قطعها نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2024، وذلك برصد قراراته وتحركاته وتصريحاته الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للنقابة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نُشر في المواقع الإخبارية، والتواصل المباشر معه.
وتضمنت الوعود الانتخابية للنقيب 12 وعدًا انتخابيًا، استقر جميعهم عند مؤشر "جاري العمل عليه"، وهي كالآتي:
-التشريعات والحريات
-الرواد وشيوخ المهنة
-تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها
-إصدار قانون حرية تداول المعلومات
-رفع الحجب عن المواقع الصحفية
-القيد والتدريب
-التسويات
-استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين
-تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر
-تطوير ملف الرعاية الصحية
-زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام
-إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين
1- التشريعات والحريات.. جاري العمل عليه
خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالتشريعات والحريات عند نقطة "جاري العمل عليه". حيث علقت نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، متضمنةً خطابًا من النقيب خالد البلشي إلى رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية من 47 صفحة أعدتها اللجنة القانونية.
وشدد نقيب الصحفيين على أهمية استمرار الحوار المجتمعي قبل إقرار القانون، مؤكدًا ضرورة هذا الحوار لأن قانونًا كهذا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، ويحتاج لنقاش واسع حول نصوصه. وأضاف أن هدف النقابة يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون لحماية حقوق وحريات الجميع.
كما أوصى المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية في هذا الشأن التالي:
1- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
2- يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
3- أبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.
4- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض. وقد اعتمد المؤتمر هذا المشروع (مرفق بالتوصيات).
5- التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
واعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
- أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
ووفقا لوعده الانتخابي الخاص بملف التشريعات والحريات، يجب أن يعمل النقيب على النقاط الآتية:
-تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها (إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام).
-العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
-تنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي للصحفيين.
-العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه.
2- الرواد وشيوخ المهنة.. جاري العمل عليه
حقق النقيب خالد البلشي خلال فترة ولايته، نجاحًا في صرف البدل الصحفي لكافة أعضاء نقابة الصحفيين، بما فيهم من مشتغلين أو تحت التمرين من الصحف الحزبية والخاصة وصحفيو الصحف العربية من المشتغلين، وتشمل أيضا صرف بدل التكنولوجيا للعاملين بالصحف المغلقة والصحفي الحر عضو النقابة.
لكن وعده بتحسين أوضاع الرواد وشيوخ المهنة لم يشهد أي تقدم، في الفترة التي يغطيها التقرير. ويظل هذا الملف عالقًا دون حل، ومن المنتظر أن يحققه خلال فترته القانونية، الآتي:
-العمل على رفع قيمة معاش النقابة بشكل دوري بما يعادل الزيادة في بدل التكنولوجيا.
-مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية لصرف مكافآت نهاية الخدمة كاملة طبقا للقانون ودون استقطاع أو خصم.
-دراسة تخصيص مقعد في مجلس النقابة لأصحاب المعاشات.
3- تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها.. جاري العمل عليه
اقتصرت جهود تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها، والتي كانت ضمن الوعود الانتخابية، على اجتماعات المؤتمر العام السادس للنقابة، حيث جرى مناقشة هذه القضايا دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
وكانت من توصيات المؤتمر دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة - توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار - الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة - العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية في إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسي على وكالة أنباء الشرق الأوسط التي كانت تعتبر مرجعًا ومصدرًا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلًا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية - اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءًا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة - وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.
ولم يُلاحظ أي تقدم ملموس في النقاط المحددة في الوعد الانتخابي خلال الفترة التي شملها التقرير.
وقد تضمن الوعد الانتخابي لنقيب الصحفيين بـ :
- إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة.
-السعي لتخفيف الشروط المالية التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة.
-تخفيف الشروط الخاصة بإصدار الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفية.
-العمل على خفض القيود المالية المفروضة على المؤسسات الصحفية.
-تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها والفصل بين الملكية والتحرير.
-تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع.
-وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة.
4- إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. جاري العمل عليه
لم يشهد الوعد الانتخابي بإصدار قانون حرية تداول المعلومات أي تقدم ملموس خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث ظل حبيس دائرة "جاري العمل عليه". وقد أوصي المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين:
- المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
واعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع، وأوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.
- ورفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.
5- رفع الحجب عن المواقع الصحفية.. جاري العمل عليه
رغم تأكيدات النقيب المتكررة على أهمية رفع الحجب عن المواقع الصحفية، إلا أن هذا الوعد الانتخابي مازال يستقر عند نقطة " جاري العمل عليه". وفي الفترة التي يغطيها التقرير تم حجب موقع "القاهرة 24".
وخلال العام الأول من فترته الانتخابية، اقتصرت جهود النقيب على محاولات فردية لرفع الحجب عن بعض المواقع، دون اتخاذ إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة. وأسفرت تلك التحركات عن رفع الحجب عن موقع "درب"، الذي كان يترأسه خالد البلشي قبل أن يعتذر عن رئاسة تحريره للتفرغ للعمل النقابي، كما تم رفع الحجب عن مواقع "مصر 360"، و"ذات مصر"، و"السلطة الرابعة".
