استنكرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تصاعد الانتهاكات في حق الصحافة والصحفيين، وأعربت عن دهشتها من صدور حكم "غيابي" بالمؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا “المحبوس احتياطيا” انتهاك لحقوقه، وطالبت بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين.

وقالت اللجنة في بيان لها، أن خلال الأيام الماضية رصدت ثلاث وقائع، تؤكد جميعها استمرار التضييق على العمل الصحفي والإعلامي في مصر، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

 وتمثلت الوقائع – حسب البيان- بصدور حكم "غيابي" بالسجن المؤبد على الزميل ياسر أبوالعلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022، رغم كونه "مقيد الحرية ومحبوسًا" منذ العاشر من مارس الماضي.

كما أكدت "حريات الصحفيين" أن عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه، يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية، مشيرة إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الزميل حسين كريم، بالحبس 15 عامًا بقلق بالغ، مشددةً على أنها لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.

وجددت اللجنة مطالب نقابة الصحفيين السابقة والمتكررة، بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، ووقف الحملة الأمنية ضد الصحافة، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديمقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

كما أعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع موقع "القاهرة 24"، الذي يواجه حجبًا غير مبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وتعتبر اللجنة أن هذا الحجب يأتي في سياق سياسات متكررة تهدف إلى تقييد حرية الصحافة، وحجب مصادر المعلومات عن المواطنين.

وطالبت برفع الحجب عن موقع "القاهرة 24"، كما جددت مطالبها بشأن رفع الحجب فورًا عن جميع المواقع الصحفية المحجوبة، مؤكدةً أن استمرار الحجب يسهم في تعميق أزمة الصحافة والإعلام، ويضر "باقتصاديات المؤسسات الصحفية المحجوبة"، ويؤثر سلبًا على حرية التعبير، وتنوع الأصوات الإعلامية، ويضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي.

وشددت اللجنة على ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها.

وأضاف بيان اللجنة إلى تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، وشكوى لوزير الداخلية طالب فيهما بتوفير الحماية القانونية للزميلة رشا عزب، والتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات، التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة، الذين قاموا بملاحقتها، وتهديد سلامتها الشخصية، وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر، ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.

وأكدت النقابة أنها تابعت الانتهاكات في حق الزميلة لحظة بلحظة، وكلف نقيب الصحفيين الشئون القانونية في النقابة بالحضور مع الزميلة، ومتابعة إجراءات التحقيق، بعد تلقيها شكوى من الزميلة بوقائع تعرضها للتهديد والملاحقة، التي بدأت قبل فترة طويلة من سرقة سيارتها، وتكرر اللجنة نفس المطالب، التي تقدم بها نقيب الصحفيين في بلاغه للنائب العام، ووزير الداخلية بحماية رشا عزب، وفتح تحقيق جاد في ملابسات ما تتعرض له من انتهاكات متلاحقة ومحاسبة المسئولين عنها.

كما أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين، الذين يتعرضون للتضييق والملاحقة، وتلتزم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، وقالت أنها تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين، مشددة على رفضها وإدانتها لكل صور انتهاك حقوق الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أداء الصحافة لرسالتها على الوجه الأكمل دون منع، أو حصار، أو تقييد.