عقدت لجنة "اقتصاديات الصحافة"، المنبثقة عن اللجان الرئيسية للمؤتمر العام السادس للصحفيين، أمس، الأحد، اجتماعها التحضيري الثاني من أجل مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة اقتصاديًا.

وناقش المشاركون في الاجتماع، قضايا الأجور، وعلاقات العمل ، ودمج المؤسسات الصحفية، وتمويل المؤسسات الصحفية، وأيضًا مصادر تمويل نقابة الصحفيين واستغلالها، والمشكلات المتعلقة بالصحافة الورقية.

ومن جانبه طالب محمد خراجة، عضو المجلس والمشرف على اللجنة الاقتصادية ، بضرورة تعديل القانون ١٧٩ و١٨٠ من قانون النقابة، من أجل التحديات التي تقابل عمل الصحفي داخل المؤسسات الصحفية ، وكذلك لا ينضم لعضوية  النقابة  صحفي من غير أن يكون  تابع لمؤسسة لا موقع إلكتروني الأمر الذي يمكن أن يتسبب في زيادة عدد الأعضاء ويضيع مكتسبات النقابة من البدل ومشروع العلاج  وغيرها من المميزات التي تقدمها النقابة إذا تم ضم المواقع الألكترونية  لعضوية النقابة 

وأكد "خراجه" على ضرورة مناقشة رؤساء مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية والقومية، لمناقشة المشكلات والقضايا  لديهم وطرق حلها.

وأوصى المشاركون في اجتماع لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، بضرورة دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بهدف الاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.

وأشاروا إلى أن المشكلات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية لا تقتصر على مشاكل الأجور فقط، بل تشمل أيضًا مشاكل الطباعة وضعف سوق الإعلانات.

كما دعا المشاركون، إلى عقد ورش عمل وجلسات استماع للزملاء من المؤسسات الخاصة والقومية، للتعرف على المشكلات الاقتصادية التي تواجههم ودراسة وضع حلول لها.

وقد بدأت اللجان الثلاث الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، (مستقبل صناعة الصحافة، اقتصاديات الصحافة، الحريات والتشريعات الصحفية)، عملها خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة عشرات الصحفيين في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات التي يرون ضرورة العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة.