وجه خالد البلشى، نقيب الصحفيين الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على دعوته للمشاركة في جلسة الحوار الوطني المنعقدة بشأن الحبس الاحتياطي، مطالبا بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة.

وقال نقيب الصحفيين خلال كلمته في الجلسة التي عقدها الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي، أمس، الثلاثاء: "ترافقت دعوتي اليوم للمشاركة في هذه الجلسة الخاصة بقضايا الحبس الاحتياطي مع حدثين متعارضين، متماسين مباشرة مع موضوع الجلسة، 

الأول: يتعلق بعودة القبض على زملاء صحفيين، بعد توقف لفترة من خلال القبض على زميلين صحفيين هما الزميلين أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما الزميل. ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، وجرت عملية القبض عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله، الحدث الثاني هو الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا بينهم 4 من المحبوسين على ذمة القضايا المعروفة بالتضامن مع فلسطين، وهو ما كنا نتمنى، وامتداده ليشمل جميع المحبوسين على ذمة هذه القضايا، وقضايا الرأي بشكل عام، وبأسرع طريقة ممكنة وصولا لتبيض السجون تماما والذي اتمنى ان يكوّن عاجلا".

وأضاف البلشي: "ونحن نناقش هذه الدعوة كنت أتمنى ألا أجدني أناقش إضافة اسمين جديدين لقائمة المحبوسين، وأطالب بالإفراج عنهما، أو وقف الإجراءات التعسفية بحقهما، بل نناقش معًا كيفية تصفية هذا الملف المؤلم".

وتابع: "أتحدث هنا عن الإجراءات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، فهي لُب ما يجرى، فمهما وضعنا من نصوص جيدة واستمرت هذه الحالة فى التعامل مع المواطنين وطريقة الضبط وأيضًا إجراءات الحبس والتوقيف، ومدة التحقيقات، فلن نقدم جديدًا، وسيظل الأمر مجرد حبر على ورق، أو وضع قانون للنوايا الحسنة لا يتم تطبيقه ويستمر نفس الحال الذي نعاني منه الآن ويدفع ثمنه الآلاف من المواطنين".

وأكد نقيب الصحفيين، أن حُسن النوايا يقتضي وفق هذه الإجراءات الإفراج الفوري عن الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح قبل أن ينضما إلى دوامة الحبس والتجديد و يتحولان إلى اسمين فى قائمة أخرى تطالب بالإفراج عنهما كانت تضم 21 زميلًا بينهم 18 محبوسين احتياطيًا وصارت الآن ٢٣ زميلا بينهم ١٩ زميل محبوس احتياطيا وزميل أتمنى ألا يدخل للدائرة ويتم الإفراج عنه فورا.

وأشار البلشي أن مطالب نقابة الصحفيين في هذا الإطار تنقسم إلى 3 فئات: 

الأولى: هي أمنية ظهرت في مبادرة أهالي السجناء بكل ما امتلأت به من وجع وألم ورجاء وغيرها من الدعوات وهي أيضا تتعلق بحق قانوني يمكن تنفيذه فوراً بتطبيق نصوص القانون الحالي على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالي سيؤدي لتصفية جانب كبير من هذا الملف، ولنضرب مثلًا، فلدينا على قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا 19 زميلًا زادوا إلى 21 بانضمام الزميلين الجديدين. 

وأضاف: "وأنا أؤكد لكم أن مجرد تطبيق القانون الحالي سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، - وهو نموذج يعبر عن مئات وربما آلاف الحالات الأخرى.. هؤلاء الزملاء وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة".  

وتابع: "تطبيق القانون الحالي والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التي تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة منها. 

- منع الزيارة لسنوات عن بعض المحبوسين، بما يحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي لعقوبة ممتدة، وهو ما كان يعانيه عدد من الصحفيين لفترات استمرت لسنوات، وبعد السماح بعودة الزيارات صارت الزيارة نصف ساعة كل شهرين.

* تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم ورغم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. فإن بعض المحبوسين احتياطيًا والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا مازالوا معاقبين بمصادرة أموالهم وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات.

-تطبيق القانون سيفتح إعادة النظر فى وضع عدد من الزملاء على قوائم الإرهاب لسنوات مما يدمر حياتهم. 

-تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطي والتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم انه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحفيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء".

واستطرد: "الفئة الثانية من مطالب نقابة الصحفيين والتي نتمسك بها وننضم فيها لكل المطالبين بذلك هي ضرورة تعديل القانون الحالي وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي، ولكن سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا وتتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التي تقلل فترات الحبس الاحتياطي في الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهي فترة كافية للتحقيق".

وأضاف البلشي: "يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة يى القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات". 

كما طالب نقيب الصحفيين بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي لحماية أسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو الزميل ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك أبنائهما بلا عائل، حيث إن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما، بل أن الأمر قد يصل لحد المطالبة بتأجيل العقوبة على أحدهما حال إدانتهما لحماية الاسرة، فإذا لم يتم الإفراج عن أحدهما فليس أقل من تعديل القانون لصرف تعويض للمحبوس بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة دون إخلال بحقه في التعويض الأدبي حماية لأسر المتهمين. 

وأضاف البلشي أن المطلب الثالث وهو يتعلق بنص دستوري نتمنى تفعيله، وفى هذا الإطار فإن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التي تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات في قضايا النشر، وذلك لحين إقرار "قانون منع الحبس في قضايا النشر"، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر "مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التي تجيز الحبس في قضايا النشر" وأكثر من ١٥ مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر 

وشدد البلشي على أن الأهم أن نضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة، فممارسة الحبس الاحتياطي بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.

كما أعرب نقيب الصحفيين عن أمله في أن نصل لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، والخروج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم افراجات جديدة ويتم اتخاذ إجراءات لوقف ضم محبوسين جدد.