يناير 28, 2025

تقرير "نقابة ميتر" في الفترة من أكتوبر2024 وحتى ديسمبر2024 من العام الثاني من المدة القانونية لمجلس نقابة الصحفيين (توصيات المؤتمر العام السادس وأزمة المعامل الكبرى في الصدارة)

المحتويات

منهجية التقرير

مقدمة

الفصل الأول: نشاط مجلس نقابة الصحفيين

الاجتماعات الدورية لمجلس النقابة وأبرز القرارات

اجتماعات أخرى لمناقشة قضايا المهنة

أبرز الأزمات التي اندلعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير

أبرز تحركات المجلس والنقيب

الفصل الثاني: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

اللجنة الثقافية والفنية

لجنة النشاط

لجنة التشريعات

لجنة التدريب وتطوير المهنة

لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية

لجنة الشؤون والعلاقات العربية والخارجية

لجنة الإسكان والمشروعات

لجنة الخدمات

اللجنة الاقتصادية

لجنة القيد

لجنة المرأة

لجنة الحريات

لجنة المعاشات

لجنة التسويات

لجنة الحج

لجنة الشعب والروابط

الفصل الثالث: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين 

التشريعات والحريات 

الرواد وشيوخ المهنة 

تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها 

إصدار قانون حرية تداول المعلومات 

رفع الحجب عن المواقع الصحفية 

القيد والتدريب 

التسويات 

استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

تطوير ملف الرعاية الصحية 

زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام 

إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين

الفصل الرابع: التحليل الكمي والكيفي

ملخص للوعود الانتخابية

الفصل الخامس: قضايا بارزة 

الفصل السادس: النتائج والتوصيات

منهجية التقرير

يستعرض هذا التقرير أداء مجلس نقابة الصحفيين خلال الربع الثالث من العام الثاني لفترته القانونية، وهي العامين التي بدأت في مارس 2023 وتنتهي في مارس 2025. وذلك من خلال رصد وتقييم نشاط المجلس وتحركاته، بالإضافة إلى قرارات لجان هيئة المكتب، فضلًا عن فاعليات النقابة التي عُقدت خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

كما يتابع التقرير ويرصد مسار الوعود الانتخابية التي أطلقها نقيب الصحفيين خلال حملته الانتخابية، والقرارات المتخذة بشأن تحسين بيئة العمل الصحفي، وتعزيز حرية الصحافة في مصر. 

يعتمد التقرير على معلومات موثقة جمعها فريق عمل "نقابة ميتر" من مصادر عدة، بهدف تقديم صورة واضحة وشاملة عن أداء المجلس خلال فترة التقرير.

مقدمة

خلال الربع الثالث في العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، عقدت نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بعد تحضيرات دامت لأكثر من ستة أشهر، وأختتم المؤتمر بعدد من التوصيات التي شارك في كتابتها أساتذة وشيوخ المهنة وأعضاء بالجميعة العمومية، بعد عدد من الجلسات عقدت خلال المؤتمر. 

وتعتبر أزمة فتح باب الإنتساب للصحفيين الإلكترونيين أبرز الأزمات التي اندلعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وجاءت على خلفية قرار المجلس بفتح باب الانتساب أمام الصحفيين والصحفيات بالمواقع الإلكترونية لمد مظلة الحماية النقابية لهم، نظرًا لأن لائحة القيد الحالية تمنعهم من الحصول على عضوية النقابة.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير ما سُمي إعلاميًا بمعركة معامل التحاليل الكبرى والتي خاضتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع نقابتي المهندسين والمحامين، وذلك على خلفية قرار النقابة الثلاثة بإيقاف التعامل مع ثلاث معامل كبرى داخل مشروع العلاج بسبب الممارسات التي وصفتها النقابة التمييزية والاستغلالية التي تفرضها تلك المعامل.

وعن الوعود الانتخابية  الاثني عشر، فقد استمر نقيب الصحفيين في العمل على تحقيقها، حيث لا يزال مؤشر معظمها يشير إلى "جاري العمل عليه".

الفصل الأول "نشاط مجلس نقابة الصحفيين"

1- الاجتماعات الدورية لمجلس النقابة وأبرز القرارات

شهدت اجتماعات الأمانة العامة للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية الذي عُقد في الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر، النشاط الأكبر خلال الربع الأخير من أكتوبر وحتى ديسمبر 2024. بالتوازي مع الاجتماعات الدورية لمجلس النقابة. وعملت الأمانة العامة المُشكلة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من أساتذة وشيوخ المهنة وأعضاء بالجمعية العمومية على الاجتماع الدوري لمتابعة تحضيرات المؤتمر.

رصد موقع "نقابة ميتر" اجتماعين لمجلس النقابة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الأول في 12 أكتوبر والثاني في 2 ديسمبر الماضي. وتنص اللائحة الداخلية على أن: "يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر ويعقد جلسات أخرى بناء على قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس أو بناء على طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة.. ويكون انعقاده صحيحا بحضور سبعة أعضاء".

وتراجع إعلان المجلس عن مواعيد اجتماعاته خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي يهدد مبدأ الشفافية، الذي كان يتمتع به المجلس في عامه الأول. فرغم استمرار المجلس في عقد الاجتماعات الدورية، اكتفى فقط بإعلان بعض القرارات التي اتخذها خلال الاجتماعات دون التطرق إلى الموضوعات التي ناقشها.

عقد اجتماع لمجلس النقابة في 12 أكتوبر الماضي، لمناقشة عددًا من القضايا والملفات أبرزها أزمة الصحافة الإلكترونية في ظل لائحة القيد الحالية وقانون النقابة الحالي الذي لا يتيح حصولهم على العضوية. وقرر المجلس خلال هذا الاجتماع تفعيل نص «المادة 12» من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

وهو القرار الذي أثار الجدل بين الجماعة الصحفية، إذ انتقد بعض أعضاء الجمعية العمومية هذا القرار خوفًا من أن يصبح بابًا خلفيًا للالتحاق غير المهنيين بالنقابة ما يؤثر سلبًا على تركيبة الجمعية العمومية، في المقابل رحب آخرون بالقرار الذي أكدوا على تأخيره وعلى ضرورة تغيير شروط القيد بالنقابة لصالح الصحفيين الإلكترونيين.

كما وافق المجلس خلال الاجتماع على اختيار مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة ليكون الاستشاري الهندسي للنقابة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر. وجاء اختيار المركز بناءً على ممارسة أشرف عليها بنك القاهرة، وخبير مثمن اختاره البنك، بمشاركة لجنة إدارية من النقابة، برئاسة محمد خراجة رئيس لجنة الإسكان وأمين صندوق النقابة. وتلقت اللجنة 10 عروض فنية من جهات استشارية حكومية وخاصة، وانتهت اللجنة بعد فض العروض الفنية إلى اختيار 6 مكاتب استشارية انطبقت عليها المواصفات الفنية، وقررت اللجنة فتح العروض المالية في جلسة حضرها ممثلون عن المكاتب الستة.

واعتمد مجلس نقابة الصحفيين قرار اللجنة بإجماع الحضور، وقرر المجلس البدء في إجراءات أمر الإسناد، وتكليف الشئون القانونية، والمستشار القانوني للنقابة بصياغة عقد الاستشاري الهندسي للبدء في إجراءات اختيار المطور العقاري من خلال مناقصة عامة يتم الإعلان عنها قريبًا بعد استكمال الإجراءات الفنية،  ووضع مواصفات البناء من قبل الاستشاري.

في 2 ديسمبر اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة العديد من الملفات والقضايا، كان أبرزها المؤتمر العام السادس ومتابعة آخر التطورات والتحضيرات الأخيرة للمؤتمر، كما قرر المجلس خلال الاجتماع انتظام العمل داخل النقابة خلال أيام المؤتمر، كما قرر فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج بداية من 7 ديسمبر وحتى 16 يناير 2025 .

اجتماعات أخرى 

-اجتماع تنظيمي مع  الراغبين في الانضمام للجان المؤتمر العام السادس 

نظمت نقابة الصحفيين اجتماعًا مع الصحفيين الراغبين في الانضمام للجان التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر السادس لاجتماع وذلك يوم 3 ديسمبر 2024، بحضور ممثلين عن مجلس النقابة والأمانة العامة للمؤتمر. وتضمن الاجتماع الذي عُقد في مبنى النقابة مناقشة خطة العمل المتعلقة بتنظيم والتحضير للمؤتمر خلال الفترة القادمة، بما يضمن خروجه بصورة تليق بالجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين المصريين. وكانت النقابة قد أطلقت دعوة  للراغبين في الانضمام للجان التنظيمية والتحضيرية وسجل عشرات الزملاء أسماءهم بالفعل.

أبرز الأزمات 

- جدول الانتساب يثير أزمة بين الجمعية العمومية والمواقع الإلكترونية

تصدر قرار مجلس نقابة الصحفيين وعقد المؤتمر العام السادس المشهد داخل جدران صاحبة الجلالة خلال الربع الثالث من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين. ففي منتصف شهر أكتوبر الماضي،  أثار مجلس نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين خالد البلشي، فتح باب الانتساب أمام صحفيو المواقع الإلكترونية جدلا واسعا بين أعضاء الجمعية العمومية والصحفيين في المواقع الإلكترونية.

وتضمن قرار مجلس نقابة الصحفيين تفعيل نص "المادة 12" من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، بالإضافة إلى  تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة. في المقابل انقسم  أعضاء الجمعية العمومية، حيث اعتبر بعضهم القرار حماية لزملائهم من غير النقابيين، بينما رأى آخرون أن القرار سيفتح الباب أمام غير الصحفيين لعضوية النقابة، وتهديدا للمكتسبات والامتيازات التي تقدمها النقابة لأعضائها. 

يحدد الفصل الثاني من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، في المواد من المادة الرابعة وحتى المادة العشرين، شروط العضوية والقيد في جداول النقابة. حيث تنص المادة الرابعة على أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به 4 جداول فرعية، وهي: (جدول الصحفيين المشتغلين-جدول الصحفيين غير المشتغلين- جدول الصحفيين المنتسبين-جدول الصحفيين تحت التمرين). فيما تنص المادة 12، على أنه استثناء من أحكام المادة الخامسة (التي تحدد شروط القيد)، على أن للجنة القيد أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين، كل من: 

-الصحفيين العرب في الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.

-الصحفيين الأجانب المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة. 

-الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.

وعن هذا القرار أكد نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية له أن الهدف منه مد الحماية القانونية لجميع ممارسي المهنة الحقيقيين عبر قواعد صارمة تصيغها الجمعية العمومية؛ لسد الأبواب أمام منتحلي الصفة، والمتاجرين بالعضوية. ووفقا لقانون نقابة الصحفيين فإن أي شخص يزاول المهنة دون عضوية نقابة الصحفيين يعتبر منتحل صفة، ولا يستطيع إثبات عمله صحفيًا في بطاقة الرقم القومي، ولا يتمتع بأي خدمات تقدّمها النقابة وعلى رأسها الحماية القانونية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي عن دعوة مفتوحة ومستمرة للجمعية العمومية لمناقشة لاستكمال نقاش أزمة القيد، وذلك من خلال وضع ضوابط، وإعادة صياغة وتطوير لائحة القيد لتلافي عيوب اللائحة الحالية، وإعمال تنفيذ قانون النقابة ونصوصه، باعتباركم المرجع والأصل في إعمال وتنفيذ القانون، ووضع لوائحه.  

وأوضح خلال الدعوة لحضور جلسة مفتوحة لمناقشة القرار وأهميته على هامش جلسات المؤتمر العام، أن قرار فتح باب الانتساب أمام صحفيي المواقع الإلكترونية بشقيه يقول إن بداية تفعيل النص هي وضع اللائحة والضوابط، وأن تفعيله كاملًا بفتح باب القيد لن يتم إلا بحضور وموافقة الجمعية العمومية، وسيشمل كل مَن تنطبق عليه هذه اللوائح دون تفرقة بين وسيط، وآخر ورقي، أو إلكتروني، فالكل صحفيون.

أبرز تحركات المجلس والنقيب

-فتح باب الترشح للنقابة الفرعية بالإسكندرية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في 4 أكتوبر،  فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالإسكندرية يوم 7 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى الانتخابات لاختيار رئيس للنقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وذلك لدورة جديدة مدتها سنتان للرئيس، وأربع سنوات للأعضاء. 

وأجريت الانتخابات في 30 أكتوبر الماضي، حيث جرى اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بنقابة الإسكندرية، الذي يتضمن 190 عضوًا ممن لهم حق التصويت، حضر منهم 149 صحفيًا. وفاز بمقاعد مجلس نقابة الصحفيين الفرعية رامي ياسين، بسمة الشحات، وخالد الأمير.

وجرت الانتخابات بحضور قيادات النقابة العامة، على رأسهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة.

-منحة تدريبية في "السلامة والأمان الرقمي"

استضافت نقابة الصحفيين دورة تدريبية للاتحاد الدولي للصحفيين في "السلامة والأمان الرقمي"، خلال شهر نوفمبر الماضي. وخصصت الدورة لزميلين صحفي، وصحفية من بين المتقدمين. وكانت المرحلة الأولى من الدورة إلكترونية، لاختيار المجتازين للاختبارات الأولية، وقام الاتحاد الدولي للصحفيين بتحمل نفقات سفر، وإقامة الزميل لحضور المرحلة الثانية من الدورة في دولة تونس.

-حفل حلف اليمين للصحفيين المقبولين بجدول تحت التمرين

نظمت نقابة الصحفيين حفل حلف اليمين للمقبولين بجدول تحت التمرين، وذلك وفقا للمادة 74 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين،  والذي ينص على ضرورة تأدية الصحفى الذى قيد اسمه فى الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية.

-بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان لتقديم الخدمات الصحية

وقعت جامعة حلوان، ممثلة في مستشفى بدر الجامعي، اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، ووقع الاتفاقية الدكتور وائل عمر خليفة، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتأتي تلك الخطوة ضمن الجهود المبذولة من مجلس إدارة نقابة الصحفيين؛ لأعضاء النقابة وأسرهم وتوفير خدمات طبية وصحية أفضل فى كل المدن والمحافظات.

وبحسب تصربحات نقيب الصحفيين خالد البلشي فإن الصحفيين تعد أول نقابة تقدم الرعاية الصحية والطبية المتكاملة مع مؤسسة حكومية أكاديمية مرموقة متمثلة فى: "مستشفى بدر الجامعى" التابعة لكلية الطب البشرى لجامعة حلوان فى المدن الجديدة بشرق محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية، والتى ستقدم خدمة صحية لأعضاء النقابة وأسرهم وهي نفس التي تقدم لأعضاء هيئة التدريس.

-تأبين الكاتب الصحفي محمد الشحات 

 أقامت نقابة الصحفيين في 21 أكتوبر، حفل تأبين للزميل الراحل الكاتب الصحفي محمد الشحات مدير تحرير أخبار الرياضة الأسبق الذي وافته المنية في 2 أكتوبر، بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة. شارك في حفل التأبين الذي ي أسرة وأصدقاء وزملاء الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة.

-إرسال تعقيب على رد البرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية 

أرسلت نقابة الصحفيين لمجلس النواب تعقيبها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة. 

وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره.

-الصحفيين تعلن موعد انعقاد المؤتمر العام السادس

أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي في 5 نوفمبر، عن موعد انعقاد المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بعد مشاورات أجريت مع الأمانة العامة للمؤتمر، أيام 14 و15 و16 ديسمبر لانعقاد المؤتمر. وأطلق نقيب الصحفيين عبر مقطع مصور نُشر على الصفحة الرسمية للنقابة نداءًأ لأعضاء الجمعية العمومية بضرورة حضور فاعليات المؤتمر لمناقشة قضايا المهنة وتقديم المقترحات والتوصيات.

-استبيان حول أوضاع الصحافة والصحفيين ومستقبل المهنة

أطلقت الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية في 19 نوفمبر، استبيانا للصحفيين كجزء من أعمال المؤتمر العام للتعرف على ملاحظاتهم ورؤيتهم لآليات تطوير العمل والمؤسسات وإيجاد حلول لأزمات الصحافة والصحفيين، ومستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والتشريعات الصحفية، وصولا إلى مخرجات معبرة عن الواقع الصحفي في مصر من خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المصريين الصحفيين للمشاركة في الاستبيان، للحصول على نتائج ومقترحات وملاحظات معبرة عن رؤية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وممتهني الصحافة.

-مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد

نظمت نقابة الصحفيين في 13 نوفمبر،  مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، كما ناقشت الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.

وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.

كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.

توقيع بروتوكول تعاون بين "الصحفيين" و"المحامين" و"المهندسين" في مجال الرعاية الصحية

في ديسمبر2024،  وقّع خالد البلشي، نقيب الصحفيين مع عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بمقر النقابة العامة للمحامين، أول بروتوكول من نوعه بين النقابات المهنية المصرية للتعاون في مجال خدمات الرعاية الصحية، التي تقدمها النقابات الثلاث، وذلك بحضور أعضاء من مجالس النقابات الثلاث. ويمثل البروتوكول نقلة نوعية في الرعاية الصحية، بالاستفادة من قاعدة الأعضاء وأسرهم للحصول على أفضل الأسعار وأعلى جودة بأقل تكلفة.

-شعبة "صحفيي الاتصالات"  تستنكر غياب التصريحات الرسمية بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

خاطبت شعبة "محرري الاتصالات" بنقابة الصحفيين المصريين في 6 ديسمبر، قيادات قطاع الاتصالات في السوق المصرية، خاصة قيادات وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول الأربع العاملة في مصر (المصرية للاتصالات، أورنج، فودافون، إي اند مصر)، بسبب غياب المعلومات الدقيقة، وعدم رد المسئولين على أسئلة السادة الصحفيين يومي الخامس والسادس من ديسمبر الماضي، بشأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأشارت شعبة محرري الاتصالات في خطابها إلى أن غياب المعلومات والتصريحات الرسمية قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي، ويُضعف من جهود التنمية. لذا، من الضروري تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات بانتظام للصحفيين، لتفادي أي التباس، أو استغلال يُمكن أن يُسيء للقطاع بأكمله.

-"الصحفيين" تتضامن مع "الأطباء" بخصوص قانون المسئولية الطبية 

أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، عن تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وينتظر موافقة البرلمان. 

وشدد النقيب في بيانه الرسمي على تضامنه الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، وأعلن مساندته لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها نقابة الأطباء من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية.

- دعم الصحفيين لغزة ولبنان ضد العدوان 

أدانت نقابة الصحفيين المصريين الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين في لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة من الصحفيين فجر يوم 25 أكتوبر الماضي، وإصابة مجموعة من الزملاء بينهم مصور قناة القاهرة الإخبارية. 

وكان سلاح الجو  بالجيش الإسرائيلي قد نفذ غارة على مقر إقامة معلوم لعدد من الصحفيين في قضاء حاصبيا بجنوب لبنان، وهم نيام، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة صحفيين، وجرح عدد من زملائهم.  كما أعلنت النقابة في البيان ذاته على تضامنه مع مصور قناة القاهرة الإخبارية، حسن حطيط الذي أصيب في القصف، وتوجهت بالتحية لكل الصحفيين الذين يصرون على مواصلة عملهم في مواجهة الحرب.

-النقابة تنعي يحيى السنوار 

نعت نقابة الصحفيين، القيادي الفلسطيني يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد في وهو يقاوم الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأكدت النقابة في بيانها، أن نقابة الصحفيين أن اغتيال قادة المقاومة لن يُوقف الشعوب المحتلة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

-يوم تضامني مع فلسطين

نظمت نقابة الصحفيين يومًا احتفاليًا وتضامنيًا في 8 أكتوبر بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان..  51 عام على النصر وعام من العدوان الصهيوني على غزة"، 

وشهد اليوم عدة فعاليات لإحياء الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام عام 2023.

شارك في الندوة مجموعة من كبار الكتّاب، والخبراء بينهم الأساتذة عبد الله السناوي، ومدحت الزاهد، والدكتور رفعت سيد أحمد، والدكتور محمد السعيد إدريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات، والخبير الإستراتيجي. 

كما كرمت نقابة الصحفيين خلال شهر أكتوبر، 7 من كبار المحررين العسكريين، الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تكريم النقابة 7 من الزملاء الصحفيين الفلسطينيين المصابين المتواجدين في مصر وذلك خلال اليوم التضامني.

-بمناسبة اليوم العالمي.. يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني 

نظمت نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد 1 ديسمبر.بدأت الفاعليات بافتتاح معرض كاريكاتير وصور بعنوان "فلسطين في القلب" بمشاركة أبرز فناني الكاريكاتير، يليه عرض تنظمه اللجنة الثقافية والفنية في النقابة للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

-نقابة الصحفيين المصريين تدين مجزرة الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

أدانت نقابة الصحفيين المصريين المجزرة  التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في 26 ديسمبر بحق الصحفيين الفلسطينيين، وأدت لاستشهاد 5 من الزملاء الصحفيين، بعد استهداف الاحتلال لسيارة البث التابعة لقناة "القدس اليوم" أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وجددت النقابة في بيانها مطالبتها للمؤسسات الأممية والدولية بتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين، وبالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي القلب منها عمليات استهداف الصحفيين، الذين بلغ عدد شهدائهم ما يقارب من 200 شهيد صحفي، بالإضافة للقبض على عشرات آخرين، وإخفاء بعضهم قسريًا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة منذ أكثر من عام.  كما طالبت جميع المؤسسات، والهيئات، والحكومات بإدانة جرائم الجيش الإسرائيلي، وتحميل قادة الكيان نتيجة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

الفصل الثاني: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

شهد الربع الثالث من العام القانوني الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، استكمال بعض لجان النقابة للنشاط، منها (اللجنة الثقافية، الرعاية الصحية والاجتماعية، التدريب وتطوير المهنة، والحريات، المعاشات، اللجنة الاقتصادية)، بينما واجه البعض الآخر تراجعًا في حركته كـ (المرأة، والإسكان)، وغابت تمامًا لجان أخرى مثل (التسويات، ولجنة التشريعات، والخدمات).. وفيما يلي رصد لأنشطة اللجان النوعية بنقابة الصحفيين:

اللجنة الثقافية والفنية

تختص اللجنة الثقافية والفنية كما ورد في اللائحة الداخلية للنقابة بإعداد الدورات الثقافية لأعضاء النقابة وما تسهم به النقابة من الخدمات الثقافية للجمهور وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية.

خلال الثلاث شهور  التي يغطيها التقرير، استأنفت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، سلسلة من الفاعليات خلال معرض نقابة الصحفيين للكتاب الذي بدأ يوم 25 سبتمبر واستمر حتى 5 أكتوبر الماضي، فنظمت 8 ندوات لمناقشة كتب مختلفة، وتطرقت منها مناقشة كتب لانتصارات أكتوبر واحياء ذكرى النصر. بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن "التابعي.. أمير الصحافة"، من إنتاج القناة الوثائقية، والعرض العام الأول للفيلم الوثائقي الدرامي "ممر الألم"، وعرض لمسرحية " الجوازة باظت "، واحتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية، وكذلك احتفالية لأطفال الصحفيين.

كما نظمت اللجنة خلال اليوم التضامني بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معرض كاريكاتير وصور بعنوان "فلسطين في القلب" بمشاركة أبرز فناني الكاريكاتير، وعرض للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر".

كما  عقدت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "المقابر التاريخية.. المخاطر التي تهدد الآثار والتراث".

لجنة التدريب وتطوير المهنة

تهتم لجنة التدريب وتطوير المهنة بدعم وتطوير مهارات الصحفيين من خلال دورات تدريبية، وتعّلم مهارات جديدة لمواكبة التكنولوجيا والآليات المستحدثة.

خلال الربع الثالث من العام القانوني الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، نظمت لجنة التدريب وتطوير المهنة، برئاسة محمد سعد عبد الحفيظ، 6 دورات تدريبية متنوعة، حول "مهارات السلامة القانونية وتجنب عقوبات جرائم النشر، وصناعة البراند الشخصي والربح من العمل الحر، ودورتين عن صناعة البودكاست، وأساسيات الفوتوشوب ومبادئ التصميم، ودورة تدريبية من الاتحاد الدولي للصحفيين في "السلامة والأمان الرقمي". بالإضافة إلى 3 منح تدريبية، منحتين حول "أساسيات صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل للمبتدئين" بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، ومنحة تدريبية لصحفيي محافظات القناة "بورسعيد – الإسماعلية – السويس"، إضافة إلى محافظات (الشرقية – وشمال سيناء – جنوب سيناء)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين.

لجنة المرأة

تم تشكيل لجنة المرأة بقرار من مجلس النقابة السابق في أبريل 2021، وخلال الثلاث شهور التي يغطيها التقرير، قدمت اللجنة برئاسة دعاء النجار، فاعلية وحيدة، حيث نظم صالون المرأة، 5 ديسمبر 2024، مائدة مستديرة، بعنوان "سبل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات"، وذلك في إطار حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

واستمرت لجنة المرأة في عقد اجتماعات مع أعضاء في الجمعية العمومية للانتهاء من مدونة السلوك التي تضمن بيئة عمل آمنة للصحفيات ومناهضة كافة إشكال التمييز والعنف أثناء ممارسة عملها،وذلك إنطلاقاً من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومواثيق حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من الصيغة النهائية لمدونة السلوك خلال الأشهر القليلة القادمة ليتم إقراراها من قبل مجلس النقابة قبل انتخابات التجديد النصفي.

لجنة الرعاية الصحية

تختص لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالتخطيط اللازم لرعاية أعضاء النقابة أسرهم من الناحيتين الاجتماعية والصحية، تنفيذا للمادة 47 من القانون وفي حدود المشروعات التي يقرها مجلس النقابة.

وفي الربع الثالث من العام الثاني للمجلس، استأنفت لجنة الرعاية الصحية، برئاسة محمد الجارحي، عملها في تشغيل العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين، والإعلان بشكل دوري عن جدول أسبوعي بمشاركة أطباء في التخصصات المختلفة، وتنظيم قافلتين طبية للعيون بمقر النقابة، ضمن برنامج الفعاليات الطبية المجانية للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار. 

كما أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم لعام 2025، بآليات وتسهيلات، تيسيرًا على الزملاء.

لجنة حريات الصحفيين

لجنة الحريات والشؤون السياسية -حسب اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين- تختص بمتابعة النشاط السياسي داخل النقابة وخارجها والاتصال بالتنظيم السياسي وطبقا للمادة 47 من القانون.

خلال الربع الثالث من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، 3 بيانات على النحو التالي:

 البيان الأول: أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أحمد بيومي (أحمد محمد مصطفى بيومي)، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه. وأشارت اللجنة إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، والمطالبة بالإفراج عنه.

البيان الثاني: أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في مصر بشدة تصاعد الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين، وخاصة الحكم بالسجن المؤبد غيابياً على الصحفي ياسر أبو العلا المعتقل حالياً. كما سلطت اللجنة الضوء على الاعتقالات التعسفية لعدد كبير من الصحفيين وحجب المواقع الإخبارية مثل "القاهرة 24". كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التهديدات الجسدية والمضايقات التي تواجهها الصحفية رشا عزب. ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، ووقف الرقابة، وحماية حقوق الصحفيين.

البيان الثالث: ثمّنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، بينهم زميلان صحفيان شملهما العفو هما الزميلان عبد القادر مبارك، وحسين القيم. كما رحبت لجنة الحريات، في بيانها، بحكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب، الصادر بتبرئة الزميل حسن القباني من اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وغيرها من الاتهامات.

كما عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، نوفمبر 2024، حلقة نقاشية ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين، وذلك في إطار الحملة، التي أعلن عنها خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال الفترة الأخيرة لإطلاق سراح المحبوسين. واستضافت الحلقة النقاشية والمؤتمر، أسر الزملاء المحبوسين، وهيئات الدفاع من الزملاء المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم.

لجنة التشريعات

تختص لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية بدراسة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وهي قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور، كما تختص بمراجعة العقوبات في قضايا النشر.

ورصد موقع "نقابة ميتر"، غياب دور لجنة التشريعات، برئاسة إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس النقابة، خلال الربع الثالث من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين.

لجنة معاشات الصحفيين

تختص لجنة المعاشات بإدارة صندوق المعاشات وتشكل طبقا للمادة 91 من القانون وتمارس عملها في حدود هذه المادة واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات.

عقدت لجنة المعاشات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حلقتين لصالون تواصل الأجيال الأولي بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان: "الصحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء، والثانية عن بعنوان: «اللغة العربية بين التحديات والآفاق»، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وتأسيس رابطة المراجعين، وبحث سبل الارتقاء بمستويات الكفاءة اللغوية للأجيال الشابة، ودورها في تطوير فنون الكتابة الصحفية.

ونظمت حفل عيد الميلاد الجماعي لرواد المهنة الذين تجاوزوا الستين بجدولي المعاشات والمشتغلين، لمواليد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وبالتعاون مع لجنة النشاط نظمت لجنة معاشات الصحفيين زيارة لمقامات أل البيت بالقاهرة، وشارع الأشراف للصحفيين.

اللجنة الاقتصادية

لم تجتمع اللجنة الاقتصادية، برئاسة عضو المجلس، محمد خراجة، خلال الربع الثالث من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، ويُلاحظ غياب استراتيجية أو خطة عمل واضحة للجنة منذ تشكيلها. فيما عقدت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، ندوتين خلال المدة التي يغطبها التقرير، حول " تأثيرات ما يدور في باب المندب على الاقتصاد المصري والعلاقات التجارية مع دول المنطقة"، و"إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة".

لجنة الإسكان

اقتصر نشاط لجنة إسكان نقابة الصحفيين خلال الربع الثالث من العام الثاني للمجلس، على عقد لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، حوار مفتوح مع د. مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشات حول الإسكان الاجتماعي، وخطط الطرح في المرحلة المقبلة خلال أكتوبر الماضي.

كما وفرت نقابة الصحفيين عن عدد من كراسات شروط مشروعات الإسكان بمكتب بريد النقابة لحجز الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل للزملاء الصحفيين وأسرهم.

لجنة النشاط

لجنة النشاط هي إحدى اللجان النقابية في نقابة الصحفيين، والتي تختص بتنظيم النشاطات الترفيهية للأعضاء وأسرهم، وما تسهم به النقابة من الخدمات الترفيهية، وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية.

وفرت لجنة النشاط، برئاسة دعاء النجار، عضو المجلس، رحلة إلى مدينة المنيا، مدينتي الأقصر وأسوان، ورحلات لمدينة الغردقة خلال إجازة نصف العام.

كما تعاونت لجنة النشاط مع لجنة المعاشات في يوم تواصل الأجيال في رحاب أل البيت، وزيارة لمقامات أل البيت بالقاهرة، وشارع الأشراف.

لجنة الحج والعمرة

يترأس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، حسين الزناتي، حيث أعلنت اللجنة تلقي طلبات الزميلات، والزملاء أعضاء النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج، وقبول طلبات الاشتراك في برنامج العمرة الجديدة الاشتراك بالتقسيط بدون فوائد.

لجنة التسويات

تختص لجنة التسويات، بحل المنازعات الخاصة بشئون المهنة وتشكل طبقا للمادة من القانون، وفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.

ولم يرصد موقع " نقابة ميتر"، خلال الثلاث شهور الماضية، أي نشاط للجنة التسويات، برئاسة محمد سعد عبد الحفيظ، وغاب دورها.

لجنة الشئون العربية

وفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، تختص لجنة العلاقات العربية والخارجية بتوثيق العلاقات مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات العربية والدولية وتنظيم اشتراك النقابة في المؤتمرات والدراسات الخارجية واستقبال الوفود العربية والأجنبية وما إلى ذلك.

لم تقدم لجنة الشؤون والعلاقات العربية والخارجية، برئاسة عضو مجلس النقابة حسين الزناتي، أية أخبار أو تقارير عن نشاطها خلال الثلاث شهور الماضية، ولم تدع لاجتماعات، وبالتالي فإنها لم تطرح استراتيجية أو خطة عمل واضحة على الجمعية العمومية. 

لكنها استضافت سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر، والسفير الروسي بالقاهرة "جيورجي بوريسينكو"، وسفير أذربيجان بالقاهرة " إلخان بولوخوف"، وسفير السودان بالقاهرة، عماد الدين مصطفي عدوي في لقاءات بمقر نقابة الصحفيين.

لجنة القيد

وفقاً اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، يشكل مجلس النقابة لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته، وتمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون على النحو الآتي:

- تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات على غير هذا النموذج.

- تعد اللجنة قائمة الأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه.

- يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلى كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لإبداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلى الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون.

- كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون.

- وتصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها على مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس

- على لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة.

يذكر أن لجنة القيد تتشكل من عضوي المجلس حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، وبرئاسة هشام يونس، وكيل النقابة.

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه، أكتوبر الماضي، تفعيل نص "المادة 12" من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

واستأنفت النقاشات حول أزمة القيد، ووضع ضوابط جديدة للائحة، باعتبار الجمعية هي المرجع في إعمال القانون، لضمان حماية ممارسي المهنة الحقيقيين ووضع ضوابط صارمة لمنع انتحال الصفة. ودعا نقيب الصحفيين إلى جلسات النقاش الموسعة.

وقررت لجنة القيد انعقاد جلسة لمقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين 2 - 4 نوفمبر 2024.

كما دعا مجلس نقابة الصحفيين الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافية بجلستيه 12/5/2024، وحتى 9/6/2024، التي انعقدت بمقر محكمة استئناف القاهرة إلى تقديم أوراقهم خلال المدة من 16 نوفمبر، وحتى 30 نوفمبر 2024 لفحصها.

لجنة الخدمات

خلال الربع الثالث من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، غاب دور لجنة الخدمات، برئاسة محمد يحيى، عضو المجلس، واقتصر على توفير عدد من كراسات شروط مشروعات الإسكان بمكتب بريد النقابة.

لجنة الشعب والروابط

أجريت انتخابات شعبة "محرري الاتصالات"، يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي ضمت في عضويتها أحمد بكير، ولمياء عبد الحميد، وشريف عبد الباقي، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشُعب والروابط محمود كامل، عن فوز محمد لطفي من جريدة "العالم اليوم" بمنصب رئيس الشعبة، وفوز كل من أحمد الشيخ من جريدة "الفجر"، ومواهب عبد الرحمن من جريدة "العالم اليوم"، وحسن عثمان موسى من جريدة "الوطن"، وأحمد عبد القوي من جريدة "الجمهورية" بعضوية المكتب التنفيذي للشعبة.

الفصل الثالث: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين

وثق موقع "نقابة ميتر" مدى تحقق الوعود الانتخابية التي قطعها نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2024، وذلك برصد قراراته وتحركاته وتصريحاته الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للنقابة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما نُشر في المواقع الإخبارية، والتواصل المباشر معه.

وتضمنت الوعود الانتخابية للنقيب 12 وعدًا انتخابيًا، استقر جميعهم عند مؤشر "جاري العمل عليه"، وهي كالآتي:

-التشريعات والحريات 

-الرواد وشيوخ المهنة

-تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها 

-إصدار قانون حرية تداول المعلومات 

-رفع الحجب عن المواقع الصحفية 

-القيد والتدريب 

-التسويات 

-استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

-تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

-تطوير ملف الرعاية الصحية 

-زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام 

-إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين

1- التشريعات والحريات.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالتشريعات والحريات عند نقطة "جاري العمل عليه". حيث علقت نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، متضمنةً خطابًا من النقيب خالد البلشي إلى رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية من 47 صفحة أعدتها اللجنة القانونية.

وشدد نقيب الصحفيين على أهمية استمرار الحوار المجتمعي قبل إقرار القانون، مؤكدًا ضرورة هذا الحوار لأن قانونًا كهذا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، ويحتاج لنقاش واسع حول نصوصه. وأضاف أن هدف النقابة يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون لحماية حقوق وحريات الجميع.

كما أوصى المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية في هذا الشأن التالي:

1- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.

2- يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.

3- أبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.

4- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض. وقد اعتمد المؤتمر هذا المشروع (مرفق بالتوصيات).

5- التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.

واعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.

- أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.

ووفقا لوعده الانتخابي الخاص بملف التشريعات والحريات، يجب أن يعمل النقيب على النقاط الآتية:

-تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها (إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام).

-العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

-تنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي للصحفيين.

-العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه.

2- الرواد وشيوخ المهنة.. جاري العمل عليه

حقق النقيب خالد البلشي خلال فترة ولايته، نجاحًا في صرف البدل الصحفي لكافة أعضاء نقابة الصحفيين، بما فيهم من مشتغلين أو تحت التمرين من الصحف الحزبية والخاصة وصحفيو الصحف العربية من المشتغلين، وتشمل أيضا صرف بدل التكنولوجيا للعاملين بالصحف المغلقة والصحفي الحر عضو النقابة.

لكن وعده بتحسين أوضاع الرواد وشيوخ المهنة لم يشهد أي تقدم، في الفترة التي يغطيها التقرير.  ويظل هذا الملف عالقًا دون حل، ومن المنتظر أن يحققه خلال فترته القانونية، الآتي: 

-العمل على رفع قيمة معاش النقابة بشكل دوري بما يعادل الزيادة في بدل التكنولوجيا.

-مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية لصرف مكافآت نهاية الخدمة كاملة طبقا للقانون ودون استقطاع أو خصم.

-دراسة تخصيص مقعد في مجلس النقابة لأصحاب المعاشات.

3- تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها.. جاري العمل عليه

اقتصرت جهود تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها، والتي كانت ضمن الوعود الانتخابية، على اجتماعات المؤتمر العام السادس للنقابة، حيث جرى مناقشة هذه القضايا دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع. 

وكانت من توصيات المؤتمر دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة - توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار - الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة - العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية في إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسي على وكالة أنباء الشرق الأوسط التي كانت تعتبر مرجعًا ومصدرًا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلًا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية - اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءًا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة - وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.

ولم يُلاحظ أي تقدم ملموس في النقاط المحددة في الوعد الانتخابي خلال الفترة التي شملها التقرير.

وقد تضمن الوعد الانتخابي لنقيب الصحفيين بـ :

- إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة.

-السعي لتخفيف الشروط المالية التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة.

-تخفيف الشروط الخاصة بإصدار الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفية.

-العمل على خفض القيود المالية المفروضة على المؤسسات الصحفية.

-تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها والفصل بين الملكية والتحرير.

-تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع.

-وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة.

4- إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. جاري العمل عليه

لم يشهد الوعد الانتخابي بإصدار قانون حرية تداول المعلومات أي تقدم ملموس خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث ظل حبيس دائرة "جاري العمل عليه". وقد أوصي المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين:

- المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.

واعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع، وأوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.

- ورفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.

5- رفع الحجب عن المواقع الصحفية.. جاري العمل عليه

رغم تأكيدات النقيب المتكررة على أهمية رفع الحجب عن المواقع الصحفية، إلا أن هذا الوعد الانتخابي مازال يستقر عند نقطة " جاري العمل عليه". وفي الفترة التي يغطيها التقرير تم حجب موقع "القاهرة 24".

وخلال العام الأول من فترته الانتخابية، اقتصرت جهود النقيب على محاولات فردية لرفع الحجب عن بعض المواقع، دون اتخاذ إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة. وأسفرت تلك التحركات عن رفع الحجب عن موقع "درب"، الذي كان يترأسه خالد البلشي قبل أن يعتذر عن رئاسة تحريره للتفرغ للعمل النقابي، كما تم رفع الحجب عن مواقع "مصر 360"، و"ذات مصر"، و"السلطة الرابعة".

وأوصى المؤتمر العام السادس للصحفيين بـ: 

- رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.

- وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.

- سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوما بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.

- تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال "الصحيفة" وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.

- إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

وكان نقيب الصحفيين قد وعد خلال حملته الانتخابية، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في:

-رفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

-العمل على إزالة القيود على حرية إصدار الصحف

-تحرير العمل الصحفي من هيمنة المؤسسات والجهات المختلفة، عبر الفصل الكامل بين الإدارة والتحرير.

6- القيد والتدريب.. جاري العمل عليه

خلال فترة التقرير، استأنف المجلس تنظيم دورات تدريبية لتأهيل الصحفيين ومواكبة التقنيات الحديثة.  وفيما يتعلق بلجنة القيد، تم تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد من أساتذة المهنة، لمراجعة لائحة القيد وتطويرها خلال الربع الثاني من العام القانوني الثاني للمجلس، ولم تسفر هذه اللجنة عن أي نتائج.

وقد أوصي المؤتمر العام السادس بـ :

- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإنفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

- الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك.

- وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.

- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم

- وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.

وكان "البلشي" قد وعد أنه بحلول عام 2025، يكون قد نجح في الآتي:

-إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة.

-إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع.

-إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب.

-إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين، وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشر.

-إعادة دورات اللغة وعقد اتفاقات مع كلية الإعلام ومؤسسات التدريب المحلية والعالمية، والاستعانة بالخبرات في الشعب المختلفة، في التدريب على مختلف الفنون الصحفية بما يتواكب مع التطورات في الإعلام.

7- التسويات.. جاري العمل عليه

خلال الربع الثاني من العام القانوني الثاني لمجلس النقابة، نجح النقيب خالد البلشي بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة على تعيين دفعات شهرية من الصحفيين والإداريين والعمال المؤقتين وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة والنقابة، بدءًا من سبتمبر 2024. كما اتفقا على برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة من المتميزين منهم في عملية التطوير.  كن حتى تاريخ هذا التقرير، لم يسفر هذا الاتفاق عن نتائج ملموسة.

وبذلك يكون استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بــ التسويات عند نقطة "جاري العمل عليه".

وحقق نقيب الصحفيين خلال عامه الأول من توليه المنصب، تقدمًا في تحسين أوضاع الصحفيين، حيث تمكن من حل أزمة الفصل التأميني دون موافقة النقابة التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية. وفتح مكتب التأمينات بنقابة الصحفيين، والذي بدأ العمل في 21 أغسطس 2024، واتفق مع وزارة التضامن الاجتماعي على فتح الملفات التأمينية للصحفيين من أي مكتب تأمينات بالكارنيه وخطاب من النقابة. بالإضافة إلى ذلك، نجح النقيب في حل العديد من المشاكل الفردية التي يواجهها الصحفيون من خلال التفاوض مع إدارات المؤسسات الصحفية، كما حدث في الوفد، وكالة رويترز، بي بي سي عربي، ومجلة الإذاعة والتلفزيون.

وقد وعد النقيب خالد البلشي، خلال برنامجه الانتخابي بالآتي:

-إحياء دور لجنة التسويات وتفعيل القرارات الصادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي والخاصة بعدم توقيع عقوبة الفصل التأميني دون موافقة النقابة وكذلك بعدم إغلاق المؤسسات الصحفية دون الرجوع للنقابة لاستيفاء حقوق الصحفيين.

-تفعيل نص المادة 16 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) التي تلزم المؤسسات بعدم فصل الصحفيين إلا بعد العودة للنقابة.

-تفعيل نص المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.

8- استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين.. جاري العمل عليه

خلال الربع الثالث من العام القانوني الثاني لمجلس النقابة، نظم المجلس فعاليات متنوعة منها ندوات لمناقشة الوضع الاقتصادي للصحفيين، واستئناف فاعليات معرض كتاب الصحفيين، وتوقيع بروتوكول تعاون بين النقابات الثلاث: "الصحفيين" و"المحامين" و"المهندسين" في مجال الرعاية الصحية، وتنظيم المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، ومتابعة قضايا الصحفيين المحبوسين والمطالبة بالإفراج عنهم، وإحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات، ومناقشة مشروع قانون العمل الجديد، واستئناف الفاعليات الداعمة لفلسطين، وكذلك التضامن مع الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية، الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات نقابة الأطباء.

ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه النقابة في تحقيق أهدافها، ويظل مؤشر استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين عند نقطة "جاري العمل عليه".

وكان نقيب الصحفيين قد وعد في برنامجه الانتخابي، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي: 

-إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة النقابة لكل الصحفيين، وإعادة إحياء أدوار النقابة.

-تفعيل بطاقة عضوية النقابة كتصريح لمزاولة المهنة.

-استعادة دور النقابة كأحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع.  

-إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية.

-التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية.

-عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.

9- تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. جاري العمل عليه

في الربع الثالث من العام الثاني من فترة نقيب الصحفيين، تراجعت قرارات إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين، وزاد عددهم إلى 24 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي، بعد القبض على الزميل أحمد بيومي (أحمد محمد مصطفى بيومي)، في أكتوبر 2024، والعفو عن زميلان صحفيان من أبناء سيناء (عبد القادر مبارك، وحسين القيم) في ديسمبر الماضي.

وسعى النقيب لمخاطبة الجهات المعنية وتقديم بلاغات لتحسين أوضاع الصحفيين في السجون وعلاجهم، بالإضافة إلى بلاغات للإفراج عنهم. وبتلك التحركات يظل مؤشر هذا الوعد الانتخابي عند نقطة "جاري العمل عليه".

وخلال الفترة التي يتناولها التقرير، أعلن المؤتمر العام السادس للصحفيين توصياته، وترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، وأوصى المؤتمر في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.

وكذلك طالب المؤتمر بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.

وأكد مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.

وبذلك يستقر مؤشر هذا الوعد عند نقطة "جاري العمل عليه".

وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي بـ:

-مناشدة الجهات المسؤولة للتدخل لتحسين أوضاع المحبوسين وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، بالإضافة إلى محاولته للإفراج عن الصحفيين المحبوسين. 

-كما وعد أنه بحلول عام 2025، يكون مجلس النقابة قد نجح في التفاوض وتكون جميع التشريعات المقيدة للمهنة والتي تجيز حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر قد تم تعديلها، وأُلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين.

10- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام.. جاري العمل عليه

رغم جهود النقيب لزيادة بدل التدريب والتطوير التكنولوجي، إلا أنه لم يشهد أي زيادة خلال فترة التقرير.  ورغم نجاحه في صرف البدل لجميع أعضاء النقابة العاملين في مصر، إلا أن مسألة زيادة قيمته لا تزال قيد الدراسة.

لم يشهد البدل أي زيادة رغم مساعي النقيب المستمرة، وقد نجح في صرفه لكل الصحفيين أعضاء النقابة العاملين داخل مصر تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية.

جدير بالذكر أنه في الربع الثاني من العام الأول زاد البدل بقيمة 300 جنيه شهريًا.  وقد طالب البلشي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوقف خصم ضريبة على البدل في بعض المؤسسات القومية، أو نقل صرفه إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة.

وقد وعد البلشي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي:

-العمل على صرف بدل التكنولوجيا لجميع الأعضاء وبكارنيه العضوية دون تباطؤ أو استثناء، تنفيذا للأحكام القضائية في هذا الشأن، على أن يشمل ذلك المؤسسات المحرومة من الحصول على بدل كصحفيي الوكالات. 

-العمل على زيادة بدل التكنولوجيا بشكل دوري وثابت.

11- الرعاية الصحية.. جاري العمل عليه

استأنفت لجنة الرعاية الصحية تشغيل العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين، ومركز لسحب عينات التحاليل الطبية، وصيدلية، لتوفير خدمات صحية متكاملة لأعضاء النقابة وأسرهم.

يذكر أنه خلال العام الأول، أطلق مجلس النقابة مناقصة لاختيار شركة تأمين طبي لتقديم خدمات أفضل لأعضائها وأسرهم، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى للعلاج وتوفير خدمات مجانية شاملة للأدوية.  كما تم تعيين طبيب أسرة بالنقابة وفتح عيادة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وزيادة عدد المستفيدين من المشروع، وتنظيم قوافل طبية مجانية للأعضاء وأسرهم.

وكان النقيب قد وعد في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في تحقيق الآتي:

-العمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماته.

-حل مشاكل الصحفيين في المحافظات التي تم فيها تطبيق البرنامج، مع تعزيز استفادة الزملاء من مشروع العلاج.

-السعي للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج، التواصل والاتفاق مع النقابات المهنية للاستفادة من خبرتهم في مجال التأمين الصحي وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم.

-إعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر في السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة.

-تشغيل الصيدلية الكائنة في مقر النقابة، خصوصًا وأن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية.

12- لائحة أجور عادلة للصحفيين.. جاري العمل عليه

استكملت نقابة الصحفيين، خلال فترة التقرير، الجلسات النقاشية بالمؤتمر العام السادس حول إمكانية عمل لائحة أجور عادلة في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، وخلصت توصيات المؤتمر في هذا الشأن بالاتي: 

- توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملا.

- إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.

- ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.

- أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على معدلات الإنتاج.

- تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.

- حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.

- حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.

-اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيا وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الاخلال بحقوق باقي الصحفيين وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية.

- غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.

- ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.

-تطبيق التوصيات التي أقرها الصحفيين في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.

- اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.

ويظل مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بلائحة أجور عادلة عند "جاري العمل عليه".

ويذكر أن في مارس 2024 أطلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حملة "أجر عادل للصحفيين"، والتي تستهدف العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابي بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور في مصر.

وقد تدخل البلشي خلال عامه الأول من فترته القانونية، في حل عدد من الأزمات، والتصدي لمحاولة بعض المؤسسات مثل (بي بي سي، رويترز، الوفد) فصل بعض الصحفيين تعسفيًا، أو تأخر صرف المستحقات وزيادة الأجور. 

وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون  قد حقق الآتي: 

-العمل على ضمان التزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص على التوالي، وتفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين.

-دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين. 

-الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ووضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ.

-تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين على نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية. والضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة.

-تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، وتفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة. 

-إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، ووضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين، كجزء من شروط الترخيص.

-السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع.

-وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية.

الفصل الرابع: التحليل الكمي والكيفي للوعود الانتخابية للنقيب

خلال الفترة التي يشملها التقرير، سعى نقيب الصحفيين في جميع ملفات وعوده الانتخابية، وكان تركيزه الأكبر على ملفات الحريات وإخلاء سبيل الصحفيين، والملف الاقتصادي، وعودة دور النقابة في دعم وحماية الصحفيين والدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك خلال الربع الثالث من العام الثاني.  ولم يرصد "نقابة ميتر" تحركات فاعلة في ملفات أخرى مثل الملف الاقتصادي وتطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها، باستثناء عمل استبيانا للصحفيين كجزء من أعمال المؤتمر العام للتعرف على ملاحظاتهم ورؤيتهم لآليات تطوير العمل والمؤسسات وإيجاد حلول لأزمات الصحافة والصحفيين، ومستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والتشريعات الصحفية، وصولا إلى مخرجات أو توصيات المؤتمر التي عبرت بدرجة كبيرة عن الواقع الصحفي في مصر.

تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها

وعد نقيب الصحفيين، خلال حملته الانتخابية عام 2023، بمعالجة أزمة صناعة الصحافة، والمتمثلة في الاحتكار والتدخل في الشأن التحريري والشروط المالية المجحفة. وقد تم وضع توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين، وقواعد واضحة لضمان استقلالية المؤسسات الصحفية.  لذلك تبقى الوعود الانتخابية الخاصة بتطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها عند "جاري العمل عليه".

الملف الاقتصادي

استمرت نقابة الصحفيين في مناقشة إمكانية وضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وذلك ضمن جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية. ورافقت توصيات المؤتمر، مطالبات مستمرة من النقيب للمؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور. ولا يزال موضوع وضع لائحة أجور عادلة قيد الدراسة والنقاش.

وبذلك تستقر الوعود الانتخابية الخاصة بالملف الاقتصادي عند "جاري العمل عليه".

ووفقًا لتصريحات النقيب خلال افتتاح المؤتمر العام السادس ونتائج استبيان نقابة الصحفيين الذي شارك فيه 1568 صحفيًا، تبين أن 13.1% لا يحصلون على أجر، و7.1% يتقاضون أقل من 1000 جنيه شهريًا، مما يعني أن خُمس الصحفيين يعملون دون أجر أو بأجور زهيدة. وأفاد 32.7% أن أجورهم أقل من 6000 جنيه، و28.2% تزيد على ذلك، مما يعني أن 72% من الصحفيين يعيشون تحت الحد الأدنى للأجور. وأشار إلى أن 65.5% يعملون بوظائف إضافية لتعويض تراجع الأجور، منهم 30% بأعمال غير صحفية.

ملف الحريات

جاء ملف الحريات ضمن الملفات التي أولى لها نقيب الصحفيين اهتمامًا، منذ توليه عام 2023، مؤكدا في عدد من التصريحات الصحفية أن حرية الصحافة هي المخرج من الأزمة وهي لصالح الجميع، كما أنها السبيل حتى للدفاع عن الأوطان.

وفي ملف الحريات سعى نقيب الصحفيين خلال الفترة  التي يغطيها التقرير إلى إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين من خلال مطالبات قدمت للنيابة العامة، ومنهم من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، وتحسين أوضاعهم وتقديم العلاج لهم.

واستمر النقيب في المطالبة بإصدار قانون تداول المعلومات، وإلغاء القوانين السالبة لحرية الصحافة.

وتأتي تلك التحركات ضمن تحركات أخرى أكبر وأشمل وعد بها نقيب الصحفيين خلال حملته الانتخابية، وبذلك تستقر جميع مؤشرات تلك الوعد عند "جاري العمل عليه".

عودة دور النقابة

واصلت نقابة الصحفيين دورها في دعم الصحفيين والقضايا العربية، من خلال تنظيم فاعليات متنوعة تدعم مهنة الصحافة والقضايا العربية، كما نظمت العديد من الفاعليات والأنشطة لدعم الصحفيين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، والتضامن مع الشعب اللبناني ضد العدوان الاسرائيلي.

كما أبدت ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، وتعقيبها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضامنت مع الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية، 

 كما واصلت النقابة جهودها لتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إطلاق المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية وتوصيل صوت أعضائها وبلورة مشاكلهم والتحديات التي تواجه المهنة. 

بالإضافة إلى الاستمرار بتوقيع بروتوكولات لتعزيز الخدمات المختلفة المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية، وتقديم الخدمات الطبية لدعم الصحفيين وأسرهم، وكذلك توفير بعض الخدمات لأعضائها مثل توفير كراسات شروط الإسكان الاجتماعي، وتوفير رحلات للعمرة والحج ورحلات مصيفية، وتنظيم ندوات ثقافية وفنية ودورات ومنح تدريبية وغيرها من الخدمات.

الفصل الخامس: قضايا بارزة 

إيقاف التعامل مع المعامل الكبرى والمؤتمر العام السادس.. قضايا بارزة في بلاط صاحبة الجلالة 

-وقف التعامل مع المعامل الكبرى يثير الجدل بين الصحفيين

في خطوة مفاجئة، قررت نقابة الصحفيين بالتعاون مع نقابة المحامين والمهندسين وقف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الموجودة في مصر وهي "معمل المختبر و معمل البرج ومعمل ألفا".

 وذكر البيان الرسمي الصادر من النقابات الثلاث أن سبب إيقاف التعامل مع تلك المعامل التي سبق وأن تم ذكرها، يرجع إلى الأسعار المبالغ فيها التي توفرها تلك المعامل. وأوضح البيان أن سبب القرار هو عدم وجود أي استجابة ايجابية بشأن المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تهدف إلى الحفاظ على حقوق أعضاء النقابات.

وكشف البيان على إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية والذى يطال أيضاَ قطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي. وأشارت النقابات الثلاث إلى إن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.

وأثار بيان موقف نقابة الصحفيين المفاجئ حالة من الجدل بين أعضاء الجمعية العمومية، إذ رفض البعض موقف النقابة وبخاصة أن المعامل الكبرى تغطي عدد من المحافظات وهي ميزة تفتقدها الكثير من المعامل الطبية المتعاقد معها مشروع العلاج.

وأصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانًا رسميًا لتوضيح موقف النقابة وأسباب اتخاذ موقف وقف التعامل مع المعامل الكبر. وذكر النقيب في بيانه أن قرار النقابة جاء بعد تفاوض استمر خلال الفترة الماضية، وتمسكت النقابات الثلاث بأن يعود الشيء لأصله؛ لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية زادت زيادة كبيرة 20%، لكن المعامل رفضت، فتقدمت النقابات بتنازل وهو زيادة 5% فقط عن أسعار نقابة المهن الطبية لكن المعامل رفضت هذا الحل الوسط أيضًا.

كما أوضح أن العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين، والمعامل الثلاثة على التعامل بأسعار نقابة الأطباء السارية، وعند استلم المجلس الجديد المهمة وجد أن هناك مخالفة لهذه العقود، وأن أسعار المعامل الثلاثة تزيد على أسعار أي معامل أخرى بنسبة 30% أو أكثر قليلًا عن أسعار نقابة الأطباء، بل في نهاية العام الماضي وجد أن الأسعار المقدمة لنا تصل فيها الزيادة إلى 42%. لهذا رفضت النقابة أي زيادة، وتم تثبيت أسعار السنة السابقة وكان هذا أقصى شيء يمكن فعله.

وذكر البيان أن هناك خمسة أضرار تقع على الصحفيين دون غيرهم حال استمرار التعاقد مع المعامل الكبرى، وتتضمن الأضرار الآتي:

- أسعار نقابة الصحفيين تزيد 30% على أسعار اتحاد نقابة المهن الطبية بالمخالفة للتعاقد، الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء.

-كل نقابة من النقابات، اتحاد نقابات المهن الطبية (الأطباء - الأسنان ـ البيطريين - الصيادلة ) - المحامين - المهندسين يحصلون عن  على خصم 5% على كل مطالبة مالية من هذه المعامل في حين نقابة الصحفيين تحصل على 1% فقط.

- كل النقابات السابقة لديها أسعار في المحافظات أقل بكثير من أسعارها في القاهرة الكبرى، لكن نقابة الصحفيين أسعارها في القاهرة الكبرى هي نفس أسعار المحافظات، وذلك في إطار التبعات الموروثة التي سعينا لتصحيحها، وللتوضيح في العام الجديد 2025م، قيمة تحليل صورة الدم في اتحاد نقابات المهن الطبية بلغت 51 جنيهًا بينما المحافظات في العام الجديد قيمتها 43 جنيهًا، وهي أرقام تحقق مكاسب للشركات، ورغم ذلك يصرون على فرض سعر جديد أغلى.

-نقابة الصحفيين الأقل عددًا بين كل النقابات الأخرى، وهو ما يدفع الجهات الطبية إلى التعامل معنا من منظور هذا العدد، لكن التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين يمنح مميزات كبيرة في التفاوض مع الجهات، ويعالج نقطة العدد. فأعداد المشتركين في مشروع علاج الصحفيين تصل إلى 33 ألف مشترك، في حين في المحامين والمهندسين تتجاوز مليون و200 ألف مشترك، وهو عدد يبلغ 3 أضعاف المشتركين في اتحاد نقابات المهن الطبية.

-فصلًا عن ضرر الخضوع لممارسات الشركات سيؤدي لزيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج، خاصة أن المعامل الثلاثة فقط تستحوذ على أكثر من 30% من ميزانية المشروع، وتطبيق هذه الزيادات واستمرارها بعد ذلك سيجبر النقابات على زيادة أسعار الاشتراكات بنسب كبيرة لتعويض الفارق.

2- انعقاد المؤتمر العام السادس

بعد التحضير على مدار أكثر من 6 أشهر، عُقد المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية تحت شعار"دورة فلسطين"، خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر، وشهد المؤتمر العديد من الجلسات التي ناقشت قضايا المهنة في المحاور الثلاثة، التشريعات والحريات ومستقبل مهنة الصحافة واقتصاديات المهنة. وعقدت الأمانة العامة للمؤتمر عددًا من الفاعليات التحضيرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر استعدادًا للمؤتمر، بالإضافة إلى الاجتماعات التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر والتي شارك فيها عدد من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية.

‏‎وتضمن برنامج المؤتمر جلسات حول مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، وآليات تطوير المحتوى الورقي والإلكتروني بما يلبي احتياجات القرّاء، ويواكب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات الرقمية الأخرى، وسبل زيادة الإيرادات وسط تلك التطورات الهائلة، وأزمات التمويل العنيفة، بما في ذلك الاستثمار في تدريب الصحفيين ورفع كفاءتهم. ‏‎كما شمل عقد عدة موائد مستديرة نقاشية حول أزمة الصحف المتوقفة، وتحديث منظومة القيد بالنقابة، وميثاق الشرف، ومدونات السلوك، والتنظيم التشريعي المنشود لحرية تداول المعلومات.

وشارك في فاعليات المؤتمر نخبة من كبار الكتّاب الصحفيين، وخبراء التدريب والتطوير، وممثلي المؤسسات الصحفية الدولية، ورؤساء التحرير، وأساتذة الصحافة والإعلام، ومسئولي المؤسسات والهيئات الصحفية ذات الصلة بالعمل الصحفي وتحدياته.

-ما قبل المؤتمر استبيان وموقع واجتماعات تنظيمية

في إطار الاستعداد للمؤتمر العام السادس، أطلقت الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية في منتصف نوفمبر، استبيانا كجزء من أعمال المؤتمر العام للتعرف على ملاحظاتهم ورؤيتهم لآليات تطوير العمل والمؤسسات وإيجاد حلول لأزمات الصحافة والصحفيين، ومستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والتشريعات الصحفية، وصولا إلى مخرجات معبرة عن الواقع الصحفي في مصر لطرح نتائجه وإحصائياته على طاولة فاعليات المؤتمر. 

وأطلقت نقابة الصحفيين موقعًا إلأكترونيًا خاصًا بأعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية، لزيادة تفاعل الصحفيين مع المؤتمر، وطرح المشكلات والعمل على حلها جميعًا. ونشر الموقع جميع الأوراق المقدمة من الصحفيين واللجان التحضيرية، كما نشر أعمال المؤتمر خلال فترة انعقاده.

وعلى المستوى التنظيمي، عقد مجلس نقابة الصحفيين والأمانة العامة للمؤتمر، عددًا من الاجتماعات التحضيرية والتنظيمية لمناقشة خطة العمل المتعلقة بتنظيم والتحضير للمؤتمر بما يضمن خروجه بصورة لائقة، ودعت النقابة الصحفيين والصحفيات الراغبين والراغبات في الانضمام للجان التنظيمية والتحضيرية وهو ما استجاب له العشرات من الصحفيين والصحفيات الذين شاركوا في تنظيم فاعليات المؤتمر.

أعمال المؤتمر العام السادس في الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر

انطلقت فاعليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، مساء يوم 14 ديسمبر الماضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، في حفل افتتاحي بحضور أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من الصحفيين العرب و الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، وتقديم فقرات فنية لكورال عباد الشمس الفلسطيني، الذي أدى مجموعة من أغاني المقاومة والتراث. شملت الفعالية أيضًا عرض مواد فيلمية توثق تاريخ المؤتمرات السابقة، التي سردت نضال الصحفيات المصريات وشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا أثناء أداء عملهم.

وعرض نقيب الصحفيين خلال حفل الافتتاح نتائج الاستبيان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في 14 ديسمبر الماضي، وكشف الاستبيان الذي  شمل ١٥٦٨ صحفيًا نقابيا وغير نقابى، أن أكثر من نصف المؤسسات الصحفية (٥١.٨٪) لا تمتلك لائحة أجور واضحة، فى حين أن النسبة الأكبر (٥٠.٥٪) لا تطبق الحد الأدنى للأجور ونسبة قليلة جدًا (٢٧.٩٪) تطبق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل.

وأشار الاستبيان إلى أن نسبة كبيرة من الصحفيين تتقاضى أجورًا أقل من الحد الأدنى للأجور، حيث لا يتلقى ١٣.١٪ أى أجر على الإطلاق، بينما يحصل البعض على أجور تتراوح بين ١ و١٠٠٠ جنيه و٧٢٪ تتقاضى رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وأن ٤١٪ يعمل عملا إضافيا غير صحفى، وأوضح أن هناك أزمة داخل علاقات العمل داخل الوسط الصحفى، مما يستلزم تدخلا تشريعيا لاحترام حقوق العاملين لديهم.

وكشف الاستبيان أن ٢٧٪ من الصحفيين الذين شملتهم الدراسة يعانون من الفصل التعسفى من مؤسساتهم، وطالب نقيب الصحفيين، خلال كلمته فى حفل افتتاح المؤتمر أمس الأول، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ مهنة الصحافة فى مصر، من خلال ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير آليات فعّالة لحماية حقوق الصحفيين. وأطلق حملة «من أجل راتب عادل للصحفيين» لتوفير رواتب عادلة للصحفيين، مطالبًا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا.

جلسات المؤتمر العام السادس

على مدار يومين متتالين الأحد 15 ديسمبر والإثنين 16 ديسمبر، انطلقت جلسات وفاعليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية وأساتذة المهنة وشيوخها أعضاء مجلس نقابة الصحفيين  والأكاديميين والمهتمين. لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات الملحة، التى تهم الصحفيين المصريين وأوضاع الصحافة المصرية.

عقدت خلال أعمال المؤتمر 18 جلسة على مدار يوميين متتاليين وجاءت عناوين جلسات اليوم الأول كالآتي:

-حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة

- تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية

-سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف 

-مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي 

-وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية 

-المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسئولية 

-آليات تطوير المحتوى وإشكاليات الثورة الرقمية 

-أزمة تمويل الصحف.. سُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات 

-رؤى جديدة لحرية الإصدار والنشر في مصر 

-الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول 

-قراءة وعرض لنتائج استبيان المؤتمر العام السادس قدمتها ياللجنة المشاركة في إعداد الاستبيان

فيما جاءت عناوين جلسات اليوم الثاني كالآتي:

-مستقبل الصحافة (ورقية - ورقمية) في عصر تعدد الوسائط والتواصل الاجتماعي

-احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول

-نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين (مائدة مستديرة) 

-تحديات التدريب الصحفي واقتصادياته بين التكلفة والعائد

- تحديات توزيع الصحف وتسويق المحتوى الإلكتروني

- نحو ميثاق شرف صحفي عصري ومدونات للسلوك - (مائدة مستديرة)

- مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي

- تطوير موارد نقابة الصحفيين بين القدرات وأزمات الواقع

- حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة (مائدة مستديرة)

- الجلسة الختامية وإعلان التوصيات 

وشارك في الجلسات عدد من المتخصصين والصحفيين وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها.

توصيات المؤتمر العام السادس

 اختتمت فاعليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بما يزيد عن ثلاثين توصية سواء في ملف الحريات والتشريعات أو مستقبل الصحافة أو اقتصاديات المهنة، أعلنها نقيب الصحفيين خالد البلشي في حفل ختامي مساء الإثنين 16 ديسمبر، من بين  تلك التوصيات:

-الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما مَن جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.

-مواصلة مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.

-رفع أسماء باقي الصحفيين المدرجين على هذه القوائم.

-إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض. وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن مشروع قانون متكامل في هذا الصدد.

-التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية، التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير، والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.

وقد اعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عددٍ من مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.

- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة. وقد أقر المؤتمر حزمة إجراءات تشريعية بتعديلات على قانوني تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة لتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها والمتعلقة بعدد من المواد، التي تخص إلزام الصحفي بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، وتشكيل الهيئات، وعدد آخر من النصوص الواردة في القوانين.

- أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.

- المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.

-رفض الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، وطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريًا وتشريعيًا لمنع تلك الممارسات.

-مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وضرورة إزالة كل القيود التشريعية والإجرائية، التي تحول دون حرية الإصدار، وتقف حائلًا بين التنوع في المجتمع، والتأكيد على أن ذلك تدعيمًا لحق المواطنين في المعرفة.

-رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية، والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميًا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادًا لقرار قضائي.

- وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها، والعاملين بها بسبب محتواهم، أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.

-سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يومًا بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعًا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.

-تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية، التي تعتبر شكلًا من أشكال "الصحيفة" وفقًا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.

-إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون (180) لسنة 2018م، من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

-تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وبما يضمن عدم تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي المقرر للجنح والجنايات تحت أي مسمى.

-تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.

-تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.

- دراسة نتائج الاستبيان، الذي أجرته النقابة بدقة والذي كشف عن أن 88% من المشاركين فيه غير راضين عن الإدارات الصحفية، ووضع قواعد عادلة لاختيار إدارات المؤسسات القومية، وإدارات التحرير بها استنادًا لمعايير الكفاءة وعبر إعلان يتقدم له المؤهلون لذلك يتضمن شروطًا معلنة للاختيار.

-استكمال إجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية، ودعوة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بإتمامها في أقرب وقت.

-وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة، واعتبارها ضرورة عاجلة، والعرض على الجمعية العمومية القادمة.

- دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وذلك من خلال:

1-بحث منح تخفيضات خاصة للمؤسسات الصحفية والصحف على أسعار جميع الخدمات، التي تحصل عليها والضرورية لصناعة الصحافة، وبالأخص الكهرباء والإنترنت.

2- تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية.

3- دعوة مجلس النقابة لتشكيل لجنة من متخصصين لإعداد مشروع متكامل في هذا الصدد.

- تصحيح الاختلالات في طريقة إعداد الميزانيات، وضمان مناقشة جادة لها أولًا بأول في زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم

-استمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين"، التي أطلقتها النقابة مؤخرًا.

-ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك، واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.

-دعوة إدارات الصحف إلى تضييق الفوارق الضخمة غير المبررة في توزيع موارد المؤسسة المخصصة للأجور والمكافآت على جميع العاملين.

-أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك، واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.

-رفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل، التي أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب والنواب الصحفيين لتبنيها، والعمل الجاد على تمرير رؤية الصحفيين لهذا المشروع على ضوء الواقع والقانون الحالي.

-طالب المؤتمر بصرف معاشات الآباء والأزواج للصحفيات المتعطلات في جدول التمرين، وصرف فروق المعاشات لبقية الزملاء، باعتبارها حقوقًا ثابتة، واتخاذ كل السبل القانونية في سبيل استعادة حقوقهن، والحفاظ على وضعهن المهني، وثمّن موقف الزميلات بالتحرك القانوني في هذا الإطار ودعا مجلس النقابة لدعم هذا التحرك. 

-أوصي المؤتمر بدعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة في إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية، وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.

- تنويع مصادر تمويل الصحف، ومراجعة سياسات الدمج بين الصحف والمؤسسات، وكسر احتكار بعض الشركات للسوق الإعلاني، وعدالة توزيع الإعلانات على الصحف، وتطوير إدارات الإعلانات بالمؤسسات كأحد أدوات استعادة الصحافة وتمويلها.

-تطوير المحتوى وتعظيم الموارد، التي تصنع التوازن بين المصروفات والإيرادات، وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي بما يحافظ على حيادية مهمة الصحافة، ويمكّن الصحفي من تطوير صناعة المحتوى وجمع وتحليل البيانات.

- تعاون النقابة مع المؤسسات في إطلاق مدونة سلوك مهني لتنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي سواء كمصدر لجلب المعلومات أو كمنصات لعرض المحتوى، بما يقي الصحفيين وصناع المحتوى من مخالفة القوانين والأكواد الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والامتناع عن إنتاج المحتوى المسيء لمهنة الصحافة.

-ضرورة التمييز في كل المؤسسات المهنية والأكاديمية بين الصحافة الإلكترونية الاحترافية والمهنية، وبين صناعة المحتوى غير الصحفي، وبين ما يُسمى بصحافة المواطن، وعدم الخلط بين كل ذلك حفاظًا على تفرد المحتوى الصحفي وضرورة النهوض به.

-دعوة المؤسسات والنقابة إلى الاهتمام بالصحافة الإلكترونية المتخصصة بمختلف أنواعها وقطاعاتها والاستثمار في التدريب عليها، لضمان الوصول للمتلقين المهتمين وأصحاب المصلحة، باعتبار ذلك سبيلًا مهمًا لإنقاذ الصحافة الحقيقية من زحام المعلومات وتحكم الخوارزميات.

وفي الختام قرر مجلس أمناء المؤتمر العام السادس تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في البيان الختامي على أن تضم النقيب، والنقباء السابقين، وممثلين عن مجلس النقابة، وأمين عام المؤتمر، وأعضاء الأمانة، وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية، ويجوز لهذه الأمانة تشكيل لجان فرعية لبحث سبل تطبيق أي من التوصيات السابقة على وجه السرعة، بالتعاون مع مجلس النقابة والمؤسسات الصحفية.

كما قرر دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه. وأعاد المؤتمر التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي، والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان إجراء محاكمات أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم ذات الاختصاص المزدوج الموجودة في بعض الدول.

الفصل السادس: النتائج والتوصيات

النتائج:

خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2024، يظهر بعد الرصد والمتابعة، أن نقابة الصحفيين حافظت على نشاطها في دعم الصحفيين والقضايا العربية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم مواجهتها تحديات، خصوصًا في وضع لائحة أجور عادلة بسبب الظروف الاقتصادية.

وأولت النقابة اهتمامًا كبيرًا للملف الاقتصادي للصحفيين، وطالبت برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية. كما حافظت على التواصل مع المسؤولين لتحقيق المزيد من المكتسبات لأعضائها.

مع ذلك، ما زالت هناك آمال معلقة على النقابة لتحقيق المزيد من المكتسبات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المهنة، والتحديات الاقتصادية المتزايدة. بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ بعض الوعود الانتخابية وغياب أنشطة بعض اللجان.

ويمكن أن يساهم تنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، في تطوير أوضاع الصحفيين ومهنة الصحافة، وتحقيق الأهداف المرجوة. ويتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا بين مجلس النقابة، والجمعية العمومية، والمؤسسات الصحفية.

بناء على ما سبق، وما تم ذكره في هذا التقرير، يوصي موقع "نقابة ميتر" بالتالي: ...

التوصيات:

- ينبغي على مجلس النقابة العمل على وضع توصيات المؤتمر العام السادس قيد التنقيذ

- ضرورة عرض المجلس نتائج اجتماعاته الدورية وكذلك اجتماعات وأنشطة اللجان، إعمالًا بمبدأ الشفافية مع أعضاء الجمعية العمومية عبر موقع النقابة الرسمي.

- ضرورة نشر تقرير ربع سنوي عن وضع اللجان وفاعلياتها عبر موقع النقابة الرسمي والصفحات الرسمية للنقابة.

- الإسراع في تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان، مع متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتعديلات التشريعية.

- تحديد جدول زمني لتحقيق مطالب الرواد، مع الاستفادة من موارد إضافية لدعم هذه الفئة.

- مواصلة الضغط على المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

-  رفع قيمة العقد النقابي ومساواته بقيمة الحد الأدنى للأجور.

- التفاوض مع المؤسسات الصحفية لرفع مكافآت نهاية الخدمة.

- التفاوض مع الجهات الحكومية لزيادة البدل بشكل يتماشى مع التضخم.

- إيجاد مصادر تمويل إضافية لدعم موارد النقابة.

- إطلاق مبادرات لدعم المؤسسات الصحفية الصغيرة والمتعثرة.

- تشكيل لجنة عمل مشتركة بين النقابة والبرلمان والحكومة لتسريع إصدار القانون.

- التواصل مع الإعلام لتكثيف حملات التوعية بأهمية الحق في تداول المعلومات.

- توثيق حالات الحجب واللجوء إلى القضاء لوقف الإجراء التعسفي.

- العمل على ضمان استدامة رفع الحجب عن المواقع الصحفية.

- الإسراع في وضع لائحة القيد الجديدة واعتمادها.

- زيادة وتيرة الدورات التدريبية لتشمل مهارات متقدمة ومتنوعة.

- متابعة تنفيذ الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة لإتمام التعيينات وتسوية أوضاع المؤقتين.

- تقوية دور لجنة التسويات لضمان حقوق الصحفيين في حالات النزاع مع المؤسسات.

- تعزيز التواصل مع الجمعيات العمومية بالمحافظات.

- تفعيل القرارات السابقة للجمعية العمومية على أرض الواقع.

- مواصلة الجهود مع الجهات المختصة لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

- الضغط من خلال منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لدعم ملف تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي وحماية الحريات.

- استكمال العقود مع شركات التأمين الصحي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

- تطوير الخدمات الصحية الرقمية لضمان وصول أفضل للأعضاء.

- العمل على إعداد مشروع لائحة أجور عادلة بالتعاون مع خبراء اقتصاديين.

- تنظيم لقاءات مع المؤسسات الصحفية لضمان الالتزام بلائحة أجور عادلة فور إقرارها.

- الاستفادة من نتائج وتوصيات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، في وضع خطط عمل النقابة.

- العمل على مواجهة أزمة شروط المالية المجحفة التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف.

- وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية.

- وضع قواعد تنظيمية والإعلان عنها للفصل بين الملكية والتحرير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site Logo
موقع نقابة ميتر هو موقع متخصص في الشأن النقابي، أسسه مجموعة من الصحفيين المصريين أعضاء الجمعية العمومية لربط الجمعية العمومية بمجلس النقابة وخلق حالة من التواصل بينهما، للمساهمة في الدفع بالمجلس نحو المزيد من التطور والتعاطي مع قضايا الصحفيين، وأيضا لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار أفضل المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين الذين يكرسون جهودهم لصالح المهنة والجماعة الصحفية.
© جميع الحقوق محفوظة نقابة ميتر ٢٠٢٣
متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0 يتوجب نسب المواد الى « نقابة ميتر » - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص