عقدت لجنة "اقتصاديات الصحافة"، المنبثقة عن اللجان الرئيسية للمؤتمر العام السادس للصحفيين، اجتماعها الأسبوعي، الأحد 9 يونيو، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمد خراجة أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية بالنقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقدم عدد من الزملاء، خلال الاجتماع، أوراق عمل ومقترحات للجنة، ضمن جهود الجميع لمعالجة مشاكل صناعة الصحافة، خصوصا ما يتعلق بالتدريب والقضايا المالية والتمويل وتنشيط الموارد للمؤسسات وللنقابة.

ودار نقاش حول قضية مرتبات الصحفية وآفاق التحسين والإدارة الرشيدة للمؤسسات الصحفية وتحسين الموارد. وذلك بهدف الخروج منها بتوصيات للمؤتمر العام.

وعرض نقيب الصحفيين رؤيته للوضع العام للجوانب الاقتصادية لصناعة الصحافة والصحفيين، قائلًا أنه هناك ما يقرب من 10% من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين هم في بطالة حقيقية، والعديد من الصحف لا تمنح مرتبات، وتعتمد على البدل كبديل للمرتب ليصبح هو الأجر ، مشيرًا إلى أن 5% فقط الصحفيين هم الذين يتقاضون مرتبات عالية، كما أن هناك صحف لا تعمل وبها أعداد من الصحفيين.

 وتابع البلشي: "هناك ارتباط بين حرية الصحافة ومعوقاتها الإقتصادية، لعدم وجود تميز بين الصحف، مما يقلل من حجم الإعلانات، وبهذا تخسر المؤسسات".

وأكد أن "هناك حاجة إلى توسيع المساحة الصحفية بما يحقق حالة رواج بشرط وجود مساحة أعلى من الحرية، لأنه الباب لزيادة الموارد، كما من الضروري ضبط السوق الصحفي".

كما أكد أنه من المهم تشكيل تحالفات مع مجالس إدارات الصحف لبحث سبل زيادة وتحسين الموارد ودخول الصحفيين، والعمل على وضع لائحة أجور تتناسب مع الأوضاع الراهنة، والسعي بكل السبل لزيادة البدل من خلال التفاوض مع الحكومة، والعمل في نفس الوقت مع إدارات المؤسسات على زيادة المرتبات وتحقيق حد أدنى حقيقي  بعيدا عن البدل.

وأضاف نقيب الصحفيين: "لابد من إيجاد سبل لتخفيف الأعباء عن الصحف من خلال مفاوضات جماعية لشراء مستلزمات الصناعة بما في ذلك الورقية والإلكترونية، والبحث بشكل جماعي وحواري لتحسين موارد المؤسسات وأطر دعمها".

ومن جانبه قال محمد خراجة، أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، "لدينا ثلاثة مستويات من الصحف في مصر (القومية – الخاصة والحزبية- صحف المتحدة)، ونركز على القومية والخاصة والحزبية، نظرا لأن صحف المتحدة لا تعاني ما تعانيه الأولى والثانية".

وأضاف: "في ميزانية 2024 – 2025 تقدم الدولة 548 مليون جنيه كدعم للمؤسسات الحكومية الثمانية، فمن المهم العمل على التفاوض مع الحكومة لتخصيص جزء مما تقدمه الحكومة من دعم مالي لرفع البدل للصحفيين إلى الحد الأدنى بما يعادل 6 آلاف جنيهًا".

كما أشار إلى أنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار ما يتردد حول دمج مؤسسات صحفية قومية ونحن نناقش مستقبل المهنة واقتصاداتها.

وأكد سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، على أن مفهوم البدل هو في الأساس للتطوير المهني للصحفي، وهو الغرض الرئيسي منه، وليس مرتب، حتى لا تختلط الأوراق، مشددًا على أن حق الصحفي الرئيسي هو في الحصول على مرتب عادل يكفيه.

وأضاف عبد الرحيم: "من المهم البحث الحقيقي في أسباب خسائر الصحف والتي كانت تكسب أضعاف ما تحصل عليه اليوم من دعم، وكذلك الاعتراف بأن لدينا مشاكل في الصحافة الورقية، ولابد من علاجها، من خلال دراسات متعمقة بما في ذلك المحتوى والتنوع في التناول، والمادة التي يتلقاها القارئ، واستعادة بريق الخبر مع تطوير الصحفي نفسهن وتفعيل مقولة كاتبنا الراحل هيكل "الوصول إلى ما وراء الكاميرا".

وفي سياق متصل، قال عضو المجلس، محمد سعد عبد الحفيظ، ورئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، إن هامش الحرية هو الأساس لتطوير الصحافة ونقطة الانطلاقة لتحقيق أفضل موارد، مؤكدّا على ضرورة العمل على الارتقاء بالمحتوى الصحفي، وتطوير المنتج، والتنوع فيه، في إطار من التنافسية.

واتفق الحضور على تنظيم مائدة مستديرة أول يوم أحد بعد العيد ، 23 يونيو الجاري، الساعة الثالثة بعد الظهر، كما تم الاتفاق على تنظيم جلسة حوارية يشارك فيه صناع المحتوى الإلكتروني والإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي، وكيفية استفادة المؤسسات من التجارب الناجحة منها، وسيتم تحديد موعدها لاحقًا.