رصد فريق عمل موقع "نقابة ميتر" ووثق مدى تحقق الوعود الانتخابية التي قطعها نقيب الصحفيين خالد البلشي، وذلك خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2024. وقد تم ذلك من خلال رصد القرارات والتحركات والتصريحات الرسمية للنقيب المنشورة على الموقع الرسمي للنقابة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نُشر في المواقع الإخبارية المختلفة، فضلاً عن التواصل المباشر معه.

وتضمنت الوعود الانتخابية للنقيب 12 وعدًا انتخابيًا، استقر جميعهم عند مؤشر "جاري العمل عليه"، وهي كالآتي:

- التشريعات والحريات 

-الرواد وشيوخ المهنة

-تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها 

-إصدار قانون حرية تداول المعلومات 

-رفع الحجب عن المواقع الصحفية 

-القيد والتدريب 

-التسويات 

-استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

-تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

-تطوير ملف الرعاية الصحية 

-زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام 

-إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين

1- التشريعات والحريات… جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالتشريعات والحريات عند نقطة "جاري العمل عليه". ورغم أنه خلال فترة التقرير أُلقي القبض على إثنين من الصحفيين (خالد ممدوح - أشرف عمر)، وتراجعت قرارات إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، ظلت مساعي النقيب للإفراج عنهم وتحسين وضعهم داخل أماكن الاحتجاز قائمة، وذلك من خلال مطالبات قدمت للجهات المعنية من بينها النائب العام.

كما اشتبك مجلس نقابة الصحفيين في مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم مذكرة لمجلس النواب بعد جلسات نقاشية ضمت صحفيين ومحامين وشخصيات عامة.

ووفقا لوعده الانتخابي الخاص بملف التشريعات والحريات، يجب أن يعمل النقيب على النقاط الآتية:

-تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها (إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام).

-العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

-تنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي للصحفيين.

-العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه.

2- الرواد وشيوخ المهنة… جاري العمل عليه

رغم النجاح الذي حققه النقيب خالد البلشي، في تلبية مطالب الصحفيين بصرف البدل الصحفي لكافة أعضاء نقابة الصحفيين، سواء مشتغلين أو تحت التمرين من الصحف الحزبية والخاصة وصحفيو الصحف العربية من المشتغلين، وتشمل أيضا صرف بدل التكنولوجيا للعاملين بالصحف المغلقة والصحفي الحر عضو النقابة، إلا أن وعده بتحسين أوضاع الرواد وشيوخ المهنة لم يشهد أي تقدم. فبعد مرور فترة على إطلاق هذا الوعد، لا يزال هذا الملف عالقاً دون حل، ومن المنتظر أن يحقق النقيب خلال فترته القانونية ما وعد به، بالآتي: 

-العمل على رفع قيمة معاش النقابة بشكل دوري بما يعادل الزيادة في بدل التكنولوجيا.

-مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية لصرف مكافآت نهاية الخدمة كاملة طبقا للقانون ودون استقطاع أو خصم.

-دراسة تخصيص مقعد في مجلس النقابة لأصحاب المعاشات.

3- تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها.. جاري العمل عليه

انحصر الوعد الانتخابي المتعلق بتطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها في إطار اجتماعات تحضيرية للمؤتمر العام السادس للنقابة، عند مؤشر "جاري العمل عليه"، حيث اقتصر التقدم على مناقشة هذه القضايا دون ترجمة فعلية على أرض الواقع. ولم يتم رصد أي تقدم ملموس في النقاط المحددة في الوعد الانتخابي خلال الفترة التي شملها التقرير.

-وقد تضمن الوعد الانتخابي لنقيب الصحفيين بـ :

-إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة.

-السعي لتخفيف الشروط المالية التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة.

-تخفيف الشروط الخاصة بإصدار الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفية.

-العمل على خفض القيود المالية المفروضة على المؤسسات الصحفية.

-تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها والفصل بين الملكية والتحرير.

-تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع.

-وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة.

4- إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. جاري العمل عليه

لم يشهد الوعد الانتخابي بإصدار قانون حرية تداول المعلومات أي تقدم ملموس خلال الفترة التي شملها التقرير، حيث ظل حبيس دائرة "جاري العمل عليه". وعلى الرغم من مشاركة نقيب الصحفيين في جلسات الحوار الوطني، لمناقشة هذا القانون، وتأكيده على أهميته، إلا أن الأمر لم يتجاوز مرحلة المناقشات النظرية.

5- رفع الحجب عن المواقع الصحفية.. جاري العمل عليه

يستقر الوعد الانتخابي الخاص بـ رفع الحجب عن المواقع الصحفية عند نقطة "جاري العمل

عليه"، بالرغم من التأكيدات المتكررة من النقيب على أهمية رفع الحجب عن المواقع الصحفية، إلا أن هذا الوعد الانتخابي لم يخرج عن دائرة الوعود المعلقة. فخلال العام الأول من فترته، اقتصرت جهوده على محاولات فردية لرفع الحجب عن بعض المواقع، دون اتخاذ إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة.

وأسفرت تلك التحركات عن رفع الحجب عن موقع "درب"، خلال العام الأول، الذي كان يترأس تحريره خالد البلشي، وذلك قبل أن يعتذر عقب انتخابه عن منصبه كرئيس تحرير الموقع لرغبته في التفرغ بشكل كامل للعمل النقابي، كما تم رفع الحجب عن موقع "مصر 360، وموقع ذات مصر، والسلطة الرابعة".

وكان نقيب الصحفيين قد وعد خلال حملته الانتخابية، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في:

-رفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

-العمل على إزالة القيود على حرية إصدار الصحف

-تحرير العمل الصحفي من هيمنة المؤسسات والجهات المختلفة، عبر الفصل الكامل بين الإدارة والتحرير.

6- القيد والتدريب.. جاري العمل عليه

استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالقيد والتدريب عند نقطة "جاري العمل عليه"، خلال الفترة التي يشملها التقرير، ففي خلال هذه الفترة استأنف المجلس تنظيم الدورات التدريبية المختلفة لتأهيل الصحفيين لسوق العمل، ومواكبة التقنيات الحديثة، وتنظيم معرض للكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024.

وفيما يتعلق بلجنة القيد، تم تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد من أساتذة المهنة، مراجعة لائحة القيد الحالية وتطويرها.

وكان "البلشي" قد وعد أنه بحلول عام 2025، يكون قد نجح في الآتي:

-إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة.

-إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع.

-إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب.

-إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين، وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشر.

-إعادة دورات اللغة وعقد اتفاقات مع كلية الإعلام ومؤسسات التدريب المحلية والعالمية، والاستعانة بالخبرات في الشعب المختلفة، في التدريب على مختلف الفنون الصحفية بما يتواكب مع التطورات في الإعلام.

7- التسويات.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير نجح نقيب الصحفيين بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة، وفتح الباب لتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال من خلال تعيين دفعات شهرية وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والنقابة وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر 2024، وكذلك الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة بالمتميزين منهم والمؤهلين في هذه الدورات في عملية التطوير الجديدة.

وبذلك يكون استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بــ التسويات عند نقطة "جاري العمل عليه".

وحقق نقيب الصحفيين خلال عامه الأول من توليه المنصب، تقدمًا في تحسين أوضاع الصحفيين، حيث تمكن من حل أزمة الفصل التأميني دون موافقة النقابة التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية. وفتح مكتب التأمينات بنقابة الصحفيين، والذي بدأ العمل في 21 أغسطس الماضي، واتفق مع وزارة التضامن الاجتماعي على فتح الملفات التأمينية للصحفيين من أي مكتب تأمينات بالكارنيه وخطاب من النقابة. بالإضافة إلى ذلك، نجح النقيب في حل العديد من المشاكل الفردية التي يواجهها الصحفيون من خلال التفاوض مع إدارات المؤسسات الصحفية، كما حدث في الوفد، وكالة رويترز، بي بي سي عربي، ومجلة الإذاعة والتلفزيون.

وقد وعد النقيب خالد البلشي، خلال برنامجه الانتخابي بالآتي:

-إحياء دور لجنة التسويات وتفعيل القرارات الصادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي والخاصة بعدم توقيع عقوبة الفصل التأميني دون موافقة النقابة وكذلك بعدم إغلاق المؤسسات الصحفية دون الرجوع للنقابة لاستيفاء حقوق الصحفيين.

-تفعيل نص المادة ١٦ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) التي تلزم المؤسسات بعدم فصل الصحفيين إلا بعد العودة للنقابة.

-تفعيل نص المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.

8- استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين.. جاري العمل عليه

في هذا الإطار، نظم مجلس النقابة برئاسة النقيب عدد من الفاعليات المتنوعة من بينها ندوات لمناقشة الوضع الاقتصادي للصحفيين، بالإضافة إلى اجتماع اللجان التحضيرية للمؤتمر العام السادس، والمتابعة المستمرة لقضايا الصحفيين المحبوسين والمطالبة بالإفراج عنهم، وإحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات، واستئناف الفاعليات الداعمة لفلسطين ولبنان. 

وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه النقابة في تحقيق أهدافها، ومما سبق يستقر مؤشر استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين عند نقطة " جاري العمل عليه".

وكان نقيب الصحفيين قد وعد في برنامجه الانتخابي، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي: 

-إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة النقابة لكل الصحفيين، وإعادة إحياء أدوار النقابة.

-تفعيل بطاقة عضوية النقابة كتصريح لمزاولة المهنة.

-إستعادة دور النقابة كأحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع.  

-إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية.

-التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية.

-عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.

9- تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. جاري العمل عليه

خلال الربع الثاني من العام الثاني من الفترة القانونية لنقيب الصحفيين، تراجعت قرارات إخلاء السبيل الصحفيين المحبوسين، وزاد العدد إلى 23 صحفي نقابيين وغير نقابيين، منهم 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.

