عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أمس، حلقة نقاشية ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين، وذلك في إطار الحملة، التي أعلن عنها خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال الفترة الأخيرة لإطلاق سراح المحبوسين.

واستضافت الحلقة النقاشية والمؤتمر، أسر الزملاء المحبوسين، وهيئات الدفاع من الزملاء المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم.

وعرضت لجنة الحريات جهود النقابة والإجراءات، التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلّق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، والإجراءات، التي سيتم اتخاذها مستقبلا بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.

ونظمت النقابة على هامش اللقاء معرضًا للكاريكاتير والصور عن الصحفيين المحبوسين.

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال اللقاء، أن ملف الصحفيين المحبوسين هو ملف شائك، نتمنى أن ينتهي، حيث أنه يؤثر على الصحفيين وأسرهم، الذين يمر ثقيلًا عليهم لمرور سنوات طويلة، تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.

وأعلن البلشي، لأسر الصحفيين المحبوسين، عن تشكيل لجنة قانونية بالنقابة لمتابعة المحبوسين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حبسهم.

وأضاف نقيب الصحفيين، إن ملف المحبوسين سيكون أحد المحاور الرئيسية التي سينظرها المؤتمر العام السادس، لإنهاء هذا الملف وتلك الانتهاكات بحق الصحفيين، مؤكدًا أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.

يذكر أن أكثر من 23 صحفيًا وصحفية قيد الحبس، منهم 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي العامين، وبعضهم تجاوز حبسه 5 سنوات، في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون.