في خطوة تصعيدية، دعا صحفيو جريدة الطريق إلى وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء 24يونيو الجاري، على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجًا على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن نحو 60 صحفيًا بالجريدة، وهو القرار الذي وصفه الصحفيون بـ"الجائر" و"غير المسبوق"، وأكدوا أنه يمثل تهديدًا لحقوق مهنية مستقرة منذ عقود، ويُمهّد لسحب مكاسب قد تطول جميع الصحفيين لاحقًا.

قال صحفيو الطريق في بيان الدعوة إن القرار الصادر عن "الأعلى للإعلام" جاء دون سابق إنذار، وبأثر رجعي يمتد لأربعة أشهر، ما يشكل سابقة خطيرة وانتهاكًا صريحًا لما استقر عليه العمل داخل النقابة منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأضاف البيان أن البدل ليس امتيازًا، بل حق نقابي ثابت بحكم قضائي، وتدفعه الدولة دعمًا لبيئة العمل الصحفي، ولا يحق لأي جهة تنفيذية حرمان الصحفيين منه استنادًا إلى خلافات أو ادعاءات من أصحاب المؤسسات.

البدل حق ومناشدات لإنهاء الأزمة

من جهتها قالت الصحفية ولاء النجار، إحدى صحفيات جريدة الطريق، إن قرار وقف صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن صحفيي الجريدة يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الصحفيين المهني والمعيشي، ويضعهم تحت رحمة قرارات مجالس الإدارة، أياً كانت دوافعها أو خلفياتها.

وأضافت النجار لنقابة ميتر:"أناشد مجلس نقابة الصحفيين بسرعة التدخل والمتابعة الحثيثة لحل هذه الأزمة، كما أطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتراجع عن هذا القرار وإعادة صرف البدل فورًا. فالزملاء الصحفيون لا ذنب لهم في قرار رئيس مجلس الإدارة بإيقاف صدور الجريدة، وهذا لا يعني أنهم توقفوا عن ممارسة المهنة أو أنهم لم يعودوا صحفيين".

وأوضحت أن بدل التدريب والتكنولوجيا ليس مرتبطًا بالمؤسسة الصحفية ذاتها، بل بمهنة الصحافة وممارستها الفعلية، وهدفه الأساسي هو دعم الصحفي وتطوير مهاراته. وتابعت: "ليس منطقيًا أن يتم إيقاف صرف البدل لمجرد توقف الجريدة، خاصة أن جميع الزملاء لا يزالون يعملون في أماكن صحفية أخرى ويؤدون دورهم المهني بانتظام".

وأكدت النجار أن استمرار هذا النهج سيفتح الباب أمام تعسف المؤسسات تجاه الصحفيين، قائلة: "هذا القرار يجعل الصحفيين رهائن في يد أصحاب المؤسسات، ويهدد الأمان المهني لمئات الزملاء، وكان لزامًا على المجلس الأعلى للإعلام أن يتشاور مع نقابة الصحفيين قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم والتأثير، خصوصًا أن البدل حق أصيل ومحصّن بأحكام قضائية واضحة".

واختتمت النجار تصريحاتها بالتحذير من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من الصحفيين من حقهم في البدل لمجرد أن مؤسساتهم تعثرت أو توقفت عن الطباعة، وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة تستوجب التحرك السريع من النقابة والجمعية العمومية لوقفها.

في السياق، أكد الصحفي علي الحمداوي، من جريدة الطريق، أن بدل التدريب والتكنولوجيا يُمنح للصحفي بصفته النقابية لا الوظيفية، مستدلًا على ذلك بحصول الصحفيين عليه فور انضمامهم إلى نقابة الصحفيين، وليس منذ بدء عملهم في الصحافة.

وقال الحمداوي في حديثه لنقابة ميتر: "البدل ليس مجرد دعم مالي، بل عنصر أساسي في حياة الصحفيين المهنية واليومية. فهو يساعدنا على تطوير أدواتنا، ومواكبة التحول الرقمي في العمل الصحفي، كما يساهم في تغطية جزء من نفقاتنا المعيشية، خاصة في ظل تدني الأجور في المؤسسات الصحفية".

وشدد على أن قرار وقف البدل عن صحفيي "الطريق" قرار مجحف يجب التراجع عنه فورًا، مضيفًا: "أناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة إنهاء هذه الأزمة فورًا، كما أناشد السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التدخل العاجل لضمان عودة صرف البدل لزملائي في الجريدة، حفاظًا على استقرارهم المهني والمعيشي".

في المقابل، أصدر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي خطابًا رسميًا إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يدعو فيه إلى اجتماع عاجل لمناقشة القرار، محذرًا من أن الإجراء تم دون الرجوع إلى النقابة أو مراعاة الضوابط القانونية، مما يشكل اعتداءً على العلاقة القائمة بين المجلس والنقابة باعتبارهما الطرفين المختصين بملف البدل.

خصم مفاجئ ومفارقات إجرائية

وفق خطاب نقابة الصحفيين، فقد ورد البدل في شهر يونيو الجاري من "الأعلى للإعلام" إلى النقابة مخصومًا منه نحو 858 ألف جنيه، هي إجمالي ما تم اقتطاعه من مستحقات بدل 55 صحفيًا من "الطريق"، بأثر رجعي من مارس حتى يونيو.

وأشار الخطاب إلى أن النقابة لم تتلقَ أي مخاطبة رسمية بشأن أسباب الخصم، باستثناء إشارات شفهية تفيد بتقديم شكوى من مالك الجريدة ضد الصحفيين، وهي الشكوى التي لم تُعرض على النقابة بشكل رسمي للرد، ورغم ذلك، قامت النقابة بالرد عليها، قبل أن تُفاجأ بالخصم.

وأكدت النقابة أن تلك الإجراءات تخالف القواعد المستقرة، والأحكام القضائية النهائية التي رسّخت أحقية أعضاء النقابة في البدل، ومن بينها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، والذي نص بوضوح على التزام الدولة بمنح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، بغض النظر عن جهة عملهم أو نوعية الصحيفة.

أبرز خطاب النقابة عدة مفارقات اعتبرها دليلاً على ازدواجية المعايير، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للإعلام خاطبها سابقًا لصرف البدل لأحد الصحفيين المنتسبين استنادًا إلى حكم قضائي فردي، في حين حرم العشرات من صحفيي "الطريق" من بدلهم رغم عضويتهم النقابية الكاملة.

كما أشار إلى أن رجل الأعمال مالك الجريدة – مقدم الشكوى – قد صدرت بحقه أحكام جنائية، ويُتهم بتسريح الصحفيين بأثر رجعي دون إجراءات قانونية، وهو ما اعتبرته النقابة "جريمة نقابية ومهنية"، مطالبةً بـ"عدم تمكين الخصوم من التأثير في أرزاق الصحفيين".

التزام دستوري وتوجيهات رئاسية

استندت النقابة في خطابها أيضًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة في مؤتمر بني سويف في سبتمبر 2023، والتي دعت إلى "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين النقابيين"، وهو ما اعتبرته النقابة دليلًا إضافيًا على مخالفة القرار الأخير لتوجهات الدولة.

واختتم مجلس النقابة خطابه بالتأكيد على أن قرار الخصم يهدد استقرار مئات الصحفيين اجتماعيًا ومهنيًا، ويحمّل النقابة أعباءً إضافية في ملفات العلاج والمعاشات، مشددًا على ضرورة التراجع عنه فورًا، والاحتكام إلى القواعد القانونية والنقابية في أي نزاع.

كما جددت النقابة تأكيدها على التمسك الكامل بحقوق الزملاء في جريدة "الطريق"، ورفضها القاطع لأي مساس بمكتسبات الصحفيين، ودعت إلى تكاتف الجمعية العمومية دفاعًا عن الحق النقابي المشروع في بدل التدريب والتكنولوجيا.