قراءة في الأداء والتحديات خلال عام لم يلبِّ طموحات الجماعة الصحفية

- منهجية التقرير

- مقدمة

الفصل الأول: نشاط مجلس نقابة الصحفيين

- اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين والقرارات التي تصدر عنها

- أبرز الأزمات التي اندلعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير

- أبرز قرارات وتحركات المجلس والنقيب

الفصل الثاني: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

- اللجنة الثقافية والفنية

- لجنة النشاط

- لجنة التشريعات

- لجنة التدريب وتطوير المهنة

- لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية

- لجنة الشؤون والعلاقات العربية والخارجية

- لجنة الإسكان والمشروعات

- لجنة الخدمات

- اللجنة الاقتصادية

- لجنة القيد

- لجنة المرأة

- لجنة الحريات

- لجنة المعاشات

- لجنة التسويات

- لجنة الحج

- لجنة الشعب والروابط

الفصل الثالث: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين 

- التشريعات والحريات 

- الرواد وشيوخ المهنة 

- تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها 

- إصدار قانون حرية تداول المعلومات 

- رفع الحجب عن المواقع الصحفية 

- القيد والتدريب 

- التسويات 

-استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

- تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

- تطوير ملف الرعاية الصحية 

- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام 

- إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين

الفصل الرابع: قضايا بارزة 

الفصل الخامس: التحليل الكمي والكيفي

الفصل السادس: النتائج والتوصيات

منهجية التقرير

يتناول هذا التقرير تحليلًا شاملًا لأداء مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، خلال الفترة من مارس 2024 حتى مارس 2025، ويركز التقرير على تقييم مستوى تفاعل المجلس مع الأزمات التي تواجه الصحفيين، ومدى تأثير القرارات الصادرة عنه على الجماعة الصحفية، بالإضافة إلى مراجعة مدى التزام النقيب بتنفيذ وعوده الانتخابية. 

كما يشمل التقييم أداء اللجان الفرعية بالنقابة، وكيفية تعاملها مع القضايا الراهنة المرتبطة بقطاع الصحافة في مصر، ومستوى التفاعل المؤسسي لنقابة الصحفيين مع هذه القضايا.

وقد استند التقرير في منهجيته إلى بيانات موثقة جمعها فريق "نقابة ميتر"، من خلال التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النقابة، والمتابعة الدورية لموقع النقابة الرسمي وصفحتها على "فيسبوك"، فضلًا عن رصد وتحليل التصريحات والبيانات الصادرة عن أعضاء المجلس في وسائل الإعلام والصحافة المختلفة.

ويقدّم التقرير تصنيفًا دقيقًا للوعود التي أطلقها النقيب ضمن برنامجه الانتخابي عام 2023، موزعة على أربع مراحل من التنفيذ: وعود تم البدء في العمل عليها، وعود قيد التنفيذ حاليًا، وعود تحققت جزئيًا، وأخرى تحققت بالكامل.

مقدمة

يشهد المشهد الصحفي في مصر تحولات متسارعة وأزمات متراكمة تُلقي بظلالها على مهنة تعاني منذ سنوات من تضييقات هيكلية وتشريعية واقتصادية، أثّرت بشكل مباشر على بيئة العمل وحرية الممارسة الصحفية.

وينطلق هذا التقرير من الحاجة إلى تقييم موضوعي لأداء مجلس نقابة الصحفيين خلال عامه الثاني من مدته القانونية، في ضوء التحديات والاستحقاقات التي واجهها، والوعود الانتخابية التي أطلقها النقيب، معبّرًا من خلالها عن رؤيته لإصلاح واقع الصحافة المصرية.

يرصد التقرير مدى تفاعل النقابة مع القضايا اليومية والمزمنة التي تمس الصحفيين بشكل مباشر، سواء على صعيد الحريات، أو بيئة العمل، أو الخدمات، كما يقيّم قرارات المجلس وتأثيرها على الجماعة الصحفية. ويتابع أيضًا موقف النقابة من القضايا الوطنية ذات الصلة بحرية التعبير وتداول المعلومات، ومدى تفاعلها المؤسسي معها.

وتستند نتائج التقرير إلى منهجية دقيقة اعتمدت على مصادر موثقة، وتهدف إلى تقديم قراءة نقدية ومعمقة لا تكتفي برصد ما أُنجز وما لم يُنجز، بل تسعى إلى فهم المسارات التي تسلكها النقابة في الدفاع عن مهنة يُفترض أن تكون صوت المجتمع ومرآته.

حرص مجلس النقابة خلال الفترة التي يغطيها التقرير على انتظام الاجتماعات الدورية، والتفاعل مع أزمات الصحفيين، وعلى رأسها أزمة الأجور المتدنية. واتخذ النقيب عددًا من الخطوات في إطار تنفيذ وعوده الانتخابية، التي بلغ عددها 12 وعدًا، وجميعها لا يزال مؤشرها عند "جارٍ العمل عليه".

كما تم تفعيل أنشطة معظم اللجان النوعية بالنقابة، التي استعادت دورها النقابي وقدّمت خدمات لأعضاء الجمعية العمومية، مع التركيز على تنظيم الأنشطة والندوات والدورات التدريبية وورش العمل، بهدف إعادة تنشيط العمل النقابي.

الفصل الأول: نشاط مجلس نقابة الصحفيين

اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين والقرارات التي صدرت عنها:

عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعات دورية خلال العامين الماضيين من فترته القانونية، حيث بدأت الاجتماعات منذ الأسبوع الأول لتشكّله. ففي 26 مارس 2023، عقد المجلس أولى جلساته، محققًا بذلك ما نصت عليه اللائحة الداخلية للنقابة، والتي تنص على أن:

"يعقد مجلس النقابة جلسة دورية كل شهر، ويعقد جلسات أخرى بناءً على قرار سابق منه أو من هيئة مكتب المجلس، أو بناءً على طلب ثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة... ويكون انعقاده صحيحًا بحضور سبعة أعضاء."

ورغم حرص المجلس على عقد الاجتماعات الدورية، فقد شهد العام الثاني من فترته القانونية تراجعًا في الإعلان عن مواعيد انعقاد هذه الاجتماعات، على خلاف ما كان معمولًا به خلال العام الأول. واكتفى المجلس بنشر بعض القرارات الصادرة عنه دون الإشارة إلى الموضوعات التي ناقشها، وهو ما يُعد تهديدًا لمبدأ الشفافية الذي يفترض أن يلتزم به المجلس أمام الجمعية العمومية والجماعة الصحفية.

وكانت أبرز قرارات الربع الأول من العام الثاني لمجلس النقابة هي: 

- موافقة مجلس النقابة إبريل 2024، لتبنيه المطالب التي أرسلها الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة لنقابة الصحفيين المصرية. إذ تضمنت المطالب: "تسهيل دخولهم إلى مصر وعلاج المصابين منهم، ودعوة أجهزة الدولة المصرية لتكثيف الجهود لتسهيل نقل وعلاج الصحفيات والصحفيين الجرحى، أو المصابين بأمراض مستعصية، والمساعدة في علاج عوائلهم، وتسجيل واستيعاب أبناء الصحفيين الغزيين في المدارس والجامعات المصرية، وكذلك تسهيل تجديد إقامة الصحفيين، الذين تم استقبالهم وعوائلهم".

- الموافقة على قواعد انتساب أساتذة ومدرسي الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، ممن يسهمون في أعمال الصحافة. كما قرر المجلس الموافقة على قواعد انتساب الصحفيين المصريين العاملين بالدول العربية، الذين يمارسون المهنة في صحف مرخصة، أو الأعضاء في نقابات وجمعيات الصحافة بالبلاد العربية، التي يعملون بها.

وجاء القرار تنفيذًا لقرار مجلس النقابة رقم (100) لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام لوضع ضوابط فتح باب الانتساب للصحفيين في الخارج، وأساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، وذلك بعد مراجعة القانون 76 لسنة 1970م، المنظم لشئون نقابة الصحفيين، والمادة (12) المنظمة لشروط القيد في جدول الصحفيين المنتسبين.

وأعلن المجلس في اجتماعه، يونيو الماضي، اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس، بالإضافة إلى اختيار الأساتذة: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالي منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.

كما اختار المجلس خلال اجتماعه الدوري لجنة استشارية للمؤتمر تُمثّل مختلف التيارات والمؤسسات الصحفية ضمت ما يقرب من 100 زميل صحفي، وتضم جميع النقباء السابقين. كما قرر المجلس توجيه الدعوة لرؤساء الهيئات الصحفية، وعدد من أساتذة الصحافة والإعلام للمشاركة في أعمال وفعاليات المؤتمر.

أهم قرارات الربع الثاني 2024:

- عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه الطارئ، يوم 6 يوليو الماضي، لاختيار مرشحين لعضوية الهيئات التنظيمية للعمل الصحفي والإعلامي، منهم اثنان للمجلس الأعلى للإعلام وأربعة للهيئة الوطنية للصحافة.

ورشح المجلس الكاتبة الصحفية علا الشافعي والكاتب الصحفي عمرو خفاجي لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، وعلاء العطار وسامح محروس وأميمة كمال لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

ورشح المجلس الكاتبة الصحفية عُلا الشافعي رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والكاتب الصحفي عمرو خفاجي المذيع بالتليفزيون لعضوية المجلس الأعلى للإعلام، ورشح سامح محروس – الجمهورية، أميمة كمال – الأخبار، علاء العطار – الأهرام، وحمدي رزق – روزاليوسف، لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة.

رغم ذلك، سبق الاجتماع رسالة من عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك، يدعو إلى إتقان الأدوار، مما أثار تساؤلات حول وجود خلافات بين أعضاء المجلس بسبب الأسماء التي تم ترشحيها، إلا أن مصدراً داخل المجلس نفى ذلك مؤكدًا أن الترشيحات جاءت بتوافق بين أعضاء المجلس دون أي ضغوط خارجية.

- اعتمد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، 31 أغسطس الماضي، نتيجة القيد للمتقدمين لجدول تحت التمرين. وقد تلقت اللجنة نحو 70 طعنا في المتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين، وبعض الطعون تلقتها النقابة من جهات خارج البلاد وتطلب الأمر مخاطبات لعدة جهات ولصحف.

‎ وأضاف هشام يونس رئيس اللجنة في تصريحات له، أن هناك طعونا تتعلق باتهامات بتزوير العقود.

- ناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه سبتمبر 2024، ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

جاء عقد الاجتماع في ظل استجابة دعوة خالد البلشي نقيب الصحفيين، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف قيد الصحفيين بالنقابة، التي تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات في المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة في جميع تفاصيل النقابة.

وفيما يتعلق بالاستعدادات للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، فاستكملت النقابة نقاشات واسعة بحضور النقيب والأمين العام ومنسقي اللجان، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

أهم قرارات الربع الثالث من العام القانوني الثاني لمجلس النقابة:

شهدت اجتماعات الأمانة العامة للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024، نشاطًا مكثفًا خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر حتى ديسمبر)، بالتوازي مع الاجتماعات الدورية لمجلس النقابة.

وقد ضمّت الأمانة العامة، التي شُكّلت من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من أساتذة وشيوخ المهنة وأعضاء من الجمعية العمومية، مجموعة من الاجتماعات الدورية لمتابعة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر.

- وعقد مجلس النقابة اجتماعًا في 12 أكتوبر الماضي، لمناقشة عددًا من القضايا والملفات أبرزها أزمة الصحافة الإلكترونية في ظل لائحة القيد الحالية وقانون النقابة الحالي الذي لا يتيح حصولهم على العضوية. وقرر المجلس خلال هذا الاجتماع تفعيل نص «المادة 12» من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

وهو القرار الذي أثار الجدل بين الجماعة الصحفية، إذ انتقد بعض أعضاء الجمعية العمومية هذا القرار خوفًا من أن يصبح بابًا خلفيًا للالتحاق غير المهنيين بالنقابة ما يؤثر سلبًا على تركيبة الجمعية العمومية، في المقابل رحب آخرون بالقرار الذي أكدوا على تأخيره وعلى ضرورة تغيير شروط القيد بالنقابة لصالح الصحفيين الإلكترونيين.

كما وافق المجلس خلال الاجتماع على اختيار مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة ليكون الاستشاري الهندسي للنقابة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر. وجاء اختيار المركز بناءً على ممارسة أشرف عليها بنك القاهرة، وخبير مثمن اختاره البنك، بمشاركة لجنة إدارية من النقابة، برئاسة محمد خراجة رئيس لجنة الإسكان وأمين صندوق النقابة. وتلقت اللجنة 10 عروض فنية من جهات استشارية حكومية وخاصة، وانتهت اللجنة بعد فض العروض الفنية إلى اختيار 6 مكاتب استشارية انطبقت عليها المواصفات الفنية، وقررت اللجنة فتح العروض المالية في جلسة حضرها ممثلون عن المكاتب الستة.

واعتمد مجلس نقابة الصحفيين قرار اللجنة بإجماع الحضور، وقرر المجلس البدء في إجراءات أمر الإسناد، وتكليف الشئون القانونية، والمستشار القانوني للنقابة بصياغة عقد الاستشاري الهندسي للبدء في إجراءات اختيار المطور العقاري من خلال مناقصة عامة يتم الإعلان عنها قريبًا بعد استكمال الإجراءات الفنية، ووضع مواصفات البناء من قبل الاستشاري.

- في 2 ديسمبر اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة العديد من الملفات والقضايا، كان أبرزها المؤتمر العام السادس ومتابعة آخر التطورات والتحضيرات الأخيرة للمؤتمر، كما قرر المجلس خلال الاجتماع انتظام العمل داخل النقابة خلال أيام المؤتمر، كما قرر فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج بداية من 7 ديسمبر وحتى 16 يناير 2025.

كما نظمت نقابة الصحفيين اجتماعًا مع الصحفيين الراغبين في الانضمام للجان التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر السادس لاجتماع وذلك يوم 3 ديسمبر 2024، بحضور ممثلين عن مجلس النقابة والأمانة العامة للمؤتمر. وتضمن الاجتماع الذي عُقد في مبنى النقابة مناقشة خطة العمل المتعلقة بتنظيم والتحضير للمؤتمر خلال الفترة القادمة، بما يضمن خروجه بصورة تليق بالجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين المصريين. وكانت النقابة قد أطلقت دعوة للراغبين في الانضمام للجان التنظيمية والتحضيرية وسجل عشرات الزملاء أسماءهم بالفعل.

أهم قرارات الربع الأخير من العام القانوني الثاني لمجلس النقابة:

- أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، يناير 2025، عن إعادة فتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطيني، والجرحى الفلسطينيين بالقاهرة، داعيًا النقابات المصرية لتوحيد الجهود في هذا الإطار، مؤكدًا أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي، الذي خلّفه العدوان الاسرائيلي. وأكد مجلس النقابة، تبنيه لقرار المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، وكذلك طلبات أكثر من 250 زميلًا من الصحفيين المصريين المقدمة للمجلس لتنظيم زيارة تضامنية تضم الاتحادين العربي والدولي، والزملاء الصحفيين في مصر إعلانًا لدعم الصمود الفلسطيني، ودعمًا للزملاء في غزة، وبذله كل الجهود بالتعاون مع كل الأطراف لتنفيذ الزيارة.

- وفي فبراير 2025، قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من الأحد 9 فبراير 2025، وحتى الخميس 13 فبراير 2025، كما قرر المجلس إجراء العملية الانتخابية "التصويت – والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.

أبرز الأزمات التي اندلعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، اندلعت عدد من الأزمات التي اشتبك معها مجلس النقابة، ونجح المجلس في حل بعض الأزمات فيها استمر بعضها دول حلول.

أبرز أزمات الربع الأول من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين

-بدل التدريب والتكنولوجيا

خلال الربع الأول من العام الثاني، استمرت مطالبات الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية بتطبيق الزيادة السنوية في بدل التدريب والتكنولوجيا. وفي المقابل، واصل نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مناشدة الجهات الحكومية بضرورة إقرار هذه الزيادة.

ورغم هذه المطالبات والمناشدات، لم تُسفر حتى لحظة إعداد هذا التقرير عن نتائج ملموسة.
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة المالية أنها بصدد دراسة إمكانية زيادة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.

-الصحفيين المؤقتين 

خاطب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، داعيًا إلى التعاون من أجل حل أزمة تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية. وطالب البلشي بتحديد موعد لقاء عاجل لبحث الأزمة ووضع حلول عملية لها.

وقد أرسل النقيب خطابًا إلى الشوربجي موقّعًا من 750 صحفيًا من أعضاء النقابة، أعلنوا فيه تضامنهم مع مطالب الزملاء المؤقتين، ودعوا إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.

-القبض على عدد من الصحفيات والصحفيين

ألقت أجهزة الأمن القبض على 5 من الصحفيات والصحفيين أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، أثناء مشاركتهم في وفد توجّه لتقديم خطاب يتضمن مطالب تتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء في فلسطين والسودان.

وتوجّه وفد من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي إلى قسم شرطة المعادي للاستعلام عن وضع المقبوض عليهم، حيث تم التأكيد على عدم وجود أيٍّ منهم داخل القسم. وواصلت النقابة متابعتها للقضية والتواصل مع الجهات المعنية.

وواجه الصحفيون والصحفيات المقبوض عليهم/ن اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في مظاهرة دون تصريح، ضمن القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر أمن دولة.

وفي اليوم التالي للواقعة، أُخلي سبيل كل من: رشا عزب، إيمان عوف، راجية عمران، وماهينور المصري، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهن، بينما أُفرج عن باقي الموقوفات بكفالة 5 آلاف جنيه.

كما أُخلي سبيل الصحفيين يوسف شعبان ومحمد فرج بضمان محل الإقامة، وتم إطلاق سراحهما من مقر النيابة.

- أزمة قرار منع تصوير الجنازات بالمساجد مع الأوقاف

أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين، عن انتهاء أزمة قرار وزارة الأوقاف المتعلق بمنع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بوضع ضوابط للتغطية الإعلامية بالتنسيق مع النقابات المهنية المعنية، وعلى رأسها نقابتا الصحفيين والإعلاميين، وبالتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع د. مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمّ قيادات صحفية وإعلامية بارزة، من بينهم: الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وأثارت أزمة تصوير الجنازات جدلًا واسعًا بين الصحفيين والإعلاميين ووزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية، خاصة بعد حدوث أزمات في عدد من جنازات المشاهير. وعلى إثر ذلك، تم التوافق بين جميع القيادات الإعلامية المسؤولة ووزارة الأوقاف على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًا، بما يضمن حق وسائل الإعلام في أداء دورها المهني، ويحفظ في الوقت ذاته حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

أبرز أزمات الربع الثاني من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين:

- أزمة المؤقتين بالصحف القومية

خلال الربع الثاني من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، استمرت مساعي نقيب الصحفيين لحل أزمة تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق خلال اجتماع بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين على وضع رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بدور الصحافة القومية، باعتبارها منبع الخبرات التي خرج منها العديد من القامات الصحفية وقيادات الصحف الخاصة الحالية.

تهدف هذه المبادرة إلى ضخ دماء جديدة في الصحافة القومية من خلال فتح باب تعيين الصحفيين المؤقتين، بالإضافة إلى الإداريين والعمال، عبر تعيين دفعات شهرية وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر. كما تشمل المبادرة الاشتراك في برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين، مع الاستفادة من المتميزين والمؤهلين منهم في عملية التطوير الجديدة.

وفي خطوة إضافية، قررت الهيئة الوطنية للصحافة قبول أوائل خريجي كليات الإعلام بدءًا من العام الجامعي 24/25، للتدريب بالمؤسسات الصحفية القومية تمهيدًا لتعيينهم وفقًا لاحتياجات المؤسسات.

- احتفالية جوائز الصحافة المصرية

نظمت نقابة الصحفيين احتفالية جوائز الصحافة المصرية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ما أثار جدلًا بين الصحفيين حول رعاية "المتحدة". فقد أشار الصحفيون إلى أن الشركة متهمة بالاحتكار والهيمنة على قطاعات الصحافة والإعلام في مصر، من خلال تملكها لأكثر من 90% من وسائل الصحافة والإعلام.

في ردها على هذه الانتقادات، أكدت النقابة أنها خاطبت مختلف المؤسسات الصحفية، مؤسسات الدولة، البنوك، وشركات الدعاية لرعاية الحفل، ولكن لم تستجب سوى شركة "POD" التابعة للشركة المتحدة. كما أوضحت النقابة أن قرار رعاية "المتحدة" للحفل جاء بعد اتخاذ قرار مجلس أمناء المسابقة والانتهاء من كافة تفاصيلها وإعلان أسماء الفائزين، وذلك حفاظًا على استقلالية المسابقة. وأكدت النقابة أن الجائزة كانت تُرعى من قبل مؤسسات صحفية على مدار السنوات الماضية.

- أزمة التعدي على مصور "صدى البلد"

أثار اعتداء فرد أمن من شركة أفريقية على الزميل كيرلس صلاح، مصور موقع "صدى البلد"، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، غضبًا واسعًا في الوسط الصحفي، وأحدث جدلًا كبيرًا حول أمن الملاعب وضمان حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم.

وفي هذا السياق، تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، كما تقدم الزميل كيرلس صلاح ببلاغ مماثل. من جانبه، أصدر موقع "صدى البلد" الإخباري بيانًا أعرب فيه عن رفضه الشديد للاعتداء المتعمد من جانب أفراد شركة الأمن باستاد القاهرة.

ردًّا على الواقعة، امتنع المصورون الصحفيون عن التقاط الصورة الجماعية لمباراة الزمالك وبلدية المحلة التي أُقيمت في 16 يوليو، احتجاجًا على الاعتداء. واستمر الاحتجاج خلال المباراة التالية بين مودرن سبورت والأهلي، حيث امتنع المصورون مجددًا عن التقاط الصورة الجماعية.

وفي المقابل، أرسلت رابطة الأندية المصرية خطابًا إلى موقع "صدى البلد" أفادت فيه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أفراد شركة الأمن المتورطين في الاعتداء.

كما استقبل نقيب الصحفيين، في 17 يوليو، وفدًا من قيادات الشركة الأفريقية للأمن، حيث قدموا اعتذارًا رسميًا عن الحادثة التي وقعت داخل ملعب المباراة.

- القبض على عدد من الصحفيين

خلال الربع الثاني من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، ألقي القبض على الصحفي خالد ممدوح محمد، وذلك بعد أن وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد بالقبض عليه من منزله بالمقطم فجر يوم 16 يوليو 2024، ومن جانبها تقدمت نقابة الصحفيين بشكوى للنائب العام بشأن اختفائه.

في 22 يوليو، أعلن موقع "المنصة" الصحفي المستقل في مصر توقيف السلطات الأمنية، لرسام الكاريكاتير، أشرف عمر، الذي يعمل لديه، واقتياده إلى جهة مجهولة، بينما طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بالإفراج عنه.

وتم حبس أشرف عمر على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حيث وُجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، 12 أغسطس الماضي، حبس الكاتب الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

- أوضاع الصحفيين المحبوسين

تقدمت نقابة الصحفيين بطلب إلى النائب العام تطالب فيه بالإفراج عن الزميل أحمد الطنطاوي لحين الفصل في الطعن الذي تقدم به محاميه بالنقض على حكم حبسه.

جاء هذا الطلب، الذي قدمه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد ساعات من إيداع محامي الطنطاوي لأسباب الطعن على الحكم بالنقض، والذي قُيد تحت رقم 465 بتاريخ السبت 13 يوليو 2024.

من جهة أخرى، تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام بشأن شكوى زوجة الطنطاوي، التي قدمت للنقابة بخصوص منع محاميه من زيارته، رغم حصوله على إذن رسمي بالزيارة.

كما جددت النقابة مطالبها بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، والعفو عن من صدرت بحقهم أحكام وفقًا للقانون والدستور. وقد تم رفع هذه المطالب أكثر من مرة إلى الجهات المعنية، من بينها النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقًا بها قائمة تضم أسماء 23 زميلًا وزميلة محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

- قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة الصحفيين دعمها لجهود نقابة المحامين في وقف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفتح نقاش مجتمعي حوله، نظرًا لتأثيراته الواسعة على المجتمع بشكل عام، بما في ذلك الصحفيين.

وطالبت النقابة الحكومة بضرورة التمهل في مناقشة مشروع القانون الجاري حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه للحوار المجتمعي قبل اتخاذ أي خطوات حاسمة بشأنه.

فيما أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خلال مؤتمر صحفي لنقابة الصحفيين في 11 سبتمبر الماضي، رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن "المشروع نوقش وطُرح بطريقة تثير العديد من علامات الاستفهام". وأوضح البلشي أن المادة 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، وأن 44 مادة في المشروع بحاجة إلى تعديلات جذرية، من بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

كما انتقدت المذكرة التي قدمتها نقابة الصحفيين لمجلس النواب مشروع القانون، مشيرة إلى "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي في الوقت الحالي أحكام تهديدية تسقط بمجرد أن يقدم المتهم طلبًا لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ، مما يؤدي إلى منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها". وأضافت النقابة أن المشروع لم ينص في مواده على ضرورة انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، مما يترك سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لفترة غير محددة، كما ورد في بيان النقابة.

ومن جانبه، رد مجلس النواب على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، داعيًا إلى عقد جلسات مفتوحة لمناقشة المشروع. وأوضح المجلس أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين قد تم تقديمها سابقًا من قبل جهات أخرى، وقد تم الموافقة عليها بالفعل، بينما شاب بعضها عدم الدستورية أو تجاوز المنطق التشريعي، أو كان نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.

كما تضمن الرد جدولًا تفصيليًا يحتوي على تعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.

- المادتين (303 و307) من قانون العقوبات

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار المحكمة الدستورية العليا في مصر برفض دعوى الطعن على دستورية المادتين 303 و307 من قانون العقوبات المصري، اللتين تتعلقان بجريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر.

وقال في بيان له: "جاء الحكم ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بضرورة إقرار قانون يمنع فرض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه 'لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون'".

ودعا البلشي إلى ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون، باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.

- أزمة لجنة الإسكان

استمرت أزمة عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبد الرؤوف خليفة، دون حل، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال عودته إلى رئاسة لجنة الإسكان معلقة. وقد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 2 يوليو الماضي إحالة الطعن المقدم من نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ضد عبد الرؤوف خليفة، على الحكم الصادر بعودته رئيسًا للجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إلى الدائرة الأولى موضوعيًا.

- مذكرة لـ "نقابة الصحفيين" ضد مجلس تحرير "العمال"

اجتمع نقيب الصحفيين خالد البلشي بصحفيي جريدة "العمال" لبحث الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل مجلس تحرير الجريدة.

عبّر الصحفيون عن غضبهم من هذه الممارسات وطالبوا النقابة بالتدخل لحماية حقوقهم.

أبرز هذه الانتهاكات:

- مطالبة الصحفيين بجلب إعلانات: وهو أمر مخالف للقانون وميثاق الشرف الصحفي.

- الخصم التعسفي من الرواتب: رغم قرارات سابقة برفع هذه الخصومات.

- إهمال قسم التجهيزات الفنية: والاستعانة بمكتب خارجي بتكلفة إضافية.

- أزمة لجنة القيد

أثارت نتائج لجنة القيد الأخيرة انتقادات واسعة، مما دفع إلى ضرورة إعادة النظر في آليات القيد.

وطالب عدد من الصحفيين بتطوير لائحة القيد لتشمل مشاركة أساتذة المهنة في عملية الاختيار، وضمان تمثيل أوسع للجمعية العمومية.

ومن جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا شددت فيه على أهمية الشفافية والعدالة في عملية القيد، وحماية المهنة من الدخلاء. كما اقترح النقيب مجموعة من الإجراءات العاجلة، منها:

عقد اجتماعات لمناقشة الأزمة وتطوير اللائحة، تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد من أساتذة المهنة، مراجعة لائحة القيد الحالية وتطويرها، ودعوة مجلس النقابة لاتخاذ قرارات بشأن التوصيات.

- أزمة تأشيرات مباراة السوبر الإفريقي

اشتكى عدد كبير من الصحفيين الرياضيين والمصورين المصريين من عدم حصولهم على تأشيرات دخول إلى السعودية لتغطية مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويعود السبب الرئيسي للأزمة إلى تأخر الاتحاد الأفريقي في إصدار الخطابات اللازمة للحصول على التأشيرات للصحفيين.

ومن جانبها، قامت نقابة الصحفيين بمخاطبة السفارة السعودية مباشرة لطلب إصدار التأشيرات، وذلك بعد فشل الاتحاد الأفريقي في القيام بدوره.

وطالب نقيب الصحفيين ببضرورة اتخاذ خطوات جادة لحل هذه الأزمة، مؤكدًا على حق الصحفيين في تغطية الأحداث الرياضية المهمة. وانتقد البلشي طريقة تعامل الاتحاد الأفريقي مع هذه القضية، مؤكدًا على ضرورة وجود توجيهات واضحة من الاتحاد في مثل هذه الحالات.

- أزمة صندوق التكافل 

وافقت الجمعية العمومية لصندوق التكافل، في نهاية يوليو الماضي، على زيادة قيمة الاشتراك بناءً على دراسة اكتوارية. وقد أثار القرار غضبًا واسعًا بين الصحفيين، بسبب تطبيق الزيادة بأثر رجعي.

وتضمّن القرار مقترحًا بزيادة قيمة الاشتراك بمبلغ 100 جنيه، لتصبح قيمة الاشتراك الشهري المستقطع من بدل التكنولوجيا كالتالي: 200 جنيه كقيمة ثابتة + قيمة متغيرة تُحدّد وفقًا للسن.

ولاحتواء الأزمة، عقد مجلس إدارة صندوق التكافل، برئاسة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الصندوق خالد البلشي، اجتماعًا يوم الأحد 25 أغسطس، وأسفر عن القرارات التالية:

أولًا: توافق أعضاء المجلس على تعيين الزميل بدوي طه أمينًا للصندوق، ويكون له حق التوقيع إلى جانب رئيس مجلس الإدارة.

ثانيًا: قرر المجلس تأجيل تحصيل الزيادة المقررة في الاشتراكات، التي أقرتها الدراسة الاكتوارية المعتمدة من الجمعية العمومية المنعقدة في 28 يوليو الماضي، وتجميد كل ما يترتب عليها من آثار، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، التي دعا إليها رئيس المجلس يوم 17 سبتمبر، استجابةً لمطالب عدد من الزملاء والزميلات من أعضاء الجمعية العمومية.

كما خاطب مجلس إدارة الصندوق جميع المؤسسات الصحفية القومية، لتأجيل تحصيل فروق الاشتراكات إلى حين انتهاء أعمال الجمعية العمومية الطارئة.

وقد جاءت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة (غير العادية) استنادًا إلى المادة 78 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تنص على:

"يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق، أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع، أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة، دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات التي تستلزم ذلك، وفقًا لأحكام هذا الباب، والإجراءات والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للصندوق".

ويتم انعقاد الجمعية وفقًا للمادة 83 من القانون، التي تنص على:

"يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقد خلال مدة لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويُعد الاجتماع صحيحًا إذا حضره ألف عضو على الأقل، أو 25% من الأعضاء، أيهما أقل".

لكن الجمعية العمومية الطارئة لم تتمكن من عقد اجتماعها، بعد أن فشل الحضور في الوصول إلى النصاب القانوني المطلوب؛ إذ بلغ عدد المسجلين 62 عضوًا فقط حتى إغلاق باب التسجيل، وهو عدد يقل كثيرًا عن الحد الأدنى المطلوب (1000 عضو).

وبناءً على هذا الإقبال الضعيف، اعتُبر الاجتماع غير قانوني، مما أدى إلى الإبقاء على القرارات التي اتُّخذت في الجمعية العمومية السابقة بتاريخ 28 يوليو.

أبرز أزمات الربع الثالث من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين:

- جدول الانتساب يثير أزمة بين الجمعية العمومية والمواقع الإلكترونية

في منتصف شهر أكتوبر الماضي،  أثار قرار فتح باب الانتساب أمام صحفيي المواقع الإلكترونية جدلًا واسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية وعدد كبير من العاملين في تلك المواقع.

وتضمّن قرار مجلس نقابة الصحفيين تفعيل نص المادة (12) من قانون النقابة، بفتح باب التقدم بطلبات القيد في جدول المنتسبين، إلى جانب تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنظم عملية القيد بهذا الجدول، بما يضمن توفير مظلة نقابية للعاملين الحقيقيين في المهنة، ويحمي النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

وقد أثار القرار جدلًا واسعًا داخل الجمعية العمومية، حيث رحّب به البعض باعتباره خطوة لحماية زملائهم العاملين خارج النقابة، وتوفير غطاء قانوني لهم، فيما عبّر آخرون عن تخوفهم من أن يؤدي القرار إلى فتح الباب أمام غير المؤهلين للانضمام، مما قد يهدد الامتيازات والمكتسبات التي يتمتع بها أعضاء النقابة الحاليين.

يحدد الفصل الثاني من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، في المواد من المادة الرابعة وحتى المادة العشرين، شروط العضوية والقيد في جداول النقابة. حيث تنص المادة الرابعة على أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به 4 جداول فرعية، وهي: (جدول الصحفيين المشتغلين-جدول الصحفيين غير المشتغلين- جدول الصحفيين المنتسبين-جدول الصحفيين تحت التمرين). فيما تنص المادة 12، على أنه استثناء من أحكام المادة الخامسة (التي تحدد شروط القيد)، على أن للجنة القيد أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين، كل من: 

-الصحفيين العرب في الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.

-الصحفيين الأجانب المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة. 

-الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.

وفي هذا السياق، أكد نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، أن الهدف من القرار مد الحماية القانونية إلى جميع ممارسي المهنة الحقيقيين، من خلال قواعد صارمة تُعدّها الجمعية العمومية، بهدف سدّ الأبواب أمام منتحلي الصفة والمتاجرين بعضوية النقابة.

وأضاف أن قانون نقابة الصحفيين ينص على أن أي شخص يزاول المهنة دون عضوية النقابة يُعد منتحل صفة، ولا يمكنه إثبات عمله كصحفي في بطاقة الرقم القومي، كما لا يحق له الاستفادة من أي من الخدمات التي تقدمها النقابة، وعلى رأسها الحماية القانونية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، عن دعوة مفتوحة ومستمرة للجمعية العمومية لاستكمال مناقشة أزمة القيد، من خلال وضع ضوابط واضحة، وإعادة صياغة وتطوير لائحة القيد، بما يضمن تلافي عيوب اللائحة الحالية، وتفعيل قانون النقابة ونصوصه، باعتبار الجمعية العمومية المرجع الأساسي في تطبيق القانون ووضع لوائحه.

وأوضح نقيب الصحفيين، خلال دعوته لحضور جلسة مفتوحة لمناقشة القرار وأهميته، على هامش جلسات المؤتمر العام، أن قرار فتح باب الانتساب أمام صحفيي المواقع الإلكترونية ينص في جوهره على أن بداية التفعيل تكون بوضع اللائحة والضوابط المنظمة، وأن فتح باب القيد بشكل كامل لن يتم إلا بحضور الجمعية العمومية وموافقتها. وشدد على أن القيد سيشمل كل من تنطبق عليه الشروط، دون تفرقة بين وسيلة ورقية أو إلكترونية، مؤكدًا أن الجميع صحفيون.

أبرز أزمات الربع الأخير من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين:

- وقف التعامل مع سلاسل معامل تحاليل كبرى

أصدرت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن قرارها بوقف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل "المختبر، والبرج، وألفا"، حيث جاء هذا القرار بعد مفاوضات مطولة مع هذه المعامل. وذلك بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى. ومع الأسف، لم تُظهر هذه المعامل أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.

وفي فبراير 2025  أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين ,عن التوصل إلى اتفاق مع معامل البرج والمختبر، يتيح للصحفيين وأسرهم الاستفادة من خدمات التحاليل الطبية، اعتبارًا من يوم السبت 1 مارس، وذلك بعد جهود تفاوضية لضمان حقوق الصحفيين.

أبرز قرارات وتحركات المجلس والنقيب

- الإفطار السنوي لنقابة الصحفيين

نظمت  نقابة الصحفيين في 30 أبريل الماضي، حفل الإفطار السنوي بمناسبة الذكرى الـ83 لتأسيس النقابة، التي أنشئت في 31 مارس 1941. ويعد هذا الحفل هو الثاني على التوالي الذي ينظمه المجلس الحالي، بعد حفل الإفطار الذي أُقيم في أبريل من العام الماضي، عقب أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي.

-تطوير مركز التدريب بنقابة الصحفيين وإعادة افتتاح الاستديوهات

خلال الربع الأول من العام الثاني، أطلقت نقابة الصحفيين في حضور نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين وأعضاء من الجمعية العمومية، مشروع تطوير مركز التدريب وإعادة تشغيل الاستوديوهات.

وأعلنت النقابة أن إطلاق المركز جاء بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يطلق  المركز 720 نقطة تدريب موزعة على 70 موضوع وعلى 15 دورة في 7 مسارات.

- مساهمة لتحسين الدخل ومكتب للتأهيل لذوي الإعاقة

قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب التقديم للصحفيين ذوي الإعاقة من الحاملين لبطاقة الخدمات المتكاملة، للحصول على مساهمة تحسين الدخل لمدة أسبوعين، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة وقرار الجمعية العمومية بمنح ذوي الإعاقة من أعضاء النقابة مساهمة تحسين دخل شهري يساوي بدل البطالة، على أن تجدد كل عام وفق مستجدات الحالة الصحية والوظيفية للمستحق، وإلزام لجان المجلس بتمييز إيجابي لهم وأسرهم فيما يقدم لأعضاء النقابة من خدمات.

كما أعلن المجلس عن استضافة مكتب تأهيل لذوي الإعاقة بمقر النقابة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، اعتبارًا من 26 مايو الماضي، لإنهاء كل الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم. 

- تحركات المجلس لتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفع العقد النقابي

استمرت مساعي نقابة الصحفيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات الصحفية. إذ قرر المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه في القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024.

وبحسب تصريحات نقيب الصحفيين، فإن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التي وجّهها في خطاب رسمي إلى المجلس القومي للأجور بتاريخ 6 مارس 2024، طالب فيه بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه، أسوةً بما تم تطبيقه في القطاع الحكومي، تنفيذًا للقرارات الرئاسية.

وسعت النقابة إلى تعميم تطبيق هذا الحد الأدنى في جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، نظرًا لكون جميع الصحفيين العاملين بهذه المؤسسات يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويعمل مجلس النقابة حاليًا على رفع قيمة العقد النقابي إلى 6000 جنيه، ليتماشى مع الحد الأدنى الذي أعلنه المجلس القومي للأجور.

- نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن عامي 2022-2023 

خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، أعلنت نقابة الصحفيين عن نتائج مسابقة جوائز الصحافة المصرية عن عامي 2022-2023. شارك في المسابقة 746 صحفيًا وصحفية من مختلف الصحف والمواقع الصحفية المصرية بالأعمال المنشورة خلال العامين، وتتضمن المسابقة 10 فروع صحفية للجوائز العامة، و11 فرعًا صحفيًا للجوائز الخاصة في كل عام من عامي المسابقة.

وشارك في تحكيم المسابقة 63 من كبار الكتّاب الصحفيين في مختلف الصحف والمواقع الصحفية المصرية.

- نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس

استمر مجلس نقابة الصحفيين في سعيه لتحسين أوضاع الصحفيين المحبوسين والمطالبة بالإفراج عنهم. حيث تقدمت نقابة الصحفيين بعدة مخاطبات للنائب العام بشأن أوضاع الصحفيين المحبوسين، وضرورة تقديم العلاج العاجل لبعضهم، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وقد تضمنت الخطابات، التي أرسلها نقيب الصحفيين خالد البلشي، عددًا من شكاوى أسر الصحفيين المحبوسين ومطالبات بتحسين أوضاعهم وتوفير العلاج اللازم لهم. وحتى كتابة هذا التقرير، لم تُعلن النقابة عن نتائج تلك المخاطبات.

- "من أجل قانون عمل عادل".. مائدة مستديرة حول مشروع القانون وأثره على الصحفيين

في إطار فاعليات التحضير للمؤتمر العام السادس، نظمت نقابة الصحفيين مائدة مستديرة تحت عنوان "من أجل قانون عمل عادل"، لمناقشة "مشروع قانون العمل الجديد" وأثره على الصحفيين. وكيف يمكن لنقابة الصحفيين الخروج برؤية لتعديل القانون بما يخدم مصالح الصحفيين، باعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل في مختلف المؤسسات الصحفية.

- بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في مجال التدريب والرعاية الصحية والاجتماعية

وقع نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، في مجالات التدريب ودعم الأنشطة المختلفة، وسبل التعاون المشترك.

وتضمن البروتوكول التعاون في مجالات التدريب ودعم الأنشطة المختلفة. ويساهم بنك ناصر في بعض العمليات الجراحية للصحفيين والتي لا تستطيع النقابة تحمل تكلفتها، كما يدعم البنك الأنشطة الاجتماعية للنقابة كجوائز تحفيظ القرآن وتكريم الأوائل.

-توزيع جوائز دورة "تغطية النزاعات والحروب في عصر المنصات الرقمية" 

أقامت نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، حفلًا لإعلان الفائزين بجوائز دورة "تغطية النزاعات والحروب في عصر المنصات الرقمية" بمقر النقابة، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ومسئولي مؤسسة هيكل للصحافة العربية والمدربين والمتدربين.

والدورة هي الثانية، التي تعقد في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين النقابة، ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، لتنظيم دورات متخصصة متقدمة للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حيث عقدت قبلها دورة متقدمة في "صحافة البيانات والمحتوى المبنى على الدليل" في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، وقدمت في نهايتها ثلاث جوائز لأفضل الأعمال المنفذة خلال الدورة.

- تنظيم ندوة عن السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين

على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس، نظمت نقابة الصحفيين، ندوة "السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين فى ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية"، وشارك في الجلسة خبراء من الصحفيين والصحفيات. 

- تكريم 57 صحفيًا من حملة الماجستير والدكتوراه في احتفالية بنقابة الصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب حفل تكريم للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه عن عامي (2022-2023) من الذين لم يكرموا من قبل.

- بروتوكولات تعاون بين الصحفيين ومؤسسة جمال شيحة ومستشفى الكبد المصري

وقعت نقابة الصحفيين، ثلاثة بروتوكولات، أولها مع مستشفى الكبد المصري، بخصم 50%؜ على الكشف، وكل الخدمات الصحية بما فيها العلاج والتحاليل الطبية، فضلا عن 50 حالة تعالج بالمجان بدون سقف للتكلفة، واختيار الطبيب المعالج لكل حالة.

والبروتوكول الثاني مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة، للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، على المستوى الثقافي والخدمات الصحية. والثالث مع الجمعية الأفريقية للتطوير والتعاون في مجال التدريب وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار نشرات وتنظيم ورش العمل، ودورات تدريبية بالمجان.

- تحركات داعمة للقضية الفلسطينية

استمر المجلس في دعم القضية الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قدم المجلس ما يلي:

- إحياء ذكرى يوم الأرض بمشاركة عدد من الصحفيين الفلسطينيين

نظمت نقابة الصحفيين حفلًا تضامنيا في ذكرى يوم الأرض في أعقاب حفل الإفطار الجماعي الذي أقامه المجلس في مقر النقابة خلال شهر رمضان. وشارك في الحفل أكثر من 30 صحفيا فلسطينيا. الذين توجهوا برسالة إلى مجلس نقابة الصحفيين تتضمن عدد من المطالب من بينها تسهيل دخولهم إلى مصر وعلاج المصابين منهم… وغيرها من المطالب، فيما قررت النقابة الاستجابة لجميع ما جاء في الرسالة.

- بيانات تضامنية من نقابة الصحفيين مع الفلسطينيين 

أصدرت نقابة الصحفيين عددًا من البيانات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك خلال عام 2024، حيث أدانت نقابة الصحفيين المصرية محرقة الخيام، التي نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي ضد النازحين العزل في رفح، والتي راح ضحيتها شهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، وعدد كبير منهم تم حرق جثثهم.

وفي بيان أخر أصدرته نقابة الصحفيين في الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين، حذرت من نكبة جديدة في غزة ودعت للتصدي لتهديدات الجيش الإسرائيلي باقتحام رفح. وعقب اقتحام رفع من قبل الجيش الإسرائيلي، أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانًا قال فيه إن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، ورفع العلم على معبر رفح من الجانب الفلسطيني هو خرق فج لاتفاقية كامب ديفيد، وتهديد للأمن القومي المصري، لا بد من الرد عليه بكل قوة.

وفي إطار البيانات التضامنية التي أصدرت في الفترة التي يغطيها التقرير، أدانت نقابة الصحفيين مجزرة النصيرات وطالبت بوقف العدوان ومحاكمة قادة إسرائيل وأمريكا.

- يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.. في ذكرى النكبة و8 أشهر على العدوان

نظمت نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني بمبنى النقابة، في الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة. وتضمن اليوم مؤتمرًا صحفيًا لـ 10 مصورين قادمين من غزة، ومعرض صور يوثق انتهاكات الكيان الإسرائيلي، واختتم اليوم بجلسة نقاشية ومؤتمر بعنوان (76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال).

- بروتوكول تعاون بين نقابتي الصحفيين المصرية والفلسطينية لدعم الزملاء الفلسطينيين في غزة ومصر 

وقّعت نقابة الصحفيين المصريين برئاسة النقيب خالد البلشي بروتوكول تعاون مع نظيرتها الفلسطينية برئاسة ناصر أبو بكر، بهدف تعزيز التعاون بين النقابتين فى الدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لمجازر إبادة جماعية بحقهم فى قطاع غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية.

وتضمن الاتفاق عددًا كبيرًا من أوجه التعاون بين النقابتين لإدخال كل المساعدات، والمستلزمات اللازمة للصحفيين داخل غزة، والتوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الدولية لمحاسبة، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه، والتنسيق المشترك في المنظمات العربية والإقليمية والدولية للصحفيين، وتبادل الخبرات في كل المجالات.

بالإضافة إلى معاملة الصحفيين الفلسطينيين الموجودين بمصر معاملة الصحفي المصري في مجالات التدريب، والعمل على توفير الخدمات الصحية، وتأمين العلاج للجرحى، والصحفيين الموجودين في مصر.
فضلًا عن تقديم النقابة المصرية المساعدة فى سفر الزملاء الصحفيين الفلسطينيين المرضى والمصابين، وتنظيم قوافل مساعدات توجه لصالح الصحفيين. كما يشمل الاتفاق تبادل الخبرات وإقامة مؤتمرات وندوات مشتركة لبحث القضايا والتحديات، التي تواجه الصحفيين.

- تجديد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين

جدد نقيب الصحفيين، مطالب نقابة الصحفيين والمؤتمر العام السادس للنقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وعددهم 24 صحفيا، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام منهم، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، والعمل لإغلاق هذا الملف. 

وتقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم. 

كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ "محمد أكسجين"، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.

وأوضح نقيب الصحفيين في طلباته أن النقابة فوجئت بإحالة بعض القضايا المحبوس على ذمتها مجموعة من الزملاء الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، ومن المتدربين الصحفيين للمحاكمة الجنائية محبوسين، على الرغم من أنه قد مضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من سنتين، واستطالت مدة التحقيق في القضايا المحبوس بعضهم على ذمتها، ومن ثم فترات حبسهم احتياطيًا، إلى أكثر من 4 سنوات، وذلك دون أن يتم الإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية. الأمر الذي يعد معه استمرار حبسهم أو الإحالة محبوسين استمرارًا لحبس الزملاء بدون وجه حق، وذلك بالمخالفة لنص المادة (54) من الدستور.

وأوضح نقيب الصحفيين في مذكرته أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح وجوبيًا لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 143 إجراءات جنائية، ولا يتعارض ذلك مع ما نصت عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار خالد البلشي في مذكرته للنائب العام إلى أن هناك زملاء قد مضى على حبسهم احتياطيًا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، ولم يتم الإفراج عنهم، ونخشى - إذا ما تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية - من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال على قضايا منسوخة من قضاياهم، كما نخشى من إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى.

وضم الطلب قائمة بأسماء الصحفيين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقرة قانونا بعامين وهم :

كريم إبراهيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،و مصطفى الخطيب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )،وأحمد سبيع ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،وبدر محمد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٧ سنوات )وحسين كريم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )،ومحمود سعد دياب ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين )، وحمد مختار الزعيم ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات )، وتوفيق غانم ( محبوس لخياطين منذ أكثر من ٣ سنوات )، ومحمد سعيد فهمي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٦ سنوات )، ودنيا سمير فتحي ( محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين )، ومصطفى محمد سعد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، وعبدالله سمير مبارك ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات )، ومدحت رمضان ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات) ، وأحمد الطوخي ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٣ سنوات ).

- مخاطبة جميع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات المؤتمر السادس

خاطبت نقابة الصحفيين جميع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات المؤتمر السادس الذي عُقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الماضي، وذلك بما يدعم تطوير أوضاع الصحافة والصحفيين. وأوضحت النقابة أنها وجهت خطابات إلى مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

- بروتوكول تعاون يجمع بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين

شهدت نقابة المهندسين، توقيع بروتوكول تعاون يجمع بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين، في إطار تعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات المهنية وتخفيف الأعباء عنهم.

حضر مراسم التوقيع خالد البلشي نقيب الصحفيين، وسعيد عبدالخالق وكيل نقابة المحامين، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، ومحمد الجارحي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، ومحمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، والمهندس أسامة بسيط، مقرر لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، والمهندس سمير أبو الفتوح وكيل لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين.

- بروتوكول تعاون وضم 7 معامل تحاليل طبية كبرى لمشروع العلاج

وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع 7 معامل تحاليل طبية كبرى، في إطار تعزيز الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات المهنية وتخفيف الأعباء عنهم.

- إطلاق التطبيق الرقمي الذكي رسميًا على متجر "جوجل بلاي"

أعلنت نقابة الصحفيين عن إطلاق تطبيقها الرقمي الذكي رسميًا على متجر "جوجل بلاي" لأجهزة أندرويد، على أن يُتاح قريبًا على متجر "آب ستور" لأجهزة آبل. مشيرة إلى أن يأتي هذا التطبيق ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، الذي تنفذه النقابة، بهدف تبسيط إجراءات الأعضاء، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، وتعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز.

- بروتوكول تعاون بين النقابة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع نقابة الصحفيين عن فتح باب التقديم لأعضاء النقابة الراغبين في الاستفادة من التخفيضات المعلنة ضمن البروتوكول الموقّع بين النقابة والأكاديمية، وذلك للالتحاق بأحد البرنامجين التاليين: (ماجستير الاتصال السياسي والدبلوماسي، ماجستير صناعة الفيلم). كما توفر الأكاديمية اختبارات TOEFL والتحول الرقمي لأعضاء النقابة بمصروفات مناسبة.

- مشروع قانون العمل

أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري. ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.

- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

- اكتشاف مخطوط نادر يعود إلى القرن التاسع عشر في مكتبة نقابة الصحفيين

عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية". تم اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن التاسع عشر، وذلك خلال أعمال الجرد والتطوير، التي تجريها النقابة لمكتبتها بإشراف الدكتور خالد عزب، خبير التوثيق ومشروعات الرقمنة، بوصفه مستشارًا لنقابة الصحفيين للتوثيق وتطوير المكتبة، وبناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية.

وأوضح خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن هذا الكشف يأتي ضمن مشروع رقمنة أرشيف الصحافة المصرية، وإحياء ورقمنة كنوزها التاريخية، التي يرجع بعضها لأكثر من قرن مضى، والذي بدأ منذ عدة شهور بقرار من مجلس النقابة.

- بروتوكول تعاون بين الصحفيين ومركز الذاكرة والمعرفة لتعزيز المعرفة القانونية

وقّع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعماد مبارك المدير التنفيذي لمركز الذاكرة والمعرفة للدراسات، بروتوكول تعاون بهدف إتاحة مصادر قانونية دقيقة، للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، من خلال جمع وفهرسة وتصنيف الوثائق القانونية ذات الصلة. ويشمل البروتوكول، الذي تم توقيعه، أمس، الأحد، بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة.

- فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة. وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ، يوم 13 فبراير 2025، (51) مرشحًا بينهم (8) على مقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس بعد تنازل الزميلين  أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم"، وعبد الجواد أبوكب "روزاليوسف" عن الترشح لمقعد نقيب الصحفيين.

- تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، يوم الجمعة ٧مارس٢٠٢٥، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى ٢١مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور نصف عدد الأعضاء المشتغلين على الأقل طبقًا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970م.

وتأجل الانعقاد للمرة الثانية أسبوعين حتى يوم 4 أبريل 2025، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها.

- توقيع عقد أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر

وقع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمد خراجة، أمين الصندوق ورئيس لجنة الإسكان، عقد أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر. يتضمن العقد جميع الضوابط والاشتراطات والتسويات المالية، وذلك بحضور محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة، والمهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق 6 أكتوبر، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهاز.  وجاء التوقيع بعد سداد النقابة للدفعة المقدمة لثمن الأرض، والتي تبلغ 25% من إجمالي القيمة، بالإضافة إلى قسطين آخرين من إجمالي الأقساط المستحقة على النقابة.

- تهنئة شيخ الأزهر الشريف

هنَّأ الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة مرور 15 عامًا على تولى فضيلته المشيخة. وقال البلشي، في رسالة بعثها لفضيلة الإمام الأكبر، إنه ينتهز هذه المناسبة للتعبير عن خالص التقدير لجهود فضيلته الحثيثة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء الأخوَّة الإنسانية؛ مشيدًا بمخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي الذى عُقد بالبحرين، نهاية الشهر الماضي، ليعكس واقعاً عملياً لرؤية تجديدية تحترم التنوُّع الديني وتُعظِّم المشتركات الإنسانية بين أتباع المذاهب والأديان.

- التواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

أجرى نقيب الصحفيين، مجموعة من الاتصالات مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن وقف الخصم الضريبي من بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيي المؤسسات القومية، وكذلك وقف الاستقطاع الخاص بالمؤسسات في العقود الصفرية، التي خاطبت بها النقابة الهيئة خلال الفترة الماضية.

-تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار، وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.

-نقابة الصحفيين ضد تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين 

أدانت نقابة الصحفيين المصرية، موقف الرئيس الأمريكي ترامب وتصريحاته التي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وأكدت النقابة، في بيان لها، أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية، التي تؤكد حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

الفصل الثاني: نشاط اللجان النوعية بنقابة الصحفيين

شهد العام القانوني الثاني لمجلس نقابة الصحفيين تباينًا ملحوظًا في أداء اللجان النوعية بالنقابة. فقد نشطت بعض اللجان بشكل منتظم طوال الأرباع الأربعة، وعلى رأسها: اللجنة الثقافية، لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، لجنة التدريب وتطوير المهنة، ولجنة الحريات. كما شهد النصف الثاني من العام عودة كل من لجنة المعاشات واللجنة الاقتصادية إلى العمل بعد فترات من التراجع النسبي في بداية العام.

وفي المقابل، واجهت بعض اللجان تراجعًا في وتيرة نشاطها، مثل لجنة المرأة ولجنة الإسكان ولجنة التسويات، بينما غابت تمامًا عن المشهد النقابي بعض اللجان الأخرى، أبرزها: لجنة التشريعات ولجنة الخدمات.

وقد رصد فريق عمل "نقابة ميتر" هذا الأداء خلال العام الثاني في متابعة دورية تهدف إلى تقييم فاعلية اللجان النوعية ومدى التزامها بدورها في خدمة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

اللجنة الثقافية والفنية

واصلت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، نشاطها المتنوع والمنتظم على مدار العام القانوني الثاني لمجلس النقابة، في إطار اختصاصها بإعداد الفعاليات الثقافية والفنية لأعضاء النقابة والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية للمجتمع. نظّمت اللجنة نحو 40 فعالية تضمنت ندوات لمناقشة كتب وروايات، عروضًا مسرحية وفنية، وورشًا تدريبية، إضافة إلى مشاركات فاعلة في مناسبات ثقافية ووطنية مختلفة.

خلال العام، استضافت اللجنة ندوات ناقشت قضايا ثقافية ومجتمعية، منها ندوة حول إزالة متحف وبيت نبيل درويش، رائد فن الخزف المصري، وندوة عن "المقابر التاريخية والمخاطر التي تهدد التراث"، كما نظّمت ورشة لتعليم السينما باللغة العربية باستخدام الوسائط المتعددة، وأعادت تفعيل ورشة تدريبية لأبناء الصحفيين حول مهارات فن الرسم.

كما شاركت اللجنة في فعاليات معرض الكتاب الذي أقامته نقابة الصحفيين بأسعار مخفضة للصحفيين بلغت نسبة الخصم فيه 50%، ونظّمت على هامشه عدة ندوات لمناقشة كتب حديثة، من بينها: "حليم.. أسرار وحكايات مع حكام العرب"، "العقوبة البديلة"، "جمال حمدان.. خبيئة مصر"، و"الحيوان في القرآن الكريم"، بالإضافة إلى احتفالية "ليلة نوبية" بالتعاون مع رابطة الرواد احتفاءً بالعيد القومي لأسوان، وندوة تربوية بعنوان "الثانوية الجديدة (البكالوريا) في الميزان".

وشهدت الفترة كذلك عروضًا لفيلمين وثائقيين هما "التابعي.. أمير الصحافة" و"ممر الألم"، إلى جانب العرض المسرحي "الجوازة باظت"، واحتفاليات بذكرى نصر أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية، فضلًا عن نشاطات للأطفال.

في إطار التضامن مع القضايا الإنسانية، نظّمت اللجنة يومًا تضامنيًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تضمن معرض كاريكاتير وصور بعنوان "فلسطين في القلب"، وعرضًا للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر". كما أطلقت بالتعاون مع مؤسسة "مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث" مشروعًا ترويجيًا لمسار العائلة المقدسة بتقنية الواقع الافتراضي (VR) بسبع لغات.

وتسلمت النقابة، من خلال اللجنة، 4 آلاف كتاب من وزارة الثقافة ضمن مبادرة "المليون كتاب" تحت شعار "ثقافة لأهل مصر"، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات تعليمية ودينية، منها الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والكنيسة المصرية.

لجنة التدريب وتطوير المهنة

واصلت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد سعد عبد الحفيظ، نشاطها المكثف على مدار العام القانوني الثاني لمجلس النقابة، في إطار دورها المحوري في دعم وتطوير مهارات الصحفيين ومواكبة التحولات الرقمية والتقنية في العمل الصحفي والإعلامي. وقد نظّمت اللجنة ما يزيد عن 40 دورة تدريبية وبرنامجًا مهنيًا في مجالات متنوعة، شملت الصحافة الاستقصائية، صحافة البيانات، إنتاج المحتوى الرقمي، الذكاء الاصطناعي، صحافة الموبايل، البودكاست، التعليق الصوتي، وصحافة المناخ، بالإضافة إلى مهارات التحرير الصحفي، الفوتوشوب، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي.

كما أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بتعزيز السلامة المهنية، فعقدت دورات في السلامة القانونية وتجنب عقوبات النشر، والسلامة والأمان الرقمي، إلى جانب دورة متقدمة في إنتاج التحقيقات الاستقصائية التلفزيونية، وأخرى في "إدارة الضغوط النفسية في العمل الصحفي". ونظّمت لقاءات تدريبية حول حقوق العمل والتشريعات الاجتماعية، ومحاضرة توعوية بعنوان "حقائق ومغالطات حول الذكاء الاصطناعي" قدمها الدكتور محمد زهران، أستاذ علوم الحاسبات بجامعة نيويورك.

وفي سياق اهتمامها بتطوير القدرات اللغوية، قدّمت اللجنة دورات في اللغة الإنجليزية للصحفيين وأسرهم خلال إجازة نصف العام، وأخرى في اللغة العربية تبسيطًا لأبناء الصحفيين، إلى جانب دورات في القواعد الإملائية، الترقيم، والتحقق من الصور ومقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وسّعت اللجنة نطاق نشاطها ليشمل الأقاليم، حيث قدّمت منحًا تدريبية موجهة للصحفيين في محافظات القناة، الدلتا، والوجه البحري، بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية والاتحاد الدولي للصحفيين. كما أعلنت عن تأسيس مركز تدريب حديث بمحافظة الإسكندرية، مجهز بأحدث التقنيات، ليكون أول مركز تدريب خارج القاهرة تابع للنقابة.

وفي إطار الشراكات، عقدت اللجنة بروتوكول تعاون مع الجمعية الأفريقية للتطوير لتنظيم ندوات ودورات مجانية، كما استضافت لقاءات تدريبية بالتعاون مع منصة "تيك توك" حول الثقافة الرقمية، ومبادرة "مدرسة المناخ" التي قدمت منحة حول صحافة المناخ استمرت لأربعة أيام.

واختتمت اللجنة نشاطها بتنظيم الدورة الـ60 لتدريب شباب الصحفيين الأفارقة بمشاركة صحفيين من 15 دولة، استمرارًا لدور النقابة الإقليمي في دعم الصحافة بالقارة السمراء. كما فتحت استوديوهات النقابة بأسعار رمزية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي، دعمًا للأنشطة النقابية.

لجنة المرأة

تأسست لجنة المرأة بنقابة الصحفيين بقرار من مجلس النقابة السابق في أبريل 2021، بهدف دعم وتمكين الصحفيات وتوفير بيئة عمل آمنة لهن، وإعداد سياسات حماية للنقابيات والمتدربات داخل المؤسسات الصحفية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قدمت اللجنة، برئاسة دعاء النجار، عددًا من الفعاليات المتنوعة، من بينها تنظيم ورشة حكي للأطفال باستخدام السيكو دراما لتعزيز مهارات التعبير والتواصل، واحتفالية لتكريم أبناء الصحفيين الذين اجتازوا الدورات التدريبية، ودورة تدريبية لأبناء الصحفيين لتعلم مهارات تصميم الروبوتات والأردوينو وفن الدوبلاج. كما نظمت اللجنة أربع دورات تدريبية في الحساب الذهني ولعبة الشطرنج، إلى جانب فعالية بالتعاون مع اتحاد المرأة الفلسطينية استخدمت الرسم والصلصال للتعريف بالقضية الفلسطينية.

وفي مجال دعم الصحة النفسية، عقدت اللجنة ورشة عمل متخصصة حول السلامة النفسية للصحفيات، ناقشت كيفية التعامل مع الصدمات الناتجة عن تغطية الأخبار العاجلة والعمل في بيئات عالية التوتر. كما نظمت اللجنة "صالون المرأة" في ديسمبر 2024 ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، والذي تناول سبل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات. واحتفالًا بعيد الأم، أطلقت اللجنة مسابقة لاختيار الأمهات المثاليات من الصحفيات، وتم تكريم نماذج من الزميلات تقديرًا لعطائهن المهني والأسري.

وعلى صعيد العمل النقابي، نظّمت اللجنة بالتعاون مع لجنة الحريات والاتحاد الدولي للصحفيين حلقة نقاشية حول تعزيز المساواة في العمل النقابي وقطاع الصحافة، كما نظمت لقاءً مع أعضاء الجمعية العمومية من الصحفيين والصحفيات لمناقشة مسودة مدونة السلوك، التي انتهت اللجنة من إعدادها، لكنها لم تُقر بعد من مجلس النقابة.

لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية

تختص لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، تنفيذًا للمادة 47 من قانون النقابة، بالتخطيط اللازم لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم من الناحيتين الاجتماعية والصحية، وفي حدود المشروعات التي يقرها مجلس النقابة. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، واصلت اللجنة، برئاسة محمد الجارحي، تفعيل مجموعة من المبادرات الصحية والاجتماعية، من أبرزها إعادة تشغيل العيادات الخارجية بمقر النقابة، مع الإعلان بشكل دوري عن جدول أسبوعي للأطباء في مختلف التخصصات، وتقديم خدمات طبية منتظمة للصحفيين وأسرهم بمختلف الأعمار.

وفي إطار تعزيز الرعاية الصحية، نظّمت اللجنة عدة قوافل طبية مجانية للعيون،، كما نظمت يوم طبي مجاني للصحفيين. وامتد النشاط الصحي إلى تنظيم يوم طبي للأطفال، شمل خدمات متخصصة في اضطرابات النطق، ومهارات التواصل، والدعم النفسي، بما يعكس اهتمام النقابة بالرعاية الشاملة لأسر الصحفيين.

كما افتتحت اللجنة مركزًا دائمًا لسحب عينات التحاليل الطبية بدون تكلفة إضافية للصحفيين وأسرهم، بالإضافة إلى افتتاح صيدلية للتأمين الصحي بمقر النقابة بالقاهرة. 

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لعامي 2024 و2025، مع تسهيلات في الإجراءات، تضمنت السماح بإضافة الأقارب دون غرامات، وتطبيق الغرامة بنسبة 100% فقط في حالات الاشتراك المتأخر، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز استفادة الزملاء وأسرهم من الخدمات الصحية.

وفي إطار التعاون مع المؤسسات الصحية، وقّعت اللجنة عددًا من البروتوكولات مع معامل طبية كبرى، إلى جانب شراكة موسعة شملت سبعة من أكبر معامل التحاليل الطبية في مصر، بما يضمن تغطية واسعة وسهولة وصول أعضاء النقابة للخدمات الطبية بجودة عالية. وتؤكد هذه الجهود سعي اللجنة إلى توفير منظومة رعاية صحية مستدامة ومتكاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، تجمع بين الكفاءة الطبية والعدالة في الوصول إلى الخدمة.

لجنة الحريات

اختصت لجنة الحريات والشؤون السياسية، وفقًا للمادة 47 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، بمتابعة النشاط السياسي داخل النقابة وخارجها، والتواصل مع الجهات المعنية.

 وفي هذا الإطار كثّفت اللجنة جهودها خلال العام الثاني من عمر المجلس، حيث أصدرت 13 بيانًا رسمياً، وعقدت عددًا من الندوات، والمؤتمرات، والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى أنشطة دعم مستمرة للزملاء المحبوسين والمهددين، سواء من أعضاء النقابة أو غير النقابيين.

في الربع الأول من العام، أصدرت اللجنة خمسة بيانات رئيسية، استهلتها بإدانة القبض على الصحفي ياسر أبو العلا، الذي تعرّض للإخفاء القسري، ومنع من حضور جلسات محاكمته، وطالبت النقابة بالكشف عن مكان احتجازه وضمان حقوقه القانونية. 

كما طالبت اللجنة بإخلاء سبيل الزملاء الذين تم القبض عليهم خلال وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة رفضًا للعدوان على غزة، من بينهم خمس زميلات وزملاء من أعضاء النقابة. 

وطالبت اللجنة بالعفو عن الصحفي أحمد الطنطاوي، وسائر الصحفيين المحبوسين، ورفضت في بيانها الرابع تهمة "معاداة السامية" كأداة لتقييد الحريات، معبرة عن تضامنها مع الإعلامية قصواء الخلالي. 

وفي بيانها الخامس، ثمّنت اللجنة قرار اليونسكو منح جائزة حرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين، في تقدير لصمودهم وتوثيقهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما نظمت اللجنة في هذه الفترة مؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين في يوم الصحفي، وعرضت جهود النقابة للدفاع عن أكثر من 20 صحفيًا مقيدة حريتهم، إضافة إلى تنظيم مؤتمر صحفي مع شعبة المصورين الصحفيين لمواجهة تصاعد الانتهاكات بحقهم، على خلفية قرار وزارة الأوقاف منع تصوير الجنازات، وتم الإعلان خلاله عن ضوابط جديدة، ودورات تدريبية في مجالات التصوير والصحافة الرقمية والسلامة المهنية.

وفي الربع الثاني، نظمت اللجنة ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالتعاون مع عدد من المختصين، كما عقدت حلقة بحثية مع الاتحاد الدولي للصحفيين حول منهجية إعداد تقارير اللجنة. 

وأصدرت اللجنة خمسة بيانات، من أبرزها إدانة التعدي على المصور كيرلس صلاح، والقبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفي خالد ممدوح، مع مطالبة بالكشف عن مكان احتجازهما والإفراج عنهما. 

كما ثمّنت اللجنة التوجيهات الرئاسية بالعفو عن 600 محكوم عليهم، وطالبت بإدراج الصحفيين وسجناء الرأي ضمن قوائم العفو. 

كذلك حذّرت اللجنة من المادة (267) في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرة أنها تفتح الباب لتقييد التغطية الصحفية وتقويض حق المجتمع في المعرفة.

في الربع الثالث، أصدرت اللجنة ثلاثة بيانات، أدانت في أولها القبض على الصحفي أحمد بيومي، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه. كما أدانت في بيان آخر الحكم الغيابي بالمؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا، وسلطت الضوء على تصاعد الاعتداءات على الصحفيين، واعتبرت هذه الرسائل تراجعًا عن أي تقدم في ملف حرية الصحافة. 

بينما رحبت اللجنة في بيان ثالث بقرار العفو عن 54 محكومًا من أبناء سيناء، بينهم زميلان صحفيان، وكذلك بحكم تبرئة الصحفي حسن القباني.

وفي نوفمبر 2024، نظمت اللجنة مؤتمرًا لأسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم، ضمن الحملة التي أطلقها نقيب الصحفيين خالد البلشي للإفراج عن الزملاء المحبوسين. كما كما أدانت اللجنة القبض على الصحفي أحمد سراج، على خلفية حوار أجراه مع زوجة الرسام المحبوس أشرف عمر، واعتبرت الواقعة انتهاكًا واضحًا لحرية العمل الصحفي. وفي السياق نفسه، عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا ضم النقيب وأسر الصحفيين المحتجزين، استعرض خلاله الأوضاع القانونية والمطالب العاجلة.

وختمت اللجنة نشاطها بمذكرة رسمية من النقيب إلى النائب العام طالبت فيها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا ممن تجاوزوا المدد القانونية المنصوص عليها في المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية، مع احتساب مدة الحبس ضمن العقوبة، في مقدمتهم الزميل محمد أكسجين، الذي تجاوزت فترة حبسه الفعلية مدة الأحكام الصادرة بحقه، ما يستوجب الإفراج الفوري عنه.

لجنة التشريعات

تختص لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية بدراسة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وتشمل قانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى مشروعات القوانين المكملة للدستور. كما تهتم اللجنة بمراجعة العقوبات المتعلقة بقضايا النشر. ومع ذلك، رصد موقع "نقابة ميتر" غياب دور لجنة التشريعات، برئاسة إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس النقابة، خلال العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين.

لجنة المعاشات

تختص لجنة المعاشات بإدارة صندوق المعاشات وفقًا للمادة (91) من القانون واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، اقتصر نشاط اللجنة، برئاسة أيمن عبد المجيد، على تنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية. حيث نظمت اللجنة حفل عيد ميلاد جماعي لرواد المهنة الذين تجاوزوا الستين، إضافة إلى تنظيم أمسية تأبين للصحفيين الراحلين سناء مصطفى وطلعت مغربي. 

كما نظمت رحلة لزيارة مقامات آل بيت الرسول، وكذلك حلقتين لصالون تواصل الأجيال، الأولى بمناسبة احتفالات انتصارات أكتوبر، بعنوان "الصحافة على جبهتي تحرير وتطهير سيناء"، والثانية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية بين التحديات والآفاق"، حيث تم مناقشة سبل الارتقاء بمستويات الكفاءة اللغوية للأجيال الشابة. 

وخلال تنظيم هذه الأنشطة، رصد موقع "نقابة ميتر" بعض الانتقادات من قبل شيوخ المهنة بشأن سوء التنظيم والزحام في بعض حفلات أعياد الميلاد الجماعية.

اللجنة الاقتصادية

لم تجتمع اللجنة الاقتصادية، برئاسة محمد خراجة، خلال العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، ويُلاحظ غياب استراتيجية أو خطة عمل واضحة منذ تشكيلها. 

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أعلنت اللجنة عن بعض الأنشطة خلال العام، حيث تم الاتفاق على تدريب 50 طالبًا وطالبة من أبناء الصحفيين في المصرف المتحد خلال فترة الصيف من خريجي كليتي تجارة وحقوق.

 وكذلك تم الاتفاق مع البورصة المصرية لتدريب 25 طالبًا وطالبة في إطار التعاون بين النقابة والمصرف والبورصة. 

كما نظمت اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنة الرعاية الصحية فعالية لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين في المراحل التعليمية المختلفة. 

وعقدت اللجنة ندوتين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، الأولى حول "تأثيرات ما يدور في باب المندب على الاقتصاد المصري والعلاقات التجارية مع دول المنطقة"، والثانية حول "إشكالية أزمة قانون الإيجارات القديمة". بالإضافة إلى تنظيم مسابقة القرآن الكريم، التي بدأت عام 2004 بمشاركة 40 متسابقًا، وبلغ عدد المشاركين في عام 2025 حوالي 355 متسابقًا من أبناء الصحفيين، حيث تم تكريم الفائزين بمبالغ مالية ومصاحف هدية، كما حصل جميع المشاركين على مبلغ مالي رمزي ومصحف هدية.

لجنة الإسكان

أجرت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين خلال العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين قرعة علنية لوحدات مشروع "المقصد" بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر تسليمها في مايو 2024، وأعلنت عن مهلة أخيرة لسداد مقدمات وحدات العاصمة الإدارية الجديدة حتى 23 مايو. 

كما تم فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية في مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، مع أسبقية سداد مبلغ 150 ألف جنيه. وقررت اللجنة منح الزملاء القدامى من حاجزي الوحدات السكنية مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام لاستكمال مبلغ المائة ألف جنيه مقدم حجز الوحدات.

فيما قرر مجلس النقابة منحهم مهلة أخيرة للسداد حتى 15 يوليو 2024، وفي حال عدم التزام الزملاء بالسداد خلال المدة المحددة سيتم رد قيمة مقدمات الحجز. 

كما أعلنت اللجنة عن سداد القسط الأول للحاجزين بمدينة الصحفيين بأرض 6 أكتوبر بمبلغ 100 ألف جنيه، وفتح حجز 50 وحدة سكنية بمدينة الصحفيين بمبلغ 150 ألف جنيه.

وخلال النصف الثاني من الفترة التي يغطيها التقرير، عقدت اللجنة حوارًا مفتوحًا مع د. مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة الإسكان الاجتماعي وخطط الطرح في المرحلة المقبلة خلال أكتوبر الماضي. 

كما وفرت النقابة عددًا من كراسات شروط مشروعات الإسكان بمكتب بريد النقابة لحجز الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل للزملاء الصحفيين وأسرهم. 

وضمن أنشطتها الأخيرة، أعلنت اللجنة عن بدء سداد القسط الثاني المستحق بمشروع مدينة الصحفيين في السادس من أكتوبر بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حاجز، كما تم الاتفاق مع رئيس جهاز العاصمة الإدارية لتسليم الصحفيين حاجزي وحدات العاصمة الإدارية الجديدة.

لجنة النشاط

تختص لجنة النشاط، برئاسة دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتنظيم الأنشطة الترفيهية للأعضاء وأسرهم، وتوفير الخدمات الترفيهية التي تسهم بها النقابة. 

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قدمت اللجنة عددًا من الأنشطة والرحلات، حيث وفرت وحدات مصيفية في أماكن متنوعة مثل الساحل الشمالي، شرم الشيخ، الغردقة، رأس سدر، والعين السخنة، كما قدمت كابينة مصيفية بشاطئ ستانلي بالإسكندرية. 

ومن أبرز الأنشطة التي نظمتها اللجنة، توفير رحلات صيفية لأول مرة مخصصة للصحفيات فقط إلى شاطئ اليشمك بالساحل الشمالي. 

كما وفرت تخفيضات على تذاكر دريم بارك بنسبة 20% للصحفيين وأسرهم.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت اللجنة رحلات إلى مدينة المنيا، الأقصر وأسوان، والغردقة خلال إجازة نصف العام، وشاركت مع لجنة المعاشات في تنظيم يوم "تواصل الأجيال" بزيارة لمقامات آل البيت بالقاهرة. 

وأعلنت اللجنة عن تنظيم رحلة إلى محافظة الفيوم للصحفيين وأسرهم، سعيًا للحفاظ على الأنشطة الترفيهية رغم التحديات الاقتصادية.

ومع ارتفاع أسعار الرحلات، تعرضت اللجنة لانتقادات من بعض أعضاء الجمعية العمومية، مما دفعها لإصدار بيان توضيحي يشرح أسباب الزيادات في الأسعار، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الوزارات المعنية لإعادة الرحلات المدعومة من الدولة، ولكن هذه الجهود لم تنجح. 

رغم ذلك، أكدت اللجنة على دعمها المالي المباشر بنسبة 25% من تكلفة كل رحلة، كما قدمت خيار تقسيط الرحلات بتسديد 50% من المبلغ كمقدم وتقسيط المتبقي على ثلاثة أشهر، يتم خصمه من بدل النقابة.

لجنة الحج والعمرة 

ترأس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، حسين الزناتي، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، أعلنت اللجنة خلال العام عن توافر تأشيرات أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية في مايو الماضي. 

كما تلقت اللجنة طلبات الزميلات والزملاء الراغبين في أداء مناسك الحج، بالإضافة إلى قبول طلبات الاشتراك في برنامج العمرة الجديدة التي تم تيسيرها بالتقسيط بدون فوائد. ورغم هذه الأنشطة المعلنة، لم تُسجل اللجنة أي فعاليات أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وفقًا لما رصده فريق عمل "نقابة ميتر".

لجنة التسويات

تختص لجنة التسويات، التي يترأسها محمد سعد عبد الحفيظ، بحل النزاعات المهنية وفقًا للقانون رقم 47 المنظِّم لنقابة الصحفيين ولائحتها الداخلية. 

ورغم تراجع دور اللجنة نسبيًا خلال الفترة التي يغطيها التقرير، رصد فريق "نقابة ميتر" تحركات من قبل النقيب خالد البلشي، أبرزها أزمة قيد 13 صحفيًا/ة من صحيفة "الطريق". بدأت الأزمة في يوليو 2024، حين خاطبت إدارة الجريدة النقابة رافضة ضم هؤلاء الصحفيين ضمن جدولها، بل ووجهت اتهامات بتزوير عقودهم، في محاولة لمنعهم من الحصول على العضوية. 

تصاعدت الأزمة بإقدام الإدارة على فصل عدد من الصحفيين تعسفيًا، وتغيير مقر الجريدة أكثر من مرة لمنعهم من مباشرة أعمالهم، مع إرسال إنذارات بالفصل بحجة الغياب عن العمل. 

ورغم هذه الضغوط، لجأ الصحفيون المتضررون إلى مكتب العمل، والتأمينات، والنيابة العامة التي انتهت إلى حفظ الشكوى بعد أن ثبتت صحة العقود، كما تحقق المستشار القانوني للنقابة من الوثائق المقدمة، وأقر بصحتها. 

في ضوء ذلك، أُدرج الصحفيون ضمن جداول النقابة، فيما استمرت تبعات الأزمة مع قيام هيئة التأمينات بالحجز الإداري على الجريدة بسبب تأخر سداد المستحقات التأمينية للصحفيين. 

لجنة الشؤون والعلاقات العربية والخارجية

تختص لجنة الشؤون والعلاقات العربية والخارجية في نقابة الصحفيين، وفقًا للائحة الداخلية، بتوثيق العلاقات مع الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والدولية، وتنظيم مشاركة النقابة في المؤتمرات واستقبال الوفود. 

وخلال العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، نظمت اللجنة، برئاسة عضو مجلس النقابة حسين الزناتي، عددًا من الفعاليات المتنوعة لتعزيز الحوار الإقليمي والدولي. 

فقد استضافت اللجنة سفراء من عدة دول، من بينهم سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر، والسفير الروسي جيورجي بوريسينكو، وسفير أذربيجان إلخان بولوخوف، وسفير السودان عماد الدين مصطفى عدوي،.

كما استضافت السفير الياباني أوكا هيروشي، في عرض فني بالتعاون مع خريجي أقسام اللغة اليابانية، والسفير التركي "موتلو شن" في ندوة حول العلاقات الثنائية وتداعيات الصراعات الإقليمية. 

كذلك نظمت اللجنة لقاءً مفتوحًا مع سفيرة البحرين فوزية بنت عبد الله حول العلاقات الثنائية والمرأة في الدبلوماسية.

واستضافت اللواء سمير فرج والسفير حسام زكي لمناقشة الأمن القومي ودور الجامعة العربية في ظل الأزمات الراهنة. وفي إطار دعم الصحفيين في مناطق النزاع.

وعقدت اللجنة حوارًا مفتوحًا بعنوان "تحديات صحفيي الحروب في مناطق النزاعات وسبل المواجهة"، بمشاركة ممثلين من العراق وفلسطين وسوريا والسودان واليمن ولبنان، ومدرب الصحافة الحربية أحمد العميد. ك

ما نظمت ندوة متخصصة بعنوان "نزع الألغام في المنطقة العربية.. بين المخاطر والتنمية" تحدث فيها مدير مشروع "مسام" أسامة القصيبي. 

واختُتم نشاط اللجنة بندوة مع سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. و

رغم هذا الزخم في اللقاءات، لم تصدر اللجنة تقارير دورية عن نشاطها، ولم تعرض استراتيجية عمل واضحة على الجمعية العمومية، مما يدعو إلى ضرورة تطوير آليات التوثيق والتواصل مع الصحفيين في الدورات المقبلة.

لجنة القيد

وفقًا للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، يشكل مجلس النقابة لجنة القيد الابتدائية ويختار ممثليه في اللجنة الاستئنافية في أولى جلساته، وتمارس اللجنة مهامها القانونية في إعداد نموذج موحد لطلب القيد، وتحديد المستندات المطلوبة، وفحص الطلبات المُحالة من النقيب، بالتوازي مع إخطار الجهات المعنية كوزارة الإعلام، والبت في الطلبات خلال المهلة القانونية، على أن تُصدر قراراتها بالإجماع أو تُحال لمجلس النقابة حال غياب التوافق. 

وفي هذا السياق، قدمت لجنة القيد برئاسة هشام يونس، وكيل النقابة، وعضوي المجلس حسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، عدة أنشطة خلال العام النقابي. فقد عقدت اللجنة جلسات للقيد بجدول تحت التمرين في يونيو 2024، تخللتها مقابلات للمتقدمين على مدار أربعة أيام، وأعلنت نتائج القبول بعد شهر من انعقادها، كما وافقت على تقسيط رسوم القيد لتخفيف العبء المالي على المتقدمين. 

وفي أكتوبر 2024، قرر مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي تفعيل المادة 12 من قانون النقابة، بفتح باب التقديم لجدول المنتسبين، وتشكيل لجنة لصياغة لائحة جديدة تضمن حماية النقابة من منتحلي الصفة وتكفل تمثيل الصحفيين الحقيقيين. واستُؤنفت النقاشات داخل المجلس بشأن ضبط قواعد القيد، حيث دعا النقيب إلى جلسات موسعة لمناقشة الضوابط المقترحة. 

كما عقدت لجنة القيد جلسة جديدة لمقابلة المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2024، ووجهت دعوة للصحفيين الحاصلين على قرارات القيد الاستئنافي في مايو ويونيو 2024، لتقديم أوراقهم خلال الفترة من 16 حتى 30 نوفمبر. 

واختتمت اللجنة أعمالها بجلسات إضافية في فبراير 2025 لمقابلة المؤجلين من الجلسات السابقة، وأعادت فتح باب التقديم للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استوفوا المدة القانونية وفقًا للضوابط المعمول بها.

لجنة الخدمات

خلال العام النقابي الثاني لمجلس نقابة الصحفيين، شهد أداء لجنة الخدمات برئاسة محمد يحيى، عضو المجلس، تباينًا ملحوظًا بين فترات من النشاط والانقطاع. فبينما غاب دور اللجنة بشكل شبه كامل خلال الربعين الأول والثالث، باستثناء توفير عدد محدود من كراسات شروط مشروعات الإسكان عبر مكتب بريد النقابة، فقد سجلت اللجنة حضورًا لافتًا خلال بعض الفترات الأخرى، حيث نظّمت يومًا رياضيًا تحت عنوان "أولمبياد الصحفيين وأسرهم"، أتاح للمشاركين ممارسة ألعاب رياضية متنوعة مع توزيع جوائز مالية.

كما وفّرت خصومات بنسبة 20% على الكتب المدرسية الخارجية لأبناء الصحفيين والصحفيات، و15% على المستلزمات المدرسية من خلال اتفاق مع مكتبة ذات فروع منتشرة بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات. 

وفي إطار دعم الخدمات الرقمية، أتاحت اللجنة أيضًا اشتراكًا في خدمات الإنترنت بأسعار مخفضة. كذلك أعلنت عن تجديد التعاقد مع مكتبة العزيزية لتقديم خصومات على كتب الفصل الدراسي الثاني، كما أبرمت اتفاقًا مع سلسلة أندية "سيتي كلوب" بجميع المحافظات، يمنح الصحفيين خصمًا بنسبة 20% على الاشتراكات، مع إمكانية السداد بنظام تقسيط ميسر يمتد إلى خمس سنوات دون مقدم، مقابل دفع 3000 جنيه فقط كجدية حجز، ما يعكس سعي اللجنة – رغم فترات الغياب – لتقديم بعض الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء النقابة.

لجنة الشعب والروابط

أجريت انتخابات شعبة "محرري الاتصالات"، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ففي أكتوبر 2024، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتي ضمت في عضويتها أحمد بكير، ولمياء عبد الحميد، وشريف عبد الباقي، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشُعب والروابط محمود كامل، عن فوز محمد لطفي من جريدة "العالم اليوم" بمنصب رئيس الشعبة، وفوز كل من أحمد الشيخ من جريدة "الفجر"، ومواهب عبد الرحمن من جريدة "العالم اليوم"، وحسن عثمان موسى من جريدة "الوطن"، وأحمد عبد القوي من جريدة "الجمهورية" بعضوية المكتب التنفيذي للشعبة.

رابطة "النقاد والمحررون الفنيون" 

أعلنت نقابة الصحفيين خلال العام الثاني، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى عضوية رابطة "النقاد والمحررون الفنيون"، وفقًا لشروط العضوية المعتمدة. وأوضحت النقابة أن التقديم يتطلب إحضار خطاب رسمي موقّع من رئيس تحرير الجريدة التي يعمل بها المتقدم، يُثبت فيه تخصصه في مجال النقد أو التغطيات الفنية. ويهدف تشكيل الرابطة إلى تنظيم وتمثيل العاملين في هذا التخصص داخل الأطر النقابية الرسمية. وحتى كتابة التقرير لم تعلن النقابة عن موعد انتخابات الرابطة.

الفصل الثالث: الوعود الانتخابية لنقيب الصحفيين

تابع فريق عمل موقع "نقابة ميتر" مسارات تنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلقها نقيب الصحفيين خالد البلشي خلال حملته الانتخابية، وذلك من خلال رصد دقيق للقرارات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عنه. وقد شمل هذا الرصد ما نُشر عبر الموقع الرسمي للنقابة وصفحتها على موقع فيسبوك، إلى جانب التغطيات الواردة في عدد من المواقع الإخبارية، والمواد المنشورة على الصفحة الرسمية للنقيب، بالإضافة إلى التواصل المباشر معه، بهدف توثيق وتحليل مستوى التقدم في تنفيذ هذه الوعود بصورة منهجية وشفافة.

وتضمنت تلك الوعود التي ظلت في الربع الثالث عند مؤشر جاري العمل عليه، 12 وعدًا انتخابيًا، وهي كالآتي:

-التشريعات والحريات 

-الرواد وشيوخ المهنة

-تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها 

-إصدار قانون حرية تداول المعلومات 

-رفع الحجب عن المواقع الصحفية 

-القيد والتدريب 

- التسويات 

-استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين

-تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

 - تطوير ملف الرعاية الصحية 

-زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام 

-إعداد وتطبيق لائحة أجور عادلة للصحفيين

1- التشريعات والحريات… جاري العمل عليه

خلال العام الثاني من المدة القانونية لنقيب الصحفيين، استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بالتشريعات والحريات عند نقطة "جاري العمل عليه". فقد تم إلقاء القبض على إثنين من الصحفيين (خالد ممدوح - أشرف عمر)، وتراجعت قرارات إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، فيما ظلت مساعي النقيب للإفراج عنهم وتحسين وضعهم داخل أماكن الاحتجاز قائمة، وذلك من خلال مطالبات قدمت للجهات المعنية من بينها النائب العام.

كما اشتبك مجلس نقابة الصحفيين في مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم مذكرة لمجلس النواب بعد جلسات نقاشية ضمت صحفيين ومحامين وشخصيات عامة.

واشتبكت نقابة الصحفيين في المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، متضمنةً خطابًا من النقيب خالد البلشي إلى رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية من 47 صفحة أعدتها اللجنة القانونية.

وكان من توصيات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية في هذا الشأن التالي:

1- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.

2- يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.

3- أبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.

4- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض. وقد اعتمد المؤتمر هذا المشروع (مرفق بالتوصيات).

5- التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.

واعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.

وكان نقيب الصحفيين قد وعد خلال حملته الانتخابية بـ:

-تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية للعمل على تطوير وتعديل القوانين القائمة واستكمال البناء التشريعي ومهمتها (إعادة طرح النقاش حول القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام).

-العمل على إعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

-تنقية القوانين الأخرى من النصوص التي تفتح بوابات خلفية للحبس الاحتياطي للصحفيين.

-العمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ضد منتهكيه.

2- الرواد وشيوخ المهنة… جاري العمل عليه

خلال العام الثاني من  المدة القانونية لنقيب الصحفيين، استقر الوعد الانتخابي المتعلق الرواد وشيوخ المهنة عند مؤشر "جاري العمل عليه". لكن وعده بتحسين أوضاع الرواد وشيوخ المهنة لم يشهد أي تقدم، واقتصر على حفلات تكريم الرواد بمناسبة أعياد ميلادهم. ويظل هذا الملف عالقًا دون حل.

وكان نقيب الصحفيين قد وعد خلال حملته الانتخابية بـ:

-رفع القيود المفروضة على أصحاب المعاشات والعمل على ربط الحصول على البدل بكارنيه النقابة.

-العمل على رفع قيمة معاش النقابة بشكل دوري بما يعادل الزيادة في بدل التكنولوجيا.

-مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية لصرف مكافآت نهاية الخدمة كاملة طبقا للقانون ودون استقطاع أو خصم.

-دراسة تخصيص مقعد في مجلس النقابة لأصحاب المعاشات

3- تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها.. جاري العمل عليه

استقر الوعد الانتخابي الخاص بتطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها عند مؤشر "جاري العمل عليه". فخلال الفترة التي يغطيها التقرير، عُقد المؤتمر العام السادس لمناقشة قضايا المهنة وسبل تطويرها، واقتصرت جهود تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها، والتي كانت ضمن الوعود الانتخابية، على اجتماعات المؤتمر العام السادس للنقابة، حيث جرى مناقشة هذه القضايا دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع. 

وكانت من توصيات المؤتمر دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة - توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار - الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة - العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية في إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسي على وكالة أنباء الشرق الأوسط التي كانت تعتبر مرجعًا ومصدرًا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلًا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية - اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءًا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة - وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.

في المقابل لم يرصد موقع نقابة ميتر أي تقدم ملحوظ في النقاط الآتية والتي تضمنها الوعد الانتخابي لنقيب الصحفيين:

- إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة.

-السعي لتخفيف الشروط المالية التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف والمواقع القائمة.

-تخفيف الشروط الخاصة بإصدار الصحف والمواقع بما يضمن توسيع السوق الصحفية.

-العمل على خفض القيود المالية المفروضة على المؤسسات الصحفية.

-تحرير الصحافة المصرية من الهيمنة المفروضة عليها والفصل بين الملكية والتحرير.

-تفعيل نصوص مواجهة الاحتكار الموجودة في القوانين المختلفة، والتصدي للظواهر الجديدة والتي تفتح أبوابا خلفية للتدخل في المحتوى الصحفي المنشور عبر المواقع.

-وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة.

4- إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. جاري العمل عليه

لم يرصد موقع "نقابة ميتر" خلال الفترة التي يغطيها التقرير أي تقدم في الوعد الانتخابي الخاص بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، حيث ظل حبيس دائرة "جاري العمل عليه". 

وخلال عام النقيب الأول في فترته القانونية، سعى نقيب الصحفيين لإصدار قانون تداول المعلومات، وعلى الرغم من مشاركة نقيب الصحفيين في جلسات الحوار الوطني، لمناقشة هذا القانون، وتأكيده على أهميته، إلا أن الأمر لم يتجاوز مرحلة المناقشات النظرية.

وقد أوصي المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين الذي تم عقده 14 ديسمبر 2024:

-المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.

واعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع، وأوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.

ورفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.

5- رفع الحجب عن المواقع الصحفية.. جاري العمل عليه

خلال الفترة التي يغطيها التقرير استقر الوعد الانتخابي الخاص بـ "رفع الحجب عن المواقع الصحفية" عند نقطة "جاري العمل عليه"، ولم يرصد فريق عمل "نقابة ميتر" أي تقدم ملحوظ فيما يخص المواقع المحجوبة خلال هذه الفترة سواء عن طريق رفع الحجب أو إجراء تعديل تشريعي للحد من حجب المواقع، بالرغم من التأكيدات المتكررة من النقيب على أهمية رفع الحجب عن المواقع الصحفية، إلا أن هذا الوعد الانتخابي لم يخرج عن دائرة الوعود المعلقة. 

وخلال العام الأول من فترته القانونية، اقتصرت جهوده على محاولات فردية لرفع الحجب عن بعض المواقع، دون اتخاذ إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة.

وأسفرت تلك التحركات عن رفع الحجب عن موقع "درب"، خلال العام الأول، الذي كان يترأس تحريره خالد البلشي، وذلك قبل أن يعتذر عقب انتخابه عن منصبه كرئيس تحرير الموقع لرغبته في التفرغ بشكل كامل للعمل النقابي، كما تم رفع الحجب عن موقع "مصر 360، وموقع ذات مصر، والسلطة الرابعة".

خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تعرّض موقع "القاهرة 24" للحجب، ما استدعى توفير رابط بديل لتمكين المتصفحين للوصول إلى المحتوى المحجوب داخل مصر.

وكان نقيب الصحفيين قد وعد خلال حملته الانتخابية، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في:

-رفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

-العمل على إزالة القيود على حرية إصدار الصحف

-تحرير العمل الصحفي من هيمنة المؤسسات والجهات المختلفة، عبر الفصل الكامل بين الإدارة والتحرير.

6- القيد والتدريب.. جاري العمل عليه

استأنف خالد البلشي خلال العام الثاني في مجلس النقابة جهوده في ملف القيد والتدريب، ففي خلال هذه الفترة أطلق نقيب الصحفيين مشروع تطوير مركز تدريب نقابة الصحفيين وإعادة تشغيل الاستوديوهات، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية. كما استمرت النقابة في عقد الدورات التدريبية الجديدة لتأهيل أعضاء الجمعية لسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك عملت لجنة القيد على وضع معايير جديدة للجنة لم تكن تطبق خلال السنوات الماضية، إذا أقرت اللجنة نظام تقديم أرشيف الصحفي المتقدم للجنة تحت التمرين قبل انعقاد لجنة القيد لفحصه.

كما استمرت توفير دورات تدريبية مختلفة لتأهيل الصحفيين لسوق العمل، ومواكبة التقنيات الحديثة، وتنظيم معرض للكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024.

وقد أوصي المؤتمر العام السادس بـ :

- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإنفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

- الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك.

- وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.

- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم

- وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.

وكان "البلشي" قد وعد أنه بحلول عام 2025، يكون قد نجح في الآتي:

-إعادة الاعتبار لملف القيد بالنقابة عبر وضع معايير واضحة عادلة ومهنية، تضمن عدم تعرض أي زميل مهني للظلم وتضمن عدم تسرب من لا ينتمي للمهنة.

-إعادة فتح ملف "شهادات التخرج" المعلوم للجميع.

-إحياء دور معهد التدريب بالنقابة واختيار مجلس أمناء له، من كبار الصحفيين والمتخصصين في مجال التدريب.

-إعادة النظر في الدورات المؤهلة للقيد بالنقابة، من خلال فريق من المتخصصين، وضرورة أن تشمل هذه الدورات تعريف الصحفي بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، ومواد قانون العقوبات الخاصة بالنشر.

-إعادة دورات اللغة وعقد اتفاقات مع كلية الإعلام ومؤسسات التدريب المحلية والعالمية، والاستعانة بالخبرات في الشعب المختلفة، في التدريب على مختلف الفنون الصحفية بما يتواكب مع التطورات في الإعلام.

7- التسويات.. جاري العمل عليه

كانت أبرز التحركات في ملف التسويات خلال الربع الثاني من العام القانوني الثاني، اتفاق النقيب خالد البلشي مع الهيئة الوطنية للصحافة على تعيين دفعات شهرية من الصحفيين والإداريين والعمال المؤقتين وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة والنقابة، بدءًا من سبتمبر 2024. كما اتفقا على برنامج تأهيلي لإعادة تدريب الصحفيين والاستفادة من المتميزين منهم في عملية التطوير. لكن حتى تاريخ هذا التقرير، لم يصل هذا الاتفاق للتطبيق وتعيين الزملاء.

كما استمرت مفاوضاته لحل أزمة الصحفيين المفصولين والموقوفين عن العمل.

وبذلك يكون استقر مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بــ التسويات عند نقطة "جاري العمل عليه".

وخلال العام الأول من الفترة القانونية، استطاع نقيب الصحفيين حل أزمة الفصل التأميني دون موافقة النقابة التي يتعرض لها الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية، وفتح مكتب التأمينات بنقابة الصحفيين، والذي بدأ العمل في 21 أغسطس الماضي، والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على فتح الملفات التأمينية للصحفيين من أى مكتب تأمينات بالكارنيه وخطاب من النقابة. 

كما أجرى النقيب بمفاوضات مع عدد من إدارات المؤسسات الصحفية لحل أزمات الصحفيين، كما حدث في الوفد، وكالة رويترز، بي بي سي عربي، ومجلة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تشكيل وفد مشترك من البرلمان ونقابة الصحفيين لمقابلة المسئولين لحل أزمة المؤقتين. 

وكان النقيب قد وعد خلال برنامجه الانتخابي بالآتي:

- إحياء دور لجنة التسويات وتفعيل القرارات الصادرة من وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي والخاصة بعدم توقيع عقوبة الفصل التأميني دون موافقة النقابة وكذلك بعدم إغلاق المؤسسات الصحفية دون الرجوع للنقابة لاستيفاء حقوق الصحفيين.

- تفعيل نص المادة ١٦ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180 لسنة 2018) التي تلزم المؤسسات بعدم فصل الصحفيين إلا بعد العودة للنقابة.

- تفعيل نص المادة 15 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع نقابة الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.

8- استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين.. جاري العمل عليه

استأنف مجلس نقابة الصحفيين خلال العام الثاني من مدته القانونية عددًا من الفعاليات المتنوعة، من بينها: ندوات لمناقشة الوضع الاقتصادي للصحفيين، واستئناف فعاليات معرض "كتاب الصحفيين"، وتوقيع بروتوكول تعاون في مجال الرعاية الصحية بين النقابات الثلاث: الصحفيين، والمحامين، والمهندسين.
كما نظم المجلس المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، وواصل متابعة قضايا الصحفيين المحبوسين والمطالبة بالإفراج عنهم، وسعى لإحياء دور اللجان النقابية في المحافظات، إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وفي الإطار الحقوقي، استأنف المجلس الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية، وأعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مبدئيًا دون الأخذ في الاعتبار العديد من ملاحظات نقابة الأطباء.

ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه النقابة في تحقيق أهدافها، ويظل مؤشر استعادة دور النقابة ورد الاعتبار للصحفيين عند نقطة "جاري العمل عليه".

وكان نقيب الصحفيين قد وعد في برنامجه الانتخابي، أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي: 

- إعادة الاعتبار للجمعية العمومية واستعادة النقابة لكل الصحفيين، وإعادة إحياء أدوار النقابة.

- تفعيل بطاقة عضوية النقابة كتصريح لمزاولة المهنة.

- استعادة دور النقابة كأحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع.  

- إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعية في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية.

- التأكيد على قرارات الجمعية العمومية الماضية، وإعادة تفعيلها في إطار القوانين، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بأزمة الصحف الحزبية، ومناهضة التطبيع، وعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والمناصب النقابية.

- عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها.

9- تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.. جاري العمل عليه

رصد "نقابة ميتر" تراجعًا في قرارات إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين خلال الربع الثالث من العام الثاني من فترة نقيب الصحفيين، وزاد عددهم إلى 24 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي، بعد القبض على الزميل أحمد بيومي (أحمد محمد مصطفى بيومي)، في أكتوبر 2024، والعفو عن زميلان صحفيان من أبناء سيناء (عبد القادر مبارك، وحسين القيم) في ديسمبر الماضي.

وسعى النقيب لمخاطبة الجهات المعنية وتقديم بلاغات لتحسين أوضاع الصحفيين في السجون وعلاجهم، بالإضافة إلى بلاغات للإفراج عنهم. وبتلك التحركات يظل مؤشر هذا الوعد الانتخابي عند نقطة "جاري العمل عليه".

وأكد مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.

وخلال الفترة التي يتناولها التقرير، صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا الصادر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و307) من قانون العقوبات، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر. 

وبذلك يستقر مؤشر هذا الوعد عند نقطة "جاري العمل عليه".

وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي بـ:

-مناشدة الجهات المسؤولة للتدخل لتحسين أوضاع المحبوسين وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، بالإضافة إلى محاولته للإفراج عن الصحفيين المحبوسين. 

-كما وعد أنه بحلول عام 2025، يكون مجلس النقابة قد نجح في التفاوض وتكون جميع التشريعات المقيدة للمهنة والتي تجيز حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر قد تم تعديلها، وأُلغي الحبس الاحتياطي للصحفيين.

10- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بانتظام.. جاري العمل عليه

رغم جهود النقيب لزيادة بدل التدريب والتطوير التكنولوجي، إلا أنه لم يشهد أي زيادة خلال عام 2024، وقد قررت الحكومة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كجوك، ولم تذكر الحكومة قيمة الزيادة وموعد صرفها حتى كتابة التقرير.

جدير بالذكر أنه في الربع الثاني من العام الأول زاد البدل بقيمة 300 جنيه شهريًا.  وقد طالب البلشي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوقف خصم ضريبة على البدل في بعض المؤسسات القومية، أو نقل صرفه إلى نقابة الصحفيين للاستفادة من عدم استقطاع الضريبة.

وقد وعد البلشي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في الآتي:

-العمل على صرف بدل التكنولوجيا لجميع الأعضاء وبكارنيه العضوية دون تباطؤ أو استثناء، تنفيذا للأحكام القضائية في هذا الشأن، على أن يشمل ذلك المؤسسات المحرومة من الحصول على بدل كصحفيي الوكالات. 

-العمل على زيادة بدل التكنولوجيا بشكل دوري وثابت.

11- الرعاية الصحية.. جاري العمل عليه

استأنفت لجنة الرعاية الصحية تشغيل العيادات الخارجية بنقابة الصحفيين، ومركز لسحب عينات التحاليل الطبية، وصيدلية، لتوفير خدمات صحية متكاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، وقوافل طبية بتخصصات مختلفة، ومبادرات صحية جديدة، بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية.

كما وقعت نقابة الصحفيين بروتوكولًا تعاونيًا مشتركًا بين نقابتي المحامين والمهندسين من جهة، ومعامل  تحاليل، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين هيئة التأمين الصحي ونقابة الصحفيين لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء النقابة بمستشفى العاصمة الإدارية للتأمين.

يذكر أنه خلال العام الأول، أطلق مجلس النقابة مناقصة لاختيار شركة تأمين طبي لتقديم خدمات أفضل لأعضائها وأسرهم، بما في ذلك زيادة الحد الأقصى للعلاج وتوفير خدمات مجانية شاملة للأدوية.  كما تم تعيين طبيب أسرة بالنقابة وفتح عيادة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وزيادة عدد المستفيدين من المشروع، وتنظيم قوافل طبية مجانية للأعضاء وأسرهم.

وكان النقيب قد وعد في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون قد نجح في تحقيق الآتي:

-العمل على ضم الصحفيين وأسرهم إلى مشروع التأمين الصحي الشامل للاستفادة من خدماته.

-حل مشاكل الصحفيين في المحافظات التي تم فيها تطبيق البرنامج، مع تعزيز استفادة الزملاء من مشروع العلاج.

-السعي للتفاوض مع الدولة والمؤسسات المعنية بها لتعظيم الموارد المالية لمشروع العلاج، التواصل والاتفاق مع النقابات المهنية للاستفادة من خبرتهم في مجال التأمين الصحي وعقد مشاركات معهم لتطوير مشروع العلاج واستغلال الإمكانات المتاحة لديهم.

-إعادة التعاقد مع المؤسسات الطبية التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب التأخر في السداد، ومراجعة كشوف الأطباء والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع النقابة.

-تشغيل الصيدلية الكائنة في مقر النقابة، خصوصًا وأن لديها كافة التصاريح اللازمة، مع صرف الأدوية للصحفيين بسعر التوريد، وإجراء تحديثات وتسهيلات للخدمات الطبية المقدمة من النقابة، من بينها تطبيق إلكتروني وموقع يتيح للزملاء التواصل بطريق أسهل وأسرع، وندوات طبية تثقيفية، وقوافل طبية.

12- لائحة أجور عادلة للصحفيين.. جاري العمل عليه

سعى مجلس نقابة الصحفيين خلال العام الثاني من المدة القانونية، من خلال مناقشات مستمرة ومناشدات للمؤسسات الصحفية ،بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

 كما نظمت النقابة ندوة "السياسات العامة للأجور.. وكيفية الوصول للائحة أجور للصحفيين في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية" على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس لمناقشة أهمية وإمكانية عمل لائحة أجور عادلة للصحفيين. 

وخلال شهر مارس 2024 أطلق نقيب الصحفيين حملة "أجر عادل للصحفيين"، والتي تستهدف العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابي بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور في مصر.

وقد تدخل البلشي في حل أزمة 13 صحفيًا/ة من جريدة الطريق، بعد تقديم الإدارة شكوى ضد صحفييها تفيد بتزويرهم العقود، وهو ما تم حسمه بعد قرار النيابة بحفظ الشكوى، وإثبات صحة عقود عملهم، ومن ثم حقهم في القيد بجدول النقابة، والتصدي لمحاولة فصل التعسفي للزملاء، حيث أرسلت نقابة الصحفيين خطابًا إلى هيئة التأمينات مكتب الدقي، 8 أكتوبر 2023، تدعوهم فيه إلى عدم قَبُول استقالات أو إنهاء خدمة الصحفيين/ات بجريدة الطريق، إلا إذا كانت موقع عليها بخاتم نِقابة الصحفيين.

كما استكملت نقابة الصحفيين، الجلسات النقاشية بالمؤتمر العام السادس حول إمكانية عمل لائحة أجور عادلة في ظل الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، وخلصت توصيات المؤتمر في هذا الشأن بالآتي: 

- توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملا.

- إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.

- ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.

- أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على معدلات الإنتاج.

- تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.

- حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.

- حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.

-اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيا وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الاخلال بحقوق باقي الصحفيين وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية.

- غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.

- ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.

-تطبيق التوصيات التي أقرها الصحفيين في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.

- اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.

ويظل مؤشر الوعد الانتخابي الخاص بلائحة أجور عادلة عند "جاري العمل عليه".

وقد وعد نقيب الصحفيين في برنامجه الانتخابي أنه بحلول عام 2025 يكون  قد حقق الآتي: 

- العمل على ضمان التزام المؤسسات الصحفية بتنفيذ قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص على التوالي، وتفعيل المادة 46 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تلزم المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وعلاج الصحفيين.

- دراسة سبل تعويض العاملين السابقين عن الفترات السابقة، بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا تكون رواتب حديثي التعيين أعلى من قدامى العاملين. 

- الدعوة لمؤتمر اقتصادي لمناقشة أوضاع المهنة، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، ووضع لائحة أجور عادلة للصحفيين عبر التواصل مع الدولة ومؤسساتها، والاستعانة بالخبرات الاقتصادية في المهنة لتقديم حلول علمية وقابلة للتنفيذ.

- تعظيم الموارد المالية عبر الحصول على حق الصحفيين على نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية. والضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها المختلفة.

- تدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، وتفعيل قرار إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة. 

- إعداد برامج تدريبية للمتعطلين والمفصولين، على صناعة المحتوى الجديد، ووضع آلية تفرض على الصحف والمواقع الجديدة تنفيذ نصوص القانون بتشغيل المتعطلين، كجزء من شروط الترخيص.

- السعي لدى الدولة ومؤسسات تنظيم الإعلام لتخفيف الشروط والعقبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصحف والمواقع.

- وضع قواعد لتوزيع القروض بشكل عادل ومحدد وواضح وشفاف، مع العمل على زيادة قيمة القرض الحسن طبقا للأوضاع الاقتصادية.

الفصل الرابع: قضايا بارزة أُثيرت خلال العام الثاني من مجلس نقابة الصحفيين

-المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

عقدت نقابة الصحفيين المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المصريين الذي كان مقررًا في يونيو 2025، لكنه أُجل أكثر من مرة لإتمام التحضيرات اللازمة. يعد المؤتمر خطوة مهمة، إذ يُعقد مرة كل عدة سنوات فقط، بعد أن تم عقده خمس مرات فقط في تاريخ النقابة. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا المهنية، الاقتصادية، والتنظيمية التي تؤثر على الصحافة في مصر وتحديد استراتيجيات لحل التحديات التي تواجه المهنة.

وعُقد المؤتمر في ديسمبر 2025 تحت شعار "دورة فلسطين"، وشهد العديد من الجلسات التي ناقشت قضايا مهنية ملحة، مثل التحديات الاقتصادية التي تواجه الصحافة، تأثير الذكاء الاصطناعي، وأزمات التمويل. كما تم نشر نتائج استبيان بين الصحفيين أظهر عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في العديد من المؤسسات الصحفية.

وفي إطار التحضير للمؤتمر، تم عقد عدد من الاجتماعات من قبل اللجان التحضيرية التي ضمت الصحفيين وأعضاء النقابة لتطوير أوراق عمل تعرض خلال المؤتمر. كما تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر لتسهيل التواصل وجمع الآراء حول قضايا الصحافة.

تمحورت أعمال المؤتمر حول ثلاثة محاور رئيسية:

1- مستقبل الصحافة: ناقش تأثير التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والصحافة الورقية والإلكترونية.

2- الاقتصاديات الصحفية: ناقش وضع الصحفيين والأجور في المؤسسات الصحفية، وكذلك كيفية تحسين وضع الصحافة المادي.

3- التشريعات والحريات: بحث سبل تحسين البيئة التشريعية وتنظيم مهنة الصحافة، وكذلك كيفية حماية حرية الصحافة والصحفيين.

أبرز التوصيات

تم إصدار أكثر من 30 توصية شملت عدة مجالات رئيسية، أبرزها:

-تحسين أوضاع الصحفيين: زيادة الأجور، ضمان حقوق الصحفيين، وتقديم إجراءات لحماية الصحفيين من الفصل التعسفي.

-تطوير التشريعات: تفعيل قوانين حريات الصحافة وتعديل التشريعات التي تعيق حرية الرأي والتعبير.

-الإفراج عن الصحفيين المحبوسين: بما في ذلك أولئك الذين تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضايا نشر الرأي.

وتُعد هذه التوصيات جزءًا من محاولات واسعة لإصلاح بيئة العمل الصحفي وتحقيق تقدم في تطوير المؤسسات الصحفية في مصر.

لمعرفة تفاصيل أكثر عن المؤتمر وأهدافه وتوصياته، يمكنكم مراجعة تقارير نقابة ميتر خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام الثاني لمجلس نقابة الصحفيين.

-قانون الإجراءات الجنائية وأزمة "وراء جدار الحرية"

في خطوةٍ حظيت باهتمام واسع، اعترض مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من إعداده. الاعتراض تركز بشكل أساسي على بعض المواد القانونية التي يراها المجلس تقيّد حرية الصحافة بشكل غير مبرر، خاصة المادة 267 من مشروع القانون، التي تتعلق بحظر نشر أخبار عن وقائع الجلسات. كما اعتبرت النقابة أن التوسع في سلطات الضبط والتحقيق، والتقليص من حقوق الدفاع، يشكل تهديدًا للحقوق والحريات الأساسية، خاصة أن هذه المواد تمس حقوقًا جوهرية للدفاع التي كفلها الدستور والقوانين المصرية المتعاقبة.

ورغم إلغاء اللجنة التشريعية لمجلس النواب المادة 267 من مشروع القانون، إلا أن نقابة الصحفيين بقيت متمسكة بموقفها من ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون بشكل كامل. حيث اعتبر نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في كلمته خلال مؤتمر لمناقشة القانون، أن المشروع في شكله الحالي يعزز وضعًا استثنائيًا بدلاً من أن يسعى لتطوير النظام القانوني ليواكب تطلعات الدستور. كما شدد البلشي على أهمية أن يتم تبني هذه المواد القانونية بحذر وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين.

في المقابل، ردّت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على اعتراضات نقيب الصحفيين، ووصفته بأنها غير دقيقة ومغلوطة. كما اتهمت اللجنة نقابة الصحفيين بتشويه الحقائق بهدف إرباك الرأي العام، مشيرة إلى أن هذه المواقف تضر بمؤسسات الدولة وتثير القلق حول ثقة المواطنين في النظام التشريعي.

ورغم الردود الحادة من مجلس النواب، فإن موقف نقابة الصحفيين وجد دعمًا واسعًا من مختلف القطاعات الصحفية والشخصيات العامة. إذ عبر عدد من الشخصيات السياسية مثل طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن تضامنهم مع نقيب الصحفيين، معتبرين أن ما تعرض له من هجوم هو محاولة للتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وفي نهاية المطاف، أصدر مجلس النواب بيانًا آخر أكد فيه حرصه على سماع جميع الآراء بشأن مشروع القانون، موضحًا أن هناك مجالًا للتعديلات والحوارات المجتمعية المتعلقة بالقانون بما يتماشى مع الدستور.

ورغم إلغاء المادة 267، لا يزال مشروع القانون يثير العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالحريات العامة، ما يستدعي نقاشًا موسعًا وحوارًا مجتمعيًا جادًا يضمن توازنًا بين حقوق الأفراد واحتياجات النظام القانوني.

-وقف التعامل مع المعامل الكبرى يثير الجدل بين الصحفيين

قررت نقابة الصحفيين بالتعاون مع نقابتي المحامين والمهندسين وقف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الكبرى في مصر.

وجاء القرار نتيجة لارتفاع الأسعار التي تقدمها هذه المعامل بشكل مبالغ فيه، وهو ما تم توضيحه في البيان الرسمي الصادر عن النقابات الثلاث. البيان أشار إلى أن المعامل لم تستجب للمفاوضات التي جرت بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تضمن الحفاظ على حقوق أعضاء النقابات. كما استنكر البيان الممارسات التي أدت إلى التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية، وهو ما يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي ويضر بمبادئ العدالة. إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى أن هذه المعامل تفرض أسعارًا تزيد على أربعة أضعاف التكلفة الحقيقية للخدمات الصحية المقدمة، مما يستدعي تدخل الجهات الرسمية لحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية.

أثار قرار نقابة الصحفيين جدلاً داخل الجمعية العمومية، حيث رفض البعض الموقف، خاصة أن المعامل الكبرى تغطي عددًا كبيرًا من المحافظات، وهو ما تفتقر إليه الكثير من المعامل المتعاقدة مع مشروع العلاج. 

وفي هذا السياق، أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانًا رسميًا يوضح فيه أسباب اتخاذ هذا القرار. وأكد البلشي أن النقابات الثلاث تفاوضت بشكل مكثف مع المعامل الكبرى، ولكنها تمسكت برفض أي حلول وسط، حيث رفضت المعامل التزام الأسعار المحددة من نقابة الأطباء، ورفعت الأسعار بشكل يتجاوز 30% مقارنة بأسعار هذه المعامل في باقي النقابات.

كما كشف البلشي في بيانه أن العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين والمعامل الثلاثة كانت تنص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء، وأنه عند تسلم المجلس الجديد مهامه، اكتشف أن هناك زيادة في الأسعار تتراوح بين 30% و42% مقارنة بالأسعار المتفق عليها سابقًا. ونتيجة لهذا، قررت النقابة إيقاف التعامل مع هذه المعامل في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الصحفيين وضمان تقديم خدمات طبية بأسعار عادلة.

وأوضح البيان أن هناك عدة أضرار تلحق بالصحفيين في حال استمرار التعامل مع هذه المعامل، أهمها:

1- أسعار مرتفعة: أسعار نقابة الصحفيين تزيد بنسبة 30% على أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية بالمخالفة للتعاقد الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء.

2- خصومات أقل: يحصل كل من الأطباء، الصيادلة، المحامون، والمهندسون على خصم 5% على جميع المطالبات المالية من هذه المعامل، بينما يحصل الصحفيون على خصم 1% فقط.

3- مساواة في الأسعار بين القاهرة والمحافظات: على الرغم من أن النقابات الأخرى تحصل على أسعار أقل في المحافظات، فإن الصحفيين يعانون من عدم وجود تفاوت في الأسعار بين القاهرة وباقي المحافظات.

4- عدد المشتركين الأقل: رغم أن أعداد الصحفيين لا توازي أعداد الأطباء أو المحامين أو المهندسين، فإن التحالف بين نقابتي المهندسين والمحامين يساهم في تحسين قدرتهم على التفاوض مع المعامل.

5- زيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج: الاستمرار في التعامل مع هذه المعامل بأسعار مرتفعة سيؤدي إلى زيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج، مما يهدد بزيادة الاشتراكات المستقبلية لتعويض هذا الفارق.

 ويشكل قرار وقف التعامل مع المعامل الكبرى نقطة تحوّل في العلاقة بين النقابات المهنية ومقدمي الخدمات الطبية في مصر. ورغم الجدل الذي أثاره القرار بين الصحفيين، فإن النقابات تمسكت بموقفها نظرًا لتزايد الأسعار، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة تراعي حقوق الصحفيين وتحقق العدالة الاجتماعية.

-مشروع التحول الرقمي ونقل الأرشيف الصحفي إلى المستقبل

في إطار سعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قدرة خدماتها، أطلق مجلس نقابة الصحفيين مشروعًا للتحول الرقمي يهدف إلى تسهيل حصول الصحفيين على الخدمات النقابية بكفاءة وسرعة. يهدف المشروع إلى تقديم حلول إلكترونية حديثة تسهم في تحسين الأداء الإداري للنقابة، وتسهيل الوصول إلى خدمات متنوعة.

1. تطبيق إلكتروني لسهولة الوصول إلى الخدمات النقابية

أطلقت نقابة الصحفيين تطبيقها الرقمي الذكي على متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد، مع خطة لإطلاقه قريبًا على "آب ستور" لأجهزة آبل. التطبيق يعد جزءًا من خطة النقابة للتحول الرقمي الشامل، ويأتي بهدف تسهيل الإجراءات النقابية للأعضاء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية.

ويتميز التطبيق بوظائف عدة، منها تسجيل الدخول عبر رقم العضوية مع طبقة حماية إضافية باستخدام رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) لضمان الأمان، إضافة إلى إمكانية تحديث البيانات الشخصية وإدارة الملفات بسهولة في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للتوجه إلى مقر النقابة.

ولا يقتصر الأمر على مجرد إطلاق التطبيق، حيث يتضمن العمل على بناء بنية تحتية رقمية متطورة تشمل ربط النقابة بكابلات الفايبر لزيادة سرعة الإنترنت، وتحديث أنظمة الاتصالات الداخلية، بالإضافة إلى ميكنة جميع الخدمات النقابية مثل خدمات العلاج، القروض، الحج والعمرة، والتكافل، والمعاشات، وكذلك جوائز الصحافة المصرية ومشروعات الإسكان.

2. رقمنة أرشيف الصحافة المصرية

في خطوة أخرى نحو الرقمنة، وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع مركز الذاكرة والمعرفة، بهدف رقمنة أرشيف الصحافة المصرية وجمع وتوفير التشريعات ذات الصلة بالصحافة والإعلام. الاتفاق يشمل فهرسة وتصنيف القوانين والأحكام القضائية الخاصة بالصحافة، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض خلال الفترة من 1990 إلى 2020.

وتتضمن الخطة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية متطورة، تُتاح عبر الموقع الإلكتروني لنقابة الصحفيين، مع إمكانية البحث النصي المباشر داخل الوثائق، مما يسهل على الصحفيين الحصول على المعلومات القانونية المهمة. كما تسعى النقابة من خلال هذا المشروع إلى تطوير مكتبتها التاريخية وحفظها للأجيال القادمة، في إطار التزامها بالحفاظ على تراث الصحافة المصرية وتعزيز قدرتها على تقديم المعرفة للصحفيين والباحثين.

وقد أُعلن عن مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية" في المؤتمر العام السادس للنقابة في ديسمبر الماضي.

-استعدادات نقابة الصحفيين لانتخابات التجديد النصفي

في إطار التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، التي من المقرر إجراؤها في عام 2025، اتخذ مجلس النقابة عدة خطوات هامة لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

حيث قرر مجلس النقابة في اجتماعه الذي عقد في 6 فبراير 2025 برئاسة النقيب خالد البلشي فتح باب الترشح للانتخابات من 9 إلى 13 فبراير 2025. تم تشكيل لجنة إشرافية من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية، للإشراف على سير الانتخابات. كما تقرر أن تتم عملية التصويت والفرز تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة.

وفي 19 فبراير 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة. بلغ عدد المرشحين 51، منهم 8 على مقعد النقيب و43 لعضوية المجلس. كما شهدت الانتخابات انسحاب بعض المرشحين من الترشح لمقعد النقيب، ما أسهم في ترشيد العملية الانتخابية.

وعلى الرغم من تقديم بعض الطعون لاستبعاد بعض المرشحين، إلا أن اللجنة المشرفة رفضت هذه الطعون لعدم استنادها إلى أسس قانونية صحيحة. كذلك، تم عقد اجتماعات مع المرشحين لشرح الإجراءات الانتخابية والتأكيد على الشفافية والنزاهة. وكان من المقرر عقد الجمعية العمومية للنقابة في 7 مارس 2025، إلا أن الجلسة تأجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الذي يتطلب حضور نصف عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وسددوا اشتراكاتهم. تم تجديد الدعوة لعقد الجمعية في 21 مارس 2025، إلا أنها تأجلت مرة أخرى لنفس السبب.

تستمر النقابة في تجهيز جميع التفاصيل المتعلقة بالانتخابات، حيث يسعى المجلس إلى إتمام العملية الانتخابية بطريقة عادلة وشفافة لضمان اختيار قيادة نقابية تعكس تطلعات الصحفيين، وقد تم التوافق بين المرشحين على أن تتم الانتخابات يوم 2 مايو 2025، بعد إجازات الأعياد الرسمية الإسلامية والمسيحية. 

الفصل الخامس: التحليل الكمي والكيفي للوعود الانتخابية للنقيب

خلال العام الثاني من الفترة القانونية لمجلس نقابة الصحفيين، أولى نقيب الصحفيين اهتمامًا خاصًا بملف الحريات العامة ومطالبات لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين، إلى جانب الملف الاقتصادي، وسعى إلى استعادة الدور الفاعل للنقابة في دعم الصحفيين، وحماية حقوقهم والدفاع عن الحريات المهنية، لا سيما خلال الربع الثالث من العام ذاته. 

وفي المقابل، لم يسجل "نقابة ميتر" تحركات ملموسة في ملفات أخرى كان يُفترض أن تحظى بأولوية، مثل تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها. الاستثناء الأبرز تمثل في إجراء استبيان موجه للصحفيين، أُدرج ضمن فعاليات المؤتمر العام، بهدف استقصاء آرائهم وملاحظاتهم حول سبل تطوير العمل النقابي والمؤسسات الصحفية، والبحث عن حلول عملية للأزمات التي تواجه الصحافة والصحفيين، سواء على صعيد مستقبل الصناعة أو اقتصادياتها أو التشريعات المنظمة لها. وقد أفضى هذا المسار إلى مخرجات وتوصيات للمؤتمر، عبّرت بدرجة كبيرة عن الواقع الفعلي للصحافة في مصر، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة للنظر في إمكانية تنفيذها.

تطوير صناعة الصحافة ووقف تدهورها

خلال حملته الانتخابية عام 2023، تعهّد نقيب الصحفيين بالتصدي للأزمة العميقة التي تعصف بصناعة الصحافة، والتي تتجلى في تفشي الاحتكار، وتغوّل التدخل في السياسات التحريرية، إلى جانب الشروط المالية المجحفة التي تقيد حرية واستقلالية العمل الصحفي. وفي هذا السياق، تم اعتماد توصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين، إلى جانب وضع قواعد واضحة تهدف إلى ترسيخ استقلالية المؤسسات الصحفية وضمان عدم المساس بها. ومع ذلك، لا تزال الوعود الانتخابية المتعلقة بإصلاح هذه الصناعة ووقف تدهورها عند نقطة "جارٍ العمل عليه"، دون تحقق على أرض الواقع.

الملف الإقتصادي

وفق تصريحات النقيب خلال افتتاح المؤتمر العام السادس ونتائج استبيان نقابة الصحفيين الذي شارك فيه 1568 صحفيًا، تبين أن 13.1% لا يحصلون على أجر، و7.1% يتقاضون أقل من 1000 جنيه شهريًا، مما يعني أن خُمس الصحفيين يعملون دون أجر أو بأجور زهيدة. وأفاد 32.7% أن أجورهم أقل من 6000 جنيه، و28.2% تزيد على ذلك، مما يعني أن 72% من الصحفيين يعيشون تحت الحد الأدنى للأجور. وأشار إلى أن 65.5% يعملون بوظائف إضافية لتعويض تراجع الأجور، منهم 30% بأعمال غير صحفية.

ومن جانبها أرسلت نقابة الصحفيين توصيات المؤتمر للجهات المختصة لبحثها وإمكانية تطبيقها، مع استمرار مطالبات المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور. ولا يزال موضوع وضع لائحة أجور عادلة قيد الدراسة والنقاش.

وبذلك تستقر الوعود الانتخابية الخاصة بالملف الاقتصادي عند "جاري العمل عليه".

ملف الحريات

حاز ملف الحريات على أولوية واضحة لدى نقيب الصحفيين منذ توليه المنصب في عام 2023، حيث شدد في عدة تصريحات صحفية على أن حرية الصحافة ليست فقط ضرورة مهنية، بل تمثل المخرج الحقيقي من الأزمة الراهنة، لما تحققه من مصلحة عامة، وكونها أداة أساسية في الدفاع عن الأوطان. 

وفي هذا السياق، أبدت نقابة الصحفيين موقفًا واضحًا بإدانتها واقعة القبض على الزميل أحمد سراج، المذيع بموقع "ذات مصر"، عقب إجرائه حوارًا مصورًا مع الدكتورة ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحتجز أشرف عمر. 

وقد تواصلت اللقاءات مع أسر الصحفيين المحبوسين بحضور النقيب خالد البلشي، لبحث أوضاعهم والاستماع إلى مطالب ذويهم، تزامنًا مع إطلاق نداءات للإفراج عن الزملاء المحتجزين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وعلى مدار العام القانوني الثاني، بذل نقيب الصحفيين جهودًا متعددة للإفراج عن الصحفيين المحبوسين، من خلال مخاطبة النيابة العامة، لا سيما في الحالات التي تجاوز فيها الصحفيون فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، فضلًا عن المطالبة بتحسين أوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية لهم.

 كما واصل النقيب مساعيه من أجل إصدار قانون يضمن حرية تداول المعلومات، إلى جانب الدعوة إلى إلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة.

وقد تقدّم خالد البلشي بعدة مذكرات رسمية إلى النائب العام، طالب فيها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، سواء كانوا أعضاءً في النقابة أو غير نقابيين، خصوصًا من تجاوزت مدة حبسهم عامين، في مخالفة صريحة لنص المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية. 

وتُعد هذه التحركات جزءًا من رؤية أوسع وبرنامج شامل تعهد به النقيب خلال حملته الانتخابية، غير أن مؤشرات تنفيذ هذه الوعود لا تزال حتى الآن تُصنف ضمن بند "جاري العمل عليه".

عودة دور النقابة

واصلت نقابة الصحفيين دورها في دعم الصحفيين والقضايا العربية، من خلال تنظيم فاعليات متنوعة تدعم مهنة الصحافة والقضايا العربية، كما نظمت العديد من الفاعليات والأنشطة لدعم الصحفيين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، والتضامن مع الشعب اللبناني ضد العدوان الاسرائيلي.

وفيما يتعلق بالتشريعات، أبدت النقابة ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، وتعقيبها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضامنت مع الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية.

كما واصلت النقابة جهودها لتحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إطلاق المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية وتوصيل صوت أعضائها وبلورة مشاكلهم والتحديات التي تواجه المهنة. 

بالإضافة إلى الاستمرار بتوقيع بروتوكولات لتعزيز الخدمات المختلفة المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية، وتقديم الخدمات الطبية لدعم الصحفيين وأسرهم.

 وكذلك توفير بعض الخدمات لأعضائها مثل مشروع التحول الرقمي، تطبيق الكتروني، رقمنة أرشيف الصحافة توفير كراسات شروط الإسكان الاجتماعي، وتوفير رحلات للعمرة والحج ورحلات مصيفية، وتنظيم ندوات ثقافية وفنية ودورات ومنح تدريبية وغيرها من الخدمات.

الفصل السادس: النتائج والتوصيات

سعى مجلس نقابة الصحفيين، خلال عامه القانوني الثاني برئاسة النقيب خالد البلشي، إلى تحسين بيئة العمل للصحفيين، حيث استقبل شكاوى من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بشأن الأضرار التي لحقت بهم داخل المؤسسات الصحفية، وبادر إلى معالجة بعض هذه الشكاوى، كما عمل على الحد من حالات الفصل التعسفي التي تزايدت في السنوات الأخيرة، واستعادة النشاط النقابي، إلى جانب تطوير بعض الخدمات، وفي مقدمتها مشروع العلاج المخصص للصحفيين وأسرهم، والتحول الرقمي للخدمات النقابية.

ورغم تلك الجهود، واجه المجلس تحديات كبيرة، إذ لا تزال مهنة الصحافة تعاني من أزمات عميقة تستوجب حلولًا جذرية، في ظل تشريعات لم تُعدَّل منذ سنوات طويلة، ما ساهم في تقويض الممارسة الصحفية. كما تتواصل أزمات أخرى، أبرزها حبس الصحفيين على خلفية قضايا نشر، وتدني الأجور، واستمرار حجب عدد من المواقع الصحفية.

وبناءً على ما سبق، وما ورد تفصيلًا في هذا التقرير، يوصي موقع "نقابة ميتر" بما يلي:

- ينبغي على مجلس النقابة العمل على متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس.

- ضرورة عرض المجلس نتائج اجتماعاته الدورية وكذلك اجتماعات وأنشطة اللجان، إعمالًا بمبدأ الشفافية مع أعضاء الجمعية العمومية عبر موقع النقابة الرسمي.

- ضرورة نشر تقرير ربع سنوي عن وضع اللجان وفاعلياتها عبر موقع النقابة الرسمي والصفحات الرسمية للنقابة.

- الإسراع في تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان، مع متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتعديلات التشريعية.

- تحديد جدول زمني لتحقيق مطالب الرواد، مع الاستفادة من موارد إضافية لدعم هذه الفئة.

- ضرورة عمل استراتيجية لكل لجنة، وطرحها على أعضاء الجمعية العمومية، ووضع جدول زمني لتنفيذها، ضمانا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

- مواصلة الضغط على المؤسسات الصحفية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

-  رفع قيمة العقد النقابي ومساواته بقيمة الحد الأدنى للأجور.

- التفاوض مع المؤسسات الصحفية لرفع مكافأة نهاية الخدمة.

- التفاوض مع الجهات الحكومية لزيادة البدل بشكل يتماشى مع التضخم.

- إيجاد مصادر تمويل إضافية لدعم موارد النقابة.

- إطلاق مبادرات لدعم المؤسسات الصحفية الصغيرة والمتعثرة.

- تشكيل لجنة عمل مشتركة بين النقابة والبرلمان والحكومة لتسريع إصدار القانون.

- التواصل مع الإعلام لتكثيف حملات التوعية بأهمية الحق في تداول المعلومات.

- توثيق حالات الحجب واللجوء إلى القضاء لوقف الإجراء التعسفي.

- العمل على ضمان استدامة رفع الحجب عن المواقع الصحفية.

- الإسراع في وضع لائحة القيد الجديدة واعتمادها.

- زيادة وتيرة الدورات التدريبية لتشمل مهارات متقدمة ومتنوعة، واستفادة أكبر عدد من الصحفيين والممارسين للمهنة.

- متابعة تنفيذ الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة لإتمام التعيينات وتسوية أوضاع المؤقتين.

- تقوية دور لجنة التسويات لضمان حقوق الصحفيين في حالات النزاع مع المؤسسات.

- تعزيز التواصل مع الجمعيات العمومية بالمحافظات.

- تفعيل القرارات السابقة للجمعية العمومية على أرض الواقع.

- مواصلة الجهود مع الجهات المختصة لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

- استمرار الضغط من خلال منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لدعم ملف تعديلات تشريعية لإلغاء الحبس الاحتياطي وحماية الحريات.

- استكمال العقود مع شركات التأمين الصحي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

- تطوير الخدمات الصحية الرقمية لضمان وصول أفضل للأعضاء.

- العمل على إعداد مشروع لائحة أجور عادلة بالتعاون مع خبراء اقتصاديين.

- تنظيم لقاءات مع المؤسسات الصحفية لضمان الالتزام بلائحة أجور عادلة فور إقرارها.

- مواصلة حل الملف التأميني للصحفيين المفصولين أو العاملين في مؤسسات متوقّفة.

- العمل على مواجهة أزمة شروط المالية المجحفة التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام لتوفيق أوضاع الصحف.

- وضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالصحافة القومية.

- وضع قواعد تنظيمية والإعلان عنها للفصل بين الملكية والتحرير.

- العمل على تحقيق الوعود الانتخابية للنقيب.