رصد فريق عمل موقع "نقابة ميتر"، مسارات تحقق الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين خالد البلشي،  خلال الفترة التي يغطيها التقرير والتي تبدأ من 1 أبريل 2024 وتنتهي 30 يونيو 2024، عن طريق القرارات والتحركات والتصريحات الرسمية للنقيب، والتي جمعها فريق العمل من خلال الموقع الرسمي للنقابة أو الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكذلك صفحته الرسمية، بالإضافة إلى ما نشر عن تحركات وتصريحات النقيب على المواقع الإخبارية المختلفة، فضلًا عن التواصل المباشر مع النقيب. 

وتضمنت الوعود الانتخابية للنقيب 12 وعدًا انتخابيًا، استقر جميعهم عند مؤشر جاري العمل عليه، وهي كالآتي:

1- التشريعات والحريات 

 2- الرواد وشيوخ المهنة

3- تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها 

4- إصدار قانون حرية تداول المعلومات 

5- رفع الحجب عن المواقع الصحفية 

 6- القيد والتدريب 

 7- التسويات 

8- استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

9- تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

10- تطوير ملف الرعاية الصحية 

11- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام 

12- إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين

1- التشريعات والحريات… جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالتشريعات والحريات عند نقطة "جاري العمل عليه". ورغم أنه خلال فترة التقرير تراجعت قرارات  إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، ظلت مساعي النقيب للإفراج عنهم وتحسين وضعهم داخل أماكن الاحتجاز قائمة، وذلك من خلال مطالبات قدمت للجهات المعنية من بينها النائب العام.

ووفقا لوعده الانتخابي الخاص بملف التشريعات والحريات، يجب أن يعمل النقيب على النقاط التالية:

- تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها (إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام).

- العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

- تنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي للصحفيين.

- العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه.

2-  الرواد وشيوخ المهنة… جاري العمل عليه

استقر الوعد الانتخابي الرواد وشيوخ المهنة عند مؤشر "جاري العمل عليه"، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ونجح نقيب الصحفيين في تلبية مطالب الصحفيين بصرف البدل الصحفي لكافة أعضاء نقابة الصحفيين سواء مشتغلين أو تحت التمرين من الصحف الحزبية والخاصة وصحفيو الصحف العربية من المشتغلين، وتشمل أيضا صرف بدل التكنولوجيا للعاملين بالصحف المغلقة والصحفي الحر عضو النقابة. ومن المنتظر أن يحقق النقيب خلال فترته القانونية ما وعد به، وهو الآتي: 

- العمل على رفع قيمة معاش النقابة بشكل دوري بما يعادل الزيادة في بدل التكنولوجيا.

- مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية لصرف مكافآت نهاية الخدمة كاملة طبقا للقانون ودون استقطاع أو خصم.

- دراسة تخصيص مقعد في مجلس النقابة لأصحاب المعاشات.

3- تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها..جاري العمل عليه

استقر الوعد الانتخابي الخاص بتطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها عند مؤشر "جاري العمل عليه"، ففي خلال الفترة التي يغطيها التقرير عقد نقيب الصحفيين اجتماعات تحضيرية للمؤتمر العام السادس لمناقشة قضايا المهنة وسبل تطويرها. في المقابل لم يرصد موقع نقابة ميتر أي تقدم ملحوظ في النقاط الآتية والتي تضمنها الوعد الانتخابي لنقيب الصحفيين:

- إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة.

- السعي لتخفيف الشروط المالية التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة.

- تخفيف الشروط الخاصة بإصدار الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفية.

- العمل على خفض القيود المالية المفروضة على المؤسسات الصحفية.

- تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها والفصل بين الملكية والتحرير.

- تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع.

- وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة.

4-  إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. جاري العمل عليه

لم يرصد موقع "نقابة ميتر" خلال الفترة التي يغطيها التقرير أي جديد في الوعد الانتخابي الخاص بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ولهذا استقر المؤشر عن "جاري العمل عليه".

وخلال عام النقيب الأول في فترته القانونية، سعى نقيب الصحفيين لإصدار قانون تداول المعلومات، وذلك من خلال مشاركته في الجلسة التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة القانون، إذ تحدث عن أهمية إصدار القانون، وأن مشاركته جاءت بتكليف من الجمعية العمومية.