وسعى النقيب بمخاطبة الجهات المعنية وتقديم بلاغات لتحسين أوضاع الصحفيين في السجون وعلاجهم، بالإضافة إلى بلاغات للإفراج عنهم. وبتلك التحركات يستقر مؤشر هذا الوعد الانتخابي عند نقطة "جاري العمل عليه".

وخلال الفترة التي يتناولها التقرير، صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا الصادر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و307) من قانون العقوبات، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر. 

وبذلك يستقر مؤشر هذا الوعد عند نقطة "جاري العمل عليه".

وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي بـ:

-مناشدة الجهات المسؤولة للتدخل لتحسين أوضاع المحبوسين وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، بالإضافة إلى محاولته للإفراج عن الصحفيين المحبوسين. 

-كما وعد أنه بحلول عام 2025، يكون مجلس النقابة قد نجح في التفاوض وتكون جميع التشريعات المقيدة للمهنة والتي تجيز حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر قد تم تعديلها، وأُلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين.

10- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام.. جاري العمل عليه

رغم الجهود التي بذلها نقيب الصحفيين لزيادة بدل التدريب والتطوير التكنولوجي، إلا أن هذا البدل لم يشهد أي زيادة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وعلى الرغم من نجاح النقيب في صرف بدل التدريب لجميع أعضاء النقابة العاملين في مصر، إلا أن مسألة زيادة قيمة هذا البدل لا تزال قيد الدراسة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير لم يشهد بدل التدريب والتطوير التكنولوجي أية زيادة رغم مساعي نقيب الصحفيين المستمرة منذ أشهر مضت. فيما استطاع النقيب صرف بدل التدريب لكل الصحفيين أعضاء النقابة العاملين داخل مصر أيًا كانت جهة عملهم تنفيذا لقرار الجمعية العمومية، وبذلك يستقر المؤشر عند نقطة " جاري العمل عليه".

وجدير بالذكر أن في الربع الثاني من العام الأول زيادة البدل بقيمة 300 جنيه شهرياً. وكان البلشي قد طالب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في لقاء معه، بوقف خصم ضريبة على بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين في بعض المؤسسات القومية بالمخالفة لقواعد المساواة بين الزملاء، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة منهم.

وقد وعد البلشي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي:

-العمل على صرف بدل التكنولوجيا لجميع الأعضاء وبكارنيه العضوية دون تباطؤ أو استثناء، تنفيذا للأحكام القضائية في هذا الشأن، على أن يشمل ذلك المؤسسات المحرومة من الحصول على بدل كصحفيي الوكالات. 

-العمل على زيادة بدل التكنولوجيا بشكل دوري وثابت.

11- الرعاية الصحية.. جاري العمل عليه

استأنفت لجنة الرعاية الصحية العمل على تشغيل العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين، وافتتاح مركز لسحب عينات التحاليل الطبية وصيدلية للتأمين الصحي، وذلك بهدف توفير خدمات صحية متكاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، ليستقر المؤشر عند نقطة "جاري العمل عليه".

وخلال العام الأول، أطلق مجلس النقابة مناقصة لاختيار شركة تأمين طبي لتقديم خدمات أفضل لأعضائها وأسرهم، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى للعلاج وتوفير خدمات مجانية شاملة للأدوية. كما تم تعيين طبيب أسرة بداخل النقابة وافتتاح عيادة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وزيادة عدد المستفيدين من المشروع.

وكان النقيب قد وعد في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في تحقيق الآتي:

-العمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماته.

-حل مشاكل الصحفيين في المحافظات التي تم فيها تطبيق البرنامج، مع تعزيز استفادة الزملاء من مشروع العلاج.

-السعي للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج، التواصل والاتفاق مع النقابات المهنية للاستفادة من خبرتهم في مجال التأمين الصحي وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم.

-إعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر في السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة.

-تشغيل الصيدلية الكائنة في مقر النقابة، خصوصًا وأن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية.

12- لائحة أجور عادلة للصحفيين.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يشملها التقرير، استكملت نقابة الصحفيين الجلسات النقاشية، على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس، عن إمكانية عمل لائحة أجور عادلة للصحفيين في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية". فيما استمرت مطالب ومناشدات النقيب للمؤسسات الصحفية بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور. وبذلك يستقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بـ لائحة أجور عادلة للصحفيين عند "جاري العمل عليه".

ويذكر أن في مارس الماضي أطلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حملة "أجر عادل للصحفيين"، والتي تستهدف العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابي بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور في مصر.

وقد تدخل البلشي خلال عامه الأول من فترته القانونية، في حل عدد من الأزمات، والتصدي لمحاولة بعض المؤسسات مثل (بي بي سي، رويترز، الوفد) فصل بعض الصحفيين تعسفيًا، أو تأخر صرف المستحقات وزيادة الأجور. 

وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون  قد حقق الآتي: 

-العمل على ضمان التزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص على التوالي، وتفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين.

-دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين. 

-الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ووضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ.

-تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين على نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية. والضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة.

-تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، وتفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة. 

-إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، ووضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين، كجزء من شروط الترخيص.

-السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع.

-وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية.