تقرير "نقابة ميتر" في الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2024 من العام الثاني من المدة القانونية لمجلس نقابة الصحفيين (قانون الإجراءات الجنائية في الصدارة)

المحتويات

منهجية التقرير

مقدمة

الفصل الأول: نشاط مجلس نقابة الصحفيين

الاجتماعات الدورية لمجلس النقابة وأبرز القرارات

اجتماعات أخرى لمناقشة قضايا المهنة

أبرز الأزمات التي اندلعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير

أبرز تحركات المجلس والنقيب

الفصل الثاني: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

اللجنة الثقافية والفنية

لجنة النشاط

لجنة التشريعات

لجنة التدريب وتطوير المهنة

لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية

لجنة الشؤون والعلاقات العربية والخارجية

لجنة الإسكان والمشروعات

لجنة الخدمات

اللجنة الاقتصادية

لجنة القيد

لجنة المرأة

لجنة الحريات

لجنة المعاشات

لجنة التسويات

لجنة الحج

لجنة الشعب والروابط

الفصل الثالث: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين

التشريعات والحريات

الرواد وشيوخ المهنة

تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها

إصدار قانون حرية تداول المعلومات

رفع الحجب عن المواقع الصحفية

القيد والتدريب

التسويات

استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

تطوير ملف الرعاية الصحية

زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام

إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين

الفصل الرابع: التحليل الكمي والكيفي

ملخص للوعود الانتخابية

الفصل الخامس: قضايا بارزة

الفصل السادس: النتائج والتوصيات

منهجية التقرير

يستعرض هذا التقرير أداء مجلس نقابة الصحفيين خلال الربع الثاني من العام الثاني لفترته القانونية، وهي العامين بدأت في مارس 2023 وتنتهي في مارس 2025. وذلك من خلال رصد وتقييم قرارات لجان هيئة المكتب، والتحضيرات الجارية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، ومتابعة تنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلقها نقيب الصحفيين، والقرارات المتخذة بشأن تحسين بيئة العمل الصحفي، وتعزيز حرية الصحافة في مصر.

يعتمد التقرير على معلومات موثقة جمعها فريق عمل "نقابة ميتر" من مصادر عدة، بهدف تقديم صورة واضحة وشاملة عن أداء المجلس.

مقدمة

تشهد الساحة الصحفية المصرية تطورات متسارعة، فخلال الربع الثاني في العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، نشطت النقابة على إثر التحضير للمؤتمر العام السادس الذي دعا له نقيب الصحفيين، وكان من المقرر عقده في 10 يونيو إلا أنه تم تأجيله دون تحديد الموعد النهائي. فضلاً عن تصدر ملف التعيينات المؤقتة في الصحف القومية المشهد النقابي، في الوقت الذي تتابع فيه النقابة عن كثب تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يمثل بعض بنوده تهديدًا مباشرًا لممارسة الصحافة بحرية واستقلالية.

فيما عاد نشاط لجان هيئة المكتب للمجلس بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الثاني، واستكملت اللجان الثلاث التحضيرية للمؤتمر جلساتها، والتي شارك فيها العشرات من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية. كما عقد المجلس عدد من الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، إلى جانب عدد من الفاعليات والندوات على هامش المؤتمر المنتظر انعقاده خلال الفترة القادمة.

وقد استمر نقيب الصحفيين في العمل على تحقيق وعوده الانتخابية الاثني عشر، حيث لا يزال مؤشر جميعها يشير إلى "جاري العمل عليه".

الفصل الأول "نشاط مجلس نقابة الصحفيين"

1- الاجتماعات الدورية لمجلس النقابة وأبرز القرارات

التزم مجلس النقابة باجتماعاته الدورية الشهرية خلال الفترة المذكورة، لمناقشة جدول أعماله وقضايا المهنة، وذلك تطبيقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية.

انعقد مجلس النقابة دوريًا، خلال الفترة التي يغطيها التقرير (يوليو- أغسطس- سبتمبر) 2024، لمناقشة جدول أعماله والتصدي لأزمات المهنة محليًا وإقليميًا، تحقيقًا لأهداف النقابة في تعزيز حرية الصحافة كما تنص اللائحة الداخلية على أن: "يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر ويعقد جلسات أخرى بناء على قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء على طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة.. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء".

فيما أدى تراجع إعلان المجلس عن مواعيد اجتماعاته خلال الفترة المذكورة، إلى تقويض مبدأ الشفافية، الذي كان يتمتع به المجلس في العام الأول، رغم استمراره في عقد الاجتماعات الدورية، واكتفى المجلس بإعلان بعض القرارات التي اتخذها فقط دون التطرق إلى الموضوعات التي ناقشها.

ويمكن رصد أداء المجلس في الآتي:

اجتمع مجلس النقابة خلال الربع الأول من عامه الثاني في فترته القانونية، ثلاثة اجتماعات دورية جاءت كالآتي:

- اجتماع طارئ 6 يوليو 2024

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الطارئ، يوم 6 يوليو، لاختيار مرشحين لعضوية الهيئات التنظيمية للعمل الصحفي والإعلامي، منهم اثنان للمجلس الأعلى للإعلام وأربعة للهيئة الوطنية للصحافة.

ورشح المجلس الكاتبة الصحفية علا الشافعي والكاتب الصحفي عمرو خفاجي لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، وعلاء العطار وسامح محروس وأميمة كمال لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

ورشح المجلس الكاتبة الصحفية عُلا الشافعي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والكاتب الصحفي عمرو خفاجي المذيع بالتليفزيون لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، ورشح سامح محروس – الجمهورية، أميمة كمال – الأخبار، علاء العطار – الأهرام، وحمدي رزق – روزاليوسف، لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

رغم ذلك، سبق الاجتماع رسالة من عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك، يدعو إلى إتقان الأدوار، مما أثار تساؤلات حول وجود خلافات بين أعضاء المجلس بسبب الأسماء التي تم ترشحيها، إلا أن مصدراً داخل المجلس نفى ذلك مؤكدًا أن الترشيحات جاءت بتوافق بين أعضاء المجلس دون أي ضغوط خارجية.

- اجتماع 31 أغسطس 2024

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين في شهر أغسطس الماضي، في الربع الثاني من عامه الثاني، واعتمد خلال اجتماعه، نتيجة القيد للمتقدمين لجدول تحت التمرين.

‎وقد تلقت اللجنة نحو 70 طعنا في المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين، وبعض الطعون تلقتها النقابة من جهات خارج البلاد وتطلب الأمر مخاطبات لعدة جهات ولصحف.

‎ وأضاف هشام يونس رئيس اللجنة في تصريحات له، أن هناك طعونا تتعلق باتهامات بتزوير العقود.

- اجتماع 14 سبتمبر 2024

ناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه، ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

جاء عقد الاجتماع في ظل استجابة دعوة خالد البلشي نقيب الصحفيين، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، التي تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات في المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة في جميع تفاصيل النقابة.

2- اجتماعات أخرى لمناقشة قضايا المهنة

وفيما يتعلق بالاستعدادات للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، فاستكملت النقابة نقاشات واسعة بحضور النقيب والأمين العام ومنسقي اللجان، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

3- أبرز الأزمات التي اندلعت في الربع الثاني من العام الثاني

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، اندلعت عدد من الأزمات التي اشتبك معها مجلس النقابة، ونجح المجلس في حل بعضها فيها استمر بعضها دون حلول.

- أزمة المؤقتين بالصحف القومية:

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استمرت مساعي نقيب الصحفيين لحل أزمة تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وتم الاتفاق خلال اجتماع بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، على وضع رؤية يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة والنقابة يكون هدفها الارتقاء بدور الصحافة القومية، باعتبارها مصنع الخبرات التي خرج منها كل القامات الصحفية وقيادات الصحف الخاصة الحالية.

وضخ دماء جديدة للصحافة القومية بفتح الباب لتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال من خلال تعيين دفعات شهرية وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والنقابة وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر، وكذلك الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة بالمتميزين منهم والمؤهلين في هذه الدورات في عملية التطوير الجديدة.

كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة، قبول أوائل خريجي كليات الإعلام ابتداءً من العام الجامعي 24/25 للتدريب بالمؤسسات الصحفية القومية تمهيداً لتعيينهم وفقاً لاحتياجات المؤسسات.

- احتفالية جوائز الصحافة المصرية

نظمت نقابة الصحفيين احتفالية جوائز الصحافة المصرية، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ما أثار جدل بين الصحفيين حول رعاية "المتحدة"، مشيرين إلى أن المتحدة متهمة بالاحتكار والهيمنة على قطاعات الصحافة والإعلام في مصر من خلال تملكها لأكثر من 90% من وسائل الصحافة والإعلام.

وردت النقابة على تلك الانتقادات، بأن النقابة خاطبت مختلف المؤسسات الصحفية ومؤسسات الدولة والبنوك وشركات الدعاية لرعاية الحفل، ولم يستجب سوى شركة "POD" التابعة للشركة المتحدة، كما أن قرار رعاية المتحدة لحفل الجوائز جاء بعد قرار مجلس أمناء المسابقة والانتهاء من كل تفاصيل المسابقة، وإعلان أسماء الفائزين، حفاظًا على استقلالها. مؤكدة أن الجائزة كانت ترعاها مؤسسات صحفية على مدار السنوات الماضية.

- أزمة التعدي على مصور "صدى البلد":

أثار اعتداء فرد أمن من شركة أفريقية على الزميل كيرلس صلاح، مصور "صدى البلد"، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز غضبًا واسعًا في الوسط الصحفي، مما أدى إلى جدل كبير حول أمن الملاعب وحماية الصحفيين.

ومن جانبه، تقدم البلشي ببلاغ للنائب العام، للتحقيق في واقعة التعدي، وتقدم الزميل كيرلس صلاح ببلاغ للنائب العام يحمل مضمون نفس الشكوى، كما أصدر موقع "صدى البلد" الإخباري، بيانًا يعرب فيه عن رفضه للاعتداء المتعمد من جانب شركة الأمن باستاد القاهرة.

وامتنع المصورون الصحفيون عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الزمالك وبلدية المحلة، 16 يوليو الماضي، اعتراضا على اعتداء أفراد تابعين للشركة الأفريقية للأمن "أمن الملاعب" على زميلهم كيرلس صلاح.

وامتنع المصورون الصحفيون للمباراة الثانية على التوالي عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة مودرن سبورت والأهلي.

وفي المقابل، أرسلت رابطة الأندية المصرية خطابًا إلى موقع "صدى البلد"، أفادت من خلاله فتح تحقيق عاجل واتخاذ اللازم تجاه ما حدث من اعتداء من أفراد شركة الأمن باستاد القاهرة، على مصور موقع صدى البلد

واستقبل نقيب الصحفيين قيادات الشركة الإفريقية في مكتبه،17 يوليو، حيث قدموا اعتذارًا عن الحادثة التي وقعت في ملعب المباراة.

- القبض على عدد من الصحفيين:

خلال فترة التقرير، ألقي القبض على الصحفي خالد ممدوح محمد، وذلك بعد أن وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد بالقبض عليه من منزله بالمقطم فجر يوم 16 يوليو 2024، ومن جانبها تقدمت نقابة الصحفيين بشكوى للنائب العام بشأن اختفائه.

في 22 يوليو، أعلن موقع "المنصة" الصحفي المستقل في مصر توقيف السلطات الأمنية، لرسام الكاريكاتير، أشرف عمر، الذي يعمل لديه، واقتياده إلى جهة مجهولة، بينما طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بالإفراج عنه.

وتم تجديد حبس أشرف عمر 15 يومًا للمرة الرابعة خلال أشهر كتابة التقرير، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حيث وُجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، 12 أغسطس الماضي، حبس الكاتب الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

- أوضاع الصحفيين المحبوسين:

تقدمت نقابة الصحفيين، بطلب للنائب العام يطالب بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن، الذي تقدم به محاميه بالنقض على حكم حبسه.

جاء الطلب، الذي قدمه خالد البلشي نقيب الصحفيين بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، الذي قُيد تحت رقم تتابع 465 بتاريخ السبت 13 يوليو 2024م.

من ناحية أخرى، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام حول شكوى زوجة الطنطاوي المقدمة للنقابة بشأن منع محاميه من زيارته رغم حصوله على إذن بالزيارة.

وجددت نقابة مطالبها، بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم في إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

- قانون الإجراءات الجنائية:

أعلنت نقابة الصحفيين عن دعم جهود نقابة المحامين في وقف وفتح نقاش مجتمعي حول قانون الاجراءات، حيث أن أثاره تؤثر على المجتمع كافة وضمنه الصحفيين.

وطالبت النقابة الحكومة بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي.

وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين، 11 سبتمبر الماضي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، قائلًا إن "المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام"، حيث أن المادة 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتين على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

كما عابت المذكرة المقدمة من نقابة الصحفيين لمجلس النواب، على مشروع القانون أيضًا "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة"، على نحو ما جاء في بيان النقابة.

ومن جانبه، رد مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على "الإجراءات الجنائية"، ودعا إلى عقد جلسات مفتوحة لمناقشة المشروع، وأن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.

وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.

- المادتين (303 و307) من قانون العقوبات:

في بيان له، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار المحكمة الدستورية العليا في مصر برفض دعوى طعن على دستورية المادتين 303 و307 من قانون العقوبات المصري، اللتين تتعلقان بجريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر.

جاء الحكم ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". داعيًا لضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.

- أزمة لجنة الإسكان:

استمرت أزمة عضو مجلس نقابة الصحفيين عبد الرؤوف خليفة دون حل، وحتى وقت كتابة التقرير، لا تزال عودته لرئاسة لجنة الإسكان معلقة، وقد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم 2 يوليو الماضي، إحالة الطعن المقام من نقيب الصحفيين خالد البلشي ضد عبد الرؤوف خليفة، على الحكم الصادر بعودته رئيسا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين للدائرة الأولي موضوعي.

- مذكرة لـ "نقابة الصحفيين" ضد مجلس تحرير "العمال":

اجتمع نقيب الصحفيين خالد البلشي بصحفيي جريدة "العمال" لبحث الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل مجلس تحرير الجريدة.

عبّر الصحفيون عن غضبهم من هذه الممارسات وطالبوا النقابة بالتدخل لحماية حقوقهم.

أبرز هذه الانتهاكات:

- مطالبة الصحفيين بجلب إعلانات: وهو أمر مخالف للقانون وميثاق الشرف الصحفي.

- الخصم التعسفي من الرواتب: رغم قرارات سابقة برفع هذه الخصومات.

- إهمال قسم التجهيزات الفنية: والاستعانة بمكتب خارجي بتكلفة إضافية.

- أزمة لجنة القيد:

أثارت نتائج لجنة القيد الأخيرة انتقادات واسعة أدت إلى ضرورة إعادة النظر في آليات القيد.

وطالب عدد من الصحفيين بتطوير لائحة القيد، لتشمل مشاركة أساتذة المهنة في عملية الاختيار، وضمان تمثيل أوسع للجمعية العمومية.

ومن جانبها أصدرت نقابة الصحفيين بيان شددت فيه على أهمية الشفافية والعدالة في عملية القيد، وحماية المهنة من الدخلاء، واقترح النقيب مجموعة من الإجراءات العاجلة، منها:

عقد اجتماعات لمناقشة الأزمة وتطوير اللائحة، تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد من أساتذة المهنة، مراجعة لائحة القيد الحالية وتطويرها، ودعوة مجلس النقابة لاتخاذ قرارات بشأن التوصيات.

- أزمة تأشيرات مباراة السوبر الإفريقي:

اشتكى عدد كبير من الصحفيين الرياضيين والمصورين المصريين من عدم حصولهم على تأشيرات دخول إلى السعودية لتغطية مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى تأخر الاتحاد الأفريقي في إصدار الخطابات اللازمة لإصدار التأشيرات للصحفيين.

ومن جانبها، قامت نقابة الصحفيين بمخاطبة السفارة السعودية مباشرة لطلب إصدار تأشيرات للصحفيين، وذلك بعد فشل الاتحاد الأفريقي في القيام بدوره.

وطالب نقيب الصحفيين بضرورة تحرك جاد لحل هذه الأزمة، مؤكدا على حق الصحفيين في تغطية الأحداث الرياضية المهمة، وانتقد البلشي طريقة تعامل الاتحاد الأفريقي مع هذه القضية، مؤكدا على ضرورة وجود توجيهات واضحة من الاتحاد.

- أزمة صندوق التكافل 26 أغسطس:

وافقت الجمعية العمومية للصندوق، نهاية يوليو الماضي، على زيادة قيمة الاشتراك بناءً على دراسة اكتوارية. وأثار القرار غضبًا واسعًا بين الصحفيين بسبب تطبيق الزيادة بأثر رجعي، وجاء فيها مقترح زيادة قيمة الاشتراك بمبلغ 100 جنيه، لتكون قيمة الاشتراك المستقطع شهريا من البدل: القيمة الثابتة 200 جنيه كقيمة ثابتة + القيمة المتغيرة والتي يسددها العضو حسب السن.

ولاحتواء الأزمة، عقد مجلس إدارة صندوق التكافل، برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اجتماع الأحد، 25 أغسطس، وأسفر عن القرارات التالية:

أولًا- التوافق بين أعضاء المجلس على تعيين الزميل بدوي طه، أمينًا للصندوق، ويكون له حق التوقيع مع خالد البلشي رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ثانيًا- قرر مجلس الإدارة تأجيل تحصيل الزيادة المقررة في الاشتراكات، التي أقرتها الدراسة الاكتوارية المعتمدة من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضي، وتجميد كل ما يترتب عليها من آثار، لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، التي دعا لها رئيس مجلس إدارة الصندوق يوم 17 سبتمبر، لإعادة النظر في موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية، التي جاءت استجابة لمطالب عدد من الزميلات، والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصندوق.

وخاطب مجلس إدارة الصندوق كل المؤسسات الصحفية القومية، بتأجيل تحصيل فروق الاشتراكات حتى الانتهاء من عقد الجمعية العمومية الطارئة.

جاءت الدعوة للجمعية العمومية الطارئة (غير العادية) استنادًا لنص المادة 78 من قانون التأمين الموحد، 155 لسنة 2024م، التي تنص على: "يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق، أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع، أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة، دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات، التي تستلزم ذلك، وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط، التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق".

ويتم الانعقاد وفقًا للمادة 83 من أحكام القانون، التي تنص على: "يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، تعقد خلال مدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن (25%) من عدد الأعضاء أيهما أقل".

لم تتمكن الجمعية العمومية الطارئة لصندوق تكافل الصحفيين من عقد اجتماعها بعد أن فشل الحضور في الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب. فقد سجل حضور 62 عضواً فقط حتى وقت إغلاق باب التسجيل، وهو عدد أقل بكثير من العدد المطلوب وهو 1000 عضو.

وبسبب هذا الإقبال الضعيف، تم اعتبار الاجتماع غير قانوني، وبالتالي تم الإبقاء على القرارات التي اتخذت في الجمعية العمومية السابقة والتي عُقدت في 28 يوليو الماضي.

4- أبرز تحركات المجلس والنقيب

نظمت نقابة الصحفيين مائدة مستديرة حول “مشروع قانون العمل الجديد” تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وشارك في المائدة أحمد حسن البرعي، وزير العمل الأسبق، وإيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وكمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، والخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني.

وشارك نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خلال جلسة الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي وطالب بـالآتي:

- وقف ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفي: طالب البلشي بوضع ضوابط وإجراءات صارمة لمنع تحويل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة، مؤكدًا أن الممارسات الحالية تخالف مبدأ قرينة البراءة.

- إطلاق سراح سجناء الرأي: دعا البلشي إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً، ووضع حد لهذه الأزمة التي طالت العديد من الصحفيين.

- تعديل التشريعات: طالب بتعديل القوانين المتعلقة بالحبس الاحتياطي لتقليل مدده ووضع قيود على تكرار الحبس لنفس الشخص في قضايا ذات صلة.

- منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر: طالب بإضافة مادة قانونية تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وذلك انسجامًا مع الدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.

- تعويض المتضررين: طالب بتعديل المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية لزيادة التعويض عن الحبس الاحتياطي.

كما بحث نقيب الصحفيين ووزير الثقافة سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المشهد الثقافي المصري. اقترح الطرفان إنشاء شراكة استراتيجية لتدريب وتأهيل المكاتب الإعلامية بوزارة الثقافة، والتعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تدريب الكوادر الإعلامية وإتاحة أرشيف الصحافة.

كما أعلنت نقابة الصحفيين عن توقيع بروتوكول تعاون مع تيك توك – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا، بهدف تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية، بالإضافة إلى رفع التوعية حول اكتشاف المعلومات المضللة، وحماية الخصوصية عبر الإنترنت.

ويهدف هذا التعاون إلى إقامة ورش عمل لأعضاء نقابة الصحفيين، لتقديم التدريب والأدوات اللازمة لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية والتحديات الإعلامية المعاصرة.

- "البلشي" يفتح ملف صحفيي المواقع ضمن "مشاكل القيد" في النقابة

قررت نقابة الصحفيين فتح نقاش حول مشاكل القيد في جداول النقابة، من بينها قيد صحفيي المواقع الإلكترونية، وأعلن النقيب خالد البلشي، 3 سبتمبر الماضي، عقد لقاءين عاجلين في هذا الشأن، وهو ما اعتبره جروب "عضوية النقابة حق للصحفيين الإلكترونيين"، "خطوة.. لكن غير كافية".

وقد طالب صحفيو المواقع الإلكترونية بحقهم في القيد الكامل بجداول النقابة، أسوة بزملائهم في الصحف الورقية.

واقترحت النقابة حلًا مؤقتًا وهو "الانتساب" لصحفيي المواقع، لكن هذا الحل قوبل بالرفض من جانب بعض الصحفيين الذين يرون أنه لا يمثل حلاً جذريًا للمشكلة.

وتباينت الآراء حول هذا الحل، فبعض الصحفيين يرون فيه حلًا مؤقتًا لحين تطوير اللائحة، فيما يراه البعض الآخر غير مقبول ويريد القيد الكامل. كما أُثيرت مخاوف من فتح الباب أمام دخول غير المؤهلين إلى المهنة في حال السماح بالانتساب.

- تحركات داعمة للقضية الفلسطينية

خلال الربع الثاني من العام الثاني للفترة القانونية لمجلس نقابة الصحفيين، استمر المجلس في دعم القضية الفلسطينية، والتي بدأ منذ أكتوبر 2023 مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، نرصد تحركات النقابة في هذا الصدد، فأصدرت نقابة الصحفيين بيانًا نددت بمذبحة "المواصي"، ونعت الزميل الصحفي محمد أبو عرمانة وتخاطب المؤسسات الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأدانت نقابة الصحفيين في بيان لها، اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس"، الذى وقع فجر يوم 31 يوليو 2024، في العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدة أن سياسة الاغتيالات لن تثنى الشعب الفلسطيني عن الدفاع، والتمسك بحقه في الحرية والاستقلال.

ونشرت بيان ثالث يتضمن إدانة استهداف الزميلين إسماعيل الغول ومحمد الريفي، أثناء عملهما في قطاع غزة. وأكدت نقابة الصحفيين المصريين أن الاستهداف كان متعمدًا ويهدف إلى إسكات صوت الصحفيين، ووصفت الجريمة بأنها جزء من حملة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعلنت النقابة عن يوم تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين الأسرى، في ذكرى يوم الأسرى والتضامن مع أكثر من ١٠٠ زميل أسرى في سجون الاحتلال، وإيقاد الشموع ودفتر عزاء للزميلين.

وأصدرت نقابة الصحفيين بيان رابع للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الإسرائيلي، وجدد مطالبها بقطع كل العلاقات مع العدو، وتحرير قدرة الشعب المصري في التعبير عن موقفه وإرادته، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني، وإطلاق سراح كل المحبوسين بسبب التضامن مع فلسطين منذ أكتوبر الماضي، وما بعده.

كما جددت الدعوة للنقابات المهنية، وكل القوى الوطنية بتنظيم حملات التضامن، والدعم للشعبين، وفتح مقرات النقابات المهنية والأحزاب لاستقبال لجان وفعاليات التضامن.

وعقدت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا، لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسئولين بالكيان الإسرائيلي، وذلك ضمن فعاليات افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

كما قام وفد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بزيارة السفارة اللبنانية بالقاهرة لإعلان التضامن في مواجهة العدوان الإسرائيلي يوم 30 سبتمبر 2024.

- انتخابات صندوق التكافل بنقابة الصحفيين

عقدت نقابة الصحفيين، 28 يوليو 2024، انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الأسماء التالية:

- حماد الرمحي وحصل على 467 صوتًا.

- بدوي طه وحصل على 432 صوتًا.

- خالد حسين وحصل على 375 صوتًا.

- عاطف مكرم وحصل على 358 صوتًا.

- صلاح النصيري وحصل على 325 صوتًا.

- علي زرزور وحصل على 319 صوتًا.

- انتخابات رابطة "محررو الاتصالات" بنقابة الصحفيين

قررت نقابة الصحفيين، فتح باب التسجيل للانضمام لعضوية رابطة "محررو الاتصالات"، وذلك وفقًا لشروط العضوية، من الأحد الموافق 25 أغسطس حتى الأحد 1 سبتمبر 2024م.

- مكتبة نقابة الصحفيين

أتاحت مكتبة نقابة الصحفيين، 257 وثيقة ومرجعًا عن فلسطين والصراع العربي الصهيوني، وتضمن مجموعات متنوعة من المصادر، والمراجع، والوثائق الخاصة بفلسطين في مقر المكتبة بالدور الثاني، كمراجع لأعضاء النقابة يمكنهم الاطلاع عليها، والاستفادة منها، وكل ما كُتب في إحدى القضايا الفلسطينية.

- مشروع التحول الرقمي المتكامل

وقعت نقابة الصحفيين عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، شركة "داتا سوفت للبرمجيات"، الذي يعد أكبر وأحدث عملية تحول رقمي، وانتقال لعصر المعلوماتية المتكاملة، ويغطي المشروع جميع جوانب العمل بالنقابة، من اشتراكات، وعلاج، وبدل تدريب، بالإضافة لجميع الأعمال الأخرى، مالية، وإدارية وعضوية، وخدمات، ولجان واشتراكات، وقروض، وطلبات إسكان وخلافه مع ربط النقابة العامة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.

- شكوى لوزارة الداخلية

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، 29 سبتمبر، بشكوى رسمية لوزارة الداخلية، وبلاغ للنائب العام، حول واقعة تعطيل تحرير محضر اعتداء على الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير جريدتي "الصباح" و"الدستور" الأسبق، وذلك للتحقيق في تلك الواقعة.

الفصل الثاني: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

رصد فريق عمل "نقابة ميتر" أداء لجان نقابة الصحفيين خلال الربع الثاني من العام القانوني الثاني لمجلس النقابة، حيث استكملت بعض اللجان نشاطها (اللجنة الثقافية، الرعاية الصحية والإجتماعية، التدريب وتطوير المهنة، والحريات)، بينما واجه البعض الآخر تراجعًا في حركته كـ (اللجنة الاقتصادية، المعاشات، والمرأة)، فيما رصد فريق العمل غياب لجان أخرى مثل (التسويات، ولجنة التشريعات).. وفيما يلي رصد لأنشطة اللجان النوعية بنقابة الصحفيين:

اللجنة الثقافية

تختص اللجنة الثقافية والفنية كما ورد في اللائحة الداخلية للنقابة بإعداد الدورات الثقافية لأعضاء النقابة وما تسهم به النقابة من الخدمات الثقافية للجمهور وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية.

خلال الثلاثة شهور التي يغطيها التقرير، نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، 11 فاعلية ثقافية وفنية بين ندوات ومناقشة كتب وروايات وعروض مسرحية وأعمال فنية. في خضم ذلك نظمت اللجنة فاعليات على هامش معرض الكتاب الذي نظمته نقابة الصحفيين بأسعار تخفيضية للصحفيين وحضور المعرض وصلت إلى 50% من أسعار الكتب.

كما نظمت اللجنة فاعليات تضمنت عروضًا مسرحية وأعمال فنية، كان أبرزها مبادرة لعرض المشروع الترويجي لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي "VR"، وبسبع لغات في خريطة تفاعلية تشرح المسار بأحدث التقنيات التكنولوجية، بالتعاون مع مؤسسة "مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث".

لجنة التدريب وتطوير المهنة

تختص لجنة التدريب وتطوير المهنة بدعم وتطوير مهارات الصحفيين من خلال دورات تدريبية، وتعّلم مهارات جديدة لمواكبة التكنولوجيا والآليات المستحدثة.

خلال الربع الثاني من العام القانوني الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، نظمت لجنة التدريب وتطوير المهنة، برئاسة محمد سعد عبد الحفيظ، ما لا يقل عن 15 دورة تدريبية متنوعة، في اللغة الإنجليزية والتعليق الصوتي وصحافة البيانات والصحافة الاستقصائية وإنتاج المحتوى الرقمي واللغة العربية وإدارة غرف الأخبار الرقمية وغيرها من الدورات. بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية للصحفيين الشبان الأفارقة في دورته ال59 بحضور ممثلي 15 دولة إفريقية.

إلى جانب ما قدمته لجنة التدريب والتطوير، عقدت شركة "تيك توك" لقاء تدريبي للصحفيين المصريين، حول برنامج "تيك توك" للثقافة الرقمية، بمركز التدريب وذلك في إطار التعاون الذي وقعته شركة "تيك توك" مع نقابة الصحفيين المصريين.

لجنة المرأة

شُكلت لجنة المرأة بقرار من مجلس النقابة السابق في أبريل 2021. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير نظمت اللجنة 4 دورات تدريبية لأبناء الصحفيين والصحفيات لتعلم مهارات الحساب الذهني وتعلم لعبة الشطرنج، بالإضافة إلى فاعلية مع اتحاد المرأة الفلسطينية للتعريف بالقضية الفلسطينية بالرسم والصلصال.

كما نظمت لجنتي المرأة والحريات حلقة نقاشية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين حول تعزيز المساواة في العمل النقابي وقطاع الصحافة، وتضمن اللقاء مناقشات حول الجوانب الأساسية، التي تواجه فيها الصحفيات تمييزًا ضد حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والمهنية. كما نظمت اللجنة لقاء مع الصحفيين والصحفيات أعضاء الجمعية العمومية لإعداد مسودة لمدونة السلوك على أن يتم الانتهاء منها قبل المؤتمر العام السادس.

وحادت لجنة المرأة عن مسارها الذي أُنشئت من أجله، وهو توفير بيئة عمل آمنة للصحفيات، وتطوير استراتيجية تمكين لهن داخل المؤسسات الصحفية، وإعداد وثيقة لسياسات الحماية للنقابيات ومن هن تحت التمرين.

لجنة الرعاية الصحية

تختص لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالتخطيط اللازم لرعاية أعضاء النقابة أسرهم من الناحيتين الاجتماعية والصحية، تنفيذا للمادة 47 من القانون وفي حدود المشروعات التي يقرها مجلس النقابة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استأنفت لجنة الرعاية الصحية، برئاسة محمد الجارحي، عملها في تشغيل العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين، والإعلان بشكل دوري عن جدول أسبوعي بمشاركة أطباء في التخصصات المختلفة.

كما أعلنت اللجنة عن افتتاح مركز دائم لسحب عينات التحاليل الطبية بدون تكلفة إضافية للصحفيين والصحفيات وأسرهم، فضلًا عن افتتاح صيدلية للتأمين الصحي بمقر النقابة بهدف خدمة أعضاء النقابة وأسرهم من المشتركين في التأمين الصحي بمحافظة القاهرة.

لجنة الحريات

لجنة الحريات والشؤون السياسية -حسب اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين- تختص بمتابعة النشاط السياسي داخل النقابة وخارجها والاتصال بالتنظيم السياسي وطبقا للمادة 47 من القانون.

خلال الربع الثاني من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، نظمت اللجنة ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور عدد من المختصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية في القانون، كما نظمت حلقة بحثية مع الاتحاد الدولي للصحفيين لمناقشة منهجية تقرير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، 5 بيانات على النحو التالي:

البيان الأول: أدانت فيه لجنة الحريات واقعة التعدي على الزميل المصور الصحفي كيرلس صلاح، المصور بموقع "صدى البلد"، من قبل أفراد أمن تابعين للشركة المسئولة عن تأمين استاد القاهرة "شركة أمن الملعب" خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في 12 يوليو الماضي.

البيان الثاني: في الـ22 من يوليو، أدانت لجنة الحريات واقعة القبض على الرسام أشرف عمر رسام الكاريكاتير بموقع "المنصة"، وطالبت اللجنة بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه.

ويعد القبض على أشرف عمر الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال نفس الأسبوع، بعد أن تم القبض على الصحفي خالد ممدوح، الذي ظل مختفيًا لعدة أيام، ومحتجزًا دون وجه حق قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 يوليو، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024م حصر أمن الدولة العليا.

البيان الثالث: ثمنت لجنة الحريات التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.

وطالبت اللجنة بإدراج أسماء الصحفيين المحكوم عليهم سواء كانوا نقابيين، أو غير نقابيين ضمن قائمة العفو، كما تطالب اللجنة بإدراج أسماء المحكوم عليهم من سجناء الرأي ضمن القائمة.

البيان الرابع: طالبت لجنة الحريات بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، حيث تنص على: "لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة…."، مؤكدة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

البيان الخامس: جددت لجنة الحريات مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور.

وأكدت اللجنة على أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها في هذا الملف يتم التراجع عنها.

لجنة التشريعات

تختص لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية بدراسة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وهي قانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور، كما تختص بمراجعة العقوبات في قضايا النشر.

ورصد موقع "نقابة ميتر"، غياب دور لجنة التشريعات، برئاسة إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس النقابة، خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير.

لجنة المعاشات

تختص لجنة المعاشات بإدارة صندوق المعاشات، وتشكل طبقا للمادة (91) من القانون وتمارس عملها في حدود هذه المادة واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات.

اقتصر نشاط لجنة معاشات الصحفيين، برئاسة أيمن عبد المجيد، خلال الثلاث شهور التي يغطيها التقرير، على تنظيم أمسية تأبين للصحفيين الراحلين سناء مصطفى وطلعت مغربي، بالإضافة إلى تنظيم رحلة في رحاب آل البيت لزيارة مقامات آل بيت الرسول لرواد المهنة.

اللجنة الاقتصادية

لم تجتمع اللجنة الاقتصادية، برئاسة عضو المجلس، محمد خراجة، خلال الربع الثاني من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين. ولم يرصد موقع "نقابة ميتر" أية أنشطة للجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي تعاون مشترك نظمت اللجنة الاقتصادية والرعاية الصحية فاعلية تكريم المتفوقين أبناء الصحفيين في المراحل التعليمية المختلفة.

لجنة الإسكان

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، خلال الربع الأول من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، عن سداد القسط الأول للحاجزين بمدينة الصحفيين بأرض 6 أكتوبر بمبلغ مئة ألف جنيه. كما أعلنت عن فتح حجز 50 وحدة سكنية بمدينة الصحفيين بمبلغ 150 ألف جنيه.

لجنة النشاط

تختص لجنة النشاط بتنظيم النشاطات الترفيهية للأعضاء وأسرهم، وما تسهم به النقابة من الخدمات الترفيهية، وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية.

وفرت لجنة النشاط، برئاسة دعاء النجار، عضو المجلس، وحدات مصيفية لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بالساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة والعلمين، بالإضافة إلى توفير كابينة مصيفية بشاطئ ستانلي في الإسكندرية، ورحلة علاجية إلى واحة سيوة.

ولأول مرة نظمت اللجنة رحلات صيفية لمدة يوم واحد للصحفيات فقط، إذ نظمت اللجنة على مدار يومين منفصلين رحلتين إلى شاطئ اليشمك بالساحل الشمالي للصحفيات. فضلًا عن توفير تخفيض 20% على تذاكر دريم بارك للصحفيين والصحفيات وأسرهم.

لجنة الحج والعمرة

يترأس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، حسين الزناتي. ولم يرد فريق عمل "نقابة ميتر" أية فاعليات للجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

لجنة التسويات

تختص لجنة التسويات، بحل المنازعات الخاصة بشئون المهنة طبقا للمادة من القانون 47 من قانون نقابة الصحفيين، وفقاً للائحة الداخلية.

لم يرصد موقع "نقابة ميتر"، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أي نشاط للجنة التسويات، من قبل رئيس اللجنة محمد سعد عبد الحفيظ. لكن فريق العمل رصد تحركات أخرى في الملف نفسه من قبل النقيب خالد البلشي.

لجنة الشئون العربية

وفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، تختص لجنة العلاقات العربية والخارجية بتوثيق العلاقات مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات العربية والدولية وتنظيم اشتراك النقابة في المؤتمرات والدراسات الخارجية واستقبال الوفود العربية والأجنبية وما إلى ذلك.

نظمت اللجنة برئاسة عضو المجلس حسين الزناتي، 5 لقاءات داخل مقر نقابة الصحفيين، إذ نظمت اللجنة نقاش مفتوح مع السفير فوزية بنت عبد الله سفيرة مملكة البحرين لمناقشة العلاقات المصرية البحرينية والمرأة في الدبلوماسية العربي، كما استضافت اللجنة اللواء سمير فرج فى حوار مفتوح حول الأمن القومي المصري والعربي في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى استضافة السفير حسام زكى فى حوار مفتوح حول دور الجامعة وتداعيات الصراع بالشرق الأوسط.

فضلًا عن استضافة السفير اليابانى بالقاهرة السيد "أوكا هيروشى" الذي حضر العرض الحصري لرائد الفن التقليدي المسرحي الياباني الهزلي" نومورا تاى ايتشرو" بالتعاون مع جمعية خريجي أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية. كما استضافت اللجنة السفير التركي "موتلو شن" لمناقشة علاقة البلدين والموقف التركي من تداعيات الصراع في المنطقة.

لجنة القيد

وفقاً اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، يشكل مجلس النقابة لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته، وتمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون على النحو الآتي:

- تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات على غير هذا النموذج.

- تعد اللجنة قائمة الأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه.

- يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلى كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لإبداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلى الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون.

- كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون.

- وتصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها على مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس

- على لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، عقدت اللجنة جلسات القيد لجدول تحت التمرين على مدار خمسة أيام، كما أعلنت عن قوائم قبول لجنة القيد لجدول تحت التمرين بعد شهر تقريبًا من انعقاد اللجنة، فيما وافقت اللجنة على تقسيط رسوم القيد وفقًا لقرار مجلس النقابة.

لجنة الخدمات

نظمت لجنة الخدمات برئاسة محمد يحيى، عضو المجلس، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، يوم رياضي تحت عنوان أولمبياد الصحفيين وأسرهم لممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية المختلفة بجوائز مالية، ووفرت اللجنة خصم 20% على الكتب المدرسية الخارجية لأبناء الصحفيين والصحفيات، كما وفرت أيضًا خصم 15% على المستلزمات المدرسية في اتفاق مع أحد المكتبات التي لديها فروع في عدد من المناطق داخل القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات الأخرى. فضلًا عن ذلك وفرت اللجنة اشتراك خدمة الانترنت بأسعار مخفضة للصحفيين والصحفيات.

الفصل الثالث: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين

رصد فريق عمل موقع "نقابة ميتر" ووثق مدى تحقق الوعود الانتخابية التي قطعها نقيب الصحفيين خالد البلشي، وذلك خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2024. وقد تم ذلك من خلال رصد القرارات والتحركات والتصريحات الرسمية للنقيب المنشورة على الموقع الرسمي للنقابة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نُشر في المواقع الإخبارية المختلفة، فضلاً عن التواصل المباشر معه.

وتضمنت الوعود الانتخابية للنقيب 12 وعدًا انتخابيًا، استقر جميعهم عند مؤشر "جاري العمل عليه"، وهي كالآتي:

-التشريعات والحريات

-الرواد وشيوخ المهنة

-تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها

-إصدار قانون حرية تداول المعلومات

-رفع الحجب عن المواقع الصحفية

-القيد والتدريب

-التسويات

-استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

-تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

-تطوير ملف الرعاية الصحية

-زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام

-إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين

1- التشريعات والحريات… جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالتشريعات والحريات عند نقطة "جاري العمل عليه". ورغم أنه خلال فترة التقرير أُلقي القبض على إثنين من الصحفيين (خالد ممدوح - أشرف عمر)، وتراجعت قرارات إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، ظلت مساعي النقيب للإفراج عنهم وتحسين وضعهم داخل أماكن الاحتجاز قائمة، وذلك من خلال مطالبات قدمت للجهات المعنية من بينها النائب العام.

كما اشتبك مجلس نقابة الصحفيين في مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم مذكرة لمجلس النواب بعد جلسات نقاشية ضمت صحفيين ومحامين وشخصيات عامة.

ووفقا لوعده الانتخابي الخاص بملف التشريعات والحريات، يجب أن يعمل النقيب على النقاط الآتية:

-تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها (إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام).

-العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

-تنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي للصحفيين.

-العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه.

2- الرواد وشيوخ المهنة… جاري العمل عليه

رغم النجاح الذي حققه النقيب خالد البلشي، في تلبية مطالب الصحفيين بصرف البدل الصحفي لكافة أعضاء نقابة الصحفيين، سواء مشتغلين أو تحت التمرين من الصحف الحزبية والخاصة وصحفيو الصحف العربية من المشتغلين، وتشمل أيضا صرف بدل التكنولوجيا للعاملين بالصحف المغلقة والصحفي الحر عضو النقابة، إلا أن وعده بتحسين أوضاع الرواد وشيوخ المهنة لم يشهد أي تقدم. فبعد مرور فترة على إطلاق هذا الوعد، لا يزال هذا الملف عالقاً دون حل، ومن المنتظر أن يحقق النقيب خلال فترته القانونية ما وعد به، بالآتي:

- العمل على رفع قيمة معاش النقابة بشكل دوري بما يعادل الزيادة في بدل التكنولوجيا.

-مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية لصرف مكافآت نهاية الخدمة كاملة طبقا للقانون ودون استقطاع أو خصم.

- دراسة تخصيص مقعد في مجلس النقابة لأصحاب المعاشات.

3- تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها.. جاري العمل عليه

انحصر الوعد الانتخابي المتعلق بتطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها في إطار اجتماعات تحضيرية للمؤتمر العام السادس للنقابة، عند مؤشر "جاري العمل عليه"، حيث اقتصر التقدم على مناقشة هذه القضايا دون ترجمة فعلية على أرض الواقع. ولم يتم رصد أي تقدم ملموس في النقاط المحددة في الوعد الانتخابي خلال الفترة التي شملها التقرير.

وقد تضمن الوعد الانتخابي لنقيب الصحفيين بـ :

-إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة.

-السعي لتخفيف الشروط المالية التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة.

-تخفيف الشروط الخاصة بإصدار الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفية.

-العمل على خفض القيود المالية المفروضة على المؤسسات الصحفية.

-تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها والفصل بين الملكية والتحرير.

-تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع.

-وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة.

4- إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. جاري العمل عليه

لم يشهد الوعد الانتخابي بإصدار قانون حرية تداول المعلومات أي تقدم ملموس خلال الفترة التي شملها التقرير، حيث ظل حبيس دائرة "جاري العمل عليه". وعلى الرغم من مشاركة نقيب الصحفيين في جلسات الحوار الوطني، لمناقشة هذا القانون، وتأكيده على أهميته، إلا أن الأمر لم يتجاوز مرحلة المناقشات النظرية.

5- رفع الحجب عن المواقع الصحفية.. جاري العمل عليه

يستقر الوعد الانتخابي الخاص بـ رفع الحجب عن المواقع الصحفية عند نقطة "جاري العمل

عليه"، بالرغم من التأكيدات المتكررة من النقيب على أهمية رفع الحجب عن المواقع الصحفية، إلا أن هذا الوعد الانتخابي لم يخرج عن دائرة الوعود المعلقة. فخلال العام الأول من فترته، اقتصرت جهوده على محاولات فردية لرفع الحجب عن بعض المواقع، دون اتخاذ إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة.

وأسفرت تلك التحركات عن رفع الحجب عن موقع "درب"، خلال العام الأول، الذي كان يترأس تحريره خالد البلشي، وذلك قبل أن يعتذر عقب انتخابه عن منصبه كرئيس تحرير الموقع لرغبته في التفرغ بشكل كامل للعمل النقابي، كما تم رفع الحجب عن موقع "مصر 360، وموقع ذات مصر، والسلطة الرابعة".

وكان نقيب الصحفيين قد وعد خلال حملته الانتخابية، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في:

-رفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

-العمل على إزالة القيود على حرية إصدار الصحف.

-تحرير العمل الصحفي من هيمنة المؤسسات والجهات المختلفة، عبر الفصل الكامل بين الإدارة والتحرير.

6- القيد والتدريب.. جاري العمل عليه

استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالقيد والتدريب عند نقطة "جاري العمل عليه"، خلال الفترة التي يشملها التقرير، ففي خلال هذه الفترة استأنف المجلس تنظيم الدورات التدريبية المختلفة لتأهيل الصحفيين لسوق العمل، ومواكبة التقنيات الحديثة، وتنظيم معرض للكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024.

وفيما يتعلق بلجنة القيد، تم تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد من أساتذة المهنة، مراجعة لائحة القيد الحالية وتطويرها.

وكان "البلشي" قد وعد أنه بحلول عام 2025، يكون قد نجح في الآتي:

-إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة.

-إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع.

-إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب.

-إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين، وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشر.

-إعادة دورات اللغة وعقد اتفاقات مع كلية الإعلام ومؤسسات التدريب المحلية والعالمية، والاستعانة بالخبرات في الشعب المختلفة، في التدريب على مختلف الفنون الصحفية بما يتواكب مع التطورات في الإعلام.

7- التسويات.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير نجح نقيب الصحفيين بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة، وفتح الباب لتعيين المؤقتين من صحفيين وإداريين وعمال من خلال تعيين دفعات شهرية وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والنقابة وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر 2024، وكذلك الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة بالمتميزين منهم والمؤهلين في هذه الدورات في عملية التطوير الجديدة.

وبذلك يكون استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بــ التسويات عند نقطة "جاري العمل عليه".

وحقق نقيب الصحفيين خلال عامه الأول من توليه المنصب، تقدمًا في تحسين أوضاع الصحفيين، حيث تمكن من حل أزمة الفصل التأميني دون موافقة النقابة التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية. وفتح مكتب التأمينات بنقابة الصحفيين، والذي بدأ العمل في 21 أغسطس الماضي، واتفق مع وزارة التضامن الاجتماعي على فتح الملفات التأمينية للصحفيين من أي مكتب تأمينات بالكارنيه وخطاب من النقابة. بالإضافة إلى ذلك، نجح النقيب في حل العديد من المشاكل الفردية التي يواجهها الصحفيون من خلال التفاوض مع إدارات المؤسسات الصحفية، كما حدث في الوفد، وكالة رويترز، بي بي سي عربي، ومجلة الإذاعة والتلفزيون.

وقد وعد النقيب خالد البلشي، خلال برنامجه الانتخابي بالآتي:

-إحياء دور لجنة التسويات وتفعيل القرارات الصادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي والخاصة بعدم توقيع عقوبة الفصل التأميني دون موافقة النقابة وكذلك بعدم إغلاق المؤسسات الصحفية دون الرجوع للنقابة لاستيفاء حقوق الصحفيين.

-تفعيل نص المادة ١٦ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) التي تلزم المؤسسات بعدم فصل الصحفيين إلا بعد العودة للنقابة.

-تفعيل نص المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.

8- استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين.. جاري العمل عليه

في هذا الإطار، نظم مجلس النقابة برئاسة النقيب عدد من الفاعليات المتنوعة من بينها ندوات لمناقشة الوضع الاقتصادي للصحفيين، بالإضافة إلى اجتماع اللجان التحضيرية للمؤتمر العام السادس، والمتابعة المستمرة لقضايا الصحفيين المحبوسين والمطالبة بالإفراج عنهم، وإحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات، واستئناف الفاعليات الداعمة لفلسطين ولبنان.

وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه النقابة في تحقيق أهدافها، ومما سبق يستقر مؤشر استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين عند نقطة " جاري العمل عليه".

وكان نقيب الصحفيين قد وعد في برنامجه الانتخابي، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي:

-إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة النقابة لكل الصحفيين، وإعادة إحياء أدوار النقابة.

-تفعيل بطاقة عضوية النقابة كتصريح لمزاولة المهنة.

-إستعادة دور النقابة كأحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع.

-إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية.

-التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية.

-عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.

9- تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. جاري العمل عليه

خلال الربع الثاني من العام الثاني من الفترة القانونية لنقيب الصحفيين، تراجعت قرارات إخلاء السبيل الصحفيين المحبوسين، وزاد العدد إلى 23 صحفي نقابيين وغير نقابيين، منهم 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.

وسعى النقيب بمخاطبة الجهات المعنية وتقديم بلاغات لتحسين أوضاع الصحفيين في السجون وعلاجهم، بالإضافة إلى بلاغات للإفراج عنهم. وبتلك التحركات يستقر مؤشر هذا الوعد الانتخابي عند نقطة "جاري العمل عليه".

وخلال الفترة التي يتناولها التقرير، صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا الصادر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و307) من قانون العقوبات، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.

وبذلك يستقر مؤشر هذا الوعد عند نقطة "جاري العمل عليه".

وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي بـ:

-مناشدة الجهات المسؤولة للتدخل لتحسين أوضاع المحبوسين وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، بالإضافة إلى محاولته للإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

-كما وعد أنه بحلول عام 2025، يكون مجلس النقابة قد نجح في التفاوض وتكون جميع التشريعات المقيدة للمهنة والتي تجيز حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر قد تم تعديلها، وأُلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين.

10- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام.. جاري العمل عليه

رغم الجهود التي بذلها نقيب الصحفيين لزيادة بدل التدريب والتطوير التكنولوجي، إلا أن هذا البدل لم يشهد أي زيادة خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وعلى الرغم من نجاح النقيب في صرف بدل التدريب لجميع أعضاء النقابة العاملين في مصر، إلا أن مسألة زيادة قيمة هذا البدل لا تزال قيد الدراسة.

خلال الفترة التي يغطيها التقرير لم يشهد بدل التدريب والتطوير التكنولوجي أية زيادة رغم مساعي نقيب الصحفيين المستمرة منذ أشهر مضت. فيما استطاع النقيب صرف بدل التدريب لكل الصحفيين أعضاء النقابة العاملين داخل مصر أيًا كانت جهة عملهم تنفيذا لقرار الجمعية العمومية، وبذلك يستقر المؤشر عند نقطة " جاري العمل عليه".

وجدير بالذكر أن في الربع الثاني من العام الأول زيادة البدل بقيمة 300 جنيه شهرياً. وكان البلشي قد طالب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في لقاء معه، بوقف خصم ضريبة على بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين في بعض المؤسسات القومية بالمخالفة لقواعد المساواة بين الزملاء، أو نقل صرف البدل إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة منهم.

وقد وعد البلشي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي:

- العمل على صرف بدل التكنولوجيا لجميع الأعضاء وبكارنيه العضوية دون تباطؤ أو استثناء، تنفيذا للأحكام القضائية في هذا الشأن، على أن يشمل ذلك المؤسسات المحرومة من الحصول على بدل كصحفيي الوكالات.

-العمل على زيادة بدل التكنولوجيا بشكل دوري وثابت.

11- الرعاية الصحية.. جاري العمل عليه

استأنفت لجنة الرعاية الصحية العمل على تشغيل العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين، وافتتاح مركز لسحب عينات التحاليل الطبية وصيدلية للتأمين الصحي، وذلك بهدف توفير خدمات صحية متكاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، ليستقر المؤشر عند نقطة "جاري العمل عليه".

وخلال العام الأول، أطلق مجلس النقابة مناقصة لاختيار شركة تأمين طبي لتقديم خدمات أفضل لأعضائها وأسرهم، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى للعلاج وتوفير خدمات مجانية شاملة للأدوية. كما تم تعيين طبيب أسرة بداخل النقابة وافتتاح عيادة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة متخصصة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وزيادة عدد المستفيدين من المشروع.

وكان النقيب قد وعد في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في تحقيق الآتي:

-العمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماته.

-حل مشاكل الصحفيين في المحافظات التي تم فيها تطبيق البرنامج، مع تعزيز استفادة الزملاء من مشروع العلاج.

-السعي للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج، التواصل والاتفاق مع النقابات المهنية للاستفادة من خبرتهم في مجال التأمين الصحي وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم.

-إعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر في السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة.

-تشغيل الصيدلية الكائنة في مقر النقابة، خصوصًا وأن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية.

12- لائحة أجور عادلة للصحفيين.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يشملها التقرير، استكملت نقابة الصحفيين الجلسات النقاشية، على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس، عن إمكانية عمل لائحة أجور عادلة للصحفيين في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية". فيما استمرت مطالب ومناشدات النقيب للمؤسسات الصحفية بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور. وبذلك يستقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بـ لائحة أجور عادلة للصحفيين عند "جاري العمل عليه".

ويذكر أن في مارس الماضي أطلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حملة "أجر عادل للصحفيين"، والتي تستهدف العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابي بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور في مصر.

وقد تدخل البلشي خلال عامه الأول من فترته القانونية، في حل عدد من الأزمات، والتصدي لمحاولة بعض المؤسسات مثل (بي بي سي، رويترز، الوفد) فصل بعض الصحفيين تعسفيًا، أو تأخر صرف المستحقات وزيادة الأجور.

وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون قد حقق الآتي:

-العمل على ضمان التزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص على التوالي، وتفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين.

-دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين.

-الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ووضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ.

-تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين على نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية. والضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة.

-تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، وتفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة.

-إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، ووضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين، كجزء من شروط الترخيص.

-السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع.

-وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية.

الفصل الرابع: التحليل الكمي والكيفي للوعود الانتخابية للنقيب

تحرك نقيب الصحفيين بشكل متوازٍ في جميع الملفات التي وعد بها خلال حملته الانتخابية؛ وأخذت الملفات (الحريات وإخلاء سبيل الصحفيين، الاقتصادي، وكذلك ملف عودة دور النقابة في دعم وحماية الصحفيين المصريين، عودة دور النقابة كقبلة للدفاع عن الحقوق والحريات) النصيب الأكبر من اهتمام نقيب الصحفيين خلال الربع الثاني من العام الثاني، فيما لم يرصد "نقابة ميتر" تحركات فاعلة في بعض الملفات الأخرى على رأسها الملف الاقتصادي، وتطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها .

تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها

تعهد النقيب خلال حملته الانتخابية عام 2023، بمعالجة الأزمة التي تعاني منها صناعة الصحافة، والتي تتمثل في الاحتكار والتدخل في الشأن التحريري والشروط المالية المجحفة. ومع ذلك، لم يتم تحقيق تقدم يذكر في هذا الملف خلال الفترة التي شملها التقرير، خاصة فيما يتعلق بوضع قواعد واضحة لضمان استقلالية المؤسسات الصحفية.

وبذلك تستقر الوعود الانتخابية الخاصة بتطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها عند "جاري العمل عليه".

الملف الاقتصادي

استمرت نقابة الصحفيين في مناقشة إمكانية وضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وذلك ضمن التحضيرات للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية. ورافقت هذه المناقشات مطالبات مستمرة من النقيب للمؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وبذلك، لا يزال موضوع وضع لائحة أجور عادلة قيد الدراسة والنقاش.

وبذلك تستقر الوعود الانتخابية الخاصة بالملف الاقتصادي عند "جاري العمل عليه".

ووفقا لتصريحات النقيب فإن الوضع الاقتصادي للصحفيين يرتبط ارتباط وثيق بأداء واجبهم المهني. إذ قال في تصريح صحفي "إن رفع قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بنفس قيمة الحد الأدنى للأجور صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين".

ملف الحريات

جاء ملف الحريات ضمن الملفات التي أولى لها نقيب الصحفيين اهتمامًا، مؤكدا في عدد من التصريحات الصحفية أن حرية الصحافة هي المخرج من الأزمة وهي لصالح الجميع، كما أنها السبيل حتى للدفاع عن الأوطان.

وفي ملف الحريات سعى نقيب الصحفيين خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير إلى:

- إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين من خلال مطالبات قدمت للنيابة العامة وخلال جلسات الحوار الوطني، تشمل 23 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، ومنهم من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وتحسين أوضاعهم وتقديم العلاج لهم.

- استمر النقيب في المطالبة بإصدار قانون تداول المعلومات، وإلغاء القوانين السالبة لحرية الصحافة.

وتأتي تلك التحركات ضمن أخرى أكبر وأشمل وعد بها نقيب الصحفيين خلال حملته الانتخابية، وبذلك تستقر جميع مؤشرات تلك الوعد عند "جاري العمل عليه".

عودة دور النقابة

واصلت نقابة الصحفيين دورها في دعم الصحفيين والقضايا العربية، من خلال تنظيم فاعليات متنوعة تدعم مهنة الصحافة والقضايا العربية، حيث نظمت العديد من الفاعليات والأنشطة لدعم الصحفيين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، والتضامن مع الشعب اللبناني ضد العدوان الاسرائيلي.

كما واصلت النقابة جهودها لتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، والتواصل مع المسؤولين لتحقيق المزيد من المكتسبات لأعضائها. وبذلك، استمرت النقابة في تنفيذ وعودها الانتخابية، بالإضافة إلى الاستمرار بتوقيع بروتوكولات لتعزيز الخدمات المختلفة المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية، وتقديم الخدمات الطبية لدعم الصحفيين وأسرهم.

وتأتي تلك التحركات ضمن تحركات أشمل وعد بها نقيب الصحفيين أثناء حملته الانتخابية، وبذلك تستقر الوعود الانتخابية الخاصة بعودة دور النقابة عند "جاري العمل عليه".

حيث نظمت العديد من الفعاليات والأنشطة لدعم الصحفيين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، والتضامن مع الشعب اللبناني.

الفصل الخامس: قضايا بارزة " المؤتمر العام السادس وقانون الإجراءات الجنائية"

خلال الربع الثاني من العام القانوني الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، استمر التحضير للمؤتمر العام السادس من أبرز القضايا التي حظيت باهتمام المجلس، إذ استمر المجلس في عقد الندوات والاجتماعات بالتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية للتحضير والاستعداد للمؤتمر الذي لم يحدد موعده حتى كتابة هذا التقرير. فيما كانت لمشروع قانون الإجراءات الجنائية نصيبًا أيضًا من اهتمام المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

-قانون الإجراءات الجنائية وأزمة (وراء جدار الحرية):

اعترض مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لما تضمنه المشروع من مواد قانونية تزيد من التقييد من حرية الصحافة من بينها المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار عن وقائع الجلسات، بالإضافة إلى توسع في سلطات الضبط والتحقيق، والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة.الأمر الذي قوبل من تشريعية النواب بالهجوم موجه إلى نقيب الصحفيين.

وأرسل مجلس نقابة الصحفيين مذكرة بملاحظاته على قانون الإجراءات الجنائية لرئيس البرلمان ووزير المجالس النيابية والحوار الوطني والنواب الصحفيين ورؤساء الهيئات البرلماني، وتضمنت المذكرة ملاحظات على أكثر من 40 مادة وبدائل لها. وطالبت النقابة في مذكرتها بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون.

وعلى إثر الاعتراض ألغت تشريعية مجلس النواب المادة (267) من القانون، لكن في المقابل ظلت نقابة الصحفيين ترى أن القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي، إذ قال نقيب الصحفيين في كلمته بمؤتمر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي عقدته نقابة الصحفيين، إن مشروع القانون جاء وكأنه يقنن لوضع استثنائي بدلًا من أن يسعى لتغيير هذا الوضع، ولو بالتوافق مع نصوص الدستور، مبينًا أن تحويل مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات إلى مواد قانونية قابلة للتطبيق يحتاج لجهود متكاملة وتضافر لجميع الرؤى، وأن يكون بمنتهى الحرص، وبعد مناقشات مستفيضة يشارك فيها كل الخبراء المتخصصين والمهتمين، لافتًا إلى أن هناك تعجلًا من جانب بعض الأطراف، أو داخل البرلمان في إقرار هذا المشروع – دون سبب معلن ومشروع- رغم المطالبات المتكررة بتأجيل النظر فيه، وطرحه لحوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف.

وردًا على تصريحات نقيب الصحفيين انتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان لها، عقب انتهاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كلمة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حول القانون وإعلان النقابة رفضها له، وقالت اللجنة: «إنها لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي». ووصفت اللجنة كلمة نقيب الصحفيين بأنها تفتقر إلى الدقة وتحوي مغالطات فجة، وتطلق اتهامات لمجلس النواب تصل إلى حد الزيف المتعمد وإثارة الرأي العام دون أساس موضوعي.

في المقابل أثار بيان مجلس النواب حالة من الغضب لدى قطاع كبير من الصحفيين والمتضامنين مع مجلس النقابة، لما تضمنه البيان من إساءة وتهديد لنقيب الصحفيين. وأعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي، ضد أية إساءة طالته بسبب تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري أبدت ملاحظات على مجموعة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كما تضامن قطاع عريض من الصحفيين والكتاب والشخصيات العامة مع نقيب الصحفيين، فعلى سبيل المثال أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تضامنه مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مؤكدا رفضه لما تعرض له من إساءة وتهديد. وقال نقيب المهندسين في بيان نشره عبر صفحته الرسمية «فيس بوك»: «أعلن تضامني مع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأرفض ما يتعرض له من إساءة وتهديد، كما أثمن موقفه في تقديم هذه الدراسة المحترمة الوافية الرافضة لبعض بنود مشروع قانون الإجراءات، وأدعو مجلس النواب إلى التمهل في اتخاذ القرار حول القانون، والاستماع إلى كافة الآراء حول بنوده، مع الدعوة إلى حوار مجتمعي بشأنه».

فيما وصف النائب البرلماني السابق، هيثم الحريري في تدوينة له، بيان اللجنة التشريعية لمجلس النواب، بـ المخجل والمحزن، والذي يهاجم ويرهب مجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين، بسبب موقفهم الوطني والقوي والواضح من “قانون سيء” يناقشه ويصدره قريبًا مجلس النواب مثل الغالبية العظمى من القوانين التي تم إصدارها في العشر سنوات الأخيرة، على حد تعبيره.

في المقابل أصدر مجلس النواب بيانًا آخر بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، صحح فيه أخطاء بيان اللجنة التشريعية والدستورية الذي استهدف نقيب الصحفيين خالد البلشي، إذ أكد المجلس حرصه الدائم على استيعاب مختلف الآراء، نظرًا لأن القضايا التشريعية قد تحتمل أوجهًا متعددة تتماشى مع أحكام الدستور.

-المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استمر انعقاد الاجتماعات واللقاءات والفاعليات للتحضير للمؤتمر العام السادس، المنتظر عقده في نقابة الصحفيين، إذ استمرت اللجان في عقد اجتماعاتها، كما دعا نقيب الصحفيين إلى اجتماعات تحضيرية للمؤتمر بحضور أمين عام المؤتمر، ومنسقى اللجان لمناقشة الرؤى المتعلقة بملفات المؤتمر ولجانه، وكذلك مناقشة التصورات النهائية لخطة العمل وموعد انعقاد المؤتمر. وخلال الاجتماعات أعلن نقيب الصحفيين عن إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي للمؤتمر، سيكون جاهزا بداية قبل انعقاد المؤتمر، لزياده تفاعل الصحفيين مع المؤتمر.

وضمن إطار خطة عملها استضافت لجنة مستقبل الصحافة الدكتور وحيد عبدالمجيد المفكر السياسي والأمين العام للمؤتمر السادس للصحفيين، للحديث عن إصلاح المؤسسات الصحفية مع التركيز على الإصلاح الإدارى باعتباره ضمن محاور مناقشات اللجنة. يتحدث الأمين العام عن دور الجمعيات العمومية ومعايير اختيار القيادات الصحفية ومدى تمثيل المرأة فى المناصب الصحفية.

كما واصلت لجنة الحريات والتشريعات أعمالها التحضيرية للمؤتمر العام السادس، أعمالها للاتفاق على أوراق العمل والتوصيات المرفوعة إلى المؤتمر ووضعت اللجنة برنامج زمني لإنجاز محاور العمل. إذ اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون "الإصلاح" هو العنوان الرئيس لثمانية محاور تعمل اللجنة عليها.

وتهتم اللجنة بإصلاح الأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل. كما تعمل على مناقشة قضايا الحريات، بما فيها الإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر، وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.

وانتهت اللجنة من وضع ورقة توصيات بأولويات الإصلاح التشريعي العاجل، متضمنة توصيات محددة لتعديل القوانين ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين والمنظمة للعمل الصحفي وبالأخص تلك التي تتضمن قيودا على حرية الرأي والتعبير مثل قوانين: العقوبات، الإجراءات الجنائية، مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية، تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حماية البيانات الشخصية.

وتعكف اللجنة من خلال مجموعة عمل على تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة. كما تعمل على دراسة الاحتياجات اللازمة لخلق بيئة عمل آمنة للصحفيات والصحفيين داخل المؤسسات الصحفية.

وتدرس اللجنة أيضا أوضاع الصحفيين المحبوسين، وكذلك والمفرج عنهم ودمجهم في سوق العمل، وتبحث في أحوال حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوى المعيشة للصحفيين. وشكلت اللجنة مجموعة عمل لبدء وضع مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات، بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها، انطلاقا من المشروعات المقدمة للحكومة والحوار الوطني. كما تعمل اللجنة على دراسة الأطر التشريعية لإدارة المؤسسات الصحفية وأطر التعاقد والعمل في الصحف القومية والخاصة، لبحث أثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.

كما عقدت لجنة الحريات والتشريعات للتحضير للمؤتمر العام السادس، ورشة عمل حول مشروع لمدونة السلوك في المؤسسات الصحفية، بحضور مجموعة من القانونيين والصحفيين المهتمين بهذا المجال وأصحاب الخبرة الواسعة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر دعا مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

وفي سياق التحضير للمؤتمر العام السادس، عقدت لجنتا اقتصاديات ومستقبل الصحافة جلسة حوارية وعصف ذهنى لمناقشة مفاهيم الإدارة المؤسساتية في الصحافة، والتجربة المصرية، والخروج من الأزمة، والصراع على كعكة النشر الإلكترونى والعائد الاقتصادى منها، وكيف تستطيع المؤسسات تعظيم مواردها واستدامة العوائد؟.

واستهدفت لجنتا اقتصاديات ومستقبل الصحافة من الجلسة الحوارية الخروج بورقة عمل وتوصيات للمؤتمر العام، تكون بمثابة برنامج عمل وخارطة طريق للمؤسسات الصحفية.

كما نظمت لجنة اقتصاديات الصحافة جلسة حوارية شارك فيها الأستاذ بكلية إعلام القاهرة، والدكتور أحمد فتحى بجامعة الأهرام الكندية حول أزمة تمويل الصحف واتجاهاتها الحديثة والتجربة المصرية..الأزمة والحلول.. وحول إيرادات الصحف وتطويرها وآفاق الموجة الثانية من دمج الصحف وتأثيراتها اقتصاديًا ومهنيًا. واستهدفت اللجنة من الجلية الخروج بورقة عمل، وتوصيات للمؤتمر العام، تكون بمثابة برنامج عمل وخارطة طريق للمؤسسات الصحفية.

النتائج والتوصيات

رغم التحديات التي واجهتها النقابة، خاصة في وضع لائحة أجور عادلة بسبب الظروف الاقتصادية، إلا أنها حافظت، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، على نشاطها في دعم الصحفيين والقضايا العربية. وأولت النقابة اهتمامًا كبيرًا بالملف الاقتصادي للصحفيين، وطالبت برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، وحافظت النقابة على التواصل مع المسؤولين لتحقيق المزيد من المكتسبات لأعضائها، إلا أن هناك آمالاً معلقة على النقابة في تحقيق المزيد من المكتسبات للصحفيين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المهنة، والتحديات الاقتصادية المتزايدة، فإن العديد من الأعضاء يشعرون بأن النقابة لم تفلح في تحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم بشكل كامل، بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ بعض الوعود الانتخابية أو عدم كفاءة بعض اللجان.

وبناء على ما سبق، وما تم ذكره خلال هذا التقرير يوصي موقع "نقابة ميتر " بالتالي:

1- ضرورة عرض المجلس لنتائج اجتماعاته الدورية وكذلك اجتماعات وأنشطة اللجان، إعمالًا بمبدأ الشفافية مع أعضاء الجمعية العمومية عبر موقع النقابة الرسمي.

2- ضرورة نشر تقرير ربع سنوي عن وضع اللجان وفاعلياتها عبر موقع النقابة الرسمي والصفحات الرسمية للنقابة.

3- مواصلة الضغط على المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

4- رفع قيمة العقد النقابي ومساواته بقيمة الحد الأدنى للأجور.

5- تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحفية للوصول إلى حلول توافقية بشأن الأجور والظروف العمل.

6- استمرار تطوير مشروع العلاج حتى تصل تغطية العلاج الصحي لجميع محافظات الجمهورية.

7- مواصلة الضغط على الجهات المعنية لتعديل القوانين المقيدة لحرية الصحافة والقوانين ذات الصلة.

8- استمرار الضغط لاستصدار قانون تداول المعلومات.

9- العمل على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

10- عودة إصدار النقابة لتجربة تقرير الحريات الذي أصدر لمدة عامين متتالين 2016/2017 ومن ثم توقف دون أسباب واضحة.

11- استمرار السعي لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين.

12- مواصلة الضغط لرفع الحجب عن المواقع الصحفية المحجوبة وإزالة القيود على حرية إصدار الصحف والمواقع الالكترونية.

13- تفعيل اللجان الخاملة داخل نقابة الصحفيين للقيام بدورها تجاه الجمعية العمومية.

14- الاستمرار في تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها، مثل الخدمات الطبية والتدريب المهني.

15- عودة دور لجنة المرأة لمسارها الذي أُنشئت من أجله، وهو توفير بيئة عمل آمنة للصحفيات، ووضع استراتيجية لتمكين الصحفيات، وإعداد وثيقة لسياسات حمايتهن.

16- العمل على مواجهة أزمة شروط المالية المجحفة التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف.

17- وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية.

18- وضع قواعد تنظيمية والإعلان عنها للفصل بين الملكية والتحرير.

المصادر

- "الصحفيين" تعلن عن أسماء مرشحيها في الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي

- مجلس نقابة الصحفيين يعتمد نتيجة القيد لجدول تحت التمرين

- اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين ...مصر

- نقاشات واسعة حول المؤتمر السادس للصحافة المصرية

- خالد البلشي: بدء تعيين الدفعة الأولى من المؤقتين بالمؤسسات القومية في سبتمبر

- رعاية المتحدة لحفل الجوائز المصرية يثير الجدل والتساؤلات

- القصة الكاملة للاعتداء على مصور صدى البلد

- بعد الاعتداء على زميلهم.. المصورون الصحفيون يمتنعون عن تصوير الصورة الجماعية لمباراة الزمالك وبلدية المحلة