وقّع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعماد مبارك المدير التنفيذي لمركز الذاكرة والمعرفة للدراسات، بروتوكول تعاون بهدف إتاحة مصادر قانونية دقيقة، للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، من خلال جمع وفهرسة وتصنيف الوثائق القانونية ذات الصلة.
ويشمل البروتوكول، الذي تم توقيعه، أمس، الأحد، بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، قيام مركز الذاكرة والمعرفة بتوفير القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، إضافة إلى أحكام المحاكم العليا وتشمل كل من، المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض، الصادرة في الفترة بين 1990 وحتى 2020، المتعلقة بالصحافة والإعلام، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية سهلة للصحفيين والباحثين يتم ربطها بموقع نقابة الصحفيين الجديد. تشمل تصنيف تلك الوثائق وفقاً لموضوعاتها القانونية مثل حرية الصحافة والنشر والتشريعات الإعلامية، مما يسهل عملية البحث، على أن تكون تلك الوثائق متاحة بصورة يمكن من خلالها البحث النصي، ونسخ أي جزء منها بسهولة وبصيغة مكتوبة وليست مصورة. مما يوفر للصحفيين قاعدة بيانات قانونية شاملة تساعدهم في فهم الأطر القانونية المنظمة للمهنة.
من جانبه، قال خالد البلشي، إن هذا الاتفاق، نحاول فيه إتاحة الأحكام القضائية والقوانين التي تتعلق بأوضاع الصحافة بشكل عام للزملاء، سواء للاستخدام أو الطبع والنسخ، وهي قيمة مهمة يفتقدها عدد كبير من الصحفيين، إضافة إلى جزء يخص تدريب الزملاء على الكتابة القانونية.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن التعاون يأتي في إطار سعي النقابة للتواصل والتعاون مع المراكز البحثية التي تستطيع أن تقدم خدمات تسهل عمل الجماعة الصحفية، وأن هذا التعاون لن يتوقف عند مرحلته الأولى بتوفير وثائق بين عامي 1990 إلى 2020، وأن المراحل المقبلة نسعى أن تغطي تلك الوثائق الفترة ما قبل 1990، ليصبح عند النقابة أرشيف كامل للمستندات والوثائق القانونية التي تتعلق بالصحافة.
وقال عماد مبارك، إن هذا التعاون يعكس التزام المركز بدعم الصحفيين عبر تيسير وصولهم إلى المعلومات القانونية الموثوقة، مما يمكنهم من ممارسة عملهم وفق أسس قانونية واضحة، ويساعدهم في التعامل مع التحديات القانونية التي قد تواجههم خلال أداء مهامهم الصحفية. كما يهدف المركز إلى تقديم تقارير دورية لنقابة عن التطورات القانونية المؤثرة على المهنة ضمن بنود هذا التعاون.
وأضاف مبارك، أن البروتوكول مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وبالتالي اقتصار الوثائق القانونية على الفترة بين 1990 و2020، ليس سوى مرحلة أولى يتبعها العمل على الوثائق بين العشر سنين التالية، على أن يكون الهدف النهائي هو توفير كل الوثائق الخاصة بالإعلام والصحافة، بصيغة مكتوبة يمكن من خلالها البحث النصي، ونسخ أي جزء منها بسهولة.
وتابع: يعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن جهود المركز في إطار مشروع توثيق وفهرسة وتصنيف الوثائق القانونية الصادرة خلال 30 سنة.