أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، عن تنظيم حلقة نقاشية ومؤتمرًا لأسر الزملاء المحبوسين يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، الساعة 5 عصرًا، بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" بمبنى النقابة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن المؤتمر يأتي في إطار الحملة، التي أعلن عنها نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال الفترة الأخيرة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين، وتستضيف اللجنة خلاله أسر الزملاء المحبوسين، وهيئات الدفاع من الزملاء المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.

ومن المقرر أن تعقد النقابة على هامش اللقاء معرضًا للكاريكاتير والصور عن الصحفيين المحبوسين.

كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات، التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، وتعلن عن الإجراءات، التي سيتم اتخاذها بخصوص ملف الصحفيين المحبوسين.

وكان البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم، لافتًا إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على عددٍ من الزملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين.

وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 15 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس زميلين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، وتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم.

وشدد البلشي على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحفيين بموجب الدستور والقانون.