5- رفع الحجب عن المواقع الصحفية.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر الوعد الانتخابي الخاص بـ رفع الحجب عن المواقع الصحفية عند نقطة "جاري العمل عليه"، ولم يرصد فريق عمل "نقابة ميتر" أي تقدم ملحوظ فيما يخص المواقع المحجوبة  خلال هذه الفترة سواء عن طريق رفع الحجب أو إجراء تعديل تشريعي للحد من حجب المواقع.

وكان نقيب الصحفيين خلال عامه الأول قد سعى لرفع الحجب عن المواقع الإخبارية، وذلك من خلال عدة لقاءات عقدها النقيب مع الجهات المنوطة- وفقا لما ذكره النقيب لموقع "نقابة ميتر".

وأسفرت تلك التحركات عن رفع الحجب عن موقع "درب"، الذي كان يترأس تحريره خالد البلشي، وذلك قبل أن يعتذر عقب انتخابه عن منصبه كرئيس تحرير الموقع مبديًا رغبته في التفرغ بشكل كامل للعمل النقابي،  كما تم رفع الحجب عن موقع "مصر 360 ، وموقع ذات مصر، و السلطة الرابعة"، خلال العام الأول.

- وكان نقيب الصحفيين قد وعد خلال حملته الانتخابية، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في رفع الحجب عن المواقع المحجوبة، والعمل على إزالة القيود على حرية إصدار الصحف، وتحرير العمل الصحفي من هيمنة المؤسسات والجهات المختلفة، عبر الفصل الكامل بين الإدارة والتحرير.

6- القيد والتدريب.. جاري العمل عليه

استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالقيد والتدريب عند  نقطة "جاري العمل عليه" خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ففي خلال هذه الفترة أطلق نقيب الصحفيين مشروع تطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وإعادة تشغيل الاستوديوهات، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية. كما استمرت النقابة في  عقد الدورات التدريبية الجديدة لتأهيل أعضاء الجمعية لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك عملت لجنة القيد على وضع معايير جديدة للجنة لم تكن تطبق خلال السنوات الماضية، إذا أقرت اللجنة نظام تقديم أرشيف الصحفي المتقدم للجنة تحت التمرين قبل انعقاد لجنة القيد لفحصه.

وكان "البلشي" قد وعد أنه بحلول عام 2025، يكون قد نجح في الآتي:

- إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة.

- إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع.

- إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب.

- إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين، وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشر.

- إعادة دورات اللغة وعقد اتفاقات مع كلية الإعلام ومؤسسات التدريب المحلية والعالمية، والاستعانة بالخبرات في الشعب المختلفة، في التدريب على مختلف الفنون الصحفية بما يتواكب مع التطورات في الإعلام.

7- التسويات.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استمرت مفاوضات النقيب مع الجهات المعنية لحل أزمة الصحفيين المؤقتين. كما استمرت مفاوضاته لحل أزمة الصحفيين المفصولين والموقوفين عن العمل، وبذلك يكون استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بــ التسويات عند نقطة "جاري العمل عليه".

وخلال العام الأول من الفترة القانونية، استطاع نقيب الصحفيين حل أزمة الفصل التأميني دون موافقة النقابة التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية، وفتح مكتب التأمينات بنقابة الصحفيين، والذي بدأ العمل في 21 أغسطس الماضي، والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على فتح الملفات التأمينية للصحفيين من أى مكتب تأمينات بالكارنيه وخطاب من النقابة. 

كما أجرى النقيب بمفاوضات مع عدد من إدارات المؤسسات الصحفية لحل أزمات الصحفيين، كما حدث في الوفد، وكالة رويترز، بي بي سي عربي، ومجلة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تشكيل وفد مشترك من البرلمان ونقابة الصحفيين لمقابلة المسئولين لحل أزمة المؤقتين. 

وكان النقيب قد وعد خلال برنامجه الانتخابي بالآتي:

- إحياء دور لجنة التسويات وتفعيل القرارات الصادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي والخاصة بعدم توقيع عقوبة الفصل التأميني دون موافقة النقابة وكذلك بعدم إغلاق المؤسسات الصحفية دون الرجوع للنقابة لاستيفاء حقوق الصحفيين.

