نظمت نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات حلقة بحثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين حول خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين أمس الثلاثاء، في مقر النقابة بالدور الثالث.
شارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأعضاء بمجلس النقابة؛ محمود كامل رئيس لجنة الحريات وهشام يونس رئيس لجنة القيد، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الصحفيين أعضاء لجنة الحريات، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.
وافتتح نقيب الصحفيين خالد البلشي كلمته بالترحيب بمدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، منير زعرور. وقال خلال كلمته، إن النقابة كانت في تعاون دائم ومستمر مع الاتحاد الدولي، حتى قبل عضويتها للاتحاد، وكان للاتحاد دور كبير مع النقابة، في عددٍ من الدورات والورش التدريبية، والتشاور بشأن قضايا الصحفيين/ ات، وبعد عضوية النقابة شهد التعاون تزايدًا كبيرًا، خاصة في جزء مهم حول كيفية كتابة تقرير للحريات بمفهومها الواسع، من حريات سياسية، وحرية رأي وتعبير، وأوضاع اقتصادية، وأثر المناخ العام على أوضاع الصحافة.
ووجّه نقيب الصحفيين الشكر، للاتحاد الدولي على الدعم المقدم لنقابة الصحفيين المصريين، متمنيًا أن تكون الجلسة ضمن فعّاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يتم تأجيله حتى تصل النقابة إلى صياغة نهائية.
وأوضح النقيب أن حديث الجلسة ملف رئيسي للنقابة، خاصةً عندما نتحدّث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي ظل أوضاع الحريات الصحفية والحريات العامة في مصر، الذي يأتي بعد 3 تقارير للحريات صدرت، أبرزها التقرير الذي صدر في ظل أزمة اقتحام نقابة الصحفيين عام 2016. وأوضح النقيب أن النقابة أصدرت تقرير الحريات بعد انقطاع دام لسنوات في التقرير السنوي الذي أصدرته النقابة في فبراير الماضي.
من جهته استعرض محمود كامل رئيس لجنة الحريات بمجلس النقابة العناوين الرئيسية لتقرير الحريات الذي جاء في 23 صفحة ضمن التقرير السنوي لمجلس النقابة، وأكد على أن الجلسة الهدف منها هو تطوير التقرير ليتوافق مع المبادئ العامة والمحاور التي يضعها الاتحاد الدولي للصحفيين.
في السياق قال مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور، إن ملف حرية الصحافة و الاستقلالية التحريرية حساس للغاية، ونحن نتحدث عن حقوق الصحفيين الاجتماعية وما يتعلق بظروف التشغيل، والمهنية المتعلقة بالاستقلالية التحريرية، هي جزء أصيل من حقوق الصحفيين التي نهتم بها وندافع عنها.
وأضاف زعرور خلال كلمته أن أحد أدوار الاتحاد تشجيع النقابات على هذه الفعاليات للمراجعة والتفكير فيما نقوم به، لأنه جزء أساسي من عملنا وهو ضروري لتحسين التجربة وتجديدها، وحتى نستشرف ما هو قادم سواء التحديات الحالية أو التي يمكن أن نواجهها.
وأشار إلى أن هناك تركيزا إضافيًّا على حرية الصحافة لأنها ضرورية لتمكين كل الحريات الأساسية الأخرى في المجتمع، كالحق في الغذاء والتعليم وغيرها من الحقوق التي تعتمد بشكل ما على من أجل تحقيقها على حرية الصحافة؛ لأنها هي التي تفتح المجال لفتح حوار، للرقابة، للمتابعة، أو تمكين الحريات الأخرى وإدارة نقاش حولها، لذلك هناك هذا التركيز على حرية الصحافة والاستقلالية التحريرية.
ولفت إلى أن هناك شعورا أحيانا لدى السلطات التنفيذية أنهم إذا تمكنوا من تقييد حرية الصحافة بعض الشيء ستعطيهم بعض المساحة في المجالات الأخرى، والكف عن المطالبة بالحقوق الاقتصادية والحق في التعليم، وهذا خطأ فادح.
وأشار إلى أن التفكير والتأمل في موضوع حرية الصحافة يفتح المجال لخوض حوار واعٍ، وأيضا مع إدارات المؤسسات الإعلامية لأن الحوار حول حرية الصحافة في منطقتنا موجه نحو السلطة التنفيذية، وفي أوروبا هو حوار أساسي مع إدارات المؤسسات لأنها أكثر قمعية وتقيدا لحرية الصحافة من سلطات تنفيذية كثيرة، لأن لديها مصالحها.