عقدت لجنة اقتصاديات الصحافة ومستقبلها اجتماعاً مشتركاً الأربعاء الماضي، 7 أغسطس، بحضور  عبد الفتاح الجبالي، منسق لجنة اقتصاديات الصحافة، وعلاء الغطريفي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم. 

استعرض المتحدثان رؤية كل منهما لتحديات الصحافة واقتراحات لحلها، مؤكداً الجبالي أهمية الإصلاح المالي والاقتصادي.

قدم الزميل عبد الفتاح الجبالي تقييما شاملا لوضع المؤسسات الصحفية مؤكدا أن (لا مستقبل بدون إصلاح مالي واقتصادي)، من خلال التركيز على (الإدارة الاقتصادية للمؤسسات، وإدارة الأصول المملوكة للمؤسسات، وتعظيم التمويل الذاتي)

وأضاف الجبالي "أن مشاكل المؤسسات هي مشاكل تراكمية، تحتاج إلى تطبيق مفهوم الإدارة الرشيدة، ومفاهيم الحوكمة، لإعادة الصحافة المصرية إلى سابق عهدها، خصوصا أن مصر تمتلك تاريخ مهم من تلك الصناعة (200 سنة صحافة) والأهرام على سبيل المثال ستحتفل العام المقبل بالذكرى 150 لتأسيسها".

كما أشار إلى أن المؤسسات في مصر تختلف من حيث المكية، بين ثلاثة أنواع رئيسية (مؤسسات مملوكة للدولة، ومؤسسات خاصة، وثالثة مملوكة للأحزاب) وكل منها لها وضع خاص، إلى جنب تنوع كبير في الصحف خصوصا منها المملوكة للجمعيات الأهلية، ومثيلاتها. والأهم هو في قوة المؤسسات، هو الملاءة الاقتصادية".

وتابع: "لا شك أن التنوع والتعدد التشريعي الحاكم للصحافة عامل مهم في ترشيح الأزمة، والتي تحكها ثلاثة قوانين رئيسية، هي) قانون تنظيم الصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، قانون الشركات المساهمة). والحديث المستمر موت الصحافة الورقية جزء من أزمتها، فلا يجب تكرار تلك المقولات، والتوقف عنها، فالأزمة جزء منه في الإيرادات".

وأكد منسق لجنة اقتصاديات الصحافة، أن الحديث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديده بـ6 ألف جنيه، حديث مغلوط، فهذا يخص الموظف الجديد في الدولة، بينما لو حددنا الأجر بالحد الأدنى فهو في حدود 6800 جنيه، ولا يدخل فيه قيمة بدل التكنولوجيا والتدريب".

وحدد الجبالي مشاكل المؤسسات الصحفية من خلال قراءة اقتصادية لنحو 41 تقرير عن ميزانياتها في: (الاقتراض المستمر، وسعر الصرف، ومشاكل تتعلق بإدارة المؤسسات، والمخزون الراكد، وسوء استخدام أو الاستفادة من الأصول غير المشتغلة، وسوء السياسات الاستثمارية، وسوء إدارة التعامل مع العملاء).

وأوضح الأسباب، ألا وهي: "غياب الأداء المالي للمؤسسات، وغياب محاسبة مجالس الإدارة، ورؤساء مجالس الإدارة من جانب أعضاء المجلس، والذين يتم تعيينهم (النصف) بقرار من الرؤساء، والنص القانوني الملزم بعقد اجتماع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة، والتحجيم الشديد على دور الجمعيات العمومية، وهناك 33 ملاحظة على تقارير أداء مجالس إدارات الصحف، وهو ما يعني أن هناك العديد من المشاكل والإجراءات التي بحاجة إلى حلول".

ويرى الجبالي أن محددات خطة الإصلاح، تبدأ من الحفاظ على أصول المؤسسات الصحفية، واستغلالها الأمثل هو البداية، الحفاظ على كافة الحفاظ حقوق العاملين، رفع كفاءة الخدمة الصحفية، إصلاح الخلل التمويلي، العمل بإدارة اقتصادية سليمة، حُسن اتخاذ القرار السليم، تطبيق مبدأ البيئة الآمنة والأجر العادل المناسب، دراسة التجارب الناجحة في الإصلاح والاستفادة منها، وتوفير برنامج للإدارة الاقتصادية لكوادر إدارة المؤسسات.

وأضاف: "الخطة العملية للإصلاح، تبدأ من وضع جدول زمني للإصلاح بين 3 إلى 5 سنوات، قيام كل جهة باستخدام صلاحياتها في الإصلاح، الخزانة العامة للدولة مسؤوليتها تمويل خطة الإصلاح، تحديث المحتوى الإعلامي، الإصلاح الهيكلي الشامل، تعظيم قدرة المؤسسات على التمويل الذاتي، إمكانية تعديل بعض نصوص القوانين المنظمة للصحافة، مع تعديلات اللوائح التنفيذية، وتطبيق المعاملة بالمثل في إسقاط ضرائب وديون المصانع المتعثرة، على المؤسسات الصحفية بإسقاط ديونها القديمة والضرائب، وذلك انطلاقاً من مبدأ (لا ضريبة إلا بقانون ولا إعفاء إلا بقانون)، والاستفادة من الصحفيين في مجلس النواب وكل الأعضاء الذين يمكن أن يتعاونوا في طرح هذه الملفات في البرلمان".

بالإضافة إلى تنشيط الدخل الإعلاني بمحترفين ونظم جديدة تواكب متطلبات المرحلة، ورفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي، والتخلص من المخزون الراكد بالمؤسسات، وكذلك حل مشكلة الأراضي المملوكة للمؤسسات مع الوزارات والدولة. تنشيط العلاقة مع وزارة التربية والتعليم للاستفادة من طبع الكتب المدرسية والتي تصل قيمتها السنوية إلى 12 مليار جنيه، وهي مصدر دخل مهم. إنشاء رقابة فعالة على المؤسسات الصحفية، ومراقبة الأصول الثابتة ونظم إدارتها، والتأكيد على أن الإصلاح المالي سيكون الطريق إلى إصلاح أجور العاملين بالصحف، وإعادة هيكلية الأجور.

ومن جانبه، عرض علاء الغطريفي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، رؤيته المهنية تحديات صناعة الصحافة مؤكداً على أن الجانب الاقتصادي ساهم بقوة في تجريف الصحافة وغرف الأخبارـ وتفاقم الأزمات، والتشابك سمة رئيسية في كل المشاكل، وبالتالي فعنصر الملاءة الاقتصادية مهم في الإصلاح للمؤسسات.

وقال: "مما لاشك فيه أنه مع غياب الحوكمة تنتفي معه المعيارية. وفي ظل الأوضاع الراهنة لدي يقين أن الصحافة الورقية في مصر ستختفي ولم يبقى إلا صحفتين، واستطيع تحديدهما من الآن، ومن هنا لابد من النسخ الإلكترونية البديلة والمتطورة".

وأكد الغطريفي أنه لابد من الإشارة هنا إلى أن تجربة الهند في الصحافة الورقية مختلفة، وذلك بسبب التركيبة السكانية (المليارية) مختلفة عن أي دول ومناطق أخرى.

وحدد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، 3 مشاكل رئيسية تعاني منها صناعة الصحافة:

ممارسة المهنة من خلال وسائط، الافتتان بالتكنولوجيا بشكل غير عادي ، وغياب التكاملية في كل غرف الأخبار في مصر.

وأضاف: من هنا تأتي أهمية التعليم المستمر لكل ما هو جديد بغض النظر عن العمر والموقع ومن المهم مناقشة غياب الثقافة الرقمية للسوشيال ميديا".

وحدد الغطريفي خمس نقاط لقوة أي موقع فيما يلي:

- الرشد في التدريب

- الحوكمة في المحتوى الصادر

- قبول استمرارية التعلم لكل جديد

- معالجة الحوكمة الغائبة.

- مناقشة جادة لنشاط مؤسسات الخدمة العامة العاملة في النشاط الصحافي

ويرى الغطريفي أن هناك تشوه في الأجور في جميع المؤسسات عامة وخاصة وغيرها.

وشدد الغطريفي على أن الإصلاح يتطلب العودة للجذور للحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية في الصحافة، في ظل حالة من التدهور.

كما شدد على الرشد في المفاهيم الجديدة في صناعة الصحافة، بما في ذلك التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والذي يحتاج إلى مستخدم جيد، وفق مبدأ ثلاثى هو (إنسان – آلة – إنسان) لضمان المعلومة ودقتها ومهنيتها وأخلاقياتها.

وعن تحسين الموارد، قال الغطريفي إن هناك تجارب لتوفير مورد، قد يكون في الغالب بعيد عن صناعة الصحافة - والهدف منها خدمة النشاط الرئيسي للمؤسسات الصحفية، وهنا تأتي تجربة النيويورك تايمز في شراء لعبة على موقعها تدر عوائد، لتنويع مصادر الدخل.

ودعا الصحفي محمود الحضري، إلى ضرورة تشكيل لجنة صياغة لوضع توصيات مسبقة تناقشها أمامه المؤتمر لتحديد أولوياتها لتصبح خارطة طريق أمام لمؤسسات لإمكانية تطبيقها. وبناء شراكات مع حضور من وزارة المالية، لإيجاد قاعدة مشتركة للبحث في مشاكل المؤسسات المالية، والضرائب والديون المتراكمة، وآلية الوصول لحلول لها، وعقد اجتماعات وجلسات حوار مشتركة بين لجان المؤتمر التحضيرية الثلاثة لبلورة الأفكار المشتركة، ومناقشة مختلف أوراق العمل لاختيار الأفكار المهمة، وأوراق العمل الرئيسية.

فيما طرح الصحفي عبد الله عبد السلام، تساؤلا عن موقع المتلقي (القارئ) من أي تطوير، والوقوف على ما يريده، وهل تم استطلاع رأيه، وأهمية الاستماع إليه في أي تطوير (ما يريده الجمهور).

وأكد الصحفي سالم وهبي على أهمية عنصر التدريب المستمر، ودراسة تجارب الدول الأخرى، وكيفية مواجهة الأزمات في الصحافة الورقية، وكذلك أهمية اختيار رؤساء المؤسسات من المهنين، وحرية التمويل الذاتي للمؤسسات، والفصل بين الحد الأدنى للأجور والبدل

وأكدت الصحفية منى عزت، على أهمية فصل الأجر عن البدل لأن الخلط يؤدي إلى إهدار حقوق الصحفي، والحريات مدخل رئيسي لتطوير المحتوى الصحفي، وبيئة العمل الآمنة، وإعداد ورقة عمل حول هذا الملف.

ويرى الصحفي د. هاني صلاح الدين أن هناك غياب لرؤية موحدة لحلول أزمات المؤسسات الصحفية، فالصحافة بعيدة عن الناس، وهذا أحد أهم أسباب الوضع المتدهور في الصحافة،

الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، في إنتاج المحتوى بحاجة إلى حريات لتحقيق طفرة في صناعة الصحافة.