- تفعيل نص المادة ١٦ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) التي تلزم المؤسسات بعدم فصل الصحفيين إلا بعد العودة للنقابة.

- تفعيل نص المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.

8-  استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين.. جاري العمل عليه

استمرت مساعي النقيب خلال الفترة التي يغطيها التقرير في استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين ليستقر المؤشر عند "جاري العمل عليه"، إذ أقام مجلس النقابة برئاسة النقيب عدد من الفاعليات المتنوعة من بينها ندوات لمناقشة الوضع الاقتصادي للصحفيين، بالإضافة إلى اجتماع اللجان التحضيرية للمؤتمر العام السادس. بالإضافة إلى استمرار الفاعليات الداعمة لفلسطين.

كما استمرت مساعي النقابة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير من خلال مطالبات ومناشدات النقيب بضرورة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المقيدة للحريات الصحفية أو ذات الصلة، فضلًا عن استمرار النقيب في مساعيه للإفراج عن الصحفيين المحبوسين. 

وبدأ نقيب الصحفيين فترته القانونية عقب الانتخابات بفتح أبواب النقابة مجددًا أمام أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الفاعليات المختلفة وعقد الاجتماعات، كما أُعيد إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات.  

وكان نقيب الصحفيين قد وعد في برنامجه الانتخابي، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي: 

- إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة النقابة لكل الصحفيين، وإعادة إحياء أدوار النقابة.

- تفعيل بطاقة عضوية النقابة كتصريح لمزاولة المهنة.

- استعادة دور النقابة كأحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع.  

- إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية.

- التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية.

- عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.

9-  تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. جاري العمل عليه

خلال الربع الأول من العام الثاني من الفترة القانونية لنقيب الصحفيين، تراجعت قرارات إخلاء السبيل الصحفيين المحبوسين، حيث لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير خروج أي من الصحفيين المحبوسين والبالغ عددهم 19صحفًا (7 نقابيين و12 غير نقابيين)بخلاف العام الأول الذي أخلي فيه سبيل 5 صحفيين محبوسين احتياطيًا، بالإضافة إلى إطلاق سراح 6 آخرين أوقفوا العام الماضى، بعد ساعات من القبض عليهم، وكانت أطول فترة احتجاز لهم هى يومان، وذلك بعد تدخل النقابة، عبر التفاوض أو التواصل مع الأجهزة الأمنية أو عبر تقديم الدعم القانوني لهم.

وبتلك التحركات يستقر مؤشر هذا الوعد الانتخابي عند نقطة "جاري العمل عليه"، حيث وعد البلشي في برنامجه الانتخابي بـ:

- مناشدة الجهات المسؤولة للتدخل لتحسين أوضاع المحبوسين وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، بالإضافة إلى محاولته للإفراج عن الصحفيين المحبوسين. 

- كما وعد أنه بحلول عام 2025، يكون مجلس النقابة قد نجح في التفاوض وتكون جميع التشريعات المقيدة للمهنة والتي تجيز حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر قد تم تعديلها، وأُلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين.

10- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير لم يشهد بدل التدريب والتطوير التكنولوجي أية زيادة رغم مساعي نقيب الصحفيين المستمرة منذ أشهر مضت. فيما استطاع النقيب صرف بدل التدريب لكل الصحفيين أعضاء النقابة العاملين داخل مصر أيًا كانت جهة عملهم  تنفيذا لقرار الجمعية العمومية.

وذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس نقابة الصحفيين في اجتماع مشترك، موافقتهما على القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والخاصة الذين لا يشملهم الصرف، لتحقيق العدالة بين سائر الصحفيين، وفق قواعد قانونية منضبطة. وبذلك يستقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا عند مؤشر"جاري العمل عليه".

وشهد الربع الثاني من العام الأول زيادة البدل بقيمة 300 جنيه شهرياً، بناء على قرارات للرئيس السيسي ضمن حزمة قرارات اقتصادية لدعم المواطن المصري. وكان البلشي قد طالب  المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في لقاء معه، بوقف خصم ضريبة على بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين فى بعض المؤسسات القومية بالمخالفة لقواعد المساواة بين الزملاء، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة منهم.

وكان البلشي قد وعد أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي:

- العمل على صرف بدل التكنولوجيا لجميع الأعضاء وبكارنيه العضوية دون تباطؤ أو استثناء، تنفيذا للأحكام القضائية في هذا الشأن، على أن يشمل ذلك المؤسسات المحرومة من الحصول على بدل كصحفيي الوكالات. 

- العمل على زيادة بدل التكنولوجيا بشكل دوري وثابت.

11- الرعاية الصحية.. جاري العمل عليه

استمرت التطورات التي يشهدها ملف الرعاية الصحية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إذ وقع نقيب الصحفيين خالد البلشي  بروتوكولا مع مستشفى الكبد المصري لتقديم خدمات طبية لأعضاء الجمعية العمومية بخصومات تصل إلى 50% على الكشف والتحاليل، بالإضافة إلى علاج ٥٠ حالة بالمجان بدون سقف للتكلفة، واختيار الطبيب المعالج لكل حالة. وبتلك الخطوات يستقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بـــ الرعاية الصحية عند "جاري العمل عليه".

وخلال العام الأول من الفترة القانونية للنقيب، وافق مجلس النقابة على طرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي لاتاحة تعاقد أعضاء النقابة وأسرهم مع إحدى الشركات بشكل اختياري لمن يرغب، وتوفر تغطية أكبر في الحد الأقصى للعلاج، وتقديم عدد كبير من الخدمات دون تحمل المشترك أي تكلفة، بالإضافة إلى شمول الخدمة للأدوية، وتوفر شبكة كبيرة من مقدمي الخدمة.

فضلًا عن تعيين طبيب أسرة بعيادة النقابة، ليتولى الكشف والتشخيص وتوجيه الصحفيين التوجيه الطبي الأمثل، كما افتُتحت عيادة التأمين الصحي داخل النقابة، وتعاقدت النقابة مع شركة خاصة بالخدمات الصحية لتطوير مشروع العلاج، وتقديم خدمات طبية مجانية داخل نقابة الصحفيين، وكذلك زيادة الحد الأقصى للاستفادة من مشروع العلاج، فضلًا عن زيادة رقعة المستفيدين من مشروع العلاج لتطال الأقارب من الدرجتين الثانية والثالثة.

وكان النقيب قد وعد في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في تحقيق الآتي:

- العمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماته.

- حل مشاكل الصحفيين في المحافظات التي تم فيها تطبيق البرنامج، مع تعزيز استفادة الزملاء من مشروع العلاج.

- السعي للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج،  التواصل والاتفاق مع النقابات المهنية للاستفادة من خبرتهم في مجال التأمين الصحي وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم.

- إعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر في السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة.

- تشغيل الصيدلية الكائنة في مقر النقابة، خصوصًا وأن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية.

12- لائحة أجور عادلة للصحفيين.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أقامت نقابة الصحفيين ندوة "السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية"على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس لمناقشة أهمية وإمكانية عمل لائحة أجور عادلة للصحفيين. فيما استمرت مطالب ومناشدات النقيب للمؤسسات الصحفية بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور. وبذلك يستقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بـ لائحة أجور عادلة للصحفيين عند "جاري العمل عليه".

وخلال شهر مارس الماضي أطلق نقيب الصحفيين حملة "أجر عادل للصحفيين"، والتي تستهدف العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابى بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور فى مصر.

وكان نقيب الصحفيين قد تدخل خلال عامه الأول من فترته القانونية، في حل عدد من الأزمات، والتصدى لمحاولة بعض المؤسسات مثل (بي بي سي ، رويترز، الوفد) فصل بعض الصحفيين تعسفيًا، أو تأخر صرف المستحقات وزيادة الأجور. 

ووعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون  قد حقق الآتي: 

- العمل على ضمان التزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص على التوالي، وتفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين.

- دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين. 

-الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ووضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ.

- تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين على نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية. والضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة.

- تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، وتفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة. 

- إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، ووضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين، كجزء من شروط الترخيص.

- السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع.

- وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية.