رحبت نقابة الصحفيين، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة من الرئيس السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والعدالة الجنائية للحكومة، وثمنت النقابة التوجيهات الرئاسية بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمَن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

كما أكدت النقابة، في بيان لها، أمس، على أهمية ما تضمنه التوجيه الرئاسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني.

وثمنت النقابة ما ورد بتصريحات الرئيس، التي شدد فيها على رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فإنها تنتهز الفرصة للتأكيد على نفس مطالبها السابقة، التي قدمتها للحوار الوطني بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وعددهم 23 زميلًا. وتؤكد النقابة أن مجرد تطبيق القانون الحالي بنصوصه سيؤدى لخروج 16 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون الحالي.

وشددت النقابة على أن التطور الإيجابي في هذا الملف يستدعى الانتباه لإجراءات الحبس وظروف الحبس والزيارات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، حتى يتم تفعيل توصيات لجان الحوار الوطني.

كما لفتت نقابة الصحفيين إلى ضرورة وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع، والأدلة المقدمة فى القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

وكررت النقابة مطالبها بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف، وفى مقدمتهم 16 صحفيًا لإنقاذهم من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي، الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات، وهو نموذج يعبر عن مئات، وربما آلاف الحالات الأخرى.

كما أكدت النقابة أن تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات، ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم، ورغم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإن بعض المحبوسين احتياطيًا، والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا ما زالوا معاقبين بمصادرة أموالهم، وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات.

وشددت نقابة الصحفيين على ضرورة إنهاء هذا الملف الموجع، وفتح صفحة جديدة في تاريخ هذا الوطن بالإفراج عن كل سجناء الرأي، ووضع آلية لفتح المجال العام لكل الآراء في وطن يتسع للجميع.