وأوصى المؤتمر العام السادس للصحفيين بـ:
- رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.
- وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
- سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوما بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.
- تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال "الصحيفة" وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.
- إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
وكان نقيب الصحفيين قد وعد خلال حملته الانتخابية، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في:
-رفع الحجب عن المواقع المحجوبة.
-العمل على إزالة القيود على حرية إصدار الصحف
-تحرير العمل الصحفي من هيمنة المؤسسات والجهات المختلفة، عبر الفصل الكامل بين الإدارة والتحرير.
6- القيد والتدريب.. جاري العمل عليه
خلال فترة التقرير، استأنف المجلس تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الصحفيين ومواكبة التقنيات الحديثة. وفيما يتعلق بلجنة القيد، تم تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد من أساتذة المهنة، لمراجعة لائحة القيد وتطويرها خلال الربع الثاني من العام القانوني الثاني للمجلس، ولم تسفر هذه اللجنة عن أي نتائج.
وقد أوصي المؤتمر العام السادس بـ :
- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإنفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
- الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك.
- وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.
- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم
- وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.
وكان "البلشي" قد وعد أنه بحلول عام 2025، يكون قد نجح في الآتي:
-إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة.
-إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع.
-إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب.
-إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين، وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشر.
-إعادة دورات اللغة وعقد اتفاقات مع كلية الإعلام ومؤسسات التدريب المحلية والعالمية، والاستعانة بالخبرات في الشعب المختلفة، في التدريب على مختلف الفنون الصحفية بما يتواكب مع التطورات في الإعلام.
7- التسويات.. جاري العمل عليه
خلال الربع الثاني من العام القانوني الثاني لمجلس النقابة، نجح النقيب خالد البلشي بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة على تعيين دفعات شهرية من الصحفيين والإداريين والعمال المؤقتين وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة والنقابة، بدءًا من سبتمبر 2024. كما اتفقا على برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة من المتميزين منهم في عملية التطوير. كن حتى تاريخ هذا التقرير، لم يسفر هذا الاتفاق عن نتائج ملموسة.
وبذلك يكون استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بــ التسويات عند نقطة "جاري العمل عليه".
وحقق نقيب الصحفيين خلال عامه الأول من توليه المنصب، تقدمًا في تحسين أوضاع الصحفيين، حيث تمكن من حل أزمة الفصل التأميني دون موافقة النقابة التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية. وفتح مكتب التأمينات بنقابة الصحفيين، والذي بدأ العمل في 21 أغسطس 2024، واتفق مع وزارة التضامن الاجتماعي على فتح الملفات التأمينية للصحفيين من أي مكتب تأمينات بالكارنيه وخطاب من النقابة. بالإضافة إلى ذلك، نجح النقيب في حل العديد من المشاكل الفردية التي يواجهها الصحفيون من خلال التفاوض مع إدارات المؤسسات الصحفية، كما حدث في الوفد، وكالة رويترز، بي بي سي عربي، ومجلة الإذاعة والتلفزيون.
وقد وعد النقيب خالد البلشي، خلال برنامجه الانتخابي بالآتي:
-إحياء دور لجنة التسويات وتفعيل القرارات الصادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي والخاصة بعدم توقيع عقوبة الفصل التأميني دون موافقة النقابة وكذلك بعدم إغلاق المؤسسات الصحفية دون الرجوع للنقابة لاستيفاء حقوق الصحفيين.
-تفعيل نص المادة 16 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) التي تلزم المؤسسات بعدم فصل الصحفيين إلا بعد العودة للنقابة.
-تفعيل نص المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.
8- استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين.. جاري العمل عليه
خلال الربع الثالث من العام القانوني الثاني لمجلس النقابة، نظم المجلس فعاليات متنوعة منها ندوات لمناقشة الوضع الاقتصادي للصحفيين، واستئناف فاعليات معرض كتاب الصحفيين، وتوقيع بروتوكول تعاون بين النقابات الثلاث: "الصحفيين" و"المحامين" و"المهندسين" في مجال الرعاية الصحية، وتنظيم المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، ومتابعة قضايا الصحفيين المحبوسين والمطالبة بالإفراج عنهم، وإحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات، ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد، واستئناف الفاعليات الداعمة لفلسطين، وكذلك التضامن مع الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية، الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات نقابة الأطباء.
ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه النقابة في تحقيق أهدافها، ويظل مؤشر استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين عند نقطة "جاري العمل عليه".
وكان نقيب الصحفيين قد وعد في برنامجه الانتخابي، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي:
-إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة النقابة لكل الصحفيين، وإعادة إحياء أدوار النقابة.
-تفعيل بطاقة عضوية النقابة كتصريح لمزاولة المهنة.
-استعادة دور النقابة كأحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع.
-إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية.
-التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية.
-عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.
9- تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. جاري العمل عليه
في الربع الثالث من العام الثاني من فترة نقيب الصحفيين، تراجعت قرارات إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين، وزاد عددهم إلى 24 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي، بعد القبض على الزميل أحمد بيومي (أحمد محمد مصطفى بيومي)، في أكتوبر 2024، والعفو عن زميلان صحفيان من أبناء سيناء (عبد القادر مبارك، وحسين القيم) في ديسمبر الماضي.
وسعى النقيب لمخاطبة الجهات المعنية وتقديم بلاغات لتحسين أوضاع الصحفيين في السجون وعلاجهم، بالإضافة إلى بلاغات للإفراج عنهم. وبتلك التحركات يظل مؤشر هذا الوعد الانتخابي عند نقطة "جاري العمل عليه".
وخلال الفترة التي يتناولها التقرير، أعلن المؤتمر العام السادس للصحفيين توصياته، وترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، وأوصى المؤتمر في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.
وكذلك طالب المؤتمر بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
وأكد مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
وبذلك يستقر مؤشر هذا الوعد عند نقطة "جاري العمل عليه".
وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي بـ:
-مناشدة الجهات المسؤولة للتدخل لتحسين أوضاع المحبوسين وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، بالإضافة إلى محاولته للإفراج عن الصحفيين المحبوسين.
-كما وعد أنه بحلول عام 2025، يكون مجلس النقابة قد نجح في التفاوض وتكون جميع التشريعات المقيدة للمهنة والتي تجيز حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر قد تم تعديلها، وأُلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين.
10- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام.. جاري العمل عليه
رغم جهود النقيب لزيادة بدل التدريب والتطوير التكنولوجي، إلا أنه لم يشهد أي زيادة خلال فترة التقرير. ورغم نجاحه في صرف البدل لجميع أعضاء النقابة العاملين في مصر، إلا أن مسألة زيادة قيمته لا تزال قيد الدراسة.
لم يشهد البدل أي زيادة رغم مساعي النقيب المستمرة، وقد نجح في صرفه لكل الصحفيين أعضاء النقابة العاملين داخل مصر تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية.
جدير بالذكر أنه في الربع الثاني من العام الأول زاد البدل بقيمة 300 جنيه شهريًا. وقد طالب البلشي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوقف خصم ضريبة على البدل في بعض المؤسسات القومية، أو نقل صرفه إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة.
وقد وعد البلشي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي:
-العمل على صرف بدل التكنولوجيا لجميع الأعضاء وبكارنيه العضوية دون تباطؤ أو استثناء، تنفيذا للأحكام القضائية في هذا الشأن، على أن يشمل ذلك المؤسسات المحرومة من الحصول على بدل كصحفيي الوكالات.
-العمل على زيادة بدل التكنولوجيا بشكل دوري وثابت.
11- الرعاية الصحية.. جاري العمل عليه
استأنفت لجنة الرعاية الصحية تشغيل العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين، ومركز لسحب عينات التحاليل الطبية، وصيدلية، لتوفير خدمات صحية متكاملة لأعضاء النقابة وأسرهم.
يذكر أنه خلال العام الأول، أطلق مجلس النقابة مناقصة لاختيار شركة تأمين طبي لتقديم خدمات أفضل لأعضائها وأسرهم، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى للعلاج وتوفير خدمات مجانية شاملة للأدوية. كما تم تعيين طبيب أسرة بالنقابة وفتح عيادة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وزيادة عدد المستفيدين من المشروع، وتنظيم قوافل طبية مجانية للأعضاء وأسرهم.
وكان النقيب قد وعد في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في تحقيق الآتي:
-العمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماته.
-حل مشاكل الصحفيين في المحافظات التي تم فيها تطبيق البرنامج، مع تعزيز استفادة الزملاء من مشروع العلاج.
-السعي للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج، التواصل والاتفاق مع النقابات المهنية للاستفادة من خبرتهم في مجال التأمين الصحي وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم.
-إعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر في السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة.
-تشغيل الصيدلية الكائنة في مقر النقابة، خصوصًا وأن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية.
12- لائحة أجور عادلة للصحفيين.. جاري العمل عليه
استكملت نقابة الصحفيين، خلال فترة التقرير، الجلسات النقاشية بالمؤتمر العام السادس حول إمكانية عمل لائحة أجور عادلة في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، وخلصت توصيات المؤتمر في هذا الشأن بالاتي:
- توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملا.
- إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
- ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
- أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على معدلات الإنتاج.
- تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
- حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
- حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
-اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيا وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الاخلال بحقوق باقي الصحفيين وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية.
- غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
- ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
-تطبيق التوصيات التي أقرها الصحفيين في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
- اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.
ويظل مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بلائحة أجور عادلة عند "جاري العمل عليه".
ويذكر أن في مارس 2024 أطلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حملة "أجر عادل للصحفيين"، والتي تستهدف العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابي بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور في مصر.
وقد تدخل البلشي خلال عامه الأول من فترته القانونية، في حل عدد من الأزمات، والتصدي لمحاولة بعض المؤسسات مثل (بي بي سي، رويترز، الوفد) فصل بعض الصحفيين تعسفيًا، أو تأخر صرف المستحقات وزيادة الأجور.
وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون قد حقق الآتي:
-العمل على ضمان التزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص على التوالي، وتفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين.
-دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين.
-الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ووضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ.
-تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين على نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية. والضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة.
-تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، وتفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة.
-إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، ووضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين، كجزء من شروط الترخيص.
-السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع.
-وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية.